منبع: انستیتوت مطالعات صلح ایالات متحده
نویسنده: Scott S. Smith
برگردان: جواد زاولستانی
خلاصهی مقاله:
• توسعهی دموکراتیک افغانستان در سایهی حمایت محکم بینالمللی و مقولهی انتخابات «آزاد و منصفانه» که در پی آن به میان آمد، اتفاق افتاده است. اما دیدگاههای جامعهی بینالمللی و افغانستان در مورد انتظار آنان از انتخابات دچار اختلاف شده است. این اختلاف و فاصله گرفتن دیدگاه، سبب عمیق شدن بیاعتمادی بین حکومت تحت رهبری کرزی و جامعهی بینالمللی شده است.
• آمادگی برای برگزاری انتخابات 2014 در این وضعیت بیاعتمادی شکل گرفته است. با این حال، با ناکامی تلاشهای مصالحه با طالبان و بیاطمینانی دربارهی نتیجهی روند انتقال به دلیل ابا ورزیدن غیرقابل پیشبینی کرزی از امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی، انتخابات 16 حمل تنها فرصت راهحل سیاسی بحران دوامدار افغانستان است.
• درک بهتر و کاملتر از انتخابات 2009 و اینکه چقدر این انتخابات خوب یا بد بود، به ما کمک خواهد کرد که فاصله بین انتظارات جامعهی بینالمللی و افغانستان را کاهش دهیم و درک بعضی تغییرات که از انتخابات 2009 به بعد در جامعهی افغانستان اتفاق افتاده است، دلایلی برای خوشبینی ایجاد میکند. حداقل این انتخابات میتواند برای نخبگان افغانستان زمینه و فرصتی برای حل اساسی بحران این کشور فراهم کند.
دموکراسیِ که؟
گفته میشود که در موفقیت هر انتخابات افغانستان بعد از 2004، جامعهی بینالمللی سهم بیشتری نسبت به رایدهندگان افغانستانی و سیاستمداران این کشور داشته است. این بدین معنا نیست که دموکراسی براین کشور توسط جامعهی بینالمللی تحمیل شده است، اما نشان میدهد که دموکراسی هر معنایی برای مردم افغانستان داشته باشد، توسعهی مفهوم آن در حضور و با حمایت گستردهی بینالمللی، بهویژه غرب، شکل گرفته است. این همچنان نشان میدهد که اختلاف دیدگاه جامعهی بینالمللی و افغانستان به توسعهی دموکراسی آسیب میرساند. اینکه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تا چه حد میتواند بحران سیاسی افغانستان را حل کند، قسما به بزرگتر شدن اختلاف بین درک افغانستان از دموکراسی و درک جامعهی بینالمللی از آن وابسته است.
انتخابات بخش اساسی نقشهی راه برای دولتسازی در افغانستان بود که در سایهی توجه جامعهی بینالمللی در کنفرانس بن در ماه دسامبر 2001 تعریف شده بود. انتخاباتهایی که تا کنون برگزار شدهاند، به مشروعیت نهادهای دولتی افغانستان نیفزودهاند، اما باعث سردی روابط بین دولت افغانستان و حامیان بینالمللی آن شدهاند و به افزایش بحران سیاسی جاری کمک کردهاند.
انتخابات سال 2004 برای نخستین بار به کرزی اختیار گسترده داد و انتخابات پارلمانی در سال بعد تمام مظاهر مشروعیت دموکراتیک برای دولت افغانستان را فراهم آورد که با اتکا به آن توانست ادعای حق حاکمیت کامل براین کشور کند. پس از آن سلسلهای از سوء تفاهمها به خرابی روابط بین کرزی و جامعهی بینالمللی کمک کرد. جامعهی بینالمللی که قصد داشت از نخستین دور انتخابات افغانستان به عنوان استراتژی خروج استفاده کند، خود را در حالتی یافت که باید تعهدات نظامی و ملکیاش را برای مقابله با گسترش شورشگری افزایش دهد.
کرزی به این باور رسیده بود که ادارهی او توسط تصمیمهای یکطرفهی جامعهی بینالمللی دستکم گرفته میشود، در حالیکه پالیسیسازان در واشنگتن و دیگر پایتختها که منابع بزرگی را برای افغانستان تخصیص داده بودند، اکثرا به این باور بودند که کرزی مانع اساسی برای ثبات در افغانستان است.
برخورد واشنگتن در بارهی تنشهای فزاینده در روابطش با کرزی، بسیار آشکار بود. کرزی این بیانیهها و دیگر اقدامات آشکار، بهشمول شرکت مقامهای بلندپایهی امریکایی در گردهمآییهای کمپاین نامزدان رقیبش را به عنوان شواهد تلاش امریکا برای برکنار کردن او توسط روند انتخابات تفسیر میکرد.
سرانجام، انتخابات 2009 رضایت هیچکس را جلب نکرد: تقلب گسترده نهادهای انتخاباتی افغانستان را بیاعتبار کرد؛ تلاش برای پاکسازی آرا از تقلب، رای کرزی را به کمتر از 50 درصد رساند و انتخاب او را به عنوان رییس جمهور لکهدار کرد. رایدهندگان افغانستانی فکر کردند که نتیجهی انتخابات محصولی از تقلب در سطح ملی و وساطت بینالمللی است و جامعهی بینالمللی تقلب را تأییدی بر فساد عمیق و گسترده در دولت دانستند که دیگر شایستهی حمایت بینالمللی نیست.
راه بستهی ثبات: انتقال و مصالحه
پس از 2009 که شورش گسترش یافت و دولت افغانستان همچنان در انجام مسئولیتش کوتاهی کرد، جامعهی بینالمللی که حالا در صدد رها ساختن خود از افغانستان بود، به منظور خروج آبرومندانه و رسیدن به سطح رضایتبخش صلح، دو استراتژی تهیه کرد. استراتژی نخست، برنامهی «انتقال» بود که براساس آن، عساکر خارجی پیش از پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. اما کمکها به دولت افغانستان برای قدرتمند ساختن نهادهای نظامی و ملکیاش ادامه یابند. استراتژی دوم، روند «مصالحه» بود تا با پیگیری گفتوگو با طالبان به آشتی دست یافته شود که در اثر آن شاید در قانون اساسی افغانستان نیز تغییر آورده میشد.
این دو پروژه از بنیاد با هم در تناقض قرار داشتند. اولی دولت افغانستان را به قدر کافی قدرتمند فرض میکرد که میتوانست قانون اساسی کنونی را عملی سازد و با شورش مقابله کند، در حالیکه استراتژی دومی، شورش را آنقدر قوی فرض میکرد که دولت کنونی از خاموش ساختن آن عاجز است و به جای مقابله با آن، برای آوردن یک نظام سیاسی جدید با شورشیان گفتوگو کند که این گفتوگوها احتمالا به آوردن تغییرات در قانون اساسی منجر میشدند.
برای مدتی، تطبیق هردو استراتژی به صورت همزمان ممکن بود، بدون اینکه یکی سبب کماثری و تناقض با دیگری شود. بنابراین، دو جریان گفتوگو به حرکت افتاد، یکی با منطق انتقال و دیگری با منطق مصالحه. هردو به این منظور راهاندازی شد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2014 و پایان دوران فرمانروایی حامد کرزی به نتیجه برسد. هردوی این تلاشها ناکام شدهاند. تلاشهای صلح با باز شدن «دفتر سیاسی» طالبان در قطر در ماه جون 2013 ناکام شد. به دنبال آن، کرزی بهطور پیشبینی ناشدهای از امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایالات متحده ابا ورزید، در حالیکه گفتوگوها دربارهی آن به پایان رسیده بود. این موافقتنامه به نیروهای بینالمللی اجازه میدهد که برای آموزش و تربیهی نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور باقی بمانند و شرایط دادن کمک به نیروهای ارتش و پولیس ملی افغانستان را تعیین میکند.
انتخابات برای حل بحران سیاسی
در نتیجهی این ناکامیها، تنها رویداد سیاسی که میتواند امکانات بالقوه برای حل بحران سیاسی افغانستان را حفظ کند، انتخابات ریاست جمهوری 2014 است. حداقل به نخبگان سیاسی افغانستان اجازه میدهد تا نظم سیاسی را تداوم بخشند و مشروعیت کافی برای دنبال کردن یک یا هردو استراتژی برای آوردن ثبات را به دست بیاورند، استراتژیهایی که اکنون به بنبست رسیدهاند.
با وجود این نیاز که انتخابات باید خوب برگزار شود، آمادگیها برای انتخابات پیشرو برای نخستین بار نشان دهندهی یک خط فاصل بین کرزی و نخبگان سیاسی افغانستان است که نتیجهی انتخابات را پیچیده میسازد، بهویژه، رد کردن امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی پیش از انتخابات. کرزی با این کارش برخلاف منافع دیگر نخبگان گام برمیدارد و مخاطرات این انتخابات را بیشتر میکند.
امضای موافقتنامهی دوجانبه میتوانست الزاماتی را بر جامعهی بینالمللی تحمیل کند و برای اعضا در صورت برگزاری ناقص انتخابات مسئولیت تعیین کند. بدون یک موافقتنامهی امضا شده، انتخابات مشکلی جدیتری با خود دارد تا نشان دهد که واقعا افغانستان سزاوار حمایت دوامدار بینالمللی است. انتخابات ناقص و انتقال سیاسی معیوب، موضع کسانی را قدرتمندتر خواهد ساخت که میگویند حمایت از حکومت افغانستان، فقط به هدر دادن پول است.
فهم انتخابات 2009
اگر آینده به برگزاری یک انتخابات موفق وابسته است، پس تجربهی سال 2009 خوشآیند نیست. در آن سال، 20 درصد آرا به دلیل تقلب، بیاعتبار اعلان شد و روند اعلان بیاعتباری آن منجر به چندین ماه بحران و تنش تا آستانهی جنگ گردید.
درک درست و دقیق از انتخابات 2009 و همچنان پیشرفتهای مثبت از آن زمان به بعد، مبنایی برای خوشبینی دوامدار در آینده ایجاد میکند. همچنان به ما کمک میکند تا انتظارات جامعهی بینالمللی را با پیشرفتهای واقعبینانهی عملکرد انتخاباتی افغانستان همنوا سازیم. نخست در پشت پردهی جنجالهای آشکار در مورد تقلب در انتخابات 2009 این واقعیت وجود داشت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در منصهی عمل به شکل غیرمنتظرهای از خود شایستگی و کفایت نشان داد. مشکل انتخابات افغانستان، ناکامی تخنیکی و فنی نبود، بلکه مشکل اصلی، مداخلهی احمقانهی سیاسی بود.
دوم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان داده است که میتواند در مقابل فشارهای سیاسی از طرف ارگ مقاومت کند و قانون را اجرا نماید. در انتخابات 2009 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دستوری را که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی صادر شده بود، پذیرفت. کمیسیون شکایات انتخاباتی در این دستور از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود، تصمیم نخستینش را باطل اعلام کند و آرای تقلبی اعلام شده را در شمارش نهایی آرا شامل سازد، در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات میتوانست برای رد کردن این دستور استدلال قانونی کند. واقعیت این بود که کمیسیون مستقل انتخابات تنها نهاد انتخاباتی است که در قانون اساسی افغانستان جایگاهش تعیین شده است، در حالیکه کمیسیون شکایتهای انتخاباتی فقط براساس قانون انتخابات تشکیل شده بود و اکثر اعضای آن خارجی بودند. در انتخابات پارلمانی سال 2010، کمیسیون مستقل انتخابات ماهها در مقابل فشارها مقاومت کرد و از استقلالیت خودش دفاع کرد و نتیجهی نهایی انتخابات، متفاوت از آنچه بود که ارگ مهندسی کرده بود. کمتر نهادی در افغانستان وجود دارد که به خاطر حاکمیت قانون و دفاع از استقلالیتش این قدر در مقابل فشارها مقاومت کرده باشد. تاکنون، نظام عدلی-قضایی افغانستان چنین شهامتی برای حفظ استقلالیت و حاکمیت قانون از خود نشان نداده است.
سوم، عوامل و فکتورهای جدید میتوانند کیفیت برگزاری انتخابات پیشرو را بهبود بخشد. یکی از این عوامل، آمادگی خیلی بهتر برای برگزاری انتخابات است (بهشمول قانون انتخابات که توسط پارلمان تصویب شده است، در حالیکه در دفعهی قبل، انتخابات براساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار شد). عامل دیگر این بار، اپوزیسیون قویتر و منجسمتر است. عامل سوم، جمعیت شهریتر و آگاهتر افغانستان است و واقعیت خیلی مهم این بار، انتخاب نشدن کرزی برای بار سوم است. بنابراین، در این انتخابات فشار او بر کمیسیون انتخابات خیلی کمتر از سال 2009 خواهد بود.
سرانجام اینکه، حکایتهای مردمی و نظرسنجیها نشان میدهند که اکثر مردم افغانستان از اینکه کشور آنان در صف کشورهای دموکراتیک قرار گرفته است، به خود میبالند، حتا اگر انتخاباتشان ناقص باشد. کشوری که در چند دهه نظام شاهی، جمهوری ریاستی، انارشی (اغتشاش و بینظمی) و تیوکراسی (حکومت مذهبی ملایان و آخوندها) را تجربه کرده است، اکنون از دموکراسی استقبال میکند و به آن به عنوان نظام سیاسی کاربردی در افغانستان امیدوار است.
آیا چنین اتفاقی میافتد؟
انتخاباتی که هم مردم افغانستان و هم جامعهی بینالمللی آن را مشروع بداند- براساس توقعات واقعبینانه- برای نظریههای جدید حکومتداری فرصت ایجاد خواهد کرد تا به بعضی عملکردهای سیاسی مضر و نابود کنندهی گذشته پایان داده شود و مبنای کافی مشروعیت برای دولت فراهم خواهد کرد که با اتکا بر آن بتواند دربارهی یافتن راهحل سیاسی با طالبان وارد گفتوگو شود. در آخر، این انتخابات میتواند زمینهای فراهم کند که در آن پالیسیهای متناقض «انتقال» و «مصالحه» با هم در آشتی آیند.
آنانی که نسبت به انتخابات بدبین اند، شاید استدلال کنند که این انتظار از مردمی که از نگاه روانی از جنگ آسیب دیدهاند و تجربهی دموکراتیک اندک دارند، خیلی بالا است. اما افراد واقعبین برخلاف آنان میتوانند استدلال کنند که ما اکنون به مرحلهای رسیدهایم که انتظار یک انتخابات فراگیر و سالم را داشته باشیم. باری و به هر حال، جامعهی بینالمللی، نخبگان سیاسی افغانستان و شمار عظیمی از شهروندان افغانستان انتظاراتشان از انتخابات با هم همنواست و همچنان، انتظاراتشان واقعگرایانهترند. پس با امیدواری میتوان گفت که مردم افغانستان عزمشان برای استفاده از آخرین فرصت برای نجات کشورشان از رکود سیاسی و بحران دیرینهپا راسختر است.