یافته‌های دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که در سال 2018 شهروندان افغانستان حدود 2 میلیارد دالر رشوه داده‌اند. این رقم نسبت به سال 2016 نزدیک به یک میلیارد دالر کاهش را نشان می‌دهد اما به معنای کاهش فساد نیست بلکه به معنی این است که توان اقتصادی مردم در پرداخت رشوه کم شده است. امسال بیش از 4،5 میلیون نفر مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند؛ در حالی که در سال 2016 حدود سه میلیون نفر مجبور به پرداخت رشوه شده بودند. بنا به گفته‌ی اکرم افضلی، رییس دیدبان شفافیت، شهروندان افغانستان در سال 2018، 1،7 میلیارد دالر رشوه داده‌اند: «این رقم نگران‌کننده است و نیاز است که حکومت افغانستان اقدام جدی انجام دهد.»
در نظر سنجی که دیدبان شفافیت انجام داده، پاسخ‌دهندگان گفته‌اند عمده‌ترین دلیل رشوه‌دهی‌شان این است که برای مستفید شدن از خدمات، راه دیگری ندارند. تعداد پاسخ‌دهندگانی که گفته‌اند رشوه می‌دهند نسبت به سال 2016 از 22 درصد به 33 درصد رسیده است.
سروی ملی مبارزه با فساد هر دو سال یک بار توسط دیدبان شفافیت افغانستان انجام می‌شود. در سروی اخیر با حدود هشت هزار نفر در 34 ولایت و 140 ولسوالی گفت‌وگو شده است. یافته‌های سروی امسال این نهاد نشان می‌دهد که از میان مشکلات مثل آشفتگی سیاسی، ناامنی، مهاجرت، رکود اقتصادی و میزان بالای تولید تریاک در افغانستان، «فساد» در رأس آن قرار دارد.
در سوی دیگر رییس‌جمهور غنی دیروز (یک‌شنبه، 18 قوس) در مراسمی که به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه علیه فساد در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد، بر خشکاندن ریشه‌ی فساد تأکید کرد. او افزود که اراده‌ی وی و حکومت برای ریشه‌کنی فساد جدی است و این حرکت ادامه خواهد داشت. او با اشاره به این‌که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد کارهای زیادی انجام داده است، گفت: مبارزه با فساد را به «سرزمین مقصود» می‌رساند.
آقای غنی مدعی شد که در حکومت وحدت ملی بسیاری از مسوولان ملکی و نظامی مورد بازپرس قرار گرفتند و اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
او با اشاره به کانکور سراسری گفت که در گذشته این روند نمونه‌ی واضحی از فساد بود و به این دلیل هزاران نفر از کانکور ناامید شدند، در حدی که ده‌ها جوان بنا بر موجودیت فساد انتحار کردند.
رییس‌جمهور غنی مدعی شد که پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، کارهای زیادی در راستای پیش‌گیری و مبارزه با فساد انجام شده است. او به عنوان نمونه از تشکیل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نهاد عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، تکمیل شاخص‌های بانک جهانی یاد کرد.
سرور دانش معاون ریاست‌جمهوری گفت که در طول چهار سال حکومت وحدت ملی بیش از 390 سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری و از طریق کمیته‌ی قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن طی مراحل و نافذ شده است. به گفته‌ی آقای دانش این حجم از قوانین در مطقه و فراتر از آن کم‌نظیر است. او مدعی شد که نظیر قوانین جزایی افغانستان در کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر وجود دارد: «این چیزی است که برخی از کارشناسان اروپایی با خودم اظهار کردند و حتی گفتند که باید از قوانین شما الگو بگیریم.»
در نظرسنجی دیدبان شفافیت مشخص شده است که از عمده‌ترین دلایلی که موارد فساد گزارش داده نمی‌شود، عدم اعتماد مردم به اقدام‌های عملی دولت بعد از ارایه گزارش است. دلیل دیگری که مردم می‌ترسند فساد در اداره‌های دولتی را گزارش دهند، ترس از مجازات و انتقام است.
40 درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که میزان فساد «هرگز» کاهش نمی‌یابد (در سال 2016 ، 37 درصد به این باور بودند)؛ در سوی دیگر یک سوم پاسخ‌دهندگان تلاش‌های دولت در راستای مبارزه با فساد را کاملا یا تا حدودی موثر می‌دانند. به‌طور خاص در نظرسنجی در رابطه به خواست و اراده‌ی واقعی نهادها برای مبارزه با فساد این‌گونه است: ریاست‌جمهوری 64 درصد، حکومت وحدت ملی 54 درصد و ریاست اجرایی 44 درصد.
43 درصد پاسخ‌دهندگان کاملا یا تا حدودی به این باور اند که به دلیل موجودیت فساد در دستگاه دولت مردم در مناطق‌شان به طالبان مراجعه می‌کنند. در سال 2016 این رقم 39 درصد بود.
62 درصد پاسخ‌دهندگان به این باوراند که فساد در درون دستگاه دولت به گسترش طالبان کمک می‌کند در حالی که در سال 2016 حدود 50 درصد مردم به این باور بودند. پاسخ‌دهندگان در جنوب کشور (ساحه‌یی که نفوذ طالبان نسبت به هرجای دیگر در آن بیشتر است) کمتر به این باور بودند که فساد در دستگاه دولت به گسترش نفوذ طالبان کمک می‌کند.
نظردهندگان در بخش مبارزه با فساد از جامعهی جهانی نیز انتقاد کرده‌اند. بیش از نصف (52 درصد) پاسخ‌دهندگان به مبارزه‌ی واقعی جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد بی‌باوراند.
رییس‌جمهور غنی با اشاره به دوره‌ی قبل از خود گفته که در آن دوره، دولت‌مردان به منافع شخصی فکر کردند و منافع ملی را از یاد بردند. او گفت که پس از سقوط حاکمیت طالبان میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر شد اما به‌دلیل سوء‌مدیریت پول‌های جامعهی جهانی به هدر رفت.
پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها از همه فاسدترند، به محاکم/ قضا (14 درصد)، وزارت معارف (10 درصد) و اداره‌ی دادستانی کل (9 درصد) اشاره کرده‌اند. در سال 2016 نیز پاسخ‌دهندگان تقریبا به همین باور بودند. در این میان تنها یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان باور دارند که در کاهش فساد در اداره‌های دولتی تا حدی پیشرفت صورت گرفته است.
تأثیرات و محرک‌های فساد
اکثر نزدیک به مطلق (83 درصد) پاسخ‌دهندگان به این بارو اند که فساد تأثیری منفی بر زندگی‌شان گذاشته است و علاوه می‌کنند که فساد در سطح محلات نسبت به مراکز ولایات در کل بیشتر است. نزدیک به سه/ چهارم به خدمات عمومی در سطح محلی به‌خاطر فساد اعتماد ندارند.
جای نگرانی است که تعداد پاسخ‌دهندگانی که فکر می‌کنند برای کاهش فساد نمی‌توانند هیچ کاری انجام دهند از نظرسنجی اخیر در سال 2016 تا کنون دوبرابر شده است. در این میان تعداد زنان به‌طور قابل ملاحظه‌یی نسبت به مردان بیشتر است.
بر بنیاد این سروی سطح آگاهی پاسخ‌دهندگان در مورد این که موارد فساد را به کدام نهادها گزارش دهند، نسبت به سال 2016 «بسیار افزایش یافته است». 14 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در 12 ماه گذشته خود یا اعضای فامیل‌شان موارد فساد را گزارش داده‌اند. این رقم در سال 2016 تنها 9 درصد بود.
دیدبان شفافیت سفارش کرده است که حکومت برای اطمینان مردم مبنی بر این که در امر مبارزه با فساد جدی است، باید تعداد زیادی از پرونده‌های فساد را پیگیری و نتیجه‌ی آن را منتشر کند.
هم‌اکنون نهادهای مختلفی داخلی و خارجی چون، مرکز عدلی و قضایی جرایم، معاونت اختصاصی فساد اداری در دادستانی کل، کمیته‌ی مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC)، سکرتریت ویژه‌ی مبارزه با فساد اداری و چندین نهاد دیگر در راستای مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند اما با توجه به پرداخت نزدیک به دو میلیارد دالر رشوه در سال ناامید‌کننده به‌نظر می‌رسد.
یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان نشان داده که میزان فساد نسبت به ارزیابی قبلی از ۴۷ درصد در سال 2016 به ۳۳ درصد کاهش یافته ولی این کاهش به معنی از میان رفتن فساد در افغانستان نیست، زیرا توجه مردم بیشتر به ناامنی و بی‌کاری است.
با آن‌هم 61 درصد از کسانی که در این ظرسنجی اشتراک کرده گفته‌اند که از وضعیت موجود در ولایت‌های‌‌شان کاملا یا تا حدودی راضی‌اند، این رقم نسبت به سال 2016 یک افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد. مردم در مناطق شمال‌شرقی، مرکزی و جنوبی از همه خوشبین‌ترند.