نتایج انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان امسال هنوز توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده است، اما سخن برکناری و تغییر در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از ارگ ریاست جمهوری و لایه‌لایه‌ی نهادهای تصمیم گیرنده‌ی خارجی و داخلی تا خانه‌خانه‌ی افراد علاقه‌مند به بحث‌های سیاسی و حقوق اساسی در جریان است. هیچ فهرستی از دلایلی که مقامات دولت، نهادهای سیاسی حامی انتخابات، احزاب سیاسی و شهروندان را به نتیجه‌ی رسانده که اکثراً می‌خواهند در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات بیاید و رهبری فعلی برکنار شوند، وجود ندارد، اما هیچ مدعی برکناری اکثریت کمشنران کمیسیون دست خالی هم نیستند. اکثریت رأی‌دهندگان در چند قدمی کمیسیون مستقل انتخابات تا نقطه‌نقطه‌ی افغانستان از انتخابات امسال ناراضند و می‌دانند که مقصر اصلی کمیسیون مستقل انتخابات است.
در حالی که در آخرین مرحله نهادها و افراد تصمیم گیرنده به برکناری رهبری کمیسیون مستقل انتخابات رأی داده‌اند، زمزمه‌های برخورد تجارتی شماری از کمشنران با نتایج انتخابات پارلمانی هر روز بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود توافق رهبری دولت و نهادهای مهم بین‌المللی مانند یوناما، چالش اصلی در برابر اعلام این تصمیم، اعلام نشدن نتایج انتخابات پارلمانی است. با وجود وعده‌های مکرر کمیسیون مستقل انتخابات و تقویم انتخاباتی از قبل تنظیم شده، به نظر می‌رسد که اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی با یک نیت سیاسی ـ تجاری گروگان گرفته شده است، اما کمیسیون چاره‌ی جز اعلام نتایج نهایی انتخابات را ندارد و روزی این نتایج اعلام خواهد شد. حالا سوال اساسی این است: پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی آیا برکناری شماری از افراد تصمیم گیرنده در سطح رهبری و عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات کافی است؟
رییس‌جمهور غنی، سرور دانش معاونش و عبدالله عبدالله رییس اجراییه افرادی بودند که تصمیم گرفتند و این کمشنران فعلی را به مقام رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گماشتند. این تصمیم ناقص در فرصت زمانی محدود پس از نقض وعده‌ها برای آوردن اصلاحات انتخاباتی اتخاذ شد، اما توصیف و اغماض در مورد دستگاه‌های عدلی و قضایی چون دادستانی کل، عمر طولانی به اندازه‌ی حکومت وحدت ملی دارد. اگر بخشی از این دستاوردهای طویلی که حکومت افغانستان معتقد است در نهادهای عدلی و قضایی انجام شده، قابل پذیرش باشد، حالا نوبت دادستانی و قضای افغانستان است. بر بنیاد قانون و اعلامیه‌ی قبلی، دادستانی کل موظف به پی‌گیری جرایم انتخاباتی است. جرایمی که اثرات آن بر روح و پوست مردم‌سالاری و حاکمیت قانون و حکومت انتخابی باقی می‌ماند. آنچه در انتخابات امسال بر حق مردم و رأی مردم و نهادهای انتخاباتی اعمال شد، سلسله‌اش به ابتدای تاریخ انتخابات می‌رسد. این جرمی است که افراد زیاد حتا در مقام رأی‌دهندگان در آن دخیل است، اما دوران و تکرار آن از انتخابات به انتخابات دیگر، ناشی از سهل‌انگاری و قانون‌شکنی نهادهای عدلی و قضایی و نبود اراده‌ی سیاسی در سطح رهبری دولت است. کمشنران امسال بی‌مسوولیتی و فساد کردند، چون قبلاً شده بود. از مسوولیت نترسیدیم، چون پی‌گیری وجود ندارد. به انتخابات‌های سال‌های 2009، 2010، 2014 و این انتخابات نگاه کنیم، عامل اصلی برائت از مجازات و معاف از پی‌گیری است که این چرخه‌ی مهم انتخابی و دموکراتیک، هر دَوری بدتر می‌شود.
برای همین، مسوولان دولت و حامیان مردم‌سالاری بایستی برای فشارآوردن بر نهادهای عدلی و قضایی و فرهنگ معافیت از مجازات و مدارا با مقامات همسو شوند. هر فردی که در تضییع حق مردم و سلب مشروعیت پروسه‌های مردم‌سالار مقصرند، بایستی مجازات شوند. این مجازات در قدم اول شامل افرادی در رهبری کمیسیون است که قوانین را نقض کرده‌اند، فساد کرده‌اند و مسوولیت گریزی کرده‌اند. برای پی‌گیری این ارزش مهم قانون اساسی، برکناری یک لطف دیگر است. به کمشنران متهم و مقصر فورم معافیت امضا نکنیم، دوسیه‌ی اتهام باز کنیم.