امرالله صالح، 9 روز پیش توسط رییس‌جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله معرفی شد. او در این مدت کوتاه، در مورد رفتار کارمندان و ماموران پولیس در استفاده از یونفورم رسمی و نوع فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کرده است و همچنان آن‌ها را از صحبت با رسانه‌ها و انتقاد از رهبری و مسئولان این وزارت ممنوع کرده است.
حالا شماری، این اقدام سرپرست وزارت داخله را نمایشی می‌خوانند و می‌گویند که باید به اصلاحات بنیادی در وزارت داخله تمرکز شود. برخی دیگر وضع این محدودیت‌ها را در تناقض با آزادی‌های مدنی می‌دانند و بعضی کارشناسان نظامی هم می‌گویند که این تغییرات سبب بهبود آسیب‌پذیری‌های پولیس و نظم در وزارت داخله می‌شود. وزارت داخله اما در پاسخ می‌گوید که تصمیم‌های آقای صالح براساس قانون پولیس است و هیچ یک آن قوانین کشور را نقض نمی‌کند.
امرالله صالح در نخستین روز کاری خود با صدور دستوری، از کارمندان نظامی و غیرنظامی این وزارت خواست که برای کاهش آسیب‌پذیری نیروی پولیس، اسناد رسمی، تصویرهای از قرارگاه‌ها و تجهیزات پولیس، عکس‌های انفرادی و جمعی با یونیفورم نظامی را در شبکه‌های اجتماعی نشر نکنند.
در روزهای بعدی این وزارت از کارمندان و نیروی پولیس خواست که با لباس نظامی و سلاح در مکان‌های عمومی از جمله مراسم عروسی، نامزدی، مراسم ختم و همچنان خرید در بازار ظاهر نشوند.
به اضافه‌ی این موارد، به تازگی این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته که کارمندان وزارت داخله در مورد صلح و سیاست خارجی کشور، ابراز نظر نکنند. همچنان تاکید شده که هیچ کارمند وزارت داخله (ملکی و نظامی) اجازه‌ی اشتراک در روزهای ملی، روزهای استقلال و ضیافت‌های شبانه در سفارت خانه‌های خارجی را ندارند.
در اعلامیه‌ی وزارت داخله، آمده است: «به‌خاطر حفاظت از وقار منسوبین وزارت امور داخله و پولیس ملی سر از دوشنبه تاریخ ۱۰ جدی ۱۳۹۷، هیچ کارمند وزارت امور داخله و پولیس اجازه‌ی داخل شدن به سفارت‌خانه‌ها را بدون اذعان رهبري اداره‌ی مربوطه و یا بخش‌های ضد جاسوسی ندارد»
این وزارت هشدار دادهکه تمامی کارمندان این وزارتخانه مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و سرپیچی از موادات ذکر شده، از وظایف‌شان برکنار می‌شوند.
آقای صالح در حالی این محدودیت‌ها را وضع کرده است که پیش از این نیز بارها گزارش‌های در مورد سوءاستفاده از لباس و موقف سربازان پولیس به نشر رسیده است.
اکنون این پرسش‌ها مطرح است که آیا این محدودیت‌های را که آقای صالح وضع کرده است اقدامی برای اصلاح وزارت داخله یا نقض حقوق شهروندی پولیس و کارمندان این وزارت؟ این تغییرات چقدر به بهبود آسیب‌پذیری وزارت داخله کمک می‌کند؟ آیا وزارت داخله نیاز به اصلاحات صوری دارد یا زیربنایی؟
نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که بشترین مواردی که از سوی رهبری وزارت داخله برای پولیس و کارمندان این وزارت وضع شده، خلاف قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
آقای خلوتگر، ریس
اجرایی نی می‌گوید که انتقاد کردن و اظهار نظر حق طبیعی و مدنی شهروندان است که در
قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «ممنوع کردن انتقاد در نوع خودش محدودیت است و همین طور ممنوع کردن فعالیت در
شبکه‌های اجتماعی با لباس نظامی. این یک نوع محرومیت از حق طبیعی و حق تسجیل شده‌ی
شهروندان در قانون اساسی افغانستان است که هیچ شهروندی نباید از آن محروم شود.»
آقای خلوتگر می‌گوید که اقداماتی که خلاف قوانین اساسی، رسانه‌های همگانی و
دسترسی به اطلاعات در هر اداره‌ی افغانستان باشد، پذیرفتنی نیست.
اما مقام‌ها در وزارت داخله می‌گویند که هدف این تصمیم حفاظت از وقار منسوبان وزارت امور داخله و پولیس ملی افغانستان است و این تصمیم مطابق به قانون پولیس و دیگر قوانین افغانستان اتخاذ شده است.
نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که هیچ یک از موارد تصمیم رهبری وزارت داخله خلاف قوانین نافذه‌ی کشور نیست. او افزود که آقای صالح این تصمیم را به خاطر حفظ اسرار و محرمیت اسناد مربوط به پولیس گرفته است.
سیداکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت نیز می‌گوید که اقدام رهبری وزارت داخله نباید سبب محدودیت دسترسی به اطلاعات شود. آقای افضلی افزود که اگر دیدبان شفافیت متوجه شود که آزادی‌های مدنی شهروندان به شمول سربازان و کارمندان وزارت داخله با این اقدام رهبری وزارت داخله نقض می‌شود این نهاد اعتراض خواهد کرد.
آقای جاوید کوهستانی، کارشناس نظامی می‌گوید که وضع محدودیت بر ارتباطات مسئولان وزارت داخله و پولیس با سفارت‌خانه‌های کشورها اقدام مثبت و ضروری است. او تاکید می‌کند که این محدودیت باید بر تمام نهادهای امنیتی اعمال شود.
به باور آقای کوهستانی اقدام اخیر آقای صالح یک دستورالعمل داخلی است و شاید به امنیت شهرهای افغانستان هیچ کمکی نکند. او می‌گوید مواردی که آقای صالح ذکر کرده، جز‌و اصول و رفتار پولیس است که باید از سوی سربازان رعایت شود زیرا رعایت این موارد می‌تواند به سلسله مراتب و انضباط داخلی نیروها کمک کند.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان اقدامات سرپرست جدید وزارت داخله را «نمایشی» خوانده می‌گوید که تا به شکل بنیادی در ساختار نیروهای پولیس اصلاحات به میان نیاید و افرادی که پرونده‌ی فساد دارند از صفوف پولیس حذف نشوند، این اقدامات هیچ‌گونه موثریتی در بهبود وضعیت ندارد. آقای افضلی می‌گوید که رهبری وزارت داخله باید چهره‌های استفاده‌جو و فاسد را از میان نیروهای پولیس حذف کند.