این روزها در هر کوچه و خیابان کابل به دست‌فروشان خرد و بزرگی بر می‌خوریم که سیم‌کارت می‌فروشند. خرید‌و‌فروش سیم‌کارت در روی جاده‌ها و معابر مزدحم در دیگر شهرهای کشور هم معمول است. فروش خودسرانه‌ی سیم‌کارت جدا از این که برای عده‌ای زمینه‌ی کار را فراهم کرده، چه خطرهایی را در پی دارد؟ کار شناسان می‌گویند که فروش سمی‌کارت‌های ثبت نشده، زمینه‌ی وقوع جرایم سایبری را افزایش داده است.
«سیمکارتهای روشن و اتصالات ده افغانی لیلام شد» این جمله‌ای است که اجمل 12 ساله از پگاه تا بی‌گاه جار می‌زند. او حدود 30 سیم‌کارت روی پارچه‌ای چیده است و می‌گوید که روزانه 10 تا 20 تای آن‌ها را می‌فروشد و 80 تا 150 افغانی سود می‌کند. به گفته‌ی اجمل این سیم‌کارت‌ها را پدرش برایش می‌آورد.
بیشتر فروشندگان سیمکارتهای که روی جاده، خیابان و معابر مزدحم به این شیوه فروخته می‌شود، کودکان است.
فروشندگانی که مجوز فعالیت دارند، هر سیم‌کارت را در بدل صد افغانی می‌فروشند. آن‌ها همچنان مشخصات مشتری را ثبت می‌کنند و نمی‌توانند در هفته بیش از 50 سیم‌کارت از شرکت‌های مخابراتی دریافت کنند.
کارشناسان می‌گویند که فروش سیم‌کارت‌ها در بازار با قیمت پایین خطر بزرگی برای مختل کردن نظم و امنیت جامعه به حساب می‌آید.
مهتاب ساحل که تزس ماستری‌اش را روی جرایم سایبری در افغانستان نوشته، معتقد است که این کار در کنار این که خطر بزرگی برای مختل کردن نظم و امنیت جامعه است، می‌تواند یک سهولت بزرگ جرایم گوناگون به‌ویژه جرایم سایبری در افغانستان باشد.
خانم ساحل همچنین می‌گوید که فضای مجازی در افغانستان، فرصتی شده برای فعالیت بی‌قید‌و‌شرط مجرمین. به اعتقاد او ثبت نشدن و فروش بی‌سروسامان سیم‌هاکارت‌های شبکه‌های مخابراتی در بدل ده افغانی، عدم رسیدگی به شکایات از سوی نهادهای عدلی و قضایی و در کل جدی نگرفتن و نپرداختن به این پدیده‌ی جرم‌زا، از سوی مسئولان، زمینه‌ی ارتکاب جرایم را برای مستعدین جرم ساده‌تر از آب خوردن کرده است.
به گفته‌ی بانو ساحل یکی از جرایم رایج و روزمره در فضای مجازی افغانستان، ترور شخصیت است: «افراد مضر و بی‌بندوبار با استفاده از سیمکارتهای ثبت نشده در فاصله‌ی پنج دقیقه آدرسی مستعاری می‌سازند و حسادت‌ها، کینه‌ها و عقده‌های بی‌جای‌شان را که نمی‌توانند رودررو بیان کنند، با اتهام وارد کردن، هتک حرمت، فحش و دشنام و ترور شخصیت افراد مورد نظر‌شان ـ که بیشتر زنان قربانی این جرایم هستند ـ همگانی می‌سازند.»
از سوی دیگر او می‌گوید که مالیات کریدت کارت‌های این سیم‌کارت‌ها که باید به خزانه‌ی دولت بریزد، نیز مبهم است: «معلوم نیست مالیاتی که از کریدت کارت‌های مصرفی این سیم‌کارت‌ها وضع می‌شود، به جیب چه کسانی رفته و در چه مواردی به‌مصرف می‌رسد.»
مسئولان اداره‌ی اترا اما می‌گویند که محصول ده درصدی از کریدت کارت‌ها هیچ ربطی به ثبت و راجستر سیم‌کارت ندارد و حتا از سیمکارتهای که طالبان استفاده می‌کنند نیز این مالیه وضع می‌شود.
پیشتر وزارت مخابرات گفته بود که محصول خدمات مخابراتی به صورت شفاف جمع‌آوری و از سوی هیأت مختلط وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا بررسی می‌شود. پرسش این است که در صورت نبود وسایل و سیستم مدرن و تخنیکی (ریال تایم) چگونه می‌توان شفافیت آن را با بررسی یک هیأت سه نفره تضمین کرد؟ با بررسی ابتدایی هیأت مختلط سه اداره این کار ممکن است؟
اداره‌ی اترا در افغانستان مرجمعی است که از فروش و توزیع سیم‌کارت‌ها نظارت می‌کند. بر اساس طرز العمل جدید این اداره، فروش سیم‌کارت در روی جاده، بی‌آن که ثبت شود، غیرقانونی است.
بر اساس طرزالعمل اداره‌ی اترا فروش سیم‌کارت‌ها به ترتیبی است که شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند سیم‌کارت‌ها را از شرکت به خرده‌فروش‌ها می‌فروشند. سید حارث میر، رییس ریاست نظارت و کنترل این اداره می‌گوید، افرادی که سیم‌کارت می‌فروشند باید از اداره‌ی اترا جواز بگیرند. به گفته‌ی او هم‌اکنون 62 شرکت و صدها خرده‌فروش در این اداره ثبت‌اند. «افرادی اگر بدون اخذ جواز از این اداره به کار فروش سیم‌کارت مشغول باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.»
آقای حارث در حالی این حرف را می‌گوید که در چند قدمی ساختمان این اداره در ده افغانان چندین کودک به فروش سیمکارتهای غیرقانونی مشغولند.
آقای میر در پاسخ به این پرسش که اداره‌ی اترا نخست چرا این فروشندگان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمی‌کند گفت: «شهر کابل یک شهر پر نفوس است. سیم‌کارت‌هایی هم که در این‌جا فروخته می‌شود، سال‌ها پیش توزیع شده بود و شمارشان فوق‌العاده زیاد است. این مورد را نیز متوجه باشید، زمانی که هیات برای جمع‌آوری این سیم‌کارت‌ها به بازار می‌رود، دست‌فروشان پا به فرار می‌گذارند و دسترسی به آنان سخت می‌شود. همیشه نمی‌شود که ما پولیس خاصی پشت آنان بفرستیم.»
او می‌گوید که سه ماه پیش وقتی آنان به جمع‌آوری سیمکارتهای غیرقانونی اقدام کردند، افرادی که این سیم‌کارت‌ها را ذخیره کرده بودند تا بفروشند، ترسیدند و سیمکارتهای که به 50 افغانی می‌فروختند را حتا به پنچ افغانی حراج کردند.
از سوی دیگر خانم مهتاب ساحل می‌گوید، از آن‌جا که افراد از فروش سیمکارتهای غیرقانونی سود می‌برند، پابند به قانون نیستند و دولت هم نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که در این زمینه قاطعانه کار کند، جمع‌آوری سیمکارتهای غیرقانونی در این شرایط کار ساده‌ای نیست.
با این حال او پیشنهاد می‌کند که در حال حاضر باید یک گروه مشترک قوی میان نهادهای مسئول چون وزارت داخله، وزارت مخابرات، شرکت‌های مخابراتی و نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شود تا از فروش سیمکارتهای غیرقانونی در شهر و ولایت‌های دیگر جلوگیری شود: «سیمکارتهای که در بازار موجود است باید توسط پولیس جمع‌آوری و به فروشندگان آن هشدار داده شود که در صورت تکرار آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. خوشبختانه در کد جزای جدید افغانستان جرایم سایبری جرم‌انگار و مجازاتی نیز برای این جرایم در نظر گرفته شده است.»
در همین حال آقای میر می‌گوید که اداره‌ی اترا در سه ماه گذشته حدود 30 هزار سیم‌کارت غیرقانونی را از بازار جمع‌آوری کرده است. او اضافه می‌کند که سیمکارتهای که اکنون در بازار به طور بی‌رویه و به قیمت خیلی ارزان فروخته می‌شود، از گذشته در بازار موجود بوده و تا کنون جمع‌آوری نشده است.
به گفته‌ی او اداره اترا از شرکت‌های مخابراتی خواسته که سیمکارتهای که ثبت نشده را غیرفعال کنند. آقای میر می‌گوید تا چند ماه آینده اکثر سیمکارتهای که ثبت نشده، غیرفعال خواهد شد: «شرکت شمار سیمکارتهای ثبت شده‌اش را تفکیک می‌کند و باقی سیم‌کارت‌ها که ثبت نیست را غیر فعال می‌کند. در جریان این کار ممکن سیمکارتهای شهروندان که اکنون از آن استفاده می‌کنند برای دو سه روزی غیرفعال شود. آنان باید در این سه چهار روز سیم‌کارت‌های‌شان را ثبت کنند تا فعال شود.»
آقای میر مدعی است که اداره‌ی اترا به شرکت‌ها نخست گوش‌زد و سپس اخطار داد که هرچه زودتر زمینه‌ی فروش سیم‌کارت به شیوه‌ی غیرقانونی را از بین ببرد در غیر آن جریمه می‌شوند.
به گفته‌ی او تذکره‌های تقلبی چالش بزرگ دیگری پیرامون ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها است: «اکثر مردم تذکره‌های قانونی ندارند. تذکره‌های تقلبی در دسترس عام مردم است. مخصوصا افرادی که بخواهند از آن سو استفاده کند. اگر سیمکارتهای راجستر نشده را کلا از بازار جمع کنند، جلوی کارهای خراب‌کارانه گرفته نمی‌شود؛ زیرا یک مشکل بزرگ دیگر تذکره‌های تقلبی است.»
به اعتقاد خانم ساحل اما ادراه‌ی اترا برای فرار از زیر بار مسئولیت خود این سخن را می‌گوید. به گفته‌ی او جمع‌آوری سیمکارتهای راجسترنشده و قانونمند کردن فروش و توزیع این سیم‌کارت‌ها می‌تواند از ارتکاب جرایم زیادی پیش‌گیری کند: «البته جرایم سازمان یافته و مجرمین متکرر ممکن است با استفاده از راه‌های متعددی که یکی از آن‌ها جعل شناسنامه خواهد بود به این سیم‌کارت‌ها دست پیدا کرده فعل مجرمانه‌ای را مرتکب شوند. اما من معتقدم که با جمع‌آوری سیمکارتهای غیرقانونی آمار جرایم کاهش خواهد یافت.»
ادعایی هم مطرح است که شرکت‌های مخابراتی برای این که شمار مشتریانش را بیشتر کند، خود به‌طور رایگان سیم‌کارت توزیع می‌کنند. اداره‌ی اترا اما این ادعا را رد می‌کند و آن را یک شایعه می‌داند: «اگر کسی نیاز به سیم‌کارت نداشته باشد، سیم‌کارت حتا اگر مفت هم باشد نمی‌گیرد، اما کسی اگر به سیم‌کارت نیاز داشته باشد، هر قدر قیمت هم باشد، می‌خرد. ما باری یک شرکت را در رابطه به همین موضوع 50 میلیون افغانی جریمه کردیم، از این رو هیچ شرکتی برای فروش 500 یا هزار سیم‌کارت خودش را با این جریمه روبه‌رو نمی‌کند.»
اداره‌ی اترا برای رسیدگی به شکایت‌های شهروندان شمار‌ه‌های 888 و 999 را در اختیار مردم گذشته است تا شکایت درج کنند.
اما به گفته‌ی آقای میر شهروندان اکثر برای شکایت از شماره تماسی، نخست به شرکت مخابراتی و سپس به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می‌کنند: «قضایایی که در آن مردیم از شماره تماسی شکایت دارند را ما از طریق دادستانی و پولیس دریافت می‌کنیم و سپس ما آن را اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهیم.»
در طرزالعمل جدید، کسی که می‌خواهد سیم‌کارت بگیرد، برای ثبت آن باید خودش حاضر باشد، از او عکس گرفته شود و یک شماره تماس دیگر که قبلا ثبت شده است نیز درج فورم شود.