جعل، تقلب و فساد در قرارداد سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی

• محمد‌اسلام حسینی و احمد جویا

پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی (‌Real Time Date Management System) پس از سه سال تاخیر به تاریخ ۹ حوت‌ ۱۳۹۷ بین وزارت مخابرات و شرکت «بوستوس گروپ» به ارزش یازده میلیون دالر امریکایی امضا گردید.

به اساس اعلامیه‌ای که از طرف ارگ و وزارت مخابرات به نشر رسیده است، شرکت بوستوس گروپ یک شرکت امریکایی است و تجربه‌ی کافی در سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی دارد و این سیستم را در مدت ۴ الی ۶ ماه ایجاد می‌کند.

در پی امضای این قرارداد سوال‌ها و انتقادهای جدی از طرف شهروندان افغانستان مطرح شد و قرارداد این پروژه را تحت تاثیر قرار داد.

آیا شرکت بوستوس گروپ امریکایی است؟

در تازه‌ترین تحقیقات در فضای انترنتی و مجازی به وب‌سایت سکرتریت ایالت نویدای امریکا برخوردیم که نشان می‌دهد شرکت بوستوس گروپ به تاریخ 11/19/2012 الی 11/30/2013 به مدت یک سال جواز فعالیت گرفته است، اما از آن به بعد جواز را تمدید نکرده است. تا این‌که شرکت بوستوس گروپ یک روز بعد از قرارداد با وزارت مخابرات به تاریخ 03/01/2019 کاملا یک جواز جدید می‌گیرد. از آن‌جایی که شماره‌ی جوازها با هم فرق دارند می‌توان گفت که این شرکت یک روز هم تجربه‌ی ‌کاری ندارد، حتا یک روز از تجربه‌ی کاری از زمان قرارداد با و زارت مخابرات بده‌کار است. بناً وزارت مخابرات  با یک شرکت خیالی قرارداد کرده است.

یکی از شرایط اولیه، برای اشتراک در داوطلبی پروژه‌های دولتی داشتن جواز فعالیت می‌باشد، اما چنان چه مشاهده می‌شود شرکت بوستوس گروپ تا روز عقد قرارداد سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی فاقد جواز بوده است. اگرهم جواز داشته است، به دلیل عدم تمدید آن فاقد اعتبار است، اما این‌که چگونه اداره‌ی تدارکات ملی و وزارت مخابرات به یک شرکت فاقد جواز، پروژه‌‌‌ی مهم را واگذار کرده است، پرسشی است که این دو اداره به شهروندان کشور پاسخ دهد.

به اساس اعلامیه‌ی ارگ و وزات مخابرات، شرکت بوستوس گروپ امریکایی است و دارای تجربه‌ی کافی دربخش سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌باشد. اما معلوماتی که در وب‌سایت و صفحه‌ی‌ فیس‌بوک شرکت بوستوس گروپ نشر شده است، نشان می‌دهد که این شرکت در امریکا موقعیت ندارد. آدرس این شرکت در وب‌سایت آن کابل – افغانستان درج شده و روی نقشه‌ی گوگل نیز نشان داده شده است.

دربخش «تماس باما» ی وب‌سایت این شرکت یک شماره‌ی داخلی افغانستان همراه ایمیل آدرس این شرکت به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد این شرکت در کابل موقعیت دارد.

شرکت بوستوس گروپ در وب‌سایت خود ذکر کرده است که در بخش تکنالوژی معلوماتی نیز فعالیت می‌کند، اما وب‌سایت این شرکت را یک شرکت افغانی به‌نام حقمل در سال ۲۰۱۶ در کابل طراحی و میزبانی کرده است.

وب‌سایت شرکت بوستوس گروپ  ساده و ابتدایی طراحی شده که تنها یک صفحه دارد. در بخش جست‌وجوی آن با مواردی همچون دختران مدل و سایر معلومات غیر‌مرتبط بر می‌خوریم. این نشان می‌دهد وب‌سایت شرکت بوستوس گروپ از یک تمپلیت آماده، طراحی شده  و کوچک‌ترین تغییراتی هم در آن وارد نشده است که این مورد ادعای این شرکت را که در بخش تکنالوژی معلوماتی فعالیت دارد به صورت جدی زیر سوال می‌برد.

آیا قرارداد با شرکت بوستوس مطابق قانون تدارکات است؟

به اساس معلوماتی که وزارت مخابرات در رابطه به پروسه‌ی داوطلبی پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی نشر کرده است.  داوطلبی این پروژه از طریق منبع واحد صورت گرفته است. درحالی‌که این پروژه قبلا از طریق داوطلبی باز به اعلان گذاشته شده و چهار شرکت نیز در پروسه‌ی داوطلبی شرکت کرده بوده است. ‌اما بعدا به اساس پیش‌نهاد وزارت مالیه در جلسه ۱۶۸ کمیسیون تدارکات ملی، پروسه‌ی داوطلبی باز فسخ و پیش‌نهاد می‌شود که از طریق منبع واحد این پروژه به شرکت امریکایی سپرده شود.

بند پنجم ماده‌ی هژدهم قانون تدارکات در مورد ‌پروسه‌ی داوطلبی تدارکات چنین صراحت دارد. «تدارکات به صورت عموم از طریق داوطلبی باز صورت می‌گیرد. هرگاه تدارکات از طریق داوطلبی باز ممکن نباشد، اداره‌ از طریق یکی از روش‌های مندرج این ماده طبق طرزالعمل تدارکات، در مورد اقدام و دلایل آن را تحریر می‌نماید.» همچنین مطابق ماده‌ی بیست و پنجم  قانون تدارکات، در صورتی که پروسه‌ی داوطلبی فسخ می‌گردد، اداره‌ی مربوطه باید دلایل فسخ را ابلاغ کند. اما  نه اداره‌ی تدارکات ملی و نه وزارت مخابرات دلایل انتخاب منبع واحد و فسخ پروسه‌ی داوطلبی باز پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را ارایه نکرده است.

حکم بیست و دوم طرزالعمل قانون تدارکات، انتخاب منبع واحد را درحالات ذیل پیش‌نهاد می‌کند.

1. داوطلب حق الامتیاز اختراع  یا تولید را داشته یا صرف از یک منبع فراهم شده بتواند.
2. درحالات غیرقابل پیش‌بینی که صحت، مصالح ومصئونیت عامه یا املاک به خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش‌های تدارکاتی غیر‌عملی باشد.
3. قیمت اجناس، خدمات یا امور ساختمانی مورد ضرورت الی پنج هزار افغانی باشد.

در حالات مندرج  بند دوم این حکم، اداره‌ صرف مقدار تدارکات مورد ضرورت خویش را جهت رفع مشکلات  پیش آمده ‌الی فراهم‌سازی آن از طریق داوطلبی باز یا داوطلبی ‌مقید با استفاده  از این روش، طی مراحل نماید.

مطابق قانون تدارکات، اداره‌ی تدارکات ملی و وزارت مالیه خلاف قانون تدارکات و  طرزالعمل قانون تدارکات، پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را با شرکت بوستوس گروپ قرارداد گرده است. چون شرکت بوستوس گروپ تنها شرکت انحصاری و  صاحب‌امتیاز این گونه خدمات نمی‌‌باشد به دلیل این‌که در پروسه‌ی داوطلبی باز چهار شرکت برای انجام این پروژه شرکت کرده بوده است و هم‌چنین شرکت‌های متعدد بین‌اللملی دیگر که تجربه‌ی کافی در انجام این پروژه‌ها دارد نیز و جود دارد. بناً اداره‌ی تدارکات ملی و وزارت مخابرات ماده‌های هژدهم، بیست و پنجم  قانون تدارکات و حکم بیست و دوم طرزالعمل قانون تدارکات را در عقد قرار داد این پروژه نقض کرده است.

وزارت مخابرات به جهت شفاف نشان دادن قرارداد پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی با شرکت بوستوس گروپ بخش‌های از ین قرار داد را به نشر رسانده است. قرارداد با شرکت بوستوس گروپ از نوع «‌قراردادهای بالمقطع» (‌Lump Sum Contracts) است، درحالی‌که اکثر قراردادهای پروژه‌های دولتی به صورت «‌قرارداد قیمت فی واحد» (Unit Price Contracts)  صورت می‌گیرید. چون پول/ قیمت مجموعی پروژه در صورت انجام موفقانه به قرارداد‌گیرنده‌ پرداخت می‌شود. از طرفی هم مطابق «‌قرارداد قیمت فی واحد» اگر شرکتی توانایی تخنیکی را داشته باشد اما توانایی مالی را نداشته باشد، قرارداد با آن صورت نمی‌گیرد.

مسأله‌ی دیگر که به ارتباط این نوع قرارداد نیاز به وضاحت دارد، این است که چرا خلاف معمول پروسه‌ی داوطلبی، این پروژه به اساس «‌قراردادهای بالمقطع» باشرکت بوستوس گروپ صورت می‌گیرد؟ و نکته‌ی دیگر این‌که ‌‌پرداخت‌های پولی به شرکت بوستوس گروپ چه‌ زمانی صورت می‌گیرد؟ چون تحت عنوان قرارداد بالمقطع پرداخت‌های پولی به اساس راپورها و پیش‌نهادات شرکت قرارداد‌گیرنده نیز پراخت شده می‌تواند. وزارت مخابرات نیز دراعلامیه‌‌ی خود تنها به توانایی تخنیکی شرکت بوستوس گروپ برای انجام این پروژه اشاره کرده است. در‌حالی‌که مطابق قانون تدارکات، توانایی مالی قرارداد‌گیرنده از جمله شرایط اصلی عقد قراردادها است. این مورد گمانه زنی را در مورد توانایی مالی شرکت بوستوس گروپ نیز برجسته می‌کند.

 براساس قانون تدارکات، شرکت‌های که در پروژه‌های داوطلبی شرکت می‌کنند حداقل در طول پنج سال پروژه‌های متعدد انجام داده باشند و مهم‌ترین این‌که حد اقل در مدت سه سال پروژه‌های مشابه به پروژه‌ی که برای انجام آن درخواست داده است، انجام داده باشد. شرکت بوستوس گروپ در وب‌سایت خود از شش سال فعالیت سخن می‌زند، اما برای هیچ یک ازفعالیت‌های شش ساله‌ی خود سندی ندارد. به این اساس ادعای شش سال  فعالیت این شرکت واهی و دروغ است. همچنین وزارت مخابرات بخش‌های از قرارداد با شرکت بوستوس گروپ  را نشر کرده است که  نشان می‌دهد این شرکت هیچ نوع تجربه‌ی انجام پروژه‌های مشابه به سیستم جمع‌آوری محصول خدماتی مخابراتی ‌را ندارد و ادعای وزارت مخابرات و شرکت بوستوس گروپ مبنی بر داشتن توانایی تخنیکی برای انجام این پروژه را رد می‌کند.

پرسشی که در این ارتباط به ذهن می‌آید این است که به چه‌ دلیلی اداره‌ی تدارکات ملی و وزارت مخابرات این پروژه را به شرکت بوستوس گروپ سپرده است؟

آیا قرار داد فرعی با شرکت LATRO مطابق قانون تدارکات است؟

وزارت مخابرات بخش‌‌های از این قرارداد را که نشر کرده، نشان می‌دهد یک شرکت دیگر به‌نام LATRO Services منحیث قرار فرعی Sub Contactor دراین پروژه سهیم است. ‌براساس سندهای منتشرشده‌ی وزارت مخابرات و اعلامیه‌ی توضیحی این وزارت در مورد  قرارداد پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، شرکت LATRO Services پروژه‌های را دربخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی انجام داده است و این پروژه را نیز شرکت LATRO Services انجام خواهد داد نه شرکت بوستوس گروپ. پس در این صورت چرا این قرارداد با  شرکت LATRO Services صورت نگرفته است که حداقل تجربه‌ی کار در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دارد؟

مطابق قانون ماده سی وششم قانون تدارکات و حکم یک‌صد و پنجم طرزالعمل قانون تدارکات، قرار دادی اصلی بیشتر از ۲۰ فیصد قیمت مجموعی قرارداد را به قرارداد فرعی واگذار کرده نمی‌تواند. درحالی‌که قرارداد پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصولات خدمات مخابراتی طوری است که شرکت بوستوس گروپ این پروژه را گرفته است اما تطبیق‌کننده‌ی پروژه شرکت LATRO Services است. واگذاری تمام پروژه یعنی بیشتر از ۲۰ فیصد قیمت مجوعی قرارداد به قرارداد فرعی به موجب  ماده‌ی چهل‌ونهم قانون تدارکات، محکومیت جزایی را به دنبال دارد. با این حال این قرار داد ماده‌ی سی‌وششم و چهل‌و‌نهم قانون تدارکات را  نقض کرده است و خلاف قانون تدارکات این پروژه به شرکت بوستوس گروپ سپرده شده است.

باتوجه به موارد که در این نوشته ذکر شد، ابهامات جدی در این قرار داد وجود دارد. اصلیت شرکت بوستوس گروپ معلوم نیست. تجربه‌ی کاری مشابه در بخش خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ندارد و همچنین توانایی تخنیکی و مالی شرکت بوستوس گروپ زیر پرسش جدی قرار دارد. این قرار‌داد خلاف قانون تدارکات به شرکت بوستوس گروپ سپرده شده است. مطابق ماده‌ی چهل‌و‌یکم قانون تدارکات به موجب تخطی‌های که در قرارداد این پروژه صورت گرفته است، اداره‌ی تدارکات ملی و وزارت مخابرات بهتر است که قرارداد پروژه‌ی سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی باشرکت بوستوس گروپ فسخ کند و این پروژه را از طریق داوطلبی باز به شرکت که توانایی اجرایی این پروژه را داشته باشد، واگذار کند.