پیش‌تر روزنامه اطلاعات روز ستون طنزی داشت به اسم «خبرنگار ناراضی». آن وقت‌ها هر از گاهی حکومتی‌ها خود را سوژه‌ی طنز می‌کردند. حالا طنزوارگی کار حکومت و حکومتی‌ها به جایی رسیده که دیگر نیازی به این ستون نیست. یکش همین روز ملی خبرنگار است. حکومت به تازگی 27 حوت را به‌نام روز ملی خبرنگاران به طور رسمی ثبت تقویم کشور کرده است تا هر سال از کارکرد و فعالیت خبرنگاران تقدیر و ستایش شود.
قدردانی و ستایش از کارکرد خبرنگاران کار خوبی است. ولی پیش از آن لازم است که وضعیت و شرایط امنیتی، مصئونیت کاری، سهولت در دسترسی به اطلاعات و رسیدگی به مشکلات و موارد خشونت علیه خبرنگاران طوری فراهم شود تا خبرنگار در نخست کار درخوری انجام دهد و بعد از کارش ستایش و قدردانی شود.
از آن‌جایی که عضو گروه‌های مختلف خبرنگاران هستم، با هم حرف و حسابی داریم و از مشکلات حرفه‌ی خود آگاهیم، چند مورد فردی را به عنوان مشت نمونه‌ی خروار، می‌نویسم.
چند روز پیش برای تهیه‌ی یک گزارش تحقیقی، فرم دسترسی به اطلاعات را به بخش مطبوعاتی فرماندهی پولیس کابل بردم. وقتی فرم را تحویل دادم، مسول بخش پرسید که این چه مکتوبی است. برایش توضیح دادم که چه فرمی است و برای چیست. باز پرسید که با این فرم چیکاری کنم؟ توضیح دادم که باید این فرم را ثبت کند و برگه‌ی رسید آن را برای مراجعه‌ی بعدی برایم پس بدهد.
عصر که به دفتر رسیدم، سخن‌گوی این اداره برایم تماس گرفت که امروز «مکتوبی» به فرماندهی پولیس تحویل داده‌ام، این مکتوب چه مکتوبی است و هدفم از آن چیست. برای این سخن‌گوی محترم دوباره از الف تا یای حق دسترسی به اطلاعات و نحوه‌ی درخواست و دریافت آن را توضیح دادم. سه روز بعد برای دریافت اطلاعات‌درخواستی‌ام به این اداره مراجعه کردم. سخن‌گویش گفت که نمی‌تواند اصل یا کپی سند را در اختیارم بگذارد و باید کنارش بنشینم تا او بخشی‌های از آن را برایم دیکته کند و من بنویسم. برایش توضیح دادم که فرم دسترسی به اطلاعات براساس قانون دسترسی به اطلاعات باید به‌طور کتبی در اختیار متقاضی گذاشته شود. پس از کمی چانه‌زنی و بگوومگو و شناخت قبلی، کپی سند را تحویلم داد.
تجربه‌های ناامیدکننده و بدتر از این هم خود و همکارانم در خصوص دسترسی به اطلاعات زیاد داشته‌ایم. البته در خصوص دسترسی به اطلاعات کتبی که براساس قانون دسترسی به اطلاعات حق قانونی تمام شهروندان و خبرنگاران است و نادیده گرفتن آن از سوی نهادها و اداره‌های دولتی و خصوصی، تخلف به شمار می‌رود. در باب اطلاعات غیرکتبی که شامل مصاحبه و گفت‌وگو است و در قانون دسترسی به اطلاعات هم از آن حرفی به میان نیامده، فشرده می‌توانم بگویم که بیشتر سخنگویان و مدیران روابط عمومی اداره‌های دولتی همیشه «مصروف» هستند و یا در «جلسه» حضور دارند. روزهای روز همکارانم و دیگر خبرنگاران پشت خط تلفن می‌نشینند و منتظر پاسخ سخنگویان هستند.
من نمی‌دانم وزارت عریض و طویلی به‌نام اطلاعات و فرهنگ و به ویژه کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات چرا تا هنوز نتوانسته حداقل به سخنگویان و مدیران روابط عمومی اداره‌های دولتی کابل، قانون دسترسی به اطلاعات و چرخه‌ی دریافت و توزیع آن را آموزش دهد.
در یک مورد دیگر، در 19 ثور امسال، محافظان رییس شورای عالی صلح، جلوی خانه‌ی کریم خلیلی مرا بدون هیچ دلیلی مورد ضرب و شتم قرار دادند. روزنامه اطلاعات روز به‌گونه‌ی رسمی به «کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت» شکایت‌نامه فرستاد. چند روز بعد وزارت داخله مرا برای درج اظهارنامه به این وزارت خواست. پس از درج اظهارنامه، با یکی از مسئولان ریاست کشف و عملیات این وزارت نزد داکتری که قبلا به آن مراجعه کرده بودم، رفتیم. اظهارات داکتر را ضمیمه‌ی سند و مدرکی که از جریان ضرب و شتم داشتم در اختیارش قرار دادم. از آن زمان تا هنوز که حدود 10 ماه از آن می‌گذرد، منتظر بررسی پرونده‌ام هستم اما هیچ خبری از آن نیست. چندبار تلاش کردم و به ریاست کشف و عملیات وزارت داخله تماس گرفتم اما پاسخی ندادند. جدا از مساله‌ی تامین حق و عدالت، این حسرت به دلم مانده که کاش فرصت این فراهم می‌شد که محافظان محترم رییس شورای عالی صلح توضیح می‌دادند که به چه دلیلی با من آنچنان سخیف برخورد کردند.
حدود دو سال و نیم پیش، حکومت «کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت» را به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، به‌منظور تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران، رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران، توجه به خانوادهای قرباینان رسانه‌ای و تامین ارتباطات استراتژیک میان رسانه‌ها و حکومت ایجاد کرد.
سرور دانش، رییس این کمیته هر از گاهی فهرست بلندبالایی از فعالیت و رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران را منتشر می‌کند. وقتی می‌بینم که ده ماه از درج شکایتم به این کمیته می‌گذرد و هیچ خبری از آن نیست به این فهرست و کارکردهای کمیته تردید می‌کنم.
جدا از این، محافظان امنیتی اداره‌ها و مسئولان دولتی، با خبرنگارن شبیه متهم درجه یک یا مجرم رفتار می‌کنند. روزی به ریاست اجرایی می‌رفتم. مسئولان امنیتی ورودی آن، وقتی مرا دید از دور با لحن تحقیرآمیزی فریاد زد: «او بچه اینجا بیا!»
رفتم و خودم را معرفی کردم و کارت شناسایی‌ام را نشان‌دادم. بعدا آرام گفتم که این برخوردتان درست نیست. یکی از آن‌ها، کیف و کارت‌ام را دور انداخت و گفت: «اینجا خانه‌ی خاله‌ات نیست.»
همین‌جا بود که یادم آمد که چند سال پیش، حکومت اعلام کرده بود که طرزالعملی در مورد رفتار ماموران امنیتی با خبرنگاران تهیه می‌کند و همچنان آن را در مواد آموزشی نیروهای امنیتی می‌گنجاند.
به عنوان خبرنگاری که چند سالی می‌شود درگیر کار رسانه‌ای و اداره‌های دولتی بوده‌ام، بسیاری از سازوکارهای حکومت برای دسترسی به اطلاعات، رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و مصئونیت آن‌ها جز تورم نهادی و بوق وکرنای تبلیغاتی، آنچنان که باید، موثریتی نداشته است. جدا از مشکلات امنیتی، حتا در خصوص دسترسی به اطلاعات معمولی سخت به چالش مواجه‌ایم، چه برسد به اطلاعات مهم و موثر برای کارهای پژوهشی رسانه‌ای.
معمولا ما خبرنگاران که بیش از هر شهروند دیگر، با اداره‌های دولتی سروکله می‌زنیم، هفته‌ها برای دریافت اطلاعات منتظر می‌مانیم، در آخر مسئولان روابط عمومی و سخنگویان اداره‌ها، اطلاعات سطحی و بدون جزییات را با منت در اختیارمان می‌گذارند که حتا قابل استفاده هم نیست.
از دولت برای این که روزی را برای قدردانی از روزنامه‌نگاران نام‌گذاری کرده سپاس‌گزارم ولی قبل از آن، باید کاری انجام دهد که زمینه‌ی کار جدی رسانه‌ای و سهولت در دسترسی به اطلاعات فراهم شود که در نخست کارهای عمیق و جدی انجام دهیم تا شرمنده‌ی عنوان «خبرنگار/روزنامه‌نگار» نباشیم و بعد از آن از ما و عمل‌کردمان قدردانی شود. این چیزی است که راضی‌مان می‌کند.