فقر پس از جنگ دومین چالش برای دولت افغانستان است

اطلاعات روز

اطلاعات روز: مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور امروز (چهارشنبه، ۲۱ حمل) در کابل گفت که فقر پس از جنگ و ناامنی دومین چالش برای دولت در افغانستان می‌باشد.

آقای مستور که در برنامه‌ی «پاسخ‌دهی حکومت به ملت» صحبت می‌کرد، افزود که فقر و جنگ متأثر از هم می‌باشد و این دو عامل عمده‌ی بی‌ثباتی در کشور است.

او تأکید کرد که پایین‌بودن رشد اقتصادی، رشد بی‌رویه‌ی نفوس افغانستان، کسر تجارت و بی‌کاری نیمی از نفوس واجد شرایط کار در کشور از عمده‌ترین علت فقر می‌باشد.

به گفته‌ی وزیر اقتصاد کشور، در بخش عامل رشد اقتصادی فقر، این رشد در سال گذشته‌ی خورشیدی (۱۳۹۷) ۲.۷ فیصد بوده است و هم‌چنان میزان رشد نفوس در کشور به طور اوسط در سال ۶۵۰ هزار نفر می‌باشد.

وزیر اقتصاد افزود در ادامه گفت که بیش از هشت میلیون نفر از مجموع ۱۶ میلیون نفوس واجد شرایط کار در کشور، بی‌کار اند که از عوامل عمده‌ی فقر به حساب می‌آید.

او افزود که وزارت اقتصاد کشور با تهیه‌ی «استراتیژی افغانستان مؤلد»، «طرح اقتصادی یک ولایت یک محصول» و «طرح پروژه‌ی اشتغال‌زایی» تلاش دارد فقر در کشور را کاهش دهد. آقای مستور از دیگر راهکارهای این وزارت را برای کاهش فقر را حمایت از مناطق کم‌تر انکشاف‌یافته، تقویت مؤسسات غیردولتی و گسترش زیربناها در کشور نام می‌برد.

این در حالی است که پیشتر اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات کشور پیشتر (یکشنبه، ۱۱ حمل) در گزارشی اعلام کرده بود که ۵۱.۷ درصد از نفوس کشور در چند بعد فقیر اند.

رشد اقتصادی در کشور

آقای مستور در این نشست هم‌چنان با اشاره به رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کاهش فقر گفت که میزان رشد اقتصادی در سال گذشته‌ی خورشیدی (۱۳۹۷) در کشور، ۲.۷ درصد بوده است.

به گفته‌ی او، تلاش می‌شود که این رقم در پایان سال جاری خورشیدی به سه درصد افزایش یابد و تا پنج سال دیگر نیز به ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

در همین حال اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع کشور نیز افزود که سکتور اقتصادی افغانستان به منظور رسیدن به سه درصد رشد اقتصادی تا پایان سال روان خورشیدی، فعالیت‌هایش را در سه بخش بهترشدن وضعیت صنعت، تبدیل‌شدن افغانستان از کشور واردکننده به صادرکننده و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور تنظیم کرده است.

این در حالی است که پیشتر بانک انکشاف آسیایی با نشر گزارشی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری میلادی (۲۰۱۹) به ۲.۵ درصد افزایش می‌یابد. این بانک گفته بود که این میزان رشد اقتصادی در افغانستان به دلیل پایین‌آمدن قیمت مواد غذایی به علت بهترشدن آب و هوا و رشد زراعتی در جریان سال جاری میلادی در افغانستان می‌باشد.

افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی به این طرف، بیشترین رشد اقتصادی را با رقم ۲۱ درصدی در سال ۲۰۰۹ و کم‌ترین آن را با رقم ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ میلادی داشته است.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه