- پرینت ـ حسین حقانی
تغییرات عمده در کابینه‌ی عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، وزارت‌خانه‌های کلیدی این کشور را به دست چند تکنوکرات و جاسوس سابق که به محافظت از اسامه بن لادن متهم است، می‌سپارد. همه‌ی این افراد قبلا در رژیم نظامی جنرال پرویز مشرف خدمت کرده‌اند. سیاست‌مداران وفادار به خان نیز به نظر می‌رسد کنار زده شده‌اند.
ارتش به رسیدن عمران خان به قدرت کمک و از شهرت و سلبریتی‌بودن وی برای سمت و سو دادن جوانان پاکستانی مشتاق تغییر استفاده کرد. اما هدفش همواره بازگرداندن آن‌چه که جنرال‌های پاکستانی «عصر طلایی» خود می‌دانند، بوده است. در دوران مشرف ارتش امور دولت را با کمک تکنوکرات‌ها که اقتصاد نسبتان پررونق را اداره می‌کردند، به دست گرفته بود.
تیم مشرف از نظر جنرال‌های پاکستانی شایسته بود، زیرا به پاکستان کمک کرد مقدار قابل ملاحظه‌ی کمک و توجه غرب را جلب کند. دولت مشرف در همان حال که متعهد به مبارزه با تروریسم شده بود، مخفیانه از تروریست‌ها حمایت می‌کرد. دولت ملکی که به دنبال مشرف روی کار آمد، نتوانست این وضعیت را حفظ کند و بنابراین بی‌کفایت و ناشایسته بود.
نظامی‌ها پروپاگندای خود را باور می‌کنند و نمی‌دانند که دو رُویی عصر مشرف اعتبار بین‌المللی پاکستان را به صورت دائمی خدشه‌دار کرده است.
ارتش پاکستان با طرح‌ریزی و اجرای سناریوهایی مانند تحصن خان در بیرون مجلس، ردصلاحیت نخست‌وزیر وقت نواز شریف بدون محاکمه، پی‌گیری قضایای فساد سیاست‌مداران اصلی، انکار فضای رسانه‌ای برای هرکسی که ارتش نمی‌پسندید و در همین‌حال معرفی خان به عنوان ناجی پاکستان، به خان کمک کرد تا در انتخابات به شدت ناقص ماه جولای سال 2018 برنده شود. هدف ارتش از انجام این کار، آوردن تغییراتی که خان به طرف‌داران جوانش قول داده بود، نه، بلکه خنثا‌کردن تغییراتی بود که پس از حذف مشرف از قدرت به میان آمده بود.
خان یک سلبریتی خودشیفته است، تجربه‌ی دولت‌داری اندکی دارد و کسی است که همانند جنرال‌ها پروپاگندای خودش را باور می‌کند. او تصور کرد تا زمانی که حرف ارتش را در خصوص سیاست خارجی بشنود و با منتقدان ارتش سر ناسازگاری بگذارد، دولت ملکی و نظامی در یک صفحه باقی خواهد ماند.
رهبری نظامی اکنون تصمیم گرفته است که در قرار و مدار‌شان با نخست‌وزیر ملکی تغییر بیاورند. آن‌ها می‌خواهند که اقتصاد آنچنان که در دوران مشرف به نحو موثر اداره می‌شد، اداره شود و وزرای کابینه کسانی باشد که می‌توانند ردپای سازمان‌های اطلاعاتی بدنام پاکستان را پنهان کنند.
جنرال‌ها معتقدند با این‌که شماری از گروه‌های تروریستی در دوران مشرف در پاکستان فعالیت آشکار داشتند، اما پاکستان با تحریم‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی روبه‌رو نبود. انتقادهای جهانی نسبت به ناپدیدشدن‌های اجباری و بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی کمتر بود. حتا کشف برنامه‌ی هسته‌ای عبدال‌قادر خان کارش به جایی نکشید که اقتصاد و امنیت پاکستان به خطر بیفتد.
بنابراین، جنرال‌ها فکر می‌کنند که مسأله این است که چه کسی و چگونه از پاکستان در برابر جهان نمایندگی می‌کند، نه تغییر وضعیت در این کشور. وزرای خان که در حال برکنارشدن هستند، نسبت به وزرای مشرف عمل‌کرد ضعیفی داشتند، از این رو تیم مشرف به مقام‌های کلیدی باز می‌گردند.
در صدر لیست افراد مشرف که وارد کابینه‌ی عمران خان می‌شوند، نام وزیر داخله‌ی جدید، اعجاز شاه قرار دارد؛ افسر اطلاعاتی پیشین که به عنوان رییس اداره‌ی اطلاعات در دوران مشرف خدمت می‌کرد. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که شاه هنگامی که در آی‌اس‌آی خدمت می‌کرد، عملیات‌های تروریستی را در جامو و کشمیر اجرا کرده است و نقش او به عنوان آدم‌کش مشرف نیز برایش نیک‌نامی نیاورده است.
هنگامی که مشرف در صدد معرفی اعجاز شاه به عنوان کمیشنر عالی پاکستان در استرالیا برآمد، استرالیا در یک حرکت نادر در دیپلماسی معاصر، رضایت نشان نداد.
از سوی دیگر شاه متهم است که در پناه‌دادن به اسامه بن لادن نقش کلیدی داشته است و بی‌نظیر بوتو نیز قبل از این‌که ترور شود، شاه را متهم کرده بود که قصد کشتن وی را دارد. انتصاب وی به عنوان وزیر نظم و قانون، بعید است که به نفع ادعای پاکستان مبنی بر این‌که در برابر حمایت از تروریسم جهادی، آن‌هم در زمانی که گروه ویژه‌ی اقدام مالی در نظر دارد پاکستان را در لیست سیاه قرار بدهد، واقع شود. اما شاه احتمالا به عنوان جاسوس خبره‌ی سابق، درون حباب فراناسیونالیست پاکستان واجد شرایط است.
دیگر انتصاب بحث‌برانگیز، انتصاب ندیم بابر به عنوان دستیار ویژه‌ی نخست‌وزیر برای منابع نفتی و طبیعی با رتبه‌ی وزیر است. بابر تاجر و ظاهرا کارشناس انرژی است و در شرکت‌های برق خصوصی منافعی دارد. بابر نمی‌تواند به عنوان وزیر تعیین شود، زیرا او مانند 16 فرد دیگر در کابینه‌ی 47 نفره‌ی خان، عضو مجلس نیست.
در انتصاب کسی که منافع تجاری در سکتور انرژی دارد، به عنوان رییس وزارت مربوطه، بدون شک تضاد منافع وجود دارد. اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که چرا بابر نباید برای این کار تعیین می‌شد. ظاهرا شرکت Orient Power متعلق به بابر با نادیده‌گرفتن تصمیم دادگاه داوری بین‌المللی لند، مبلغ 800 میلیون روپیه‌ی پاکستانی را به شرکت سهامی عام Sui Northern Gas Pipelines پرداخت نکرده است.
عبدال‌حفیظ شیخ، تکنوکراتی که به عنوان وزیر خصوصی‌سازی مشرف خدمت می‌کرد و به عنوان وزیر مالیه در دوران آصف‌علی زرداری مقرر شد، جای‌گزین اسد عمر، وزیر مالیه‌ی عمران خان خواهد شد. شیخ در سمت‌های قبلی‌اش در دولت موفق بود اما انتصاب او نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر باشد.
فواد چودری که وزیر اطلاعات بود و همانند شیخ در دولت زرداری و مشرف خدمت کرده است، به عنوان وزیر علوم و فن‌آوری منصوب شده است. فردوس عاشق آوان، جای‌گزین وی در وزارت اطلاعات نیز در دولت زرداری خدمت کرده است.
با توجه به این‌که عمران خان و ارتش تقصیر زوال پاکستان را به گردن رهبران منتخب چون زرداری می‌اندازند، اما انتخاب چندین وزیر دولت زرداری در دولت جدید نشان می‌دهد که زرداری در انتخاب اعضای تیمش بهتر از «کاپیتان» جدید بوده است.
معمولا در اخبار این‌چنینی از پاکستان چیزی برای خندیدن وجود دارد. انتصاب اعجاز شاه به عنوان وزیر داخله ممکن است ترس‌ناک باشد و ظهور مشاوران غیرمنتخب و بازگرداندن تیم مشرف ممکن است نگران‌کننده باشد، اما تعیین شهریار افریدی به عنوان وزیر ایالت‌ها و مناطق سرحدی، کاملا خنده‌دار است.
در سپتامبر سال گذشته دولت خان لغو وزارت ایالت‌ها و مناطق سرحدی را اعلام کرده بود. افریدی که تا زمان تغییر کابینه وزیر داخله بود، ممکن است انتخاب خوبی برای یک وزارت لغوشده باشد، زیرا او معتقد است عمران خان می‌تواند با مرده‌ها صحبت کند.
او همچنین مردی است که در یک ویدیو اطمینان می‌دهد، حافظ سعید، رییس سازمان تروریستی لشکر طیبه، هرگز از جانب دولت وی آسیب نخواهد دید، زیرا از نظر وی سعید و سعیدها صدای خود را برای «پاکستان و نیکوکاری» بلند می‌کنند.
آن‌طور که جنرال‌های پاکستان شاید بگویند، وزیر داخله‌ی جدید شاید آنچنان که ادعا می‌شود، بن‌لادن را پناه داده باشد، اما دست‌کم او به حدکافی لایق و شایسته بود که فیلمش در کنار بن لادن درز نکند.