اطلاعات روز: شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری خورشیدی تأکید کرده و طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را با ارائه‌ی دو گزینه مطرح کرده است.
در گزینه‌ی اول این طرح آمده است در صورتی که رییس‌جمهور غنی از نامزدی خود به ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون کدام میکانیزم قانونی دیگر از اول ماه جوزا به عنوان «سرپرست حکومت» به کار خود بدون وقفه تا پایان «مهلت» سرپرستی ادامه دهد.
در اعلامیه‌ی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که این گزینه در مورد معاونان کنونی رییس‌جمهور غنی نیز صدق کرده و آن‌ها نیز در صورت «انصراف» از تکت‌های انتخاباتی، می‌توانند به‌حیث معاون سرپرست حکومت به کارشان ادامه دهند.
در گزینه‌ی دوم این طرح آمده است: «در صورتی که گزینه‌ی اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به‌میان می‌آید.»
براساس این گزینه، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل، متعهد و دارای «وجاهت ملی» که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احراز سمت سرپرستی حکومت نامزد کنند.
همچنان در بخشی از گزینه‌ی دوم این طرح آمده است که نامزدان فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از نامزدی خود به مقام ریاست‌جمهوری انصراف دهند.
در ادامه‌ی این طرح آمده است که نامزدان مندرج در گزینه‌ی دوم برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند.
در اعلامیه‌ی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی بخواهند در «تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور» پس از اول جوزا به کارشان ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به عهده‌ی خودشان خواهد بود.
گفتنی است که پیش از این نیز یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری اعلام کرده بودند که کار حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا پایان می‌یابد و آنان استفاده از هر گونه «حیله‌ی سیاسی» برای دوام آن را غیرموجه و در تضاد با ثبات ملی کشور تلقی می‌کنند.
احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از نامزدانی اند که به پایان دوره‌ی کاری حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا تأکید کرده بودند.
این نامزدان همچنان گفته بودند که «طرح بدیل حکومت را در پرتو قوانین و تفاهم با حقوق‌دانان، سیاسیون، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه در اسرع وقت نهایی» و آن‌را در یک نشست خبری اعلام خواهند کرد.
از سویی هم، دادگاه عالی کشور به تاریخ دوم ثور با صدور حکمی، دوره‌ی کاری رییس‌جمهور غنی را تا شش ماه آینده تمدید کرد. براساس حکم دادگاه عالی، اشرف غنی اجازه می‌یابد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به کارش ادامه دهد.
براساس قانون اساسی کشور، وظیفه‌ی رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد. در قانون اساسی همچنان تأکید شده است که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور برگزار شود.
با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است.