شورای نامزدان ریاست جمهوری، در یک اعلامیه، طرح برپایی یک حکومت سرپرست پس از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را روی دست گرفته است. بر مبنای این طرح، رییس‌جمهور غنی، در صورتی می‌تواند پس از پایان موعد قانونی حکومت وحدت ملی، ریاست حکومت سرپرست را به عهده داشته باشد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، انصراف دهد. در صورت عدم انصراف، رییس حکومت سرپرست از طرف یک اجماع ملی کلان به زعم این شورا، انتخاب شده و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اداره‌ی حکومت سرپرست را به عهده می‌گیرد. در این طرح، مشروط شده است که رییس حکومتِ سرپرست نمی‌تواند، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور باشد.
انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان که هنوز هم پرونده‌ی آن مختوم نشده است، به دو آفت سیاسی کلان منتج شد. نخست این‌که، وجاهت و صلابت کمیسیون‌های انتخاباتی به‌عنوان نهادهای مستقل و برگزارکننده‌ی انتخابات‌ها، به شکل وسیعی خدشه‌دار شد. اکنون افکار عمومی، به‌صورت گسترده، اعتماد و باورشان را به استقلال و شایستگی کمیسیون‌های انتخاباتی در برگزاری سالم و شفاف انتخابات ریاست جمهوری از دست داده‌اند. سقوط وجاهت و اعتبار کمیسیون‌های انتخاباتی میان افکار عمومی و مجامع سیاسی، آن‌قدر شدید است که بی‌باوری به استقلال و اهلیت این کمیسیون در خصوص برگزاری یک انتخابات با حداقل معیارهای شفافیت و سلامت، به یک رویه‌ی معمول میان افکار عمومی تبدیل شده است. آفت سیاسی دوم، دخالت گسترده و بی‌پروای حکومت در روند کار کمیسیون‌های انتخاباتی، کم و کیف برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام نتایج بود. اسناد و شواهد گسترده و در اغلب موارد مستند از دخالت‌های گسترده‌ی ارگ ریاست جمهوری در روند برگزاری، شمارش رأی و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی وجود دارد. به دلیل این حجم از بی‌پروایی ارگ ریاست جمهوری به دخالت در امور کار کمیسیون‌های انتخاباتی، اکنون، هیچ اعتمادی و ضمانتی در خصوص برگزاری یک انتخابات سالم باقی نمانده است.
ارگ ریاست جمهوری، تمام تلاش، توان و ابزارهایش را به کار بسته است تا یک تقلب گسترده و سازماندهی‌شده در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو را به اجرا درآورد. تیم رییس‌جمهور غنی، با برخورداری از امکانات دولتی و استفاده از آن در راستای سازماندهی نتیجه‌ی انتخابات به نفع تیم «دولت‌ساز» به هر قیمت و امکانی، هیچ راهی جز توسل به دورکردن غنی از رأس قدرت باقی نگذاشته است. بعید به‌نظر می‌رسد که تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی، از عزمِ جزمش برای سازماندهی تقلب و استفاده از هر ابزار و امکان برای پیروزی، امتناع و عقب‌نشینی کند.
به‌نظر می‌رسد که با توجه به تجربه‌ی انتخابات پارلمانی گذشته، سقوط اعتبار و استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و عزمِ جزم تیم دولت‌ساز برای پیروزی به هر قیمت ممکن، می‌توان انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو با شرایط و احوال اکنون را انتخاباتی با برنده‌ای از قبل تعیین‌شده دانست. واقع این است که با اوضاع اکنون، انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، حداکثر امکان‌ها و زمینه‌های رقابت و اعتبار رأی مردم را از بین برده است. با وصف روی دست‌ماندن یک خلاء و تزلزل سیاسی جدی، به‌نظر می‌رسد راهی جز مقبولیت و پذیرش طرح حکومت سرپرست وجود ندارد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با دوام وضعیت اکنون، به سقوط بیش‌تر وجاهت و اعتبار کمیسیون‌های انتخاباتی، ارزش رأی شهروندان و استقبال از انتخاباتی با برنده‌ی از قبل تعیین‌شده، منتج خواهد شد.