- لیاقت لایق
استخراج خودسر، غیرحرفهای و غیرقانونی زغال سنگ از سوی باشندگان و زورمندان محلی در شماری از ولایت‌های شمالی به‌شمول سمنگان و بغلان هر سال عامل زیان‌های مالی، جانی و محیطزیستی می‌شود. مهم‌تر این‌که بیش‌تر این زیان‌ها به هزاران کارگر ساده و کودکان کارگر وارد می‌شوند که از روی فقر و جبر در این معدن‌ها کار کرده و مصارف زندگی‌شان را از این طریق تأمین می‌کنند.
بنابر آمار رسمی مقام‌های محلی، در دو حادثه‌ی جداگانه در یک ماه اخیر، 13 نفر از این کارگران به‌دلیل انفجار و گازگرفتگی در معدن‌های زغال سنگ در ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان، جان‌های‌شان را از دست دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این کارگران در پی یافتن نان به بهای جان‌شان در این معادن کار می‌کنند و تاوان سنگینی را می‌پردازند.
شماری از نمایندگان شورای ولایتی سمنگان و نهادهای ناظر با ابراز نگرانی از افزایش زیان‌های جانی کارگرانِ ساده در این معادن، حکومت و مقام‌های محلی را در بی‌توجهی، بهره‌کشی و استثمار از این کارگران متهم می‌کنند. آنان می‌گویند ریاست تصدی زغال سنگ شمال و مقام‌های محلی در‌حالی‌که سالانه بیش از سه میلیارد افغانی تنها از بخش معادن زغال سنگ شمال به‌دست می‌آورند، اما هیچ‌گونه توجه در زمینه‌ی معیاری‌سازی استخراج زغال سنگ ندارند.
محمدپذیر بسیج، عضو شورای ولایتی ولایت سمنگان به اطلاعات روز می‌گوید که حدود 30 هزار کارگر به‌شمول صد‌ها کودک با مزد کم (روزانه چهارصد تا پنج‌صد افغانی) در این معادن به‌شکل خودسر و بدون در نظرداشت موارد ایمنی کار می‌کنند. این کار غیرحرفهای به گفته‌ی آقای بسیج سالانه پانزده تا بیست نفر تلفات جانی در پی دارد.
شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند بیش‌تر استخراج زغال سنگ در شمال به‌شکل خودسر و غیرحرفهای انجام می‌شود. حاجی رازمحمد عضو مجلس سنا به اطلاعات روز می‌گوید: «تنها چهار شرکت قراردادی رسمی در ساحاتی بسیار محدود (در سه ـ‌چهار تا معدن) ولایت سمنگان کار می‌کنند، این شرکت‌ها نیز 70 درصد کارشان را غیرحرفهای و به شیوه‌ی سنتی انجام می‌دهند. طوری که به‌گونه‌ی غیرقانونی به مردم عام واگذار می‌کنند و از آنان کار می‌کشند.»
به گفته‌ی حاجی رازمحمد در‌حالی‌که در بیش از دو هزار حفرکاری‌های که از سوی مردم در ساحاتی مختلف ولایت سمنگان انجام شده، هزاران نفر به‌شکل غیرحرفهای و به شیوه‌ی سنتی کار می‌کنند. به گفته‌ی او ریاست مستقل تصدی زغال سنگ شمال به‌‌رغم این‌که هیچ توجهی در فراهم‌سازی امکانات فنی برای این کارگران ندارند، بلکه مردم را به‌خاطر درامد بیش‌تر تشویق هم می‌کنند: «کار مردم را نمی‌توان غیرقانونی پنداشت؛ زیرا تصدی دولتی از آنان مالیه می‌گیرد و آنان را تشویق می‌کنند که استخراج کنند. از این طریق روزانه بیست الی سی میلیون افغانی درامد دارد، در حالی‌که مسئولیت‌هایش را در تامین امنیت و کار حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.»
این عضو مجلس سنا می‌گوید، مردم از روی ناچاری و فقر، کار غیرحرفهای را انجام می‌دهند که هر از گاهی ممکن در اثر انفجار، گازگرفتگی و ریزش دیوارها جان‌های‌شان را از دست دهند.
از سویی هم رحیمالله سمندر، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن به اطلاعات روز با ابراز نگرانی از استخراج غیرحرفهای و خودسر معادن در افغانستان می‌گوید، گرچند اخیرا سهولت‌های حقوقی در صدور مجوز استخراج معادن در مقیاس کوچک به‌وجود آمده است، اما در اثر عدم آگاهی مقام‌ها و مسئولان محلی تطبیق نمی‌شود: «تصدی‌های زغال سنگ شمال نباید مردم را در استخراج خودسر و صرف به‌خاطر درآمدشان تشویق کند، بلکه پس از انجام سروی، مطالعات تخنیکی و امنیتی مواد و ساحه‌ها، در نخست باید جواز کار گرفته شده و سپس کار آغاز شود. اما متاسفانه مقام‌های محلی و مردم محل هیچ درک و آگاهی در این مورد ندارند.»
آقای سمندر می‌گوید، آمار قراردادهای رسمی استخراج زغال سنگ در سراسر کشور از 10 قرار داد بیش‌تر نیست: «قراردادهای رسمی از چندین سال به این‌سو به‌خصوص در زمان حکومت وحدت ملی ممنوع بوده و صورت نگرفته است. ازین‌رو استخراج‌های خودسر و غیرقانونی به اوج خود رسیده است. در این میان بیش‌ترین نفع را هم مخالفان مسلح و زورمندان برده و بیش‌ترین قربانی را مردم عام داده است.»
نگرانی از آسیب‌های محیط زیستی
شماری از نهادهای ناظر محیطزیستی و منابع طبیعی از افزایش خطر و تلفات جانی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که با گذشت هرسال خطر تلفات جانی در این معدن‌ها با توجه به عمیق‌ترشدن حفاری‌‌های غیرمسلکی، افزایش می‌یابد، اما توجهی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به اطلاعات روز می‌گوید: «تلفات هرسال بیش‌تر می‌شود. بسیاری از تلفات رسانه‌ای نمی‌شود. در هر هفته طبق گزارشاتی که به ما می‌رسد، چندین سانحه و حادثه‌ی زخمی‌شدن و مرگ وجود دارد. شاید هرسال حدود هزار نفر کشته و زخمی می‌شوند.»
آقای جعفری می‌گوید که حقوق کارگران به خصوص کودکان کار در این معدن‌ها رعایت نمی‌شود. به گفته‌ی آقای جعفری: «شاید حدود پنج‌صد معدن در سمنگان وجود داشته باشد که 30-40 درصد کارگران آن کودکانند. دولت صرف درآمد سالانه‌ی میلیاردی را جمع‌آوری می‌کند و هیچ‌گونه برنامه و اولویت‌بندی در تامین حقوق کارگری و معیاری‌سازی این استخراج‌ها ندارد»
اما عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم درآمد دولت از استخراج‌های خودسر و تشویق آنان را به ادامه‌ی کار غیرحرفهای در ولایت سمنگان رد می‌کند و به اطلاعات روز می‌گوید که دولت تنها از قراردادهای رسمی درامد دارد. آقای مطفی می‌گوید که این وزارت اخیرا استراتژی معدن‌کاری کوچک را تهیه کرده که از طریق آن مردم محل را تشویق می‌کند که مجوز فعالیت بگیرند تا زمینه‌های استخراج حرفه‌ای برای‌شان فراهم شود. آقای مطفی همچنان می‌گوید، برای کنترل از استخراج خودسر، کمیته‌ی محافظت از معادن کار می‌کند. به گفته‌ی آقای مطفی این کمیته توانسته است تا کنون از استخراج غیرقانونی و غیرحرفهای در حدود شش‌صد ساحه را در سراسر کشور متوقف سازد. به گفته‌ی آقای مطفی گرچند آمار دقیق از ساحات استخراج خودسر در سمنگان ندارد، اما در شماری از این ساحات مطالعات و سروی‌ها آغاز شده تا استخراج آن در مقیاس بزرگ و کوچک مطابق برنامه‌های جدید این وزارت به آینده‌ی نزدیک به داوطلبی گذاشته شود.
عبدالطیف واحدی، رییس معادن ولایت سمنگان، می‌گوید، اکنون تنها سه شرکت قرارداد رسمی استخراج زغال سنگ سمنگان را دارد. آقای واحدی می‌گوید، کار این شرکت‌ها حرفه‌ای و مسلکی است، اما استخراج‌های خودسر و غیرحرفهای بیش‌تر از سوی زورمندان صورت می‌گیرد و از طریق ترازوی ریاست تصدی زغال سنگ شمال بارگیری و اجازه داده می‌شود.
آقای واحدی می‌گوید، مسئولیت زیان‌های جانی کارگران ساده نیز به ریاست تصدی ذغال‌سنگ شمال برمی‌گردد. به گفته‌ی آقای واحدی در سه شرکت که قرارداد رسمی دارند، حدود هفت‌صد نفر به‌صورت حرفه‌ای و فنی در حدود پنجا تا صد حفّاری (صوف) کار می‌کنند و به تمام حقوق کاری آنان نیز توجه می‌شود. در‌حالی‌که به گفته‌ی آقای واحدی، در بیش از پنج‌صد حفاری دیگر زورمندان و مردم محل به‌صورت خودسر و غیرحرفهای کار می‌کنند و درآمد آن از طریق ریاست تصدی زغال سنگ شمال جمع‌آوری می‌شود. به گفته‌ی آقای واحدی، درآمد سالانه‌ی ریاست معادن ولایت سمنگان از این سه قرارداد در سال گذشته حدود صد و 40 میلیون افغانی بوده است، در‌حالی‌که در آمد یک سال ریاست تصدی زغال سنگ شمال در مجموع به بیش از سه میلیارد افغانی می‌رسد.
آقای واحدی استخراج غیرحرفهای شرکت‌های قراردادی و بهره‌کشی از کارگران را رد می‌کند. او می‌گوید، استخراج خودسر و مداخله‌ی زورمندان به حدی است که 30 تا 50 درصد ساحات قراردادشده را نیز زورمندان غصب کرده‌اند. از این رو مردم گمان می‌کنند که در آن ساحات شرکت‌ها از مردم کار می‌کشند.
برهان‌الدین باهر، آمر نمایندگی تصدی زغال سنگ شمال در ولایت سمنگان، اما به اطلاعات روز می‌گوید، کنترل این تصدی نیز روی معادن محدودی زغال سنگ سمنگان است. وی تشویق مردم عام به استخراج غیرحرفهای را رد می‌کند و می‌گوید، درآمدی نیز از آنان ندارند. آقای باهر می‌گوید، این‌گونه استخراج‌ها بیش‌تر از سوی مالکان زمین‌ها و زورمندان صورت می‌گیرد و آنان در آن دخیل نیست: «تلاش شده است که کنترل شود. انجنیران ما به مردم هشدار می‌دهند، اما آنان توجه نمی‌کنند، پنهانی و گاهی در شب هم کار می‌کنند. مسئولیت‌شان به خودشان برمی‌گردد»
به گفته‌ی باهر این تصدی سالانه حدود سه میلیارد افغانی از سراسر معدن‌های زغال سنگ ولایات شمالی درآمد دارد. او می‌گوید، این درآمد از ساحاتی است که این تصدی در آن کنترل دارد و معادن به‌صورت حرفه‌ای استخراج می‌شود.