در جلسه‌ی مشورتی محمدحنیف اتمر و اطرافیان‌اش، جیلانی پوپل رییس ستاد انتخاباتی تیم صلح و اعتدال با مطالبه‌ی آقای نور به‌شدت مخالفت کرده و می‌گوید در صورت توافق رهبر تیم با این درخواست، او از ریاست ستاد انتخاباتی کنار خواهد رفت. اطرافیان آقای اتمر می‌گویند که پذیرش درخواست آقای نور مبنی بر امضای سند تشکیل پست صدراعظمی، رأی این تیم میان پشتون‌ها را به صفر می‌رساند و به‌صورت یکدست با آن مخالفت می‌کنند.

خادم‌حسین کریمی

ده روز قبل در ۲۹ سرطان، محمدحنیف اتمر رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با طلوع نیوز، توضیحاتی در مورد تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی در حکومت‌اش -در صورت پیروزی- ارایه کرد که باعث شد یک تنش جدی در تیم انتخاباتی‌اش کلید بخورد. آقای اتمر در این مصاحبه گفت که در صورت پیروزی‌اش در انتخابات، برای کاهش فشردگی امورات مدیریتی در دفتر ریاست‌جمهوری، فردی را به‌عنوان صدراعظم انتخاب و منصوب می‌کند. بر مبنای سخنان آقای اتمر در این مصاحبه‌‌اش، صدراعظم مدنظر او، «مثل یک وزیر» است که «با فرمان رییس‌جمهور» مقرر و «با فرمان رییس‌جمهور» برکنار می‌شود. این سخنان آقای اتمر، از منظری، در میان پشتون‌ها خوش‌آیند و مستعد جذب رأی بود، اما در میان تاجیک‌ها پرسش‌برانگیز. عطامحمد نور و محمدیونس قانونی که با شعار تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی با صلاحیت‌های کامل آن در کنار اتمر قرار گرفته بودند، با یک پرسش وسیع از طرف مردم مواجه شدند. مهم‌تر از آن، سخنان آقای اتمر در مصاحبه‌اش با طلوع نیوز مبنی بر این‌که صدراعظم حکومت او در صورت پیروزی، «با فرمان رییس‌جمهور مقرر یا برکنار می‌شود»، عطامحمد نور را وادار کرد که دست به یک اقدام احتیاطی بزند.

چهارشنبه‌شب هفته‌ی گذشته، در جلسه‌ی شورای رهبری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال که در آن محمدحنیف اتمر، یونس قانونی، محمد محقق، عطامحمد نور، جیلانی پوپل، برنا کریمی، جاوید لودین، عالم ساعی و تعدادی از اعضای ارشد این تیم حضور داشت، عطامحمد نور، ورقی به محمدحنیف اتمر تحویل می‌دهد و از او می‌خواهد که آن را امضا کند. این کاغذ حاوی توافق‌نامه‌ی رسمی انتخاب عطامحمد نور به‌عنوان صدراعظم حکومت بعدی در صورت پیروزی تیم صلح و اعتدال بوده است. مضاف بر آن، آقای نور، درخواست دوم‌اش را نیز مطرح می‌کند: آمدن عکس‌اش در بیلبوردهای تبلیغاتی تیم صلح و اعتدال به‌عنوان صدراعظم. عطامحمد نور اضافه می‌کند که او خود موقعیت عکس‌اش در بیلبوردها را انتخاب می‌کند. رهبر تیم صلح و اعتدال از امضای سند خودداری کرده و می‌گوید که توافق آن‌ها مبنی بر تشکیل رسمی پست صدراعظمی خدشه‌ناپذیر است و مبتنی بر آن توافق، پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل حکومت، لویه‌جرگه‌ی تعدیل نظام سیاسی برگزار خواهد شد تا تشکیل پست صدراعظمی را به‌صورت رسمی تصویب کند. حنیف اتمر می‌گوید که امضای سند و اضافه‌شدن عکس آقای نور در بیلبوردهای تبلیغاتی به‌عنوان صدراعظم، به رأی این تیم در میان قوم پشتون آسیب شدیدی وارد خواهد کرد. یونس قانونی از مطالبه‌ی عطامحمد نور حمایت می‌کند و محمد محقق می‌گوید که در صورت توافق بر سر تشکیل پست صدراعظمی و اعلام رسمی آن، یکی از معاونان صدراعظم باید از قوم هزاره باشد. پس از حدود پنج ساعت گفت‌وگو، جلسه‌ی شورای رهبری تیم صلح و اعتدال بدون دست‌یابی به توافقی، پایان می‌یابد و رهبر تیم، ۲۴ ساعت فرصت می‌طلبد تا در مورد اختلاف پیش‌آمده تصمیم بگیرد.

در جلسه‌ی مشورتی محمدحنیف اتمر و اطرافیان‌اش، جیلانی پوپل رییس ستاد انتخاباتی تیم صلح و اعتدال با مطالبه‌ی آقای نور به‌شدت مخالفت کرده و می‌گوید در صورت توافق رهبر تیم با این درخواست، او از ریاست ستاد انتخاباتی کنار خواهد رفت. اطرافیان آقای اتمر می‌گویند که پذیرش درخواست آقای نور مبنی بر امضای سند تشکیل پست صدراعظمی، رأی این تیم میان پشتون‌ها را به صفر می‌رساند و به‌صورت یکدست با آن مخالفت می‌کنند.

سه روز بعد از جلسه‌ی اول، روز شنبه، اعضای ارشد شورای رهبری تیم صلح و اعتدال برای رای‌زنی به خانه‌ی عطامحمد نور می‌روند تا او را از مطالبه‌اش منصرف کند. عطامحمد نور از درخواست‌اش دست نمی‌کشد و به صراحت اعلام می‌کند که در صورت عدم توافق رهبری تیم صلح و اعتدال با درخواست‌اش، از این تیم جدا خواهد شد. یونس قانونی در حمایت از عطامحمد نور می‌گوید که در صورت خروج آقای نور از تیم، او نیز کنار خواهد رفت. محمد محقق خطاب به آقای نور می‌گوید که طرح مطالبه‌اش و اصرار بر آن، نقض دپلماسی، رفاقت و کاکگی و نوعی «باج‌گیری» است. جلسه‌ی دوم بار دیگر بدون نتیجه پایان می‌یابد. پس از آن، تا هنوز هیچ جلسه‌ای برای حل تنش پیش‌آمده در شورای رهبری تیم صلح و اعتدال برگزار نشده است.

پس از جلسه‌ی دوم و نافرجام رهبران تیم صلح و اعتدال، در پی اصرار عطامحمد نور و یونس قانونی مبنی بر امضای سند تشکیل پست صدراعظمی و امتناع محمدحنیف اتمر از پذیرش این درخواست، این تیم به بن‌بستی خورد که به‌نظر می‌رسد به فروپاشی بینجامد. برخی منابع حتا خروج رسمی و قطعی عطامحمد نور و یونس قانونی از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال را تأیید می‌کنند. اکنون، مذاکرات میان رهبری این تیم و آقایان احمدضیا مسعود و ضرار احمد مقبل جریان دارد تا در صورت قطعی‌شدن خروج دو حامی قدرتمند آن، از فروپاشی تیم جلوگیری کنند. در طرف مقابل، گزارش‌هایی غیررسمی مذاکرات تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل با عطامحمد نور را تأیید می‌کند. بر مبنای این گزارش‌ها، تیم امنیت و عدالت به آقای نور پیشنهاد کرده است که در صورت پیوستن‌اش به این تیم به‌عنوان صدراعظم، معاونان‌اش می‌بایست از میان اقلیت‌های قومی انتخاب شود.

بن‌بست به‌وجودآمده در شورای رهبری تیم صلح و اعتدال و قرارگرفتن آن در آستانه‌ی فروپاشی، در واقع تبعات منازعه‌ی جاری میان پشتون‌ها و غیرپشتون‌ها بر سر جلوگیری از متمرکزشدن روزافزون قدرت و تعدیل نظام سیاسی به‌منظور توزیع قدرت است. نسخه‌ی ایده‌آل پشتون‌ها در خصوص ساختار سیاسی کشور، دوام نظام متمرکز و جلوگیری از شکست تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری است. غیرپشتون‌‌ها اما، دوام ساختار سیاسی فعلی را به‌دلیل تک‌قومی‌شدن رأس قدرت سیاسی نمی‌پذیرند و در پی آن هستند که با تعدیل نظام سیاسی از نظام متمرکز به نظام متکثر به‌لحاظ توزیع قدرت، جلو تک‌قومی‌شدن رأس قدرت را بگیرند.

به‌نظر می‌رسد گسیل تیم صلح و اعتدال به لبه‌ی فروپاشی، گفتمان تعدیل نظام سیاسی و توزیع قدرت را یک گام به عقب برده است. نظام سیاسی جدید پس از سقوط طالبان، حدود یک دهه پس از شکل گیری، با یک مطالبه‌ی جدی از طرف غیرپشتون‌ها و در رأس آن قوم تاجیک مواجه شد. مطالبه‌ی تعدیل نظام سیاسی مبتنی بر شکست تمرکز قدرت در رأس آن، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴، با تغییراتی در شیوه و مبنا، جامه‌ی عمل پوشید. توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی را در ساختار قدرت به رسمیت شناخت. اگرچه به لحاظ اعمال اتوریته و تفویض صلاحیت، ریاست اجرایی توفیق چندانی نیافت، اما در عمل، زمینه‌ی توزیع قدرت و شکست انحصار و تمرکز قدرت در رأس ساختار سیاسی فراهم شد. مبتنی بر این زمینه، در یک چشم‌انداز سیاسی معطوف به اعمال تعدیل و اصلاحات در ساختار سیاسی فعلی، امیدها به تشکیل رسمی پست صدراعظمی پس از طی مراحل قانونی تعدیل نظام سیاسی، شکل گرفت. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ می‌توانست فرصتی باشد که در آن، مسیر تعدیل ساختار سیاسی و شکستن تمرکز قدرت چند گام به جلو رود.

از میان اردوگاه‌های انتخاباتی مطرح، تیم انتخاباتی دولت‌ساز، بزرگ‌ترین مخالف تعدیل ساختار سیاسی کشور است. برای محمداشرف غنی، رهبر این تیم، ایستادگی در برابر تعدیل ساختار سیاسی کشور خط قرمز است و از قضا، در میان پشتون‌ها از ایستادگی‌اش در برابر تعدیل ساختار سیاسی برای جلب رأی و محبوبیت استفاده می‌کند. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی طرح تشکیل پست صدراعظمی را اگرچه در برنامه‌های انتخاباتی‌اش رسما اعلام نکرده است، اما عملا نه‌تنها با آن مخالفتی ندارد که رهبری این تیم در طول پنج سال، پیشقراول اصلی طرح و اجرایی‌شدن تعدیل ساختار سیاسی کشور بوده است. واقع اما این است که تیمی به رهبری یک پشتون در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند طرح تعدیل ساختار سیاسی کشور را اجرایی کند؛ زیرا مدعی حفظ و دوام ساختار فعلی و جلوگیری از شکست تمرکز قدرت، پشتون‌ها هستند. در این میان، تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر، اساسا مبتنی بر توافق بر سر تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی شکل گرفت. شرط اصلی عطامحمد نور برای پیوستن به این تیم، توافق آقای اتمر با تشکیل پست صدراعظمی در صورت پیروزی‌اش بود. اکنون که این تیم در پی بروز تنش میان اعضای ارشد آن در آستانه‌ی فراموشی قرار گرفته، تعدیل ساختار سیاسی که در پنج سال گذشته بخشی از مسیر را پیمود، چند گام به عقب سقوط می‌کند.

بروز تنش بر سر امضای سند رسمی تشکیل پست صدراعظمی در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، برای محمداشرف غنی و داکتر عبدالله یک سود استراتژیک است. رقیب قومی جدی تیم دولت‌ساز تضعیف شد و در سوی دیگر، داکتر عبدالله می‌تواند با خروج احتمالی عطامحمد نور و یونس قانونی، حوزه‌ی رأی‌اش در میان تاجیک‌ها را منسجم کند. بازنده‌ی اصلی این ماجرا اما، طراحان تعدیل ساختار سیاسی افغانستان است.

خادم‌حسین کریمی خادم‌حسین کریمیدبیر، تحلیلگر و گزارشگر تحقیقی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of