بحران 2014 زمانی شروع شد که نتیجه و روند انتخابات سیاسی شد و کمیسیون نتوانست آرای سیاه از سفید را جدا کند. پس از یک بنبست طولانی در طی یک توافق سیاسی حکومت وحدت ملی بهوجود آمد. پنج سال بعد بار دیگر وضعیت سیاسی افغانستان در چنین شرایطی رسیده است. سناریوهای انتخاباتی یک به یک تکرار میشود. از یکسو اختلاف نامزدان پیشتاز انتخابات عمیق است و از سوی دیگر اختلافهای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات آفتابی شده است. در انتخابات پنج سال پیش همین دو مشکل بحرانساز و منتج به سیاسیشدن روند انتخابات شد.
روند شمارش آرا در کمیسیون انتخابات با سوال جدی مشروعیت روبهرو است. هنوز از دید یک تیم دستکم سرنوشت 300 هزار رای مشخص نیست و مضاف بر این، کمیسیون انتخابات میگوید بیش از دوهزار و 400 محل، محلهایی هستند که بهدلیل مشکلات در دستگاه بیومتریک، وارد سیستم نشده است. با این حساب چگونه این محلات که آرای بیومتریکی ندارند، بازشماری میشود؟ این کار به معنای اعتباردادن به آرای بیومتریکنشده است. این تصمیم کمیشنران که اگر سندی در مورد تقلب در برخی از محلها وجود نداشته باشد، به آرای بیومتریکنشدهی آن محلها در روند بازشماری اعتبار داده شود، عدول از طرزالعمل و خلاف قانون است. از نظر قانون تنها آرایی مدار اعتبار است که بیومتریک شده باشد. متأسفانه کمیشنران کمیسیون در داخل نیز با هم اختلاف دارند. دستکم دو کمیشنر با تصمیم بازشماری این آرا مخالف است. این دو کمیشنر چنین رویکرد را مخالف سیاست کمیسیون انتخابات در مورد رای بیومتریک میدانند.
روند انتخابات در حال سیاسیشدن است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بهشمول دو تیم مطرخ انتخاباتی دیگر -تیمهای انتخاباتی تحت رهبری گلبدین حکمتیار و رحمتالله نبیل- نظارت از بازشماری آرا را تحریم کردهاند، اما روند بازشماری در ولایات جریان دارد. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی دیروز در یگ گردهمایی از کمیسیون انتخابات خواست تا این روند را متوقف کند. او در اجتماع طرفدارانش در خیمه لویهجرگه گفت که کمیسیون انتخابات باید ابتدا سرنوشت 300 هزار رأی مشکوک را مشخص کند. آقای عبدالله تأکید کرد که بازشماری آرا در غیاب ناظران تیم او پذیرفتنی نیست و با این وضعیت نتیجهی انتخابات برای او قابل پذیرش نخواهد بود. اگر آقای عبدالله بهعنوان یک طرف قضیه روند بازشماری آرا را تحریم و همکاری خود با کمیسیون انتحابات را قطع کند، بنبست 2014 تکرار خواهد شد. پنج سال پیش نیز بحران تلخ انتخابات با همین وضعیت کلید خورد.
سیاسیشدن روند انتخابات نگرانی جدی ایجاد میکند. نهادهای ناظر انتخابات نیز همین نگرانی را دارند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) دیروز در خبرنامهای، روند بازشماری آرا را «بحرانزا» و خلاف قانون خوانده است. بنابراین، بار دیگر سیاسیشدن روند انتخابات، اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را آسیب میزند. در چنین وضعیت کمیسیون باید دو کار فوری را روی دست گیرند: اول، بازگشت به طرزالعمل. یعنی فقط آرایی معتبر باشد که دارای اطلاعات بیومتریک است. به عبارت دیگر، کمیسیون انتخابات مکررا اعلام کرده که تنها آرای بیومتریکشده نزد این کمیسیون اعتبار دارد و شمار میشود. از اینرو، اگر به آرای بیومتریکنشده اعتبار داده شود، اعتبار انتخابات صدمه میبیند، چون اعتبار انتخابات براساس قانون نافذ شده و هر برگشت از مادهی قانون، اعتبار روند را لطمه میزند. دوم، کمیشنران باید اختلافها را کنار بگذارند و ملاک تصمیمگیریشان قانون باشد. زمانی که مبنای تصمیمگیری در کمیسیون انتخابات طرزالعملهای انتخاباتی و قانون باشد، نهادهای ناظر، جامعه بینالمللی و مردم از آن حمایت خواهند کرد و در این صورت جلو سیاسیشدن انتخابات گرفته میشود.
سه روز دیگر باید نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود. با ادامهی این وضعیت بهنظر میرسد بار دیگر اعلام این نتایج به تأخیر بیفتد. این دومین بار است که تقویم انتخاباتی نقض میشود. این کار خلاف قانون است و اعضای کمیسیون باید متوجه قانونشکنیهای پیهم خود نیز باشند. تنها معذرتخواهی از مردم دردی را دوا نمیکند.