شماری از شرکت‌های قراردادی پروژههای دولتی با راه‌اندازی یک گردهمایی اعتراضی در کابل می‌گویند که دولت هزینه‌ی مالی پروژههای تکمیل‌شده و در «حال تکمیل» را پرداخت نمی‌کند. مسئولان این شرکت‌ها مدعی‌اند که تمامی مراحل اداری پرداخت مبلغ پول‌های قراردادشدهی پروژه‌ها تکمیل شده، اما وزارت مالیه از پرداخت آن سر باز می‌زند.
وزارت مالیه‌ی کشور اما می‌گوید که این وزارت روند پرداخت مبلغ قراردادشدهی پروژه‌ها را از امروز (یک‌شنبه، ۱۹ عقرب) آغاز کرده و تا یک هفته‌ی دیگر این روند را تکمیل می‌کند.
مسئولان ۲۸۵ شرکت قراردادی پروژههای دولتی دیروز با برپایی یک خیمه‌ی تحصن، ورودی وزارت مالیه‌ی را بستند و بخش‌هایی از این وزارت را نیز تعطیل کردند. آنان تأکید می‌کنند که اعتراض‌شان را در روزهای آینده در جاده‌های شهر کابل و سایر شهرهای کشور گسترش خواهند داد.
زمان بلوچ، از برگزارکنندگان این گردهمایی اعتراضی می‌گوید که آنان کار ساخت تمامی پروژههای دولتی را در کشور هم‌اکنون متوقف کرده‌اند. او هشدار می‌دهد که کار این پروژه‌ها را تا اجرای کامل مبلغ پول قراردادشدهی آن‌ها آغاز نمی‌کنند.
«از قرض‌داری به‌محل کار رفته نمی‌توانیم»
محمدولی کاکر، از مسئولان یکی از شرکت‌های قراردادی پروژههای دولتی می‌گوید که به‌دلیل عدم پرداخت پول پروژه‌ها، آن‌ها کار پروژههای قراردادشده با دولت را با استفاده از سرمایه‌های شخصی‌شان به پیش برده‌اند. او در جریان سال جاری مالی ساخت یک باب مکتب و یک باب شفاخانه را در ولایت سرپل به ارزش ۲۵.۵ میلیون افغانی با وزارت‌های معارف و صحت عامه قرارداد کرده است. ۹۰ درصد کار ساخت این دو تعمیر هم‌اکنون تکمیل شده، اما ارگان‌های مسئول تا حالا پولی در ازای ساخت این پروژه‌ها پرداخت نکرده است.
روند حواله مبلغ پول پروژه‌ها طوری است که در اول مسئولان پروژه‌ها یک بخش از قبل‌تعین‌شده را تکمیل و گزارش آن را به همراه اسناد مالیاتی پروژه‌ها به اداره‌های جانب قرارداد ارایه می‌کند. پس از آن وزارت مالیه بر مبنای این گزارش و حصول اطمینان از نوعیت کار پروژه‌ها مبلغ قراردادشدهی پروژه‌ها را از طریق بانک «ده افغانستان بانک» به طرف قرارداد اجرا می‌کند.
با این حال اما محمدولی کاکر می‌گوید که گزارش‌های تمامی مراحل پروژهایی را که او قرارداد کرده، به وزارت‌های مربوطه ارایه کرده و مراحل اداری آن را نیز تا وزارت مالیه رسانده است: «ما سه ماه می‌شود که اداره به اداره می‌گردیم، اما پول ما اجرا نمی‌شود. اکنون از ترس قرض‌داران به سرپل رفته نمی‌توانم. سه ماه می‌شود که برای ما می‌گویند فردا انجام می‌دهیم و پس‌فردا، و این فردا و پس فرداها تا هنوز ختم نشده است.»
عبدالخالق امرخیل، رییس «شرکت ساختمانی افغان لاره» نیز از کسانی‌اند که ساخت دو پروژه را با دولت افغانستان قرارداد کرده است. این پروژه‌ها شامل پروژه‌ی آبرسانی «سرآسیاب» و «ساخت تعمیر دانشکده‌ی ساینس دانشگاه هرات» در ولایت هرات می‌شود. به گفته‌ی آقای امرخیل، پروژه‌ی آبرسانی سرآسیاب ۹۰ درصد کارش تکمیل شده و ساختمان دانشکده‌ی ساینس دانشگاه هرات نیز در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی به بهره‌بردای سپرده شده است. با این حال عبدالخالق امرخیل تأکید می‌کند که او علی‌رغم تلاش‌ها و «ورق و اسنادبازی»های زیادی در جریان ۹ ماه گذشته، فقط موفق به دریافت مقدار «اندکی» پول پروژه‌‌هایش شده است.
او تأکید می‌کند: «در مورد پروژه‌ی آبرسانی سرآسیاب تا کنون یک افغانی پول دریافت نکرده‌ام، اما از پروژه‌ی ساخت تعمیر دانشکده‌ی ساینس دانشگاه هرات ۴۰ درصد پول قرارداد را به‌دست آورده‌ام.» مبلغ‌های قراردادهای پروژه‌ی آبرسانی سرآسیاب ۱۰ میلیون و ساختمان دانشکده‌ی ساینس هرات هم ۲۶ میلیون افغانی بوده است.
براساس گفته‌های عبدالخالق امرخیل، او در جریان سال گذشته‌ی مالی که توانسته مقدار زیادی از مبلغ قراردادی‌هایش را بگیرد، فقط «پنج میلیون» افغانی به دولت مالیه بدهد، درحالی‌که امسال به‌دلیل مشکلات عدم پرداخت هزینه‌های مالی پروژه‌ها از سوی دولت، صرفا یک میلیون تنها برای خودش کار کند.
همین طور عبدالبصیر، صاحب یکی از شرکت‌های ساختمانی در ولایت بغلان می‌گوید که او در جریان سال جاری خورشیدی ساخت یک باب مکتب را در ولسوالی خواست این ولایت با دولت افغانستان قرارداد کرده است. به گفته‌ی او، کار ساخت این باب مکتب هم‌اکنون تکمیل شده و این مکتب آماده‌ی بهره‌برداری میباشد، اما تا کنون پولی از این قرارداد دریافت نکرده است.
او تأکید می‌کند که بارها به وزارت مالیه مراجعه کرده، اما وزارت مالیه در جوابش گفته که «پول فیزیکی در دسترس ندارد».
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ی کشور به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این وزارت هیچ گونه مشکل بودجوی ندارد. او اما تأکید می‌کند که به‌دلیل برگزاری انتخابات و «احتیاط کلی وزارت مالیه» سکتگی‌ای در جریان حواله‌ی پول قرارداد این شرکت‌ها بوجود آمده است.
از سویی هم، آقای مسجدی می‌افزاید که هم‌اکنون در نشستی میان نمایندگان این وزارت و معترضان فهرست تمامی این افراد گرفته شده و به‌زودی پول آنان حواله خواهد شد.
با این حال اما احمد دریابیز، از برگزارکنندگان گردهمایی شرکت‌های قراردادی پروژههای دولتی می‌گوید که تا کنون هیچ توافقی میان معترضان و وزارت مالیه صورت نگرفته است: «وزارت مالیه برای ما گفت که ما فقط به کسانی در این اعتراض شرکت دارند، پول قراردادشان را می‌پردازیم، اما ما این گفته‌ها را قبول نکردیم.»
از سویی هم، او می‌افزاید که نمایندگان این وزارت به آنان گفته‌اند که این مبلغ «پس از حواله‌ی معاشات کارمندان دولت به شما پرداخته می‌شود». وزارت مالیه اما می‌گوید که آنان روند پرداخت پول قراردادها را آغاز کرده است.