ساختوساز بلندمنزلها در شهرهای بزرگ دنیا نشانهی پیشرفت، ثروت، رفاه و آسایش زندگی شهری است. اما در کابل، پایتختی که بنابر آمار رسمی شهرداری، 70 درصد ساحهی آن غیرپلانی است، در هژده سال گذشته، زمینهی «فساد، زورگویی، رشوهدهی و رقابتهای ناسالم» میان زورمندان اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده است.
اکنون ساختوساز بلندمنزلها در شهر کابل، بهویژه از ورای زندگی مردم زیردست و فقیر در اغلب موارد نشانهی پیشرفت، رفاه و آسایش نه، بلکه نشان زورگویی، نابرابری، فساد و ضعف فرهنگی و اخلاقی پنداشته میشود.
ساختن بلندمنزلهای غیرمعیاری و غیرپلانی، در شهری که در آن زیرساختهای شهری و خدمات برق و آبرسانی ندارد، بیشترین زیان روانی، اقتصادی و محیطزیستی را به شهروندان نسبتا زیردست وارد میکند.
از گوشههای مختلف شهر، هرازگاهی از ساختوسازهای غیرقانونی و غیرمعیاری شکایت شده است. اما شهرداری کابل از سالها به اینسو، با تمام دم و دستگاه نظامی و برنامههایی که به راه انداخته، به شکایتها «رسیدگی نکرده و نتوانسته» است از ساختوسازهای غیرقانونی جلوگیری کند؛ در حدی که این کار معمول و عادی بهنظر میرسد و هیچ کاری از دست شهروندان متضرر نیز ساخته نیست. آنان مسئولان شهرداری، پولیس و بخشهای دیگر امنیتی و جنایی را به رشوهستانی و فساد متهم میکنند.
زیردستان شاکیاند
هرسال با رسیدن سرمای زمستان، شکایتها از ساختوسازهای بلندمنزلهای غیرقانونی و غیرپلانی در ساحات رهایشی شدت میگیرد. برای نمونه، شماری از شهروندان در ناحیهی سوم شهر کابل بیش از یک سال است با اشخاصی روبهرو است که بهگونهی غیرقانونی در ساحهی سکونتشان بلندمنزل میسازند.
عبدالحمید راشید، یکی از باشندگان و متضرران به اطلاعات روز گفت با شخصی که 15 سال همسایه بوده و روابط نیک داشتهاند، اما اکنون او با ساختن بلندمنزل بهصورت غیرقانونی اسباب زحمت او همسایگان دیگر شده و عبدالحمید با اعضای خانوادهاش و دهها خانواده دیگر از او شاکیاند. به گفتهی آقای رشید، یک سال پیش وقتی گلانور خواست خانهی جدید بسازد، رضایت ساکنان ساحه را با امضای تعهدنامه، در حضور مسئولان ناحیه گرفت.
«او تعهد کرد که از سه منزل بیشتر نمیسازد و براساس قانون شهرداری، 40 درصد ساحه سبز میگذارد، اما تا کنون به 11 منزل رسانده و هیچ ساحهی سبزی هم نگذاشته است. برعلاوه بهگونهی غیرقانونی یکونیم متر به طرف سرک کوچه پیشتر ساخته است.»
آقای راشید گفت که از یک سال به اینسو در هنگام آغاز کار هر منزل، دهها بار از او شکایت کردهاند، اما نتیجه نداده است. او مسئولان ناحیه و حوزه امنیتی پولیس را به رشوهستانی متهم میکند و میگوید که هرباری که شکایت کردهاند، تنها دو ساعت کارش متوقف شده، اما با «زور پول و واسطه» دوباره کار ساخت آن ادامه یافته است.
با این حال، خانواده راشید و چندین خانوادهی دیگر از تاریکی اتاقهای خانه و نقض حریم خصوصیشان رنج میبرند. آقای راشید گفت که بهویژه در فصل زمستان که برق کابل نوبتی است، در نبود برق آنان مجبورند در چاشت روز در اتاقهایشان چراغ روشن کنند. از سویی دیگر حریم خصوصی حویلی و بام خانههایشان نیز کاملا در دید این ساختمان قرار گرفته است: «این کار کاملا غیرقانونی و بهدور از اصول اخلاقی همسایهداری است.»
باشندگان ساحه میگویند، در جریان کار ساخت دو ساختمان بلندمنزل چندین بار قطعه نظامی شهرداری و مسئولان در ساحه حضور یافته، اما نتوانسته است کار آنان را توقف دهند و آنان از مسئولان کاملا ناامید شدهاند.
فرید، باشنده ساحه و یکی از متضرران نیز با لحن تند و انتقادی میگوید که اکنون کار از کار گذشته و آنان به این نتیجه رسیدهاند که «هیچ قانونی در این مملکت نمیتواند با زور پول و واسطه و رشوه مقابله کند و چه رسد اینکه رسانه موثر واقع شود».
ولی، نیز یکی از متضرران و شاکیان است. او به اطلاعات روز گفت که بیشترین عامل فساد و مشوق ساختوسازهای غیرقانونی شرکتهای ساختمانی است. به باور ولی این شرکتها با ایجاد شبکههای فساد، زمینهی تخلف را آسان و صاحبان خانه را به آن تشویق میکنند. او نیز از چالشهای به میانآمده بر اثر ساختوساز بلندمنزل در ساحهی سکونتشان گفت که در پنچ ماه خزان و زمستان به پنجرههای خانهاش آفتاب نمیتابد و اتاقها تاریک است.
تلاش کردیم، نظر صاحب ساختمان را که سختوساز آن خلاف قانون ادامه دارد و مسئولان شرکت ساختمانی «عزیز گلوبل» که گفته میشود یکی از طرفهای قرارداد این ساختمانها است، داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
شهرداری با قطعهی نظامیاش چه میکند؟
مسئولان شهرداری کابل نیز، بنای ساختمان بلندمنزل بهگونهی غیرقانونی را در ساحهی سرای غزنی در ناحیه سوم شهر کابل میپذیرد. نرگس مومند، سخنگوی این اداره به اطلاعات روز گفت که این از چالشهای جدی در برابر ادارهی شهرداری است که گاهی با آن مواجه میشوند: «اکنون کار این ساختمان متوقف است و قرار است خود شهردار در ساحه برود و از نزدیک تخلف را پیگیری کند.»
شهروندان، بهشمول باشندگان متضرر ناحیه سوم از جلوگیری ساختوسازهای خودسر ناامید شدهاند. این در حالی است که پنج ماه پیش تفاهمنامهی ایجاد قطعه خاص نظامی در چوکات شهرداری کابل به هدف جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی و سایر تخلفات با مسئولان وزارت امور داخله امضا شد. احمدذکی سرفراز، شهردار کابل در هنگام امضای تفاهمنامه گفته بود که تطبیق برنامههای این اداره در رویارویی با زورمندان همواره با چالش روبهرو بوده است. از اینرو برای مبارزه با فساد و خودسریها، این قطعه نظامی با همکاری وزارت امور داخله ایجاد شده است. اما ماههای پس از ایجاد قطعهی نظامی شهرداری کابل، فرمانده این قطعه به دلیل دست داشتن به رشوهستانی دستگیر شد.
اوایل این ماه، نرگس مومند گرچند از کارکرد این قطعه گزارش مثبت داد، اما گفت که از میان 409 سربازی که براساس تفاهمنامه که قرار بوده در اختیار شهرداری قرار بگیرد، تنها 90 سرباز تا آن زمان در قطعه شامل بوده است.
مسئولان شهرداری کابل هنگام امضای تفاهمنامهی ایجاد قطعه خاص نظامی، در دوم سرطان امسال گفته بود که حدود ۷۰ درصد ساختمانهای شهر کابل بهگونهی غیرمعیاری ساخته شده است. همچنان این اداره، میزان تخلفات شهری را تنها در جریان شش ماه یکهزار و ۲۵۰ تخلف اعلام کرده بود. به گفتهی آقای سرفراز این تخلفات بیشتر در ساختوسازهای غیرقانونی و غصب زمین از سوی زورمندان بوده است.
