از حدود یک ماه به اینسو، بهویژه در روزها و هفتههای اخیر، ترور دادستانها و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی بهگونهی بیپیشینهای افزایش یافته است. در پی این افزایش ترور، دادستانی کل کشور در 15 عقرب اعلام کرد که از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون 14 دادستان ترور شدهاند. اما از آن زمان تا کنون، تنها در کمتر از 15 روز چهار دادستان دیگر نیز کشته شدهاند.
این آمارها نشان میدهد که در هشت ماه گذشته، در هر ماه دو یا سه دادستان و در مجموع 18 دادستان و کارمند مسلکی دادستانی کل کشته شدهاند. تنها در یک هفتهی جاری سه دادستان در کابل و غزنی کشته و دو تن دیگر زخمی شدهاند.
در تازهترین مورد، محمدحسن حلیمی، دادستان داستانی ابتدائیه ولسوالی ناوه ولایت غزنی روز دوشنبه (27 عقرب) همراه با برادرش ترور شد. دفتر مطبوعاتی والی غزنی در اعلامیهای گفت که «افراد مسلح ناشناس» بالای موتر حامل آقای حلیمی در چهار کیلومتری غرب شهر غزنی تیراندازی کرده و از ساحه فرار کردهاند.
تنها دو روز پیش از محمدحسن حلیمی در غزنی، دو دادستان دیگر در ولسوالی قرهباغ کابل کشته شدند. اداره دادستانی کل اعلام کرد این واقعه زمانی رخ داد که چهار دادستان مرکز عدلی و قضایی بگرام، صبح روز شنبه (25 عقرب) هنگام رفتن به وظیفه، از سوی افراد مسلح ناشناس، هدف «سوء قصد تروریستی» قرار گرفتند. در نتیجه دو تن آنان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
در 19 عقرب نیز وطنیار، دادستان دادستانی ابتدائیه ولسوالی علیشیر ولایت خوست در اثر انفجار ماین همراه با چهار تن از سربازان پولیس کشته شد. دادستانی کل اعلام کرد که آنان از سوی «مخالفان مسلح دولت» کشته شدهاند. گروه طالبان مسئولیت رویداد را به عهده گرفت. این اداره همچنان یک هیأت را برای بررسی جدی و قانونی این رویداد تعیین کرد تا عاملان رویداد را شناسایی و به پنجهی قانون بسپارد.
مسئولان دادستانی کل کشور اکنون در مورد جزئیات این رویدادها و عاملان آن اطلاعات کامل نمیدهند. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره به اطلاعات روز گفت که بخشی از عامل افزایش تهدیدها و ترورها، دستآوردهای سالهای اخیر این اداره در ایستادگی در برابر جرایم تروریستی، مافیای مواد مخدر و فساد اداری است.
چرا ترور دادستانها؟
افزایش ترور دادستانها و کارمندن نهادهای عدلی و قضایی بهگونهای است که بیشتر مرموز انجام شده و گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. پس از هر رویداد، دادستانی کل آن را تقبیح کرده گفته است که از سوی هر گروهی انجام شده باشد با همکاری ارگانهای امنیتی، کشفی و استخباراتی به آن رسیدگی خواهند کرد. اما اینکه از آغاز سال جاری تا کنون همزمان با افزایش ترور دادستانها بهویژه در بیش از یک ماه اخیر تا چه اندازه رسیدگی شده است، معلومات نمیدهد.
دادستانی کل کشور، ترور دادستانها را ترور «انسانیت» و «عدالت» عنوان میکند. به گفتهی مسئولان این اداره، دادستانها افراد «بیطرف» و «غیرسیاسی»اند که در دفاع از حقوق و آزادی مردم از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. اینکه واقعا «بیطرف و غیرسیاسی» عمل میکنند، به پژوهشهای میدانی گسترده نیاز دارد. گفتنی است که از فساد و رشوهستانی دادستانها در ولایات و مراکز ولسوالیها همواره از سوی شهروندان شکایت شده است. ممکن است بخشی از عامل ترور همزمان با افزایش جرایم فساد و رشوهستانی آنان نیز باشد.
دادستانی کل چه راههای برای جلوگیری روی دست گرفته است؟
دادستانی کل کشور در اعلامیههای که صادر کرده گفته است که کارمندان این اداره با وجود افزایش تهدیدها و ترورها، «با عزم راسخ» و در هر شرایط به کارشان در دفاع از حقوق شهروندان ادامه خواهند داد. مسئولان این اداره به رسانهها گفته است که برای جلوگیری از ترورها کمیتهی ویژه ایجاد شده است.
وزارت امور داخلهی کشور نیز اعلام کرده است که برای تأمین امنیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در مرکز و ولایات از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت به رسانهها گفته است که به مسئولان امنیتی در مرکز و ولایات هدایت داده شده تا با تمام امکانات دستداشتهیشان امنیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی را تأمین کنند.
آقای رحیمی همچنان گفته است که دادستانها در صورت نیاز میتوانند جواز حمل سلاح را نیز از وزارت امور داخله بگیرند تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.
ثبت آمارهای ترور دادستانها نشان میدهد که این رویدادها در جریان سال جدید خورشیدی و بهویژه در ماههای اخیر بیشتر در ولایات کابل، غزنی، هلمند، غور، کاپیسا، ننگرهار، نیمروز، زابل، پروان، پکتیا، پکتیکا، هرات و بغلان اتفاق افتاده است.