محمدقاسم عرفانی
مقدمه
سه سال پس از فرونشستن شعلههای جنگ جهانی دوم، در روز دهم دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. پس از آن، از این رویداد همه ساله بهعنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل میشود. به همین مناسبت هرچند کمی با تأخیر، نگاهی داریم به اثری بسیار مهم در این زمینه که بهتازگی توسط دکتر محمدامین احمدی به فارسی روان ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه ابنسینا در کابل منتشر شده است. «حقوق بشر در روابط بینالملل»، عنوان اثری است از «دیوید فورسیث»، استاد برجستهی پیشین علوم سیاسی در دانشگاه نبراسکا. این کتاب که محصول سه دهه مطالعه و تحقیق نویسنده است، نخستینبار در سال 2000 از سوی دانشگاه کمبریج منتشر و ویراست اول آن به زبانهای چینی، ترکی، کوریایی و بلغارستانی ترجمه شد. شالودهی کتاب در دهه نود در فضای پس از جنگ سرد در پی فروپاشی شوروی و ایده نظم نوین جهانی بوش پدر شکل گرفته است. بنابراین نویسنده بهلحاظ تئوریک از نظریهی پایان تاریخ فوکویا متأثر بوده با نگاه غایتانگارانهی هگلی از تاریخ، صورت نهایی و کامل احترام به فرد انسان را در قالب اندیشهی «حقوق بشر» میبیند. هرچند تحولاتی مهمی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، جنگهای افغانستان و عراق و گسترش بنیادگرایی دینی موجب شده است که نویسنده ویراستهای بعدی کتاب با بازنگریهای زیاد و حتا تجدید نظر ارائه کند، اما بهدلیل اینکه چاپ اول کتاب جاافتاده و به چندین زبان ترجمه شده بود، نویسنده در ویراستهای بعدی ساختار اصلی کتاب را حفظ کرده است و تنها کوشیده که اطلاعات و مصداقها را بهروز کند. ویراستهای بعدی کتاب در سالهای 2006 و 2011 و 2018 وارد بازار کتاب شده است. آنچه در کابل منتشر شده، ترجمه ویراست سوم کتاب و نخستین نسخه به زبان فارسی از این کتاب است. براساس پیشگفتار مترجم، در ویراست چهارم فصلی جدید افزوده شده با عنوان «رسانههای سنتی و اجتماعی و حقوق بشر» و تحولات جدید از قبیل بهار عربی، ظهور داعش و روی کار آمدن ترمپ نیز مورد مورد توجه قرار گرفته و نویسنده را بیش از پیش نسبت به آیندهی حقوق بشر محتاط کرده است.
مفروضهای اساسی
مفروض اساسی نویسنده را این ایده تشکیل میدهد که لیبرال دموکراسی بیش از هر ایدیولوژی دیگر به نفع حقوق بشر نقشآفرینی کرده و میکند و حقوق بشر امروزی محصول مدرنیته غرب است. بر این اساس وی معتقد است که اگر در چهار سدهی گذشته محافظهکاران اسلامی بهجای بازیگران غربی بر روابط بینالملل مسلط میشدند، حقوق بشر نمیتوانست به کامیابی کنونی دست یابد. همچنین وی معتقد است که اگر در جنگ جهانی دوم جبهه کشورهای محور بهجای متفقین به پیروزی میرسیدند و بهصورت تلویحی اشاره میکند که اگر سوسیالیسم پیروز جنگ سرد میبود، ما نمیتوانستیم شاهد پیشرفت حقوق بشر تا این مقیاس باشیم. به همین دلیل وی پیشرفت چین را بهعنوان خطر جدی فرا راه حقوق بشر در آینده ارزیابی میکند. از جانب دیگر ذیل باور به رهیافت لیبرالیسم، هژمونی رویکرد واقعگرایی در نظام بینالملل را تهدیدی علیه حقوق بشر دانسته و برعکس نقش سازمانها و نهادهای غیردولتی، غیرانتفاعی را مثبت تلقی میکند.
وضعیت امروزی حقوق بشر
نویسنده در پایان دهه 90 قرن بیست از پیشرفت برگشتناپذیر حقوق بشر نسبت به پنجاه سال قبل صحبت میکند. به نظر ایشان معیارهای حقوق بشری و رویههای دیپلماتیک مدافع حقوق بشر نهادینه شده و حجم وسیعی از معاهدات، اعلامیهها و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهان فعالیت دارند. کتاب، هنجارها و قوانین در راستای حفاظت از حقوق بشر را به دو دسته قوانین سخت یعنی محاکم و رسیدگیهای قضایی و قوانین نرم یعنی استندردهای غیرقضایی که میتواند شامل قواعد حقوقی غیر الزامآور و موازین بینالمللی باشد، تقسیم کرده، اهمیت و موثریت قوانین نرم را بیشتر از قوانین سخت میداند. با وجود این جانب احتیاط را رعایت کرده و خوشبینی صریحی نسبت به ایندهی حقوق بشر ابراز نمیکند.
بازیگران بینالمللی و حقوق بشر
نویسنده در چارچوب رهیافت لیبرالیسم دو دسته از بازیگران بینالمللی در عرصهی حقوق بشر را از همدیگر تفکیک میکند. دسته اول بازیگران دولتی است که فصل ششم کتاب بحث مفصلی را زیر عنوان «حقوق بشر و سیاست خارجی بهصورت مقایسهای» انجام داده و سیاست خارجی چندین گروه از کشورها را در قبال حقوق بشر به بحث گرفته است.
گروه اول کشورهای لیبرال دموکرات از قبیل ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، جاپان، هالند، ناوری، دنمارک، کانادا، هند، افریقای جنوبی، و کاستاریکا هستند که اصول اعلامی و سیاستهای رسمیشان در جهت حمایت از حقوق بشر است. اما در عمل کارنامههای متفاوت و بعضا متناقض دارند. بهعنوان مثال حقوق بشر در سیاست خارجی واشنگتن در بیشتر موارد، موضوعی برای اعمال فشار بر دیگران است تا در راستای دفاع از آزادیهای سیاسی و فردی. فورسیث با بررسی مفصل خود سیاست خارجی امریکا در این عرصه را تناقضآمیز دانسته و با مثالها و مصداقهای مختلف ادعای خود را تقویت میکند. بهطور نمونه سیاست امریکا را در قبال آزادیهای فردی در کشورهای امریکای مرکزی در طول جنگ سرد بیاعتنا خوانده و حتا مسئول بسیاری از قتلهای سیاسی و سرکوبها در کشورهای گواتمالا، نیکاراگوا و السالوادور میداند. همچنین در مورد فرانسه نیز دیدگاه مشابه دارد. فرانسه را کشوری میداند که در طول جنگ الجزایر (1954-1962) اداره خاصی برای شکنجهی افراد داشت. با اینکه انگلستان را تا حدی هم بهلحاظ تاریخ اندیشه و هم بهلحاظ فعالیتهای حقوق بشری متفاوت ارزیابی میکند، اما موارد نقض در سیاست این کشور را نیز انکارناپذیر میداند، از جمله فروش گستردهی اسلحه به عربستان سعودی. جاپان هرچند پس از جنگ دوم جهانی در اردوگاه لیبرال دموکراسی قرار گرفته است، اما بهدلیل پیشینهی بدی که در این زمینه دارد، چندان جایگاهی در این عرصه نمیتواند داشته باشد. از نظر نویسنده تناقض موجود حتا در رفتار دولتهای مدعی حقوق بشر ناشی از سیطرهی رویکرد رئالیسم است. زیرا در چارچوب رئالیسم منافع یک کشور نسبت به ارزشهای حقوق بشری در اولویت قرار دارد.
گروه دوم از کشورهای مورد بحث در این اثر، دو کشور کمونیستی سابق است: روسیه و هنگری. نکتهی جالب توجه این است که هنگری بهرغم پیشینهی اقتدارگرایی پس از فروپاشی شوروی توجه ویژه به حقوق بشر داشته و دفاع از اقلیتهای مثل مجارها در سایر کشورها را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. اما نویسنده روسیه را کشوری با سنت اقتدارگرایی، تفکر غیرلیبرالی، اسلاوگرایی و بدبینی به غرب معرفی کرده، معتقد است که توجه به حقوق فردی در این کشور بسیار ضعیف است. هرچند روسیه نیز در سیاست خارجی خود به حقوق اقلیتهای روسیتبار و روسیزبان توجه نشان داده و حتا وارد تنش با برخی از کشورها شده است، اما نویسنده سیاست خارجی روسیه در مورد حقوق بشر را با بالاترین سطحی از ابهام معرفی میکند. با اینکه نویسنده تلاش کرده که کار علمی غیرجانبدارانه انجام دهد، اما پیشفرضها و قطببندیهای سیاسی بیتأثیر نبوده است.
گروه سومی از کشورهای که سیاست خارجیشان در قبال حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است دولتهای هستند که از نطر نویسنده دارای دموکراسی غیر لیبرال میباشند از قبیل کرواسی و ایران. از نظر نویسنده در این دسته از کشورها ممکن است انتخابات ملی قابل قبول و با مشارکت بالا داشته باشند، ولی در حفاظت از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و جریانهای سیاسی مخالف، در برابر استبداد اکثریت، موفقیت نداشته باشند. در کتاب سیاست خارجی ایران در قبال حقوق بشر یک سیاست تدافعی معرفی شده است؛ به این معنا که ایران حقوق بشر سکولار را که مبنای حقوق بینالملل عمومی قرار گرفته است، نفی میکند و برتری اسناد بینالمللی حقوق بشر بر شریعت اسلام در مورد حقوق بشر را قبول ندارد. از اینرو همواره انتقادات حقوق بشری امریکا و سازمانهای بینالمللی غیردولتی غربی را مردود دانسته و بخشی از نوامپریالیسم امریکایی میداند. البته نویسنده در انطباق سیاست حقوق بشری ایران بر قوانین اسلامی هم تردید روا میدارد.
بازیگران غیردولتی در قبال حقوق بشر از نظر نویسنده به دو بخش سازمانهای غیردولتی و شرکتهای فراملی تقسیم شده و کارنامهی گروه نخست تا حدی زیادی مثبت و کارنامهی شرکتها توأم با بدبینی و انتقاد بررسی شده است. سازمان عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، کمیته بینالمللی حقوقدانان، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، وکلای بدون مرز، پزشکان بدون مرز و سازمان بینالملی ضدبردگی از جمله سازمانهای فعال و موثر در جهت دفاع از حقوق بشر هستند. نویسنده بیشترین سازمانهای مدافع حقوق بشر را پایهگذاریشده در غرب و در کشورهای شمال میداند و نهادهای تأسیسشده در این زمینه در جنوب را کمتعداد و در مقایسه با نهادهای غربی غیرموثر میداند.
اما شرکتهای فراملی و یا مؤسسات کسب و کار از یک طرف اهمیت اقتصادی در جهان مدرن دارند و از جانب دیگر دولتها قادر به کنترل آنها نیست و از جانب سوم از طریق اشخاص و احزاب بر دولتها تأثیر میگذارند. از آنجایی که این دسته از بازیگران بهدنبال منافع اقتصادی هستند و با دولتهای واپسگرا روابط گرم دارند، در مواردی زیادی نهتنها از حقوق بشر دفاع نکردهاند که سهم برجستهای در نقض حقوق بشر داشتهاند. بهعنوان مثال چندین شرکت از جمله آی.بی.ام در متهم به دست داشتن در هولوکاست هستند. شرکت رویال داچ شل با حکومت نظامی نیجریه در دوران آباچا، برای سرکوب مقاومتهای محلی کمک کرده است. همچنین شرکت یونایتید، فروت در گواتمالا (1945) و شرکت آی.تی.بی در شیلی (1973) با حکومت امریکای برای براندازی مدافعان حقوق کارگران همکاری کردهاند.
رویهمرفته کتاب حقوق بشر در روابط بینالملل، از منابع تازه و جامع در حوزه فارسیزبانان است که از ابعاد مختلف به حقوق بشر پرداخته و دیدگاه دیگر رهیافتهای روابط بینالملل از قبیل واقعگرایی، فمینیسم و مارکسیسم را نیز در قبال حقوق به بحث گرفته است. همچنین ترجمهی انجامشده بسیار روان، با دقتهای روشی، محتوایی و زبانشناختی انجام شده و کاری بسیار قابل قدر است.
با این وجود هم بر خود کتاب و هم بر ترجمهی آن انتقادهای وارد است که در مجال دیگر به آن خواهم پرداخت.