دسته‌های انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، «صلح و عدالت اسلامی» و «عدالت و امنیت» از دادستانی کل کشور خواستند که در مورد اسناد هویتی محمدحنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون انتخابات تحقیق کند.
در دادخواستی که امروز (چهارشنبه، 27 قوس) از سوی این دسته‌های انتخاباتی امضا شد، آمده است: «از مقام لوی سارنوالی خواهانیم که از ادامه کار محمدحنیف دانشیار جلوگیری و براساس ماده 437 کد جزا شخص مذکور را مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهد.»
ماده ۴۳۷ کد جزا جعل و تزویر در اسنادی چون تذکره، پاسپورت، لایسنس، سند اقامت و سایر اسناد رسمی را که از طرف مراجع دولتی ترتیب و صادر می‌شود، جرم دانسته است.
در دادخواستی که دسته‌های انتخاباتی به دادستانی فرستاده همچنین آمده است: «از آنجاییکه تزویر انساد هویتی «تذکره تابعیت و پاسپورت» محمد حنیف دانشیار یکی از اعضای کمیسیون انتخابات از طریق رسانه‌ها نشر گردید، بر اساس این اسناد جعلی، شخص موصوف سن 35 سالگی را تکمیل نکرده و با ترتیب اسناد تزویری به حیث عضو کمیسیون انتخابات، برگزیده شده است.»
در این دادخواست تأکید شده است که عضویت محمدحنیف دانشیار، خلاف قانون انتخابات و متن تحلیف میباشد، بنابراین نمی‌تواند عضو کمیسیون باشد: «شخص مذکور خلاف قانون اعمال صلاحیت می‌کند.»
حفیظ‌الرحمن نقی، معاون دوم دسته‌ی انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، نور رحمن اخلاقی، نماینده تیم ثبات و همگرایی و مطیع‌الله ابراهیم‌زی، نماینده تیم امنیت و عدالت این دادخواست را امضا کردند و به دادستانی فرستادند.
حفیظ‌الرحمن نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی که در این نشست مطبوعاتی صحبت می‌کرد، گفت که به‌دلیل این‌که انتخابات یک روند حساس است، تذویر و جعل اسناد، عواقب خطرناکی در پی دارد. بنابراین اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که دادستانی در این مورد تحقیق کند.
در همین حال مطیع‌الله ابراهیم زی، نماینده تیم امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل مدعی شد که هنگام گزینش کمیشنران، یک خانم که فقط 20 روز تفاوت سن داشت، نامش در فهرست نامزدان برای پُست کمیشنری جای داده نشد.
یافته‌های یک گزارش اطلاعات روز نشان می‌دهد که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینش‌اش به‌عنوان کمیشنر این کمیسیون (۱۰ حوت ۱۳۹۷)، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.
براساس بررسی اطلاعات روز آقای دانشیار به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تذکره‌ی مثّنی با شماره ۸۱۲۷۵۱ را به‌عنوان سند تابعیت ارائه کرده است. براساس این تذکره، آقای دانشیار در سال ۱۳۸۲ بیست سال سن داشته و متولد سال ۱۳۶۲ است. اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که آقای دانشیار در اولین تذکره‌اش، متولد سال ۱۳۶۴ بوده و در زمان عضویت در کمیسیون انتخابات ۳۳ ساله بوده است.
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است نشان می‌دهد با وجودی که تذکره مثنیِ حنیف دانشیار در سال ۱۳۸۲ تعین سن شده و در سال ۱۳۸۳ ثبت و صادر شده، او در سال ۱۳۹۰ برای یافتن کار در ارگان‌های محلی تذکره‌ی اولی را به‌عنوان سند هویت‌اش ارائه کرده است. ارگان‌های محلی براساس مشخصات همین تذکره او را تعیین سن کرده است. همچنان فورم خلص سوانح کارمندان ارگان‌های محلی نیز به وضاحت سال تولد حنیف دانشیار را براساس تذکره اولی سال ۱۳۶۴ ذکر کرده است. ارگان‌های محلی در اسنادی که به‌مناسبت تغییر وظیفه حنیف دانشیار به وزارت مبارزه با مواد مخدر فرستاده، او را متولد ۱۳۶۴ ثبت کرده است.
اما محمدحنیف دانشیار در پاسخ به سوال اطلاعات روز گفته که تمامی اسناد هویتی و تحصیلی‌اش توسط کمیته ویژه‌ی بررسی شده و از هر لحاظ واجد شرایط عضویت در کمیسیون انتخابات شناخته شده است. آقای دانشیار می‌گوید که تذکره‌ی قبلی‌اش مفقود شده و تذکره مثنی را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است که تاریخ تولدش در تذکره‌ی دومی و اولی یکسان است. دانشیار در واکنش به گزارش اطلاعات روز این گزارش را «بی‌اساس و به‌منظور اعمال فشار سیاسی» دانسته است.
حقوق‌دانان در ارتباط به قضیه‌ی آقای دانشیار می‌گویند که اگر آقای دانشیار اسناد هویتی خود را جعل کرده، یا از دو تذکره تابعیت استفاده کرده باشد، مرتکب جرم شده است و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی و پی‌گرد قرار گیرد.
وحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان قبلا در صحبت با اطلاعات روز گفته است که در مورد اسناد هویتی آقای دانشیار که افشا شده، دو بحث مطرح است: یکی بحث جزایی موضوع است که بر مبنای کد جزا تزویر اسناد جرم تلقی می‌شود و شخصی که تذکره و اسناد معتبر دولتی را جعل و تزویر می‌کند، از لحاظ جزایی به میز محاکمه کشانده شود. به گفته‌ی آقای فرزه‌ای، بحث دوم عضویت در کمیسیون انتخابات است که اگر کسی براساس اسناد جعلی عضویت کسب کرده باشد و در زمان انتخاب‌شدن، سن قانونی ۳۵ سال را تکمیل نکرده باشد، عضویتش سلب می‌شود و باید به‌جایش شخص دیگری از سوی مرجع مربوطه به کمیسیون انتخابات معرفی شود.