در اوج تنش‌های سیاسی میان کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی بر سر حدود 300 هزار رای و مطرح‌شدن اتهام‌های تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، حوا علم نورستانی اعلام کرد که کمیسیون انتخابات 12 هزار و 650 نفر را در پیوند به تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.
پیش از آن اعضای کمیسیون انتخابات در 23 عقرب فیصله کرده بودند تا کارمندان محلات رای‌دهی که در آن تخطی و تخلف صورت گرفته است، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شوند. در این فیصله (فیصله شماره 107) همچنان گفته شده بود که کارمندان مختلف نباید در روند بازشماری و تفتیش آرا شرکت داشته باشند.
براساس فیصله شماره 107 کمیسیون انتخابات، «رؤسای محل که مسئول امضا و مهر فورمه نتایج، درست نوشتن آرای کاندیدان بدون قلم‌خوردگی در فورمه نتایج مربوطه بوده‌اند ولی وظایف خود را درست انجام نداده»، «آمر و مامور ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارکنان ثبت معلومات بیومتریک رای‌دهندگان که در محلات رای‌دهی‌شان رای‌دهی بدون بیومتریک صورت گرفته و یا معلومات بیومتریک را ثبت نکرده و ….» و «آمرین و مامورین ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارمند بیومتریک که ماشین بیومتریک یا کارت حافظه مربوط به محل رای‌دهی‌شان مفقوط شده، یا موارد انتخاباتی از نزدشان با استفاده از زور اخذ شده باشند و گزارش نداده باشند» و «رؤسای امور انتخاباتی-ولایتی که گزارش تخطی‌ها، تخلف و جرایم انتخاباتی در حیطه‌ی مسئولان‌شان را ارایه نکرده و یا به‌نحوی در تخطی‌ها و تخلفات و سایر موارد دخیل بوده‌اند» شامل کسانی‌اند که باید شناسایی و به کمیسیون شکایات معرفی می‌شدند.
اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید کمیسیون انتخابات تنها نام کارمندانش را به این اداره سپرده و اسناد و شواهد در مورد این افراد، تخلف و تخطی را که مرتکب شده‌اند ارایه نکرده است. قاسم الیاسی، منشی کمیسیون شکایات گفته است که در برخی ولایات افراد مختلف به دو تا سه هزار نفر می‌رسند و برخی از آنان کارمندان قراردادی کمیسیون انتخابات‌اند که قابل ردیابی نمی‌باشند.
معرفی این افراد به کمیسیون شکایات در حالی انجام شده است که تنش‌ها بر سر حدود 300 هزار رای میان شماری از دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات بیش از دو ماه به طول انجامید و سرانجام کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به اعتراض این نامزدان نتیجه ابتدایی را اعلام کرد؛ نتیجه‌ای که از سوی چندین نامزد مطرح انتخابات رد شده است.
در پیوند به این انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی بیش از 16 هزار شکایت دریافت کرده است. شکایات در مواردی چون افزایش آرا به نفع یک نامزد، شمارش آرای یک نامزد به نفع نامزد دیگر، تغییر در فورم نتایج پس از بازشماری آرا، کاهش آرای یک نامزد، ثبت رای بدون معلومات بیومتریک و … میباشد. هنوز رسیدگی به این شکایات جریان دارد و مشخص نیست چه زمانی کمیسیون انتخابات پایان بررسی‌هایش را اعلام می‌کند، اما با توجه به میزان بالای شکایات و معرفی هزاران کارمند کمیسیون انتخابات به دلیل تخلف و تخطی به کمیسیون شکایات و میزان گسترده‌ی نارضایتی نامزدان از نتیجه انتخابات نیاز است تا موارد ذیل در نظر گرفته شود.
اول، قانون انتخابات و دیگر قوانین نافذه کشور برای کسانی که مرتکب تخلف و تخطی انتخاباتی می‌شوند، موارد مشخص تأدیبی را در نظر گرفته است. علاوه بر آن تخلف و تخطی رسانه‌ای در کد جزا جرم پنداشته شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی باید برای اعتباربخشیدن به انتخابات و رفع نگرانی‌ها و رسیدن حق به حقدار، پرونده‌ی کارمندان مختلف کمیسیون انتخابات را به‌صورت جدی و در مطابق با قانون بررسی و اقدامات لازم را روی دست گیرد. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات نیز مکلف است تا اسناد و شواهد لازم را در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دهد تا این کمیسیون بتواند با توجه به اسناد و شواهد کافی تصمیم بگیرد. برخورد قانونی با کارمندان مختلف نه‌تنها به اعتبار انتخابات کمک می‌کند که ریشه‌ی مشکلات موجود در انتخابات ششم میزان را نیز کشف می‌کند.
دوم، انتخابات در افغانستان اعتبار لازم خود را از دست داده است. میزان مشارکت مردم در انتخابات و اعتماد نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی در هر انتخابات کاهش یافته است. این امر ریشه در کارکرد کمیسیون انتخابات و کارمندانش داشته است. معرفی بیش از 12 هزار کارمند به‌دلیل دست‌داشتن در تخطی و تخلف انتخاباتی می‌تواند گویای موجودیت چالش و کاستی‌های جدی در کار کمیسیون انتخابات باشد. رسیدگی به پرونده‌ی این افراد و مورد پی‌گرد عدلی قرار گرفتن آنان می‌تواند به سلامت انتخابات در آینده کمک کند. علاوه بر این مدیریت انتخابات نیز در آینده با چالش‌های مشابه می‌تواند مواجه نشود.