قرار بود که امروز مجلس نمایندگان به رخصتی زمستانی برود، اما به علت این که هنوز سند بودجه تصویب نشده، رخصتی مجلس تا زمانی نامعلومی به تأخیر افتاده است. وزارت مالیه و کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس می‌گویند که قرار است روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی جاری سند تعدیل‌شده‌ی بودجه در نشست عمومی مجلس به رأی گذاشته شود.
وزارت مالیه میگوید که در سند تغییرات و تعدیلاتی آمده است، اما هنوز نهایی نشده است. شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه به روزنامه اطلاعات روز گفت که قرار است امروز نسخه نهایی سند بودجه به مجلس معرفی و روز چهارشنبه به رأی گذاشته شود.
در همین حال بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان میگوید که قرار است امروز (سه‌شنبه، اول دلو) مسوده‌ی تعدیل‌شده‌ی بودجه به نمایندگان مجلس توزیع شود تا آنان پس از خوانش و بررسی، روز چهارشنبه به آن رأی بدهد.
وزارت مالیه حدود یک ماه قبل سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را برای تصویب به شورای ملی فرستاد. مجلس سنا در همان روزهای نخست، آن را تصویب کرد، در مجلس نمایندگان اما بحث تصویب آن جنجالی شد.
شماری از اعضای مجلس می‌گویند که در بودجه‌ی سال 1399 اصل انکشاف متوازن رعایت نشده است و در عین حال شمار پروژه‌های انکشافی جدیدی که اضافه شده هم اندک و محدود است. آنان همچنین می‌گویند که پروژه‌های انکشافی که در سند بودجه‌ی امسال درج شده است، در واقع پروژه‌هایی است که از سال گذشته و سال‌های قبل از آن باقی مانده است.
غلام‌حسین ناصری، نماینده‌ی مردم کابل در مجلس میگوید که پروژه‌های انکشافی نه تنها که اندک است که در عین حال نامتوازن هم است.
آقای ناصری میگوید اکثر پروژه‌های انکشافی که در سند بودجه‌ی سال مالی 1399 درج شده، در واقع پروژه‌هایی است که از سال‌های قبل باقی مانده و یک بار دیگر درج سند بودجه شده است: «پروژه‌ها اکثر انتقالی است.»
عبدالعزیز حکیمی، نماینده‌ی مردم پروان در مجلس ضمن این که بودجه‌ی انکشافی سال مالی 1399 خورشیدی را غیرمتوازن می‌خواند، میافزاید که در سال مالی 1399 فقط 11 پروژه‌ی انکشافی جدید در نظر گرفته شده است که به اعتقاد او عدم توازن و غیرمعیاری‌بودن بودجه‌ی انکشافی را نشان می‌دهد.
در سند بودجه‌ی سال مالی 1399 خورشیدی اما آمده است که بودجه‌ی انکشافی در سال مالی 1399 در مقایسه با بودجه‌ی سال گذشته حدود 11 درصد بیشتر برنامه‌ریزی شده است. بر اساس این سند، این افزایش در بخش بودجه‌ی انکشافی غیراختیاری رونما شده است تا از وجود تمویل‌کنندگان بر اساس توانایی مصرف ادارات، استفاده اعظمی شود.
در سند بودجه همچنین آمده است که بلند رفتن سقف بودجه‌ی انکشافی به این معنی است که حکومت با وجود فشارهای مالی، روی مسأله‌ی انکشاف توجه کرده است.
بر اساس سند بودجه، عمده‌ترین بخش بودجه‌ی انکشافی اختیاری برای تکمیل پروژه‌های در حال جریان اختصاص یافته است: «باید گفت که برای تکمیل پروژه‌های در حال جریان پول بیشتر نیاز است، اما بنا بر محدودیت مالی گزینهی جز اولویت‌بندی و تقسیم فشار مالی از این رهگذر در چند سال نزد حکومت باقی نمی‌ماند.»
بر اساس سند بودجه که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است، ساخت 22 کیلومتر سرک حلقوی از نادرشاه کوت الی بندر غلام خان، انتقال آب آشامیدنی از دریای پنجشیر به کابل، پروژه‌ی پرداخت مالیه و محصول گمرکی، پروژه‌ی شاه‌توت، تغذیه آب زیرزمینی شهر کابل، ایجاد لابرتوار انرژی هستوی، تعلیمی و کیمیاوی بیولوژیکی، طرح تنظیم همه‌جانبه علفچرها، برنامه‌ی انکشاف باغداری، پروژه‌ی تهیه و تدارک تجهیزات لابرتوار مواد ساختمانی، تهیه و تدارک لابرتوارهای درجه‌ی حرارت، عیارسازی و تصدیق ترازوهای بلند تناژ، اعتباردهی لابرتوار مرکزی، سیستم نظارت کیفیت هوای شهر کابل از جمله‌ی پروژه‌های انکشافی جدید است که در سند بودجه سال مالی 1399 گنجانده شده است. این پروژه‌ها در مجموع به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون و 487 هزار و 610 افغانی از بودجه اختیاری حکومت افغانستان تمویل می‌شود.
چه تغییراتی در سند بودجه رونما شده است؟
بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس میگوید که ازدیاد بودجه وزارت‌های معارف، انکشاف دهات، صحت عامه، وزارت شهرسازی و همچنان تخصیص بودجه برای وزارت دولت در امور صلح از عمده‌ترین تغییراتی است که در سند بودجه سال مالی 1399 رونما شده است.
آقای ایشچی میافزاید بنا بر اعتراض نمایندگان مجلس و خواست آنان برای تعدیل و تغیرات پروژه‌های انکشافی، تغییرات و تعدیلاتی در این پروژه‌ها نیز به میان آمده است طوری که پروژه‌های انشکافی ازدیاد و تعدیل شده است: «در ولایت‌های درجه سوم پروژه‌هایی که وکلا پیشنهاد کردند، جابجا شده است.»
در همین حال ذکیه سنگین عضو کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان میگوید که اختصاص پول بیشتر برای کودهای احتیاط، اختصاص بودجه‌ی ناکافی برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته خوب عمل کرده بود، اختصاص پروژه‌های انکشافی برای مناطق ناامن به لحاظ اقلیمی و امنیتی که قابلیت تطبیق را نداشت و اختصاص بودجه برای واحدهای بودجوی که جدیداً در دستگاه دولت اضافه شده است، اما تصویب پارلمان را ندارد، از عمده‌ترین عیب‌های بودند که از سوی این کمیسیون در هماهنگی با وزارت مالیه رفع شده است.
به گفته‌ی او از کودهای احتیاط کم شد و به دیگر کودها اضافه شده، پروژه‌ها از مناطق ناامن به مناطق امن منتقل شده، برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته خوب عمل کرده بود، بودجه بیشتری اختصاص یافته و به همین ترتیب بودجه‌ی واحد که جدیداً در دستگاه دولت اضافه شده است اما تصویب پارلمان را ندارد، از سند بودجه حذف شده است.
خانم سنگین میگوید که کمیسیون امور مالی و بودجه عیب و نقص‌های عمده‌ی سند بودجه را رفع کرده و قرار است در نشست روز چهارشنبه در نشست عمومی مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود.
تأخیر در تصویب بودجه
ماده نود و هشتم قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگاه به هر دلیلی تصویب سند بودجه به تأخیر می‌افتد، تا زمان تصویب بودجه‌ی سال مالی جدید، بودجه‌ی سال گذشته تطبیق می‌شود. به این معنی که معاش کارمندان از بودجه‌ی سال گذشته پرداخت می‌شود.
در همین حال غلام‌حسین ناصری میگوید که یکی از دلایل تأخیر در تصویب سند بودجه‌ی امسال، دقت بیشتر مجلس به شفافیت و توازن در سند بودجه است، زیرا مجلس تلاش می‌کندکه نسبت به سال‌های قبل توازن و شفافیت بیشتری در سند بودجه اعمال شود.
همچنان آقای ناصری میگوید که بر اساس قانون، مجلس نمایندگان تا سند بودجه را تصویب نکرده است، نمی‌تواند به رخصتی زمستانی برود.
مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی 1399 خورشیدی، 428 میلیارد افغانی تعیین شده که 289 میلیارد آن بودجه‌ی عادی و 139 میلیارد آن بودجه‌ی انکشافی است. سقف عواید دولت در سال آینده 208.9 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که 48 درصد کل بودجه ملی را تأمین می‌کند.
از مجموع بودجه‌ی انکشافی 63 میلیارد آن اختیاری است؛ به این معنی که از عواید داخلی تأمین می‌شود و 75 میلیارد دیگر غیراختیاری است و از سوی جامعه‌ی بین‌المللی تأمین می‌شود.
وزارت مالیه اعلام کرده است که در بودجه‌ی ملی سال 1399 بخش‌های امنیت، مصئونیت عامه، تهیه‌ی مسکن و معارف اولویت داده شده است؛ طوری که بخش زیاد بودجه‌ی انکشافی به تهیه‌ی مسکن، ترانسپورت، مخابرات، انرژی، معادن و خدمات عامه اختصاص داده شده است.