شش ماه ریاست؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر دست‌خوش چه تغییراتی شده است؟

شش ماه ریاست؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر دست‌خوش چه تغییراتی شده است؟

 گفت‌وگو با شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر

شهرزاد اکبر، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مطالعات توسعه از دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. او در ماه سرطان امسال به‌عنوان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارش را آغاز کرد. خانم اکبر پیش از این در سمت مشاور اشرف غنی و یکی از مشاوران شورای امنیت ملی افغانستان نیز کار کرده است.

روزنامه اطلاعات روز با شهرزاد اکبر پیرامون فرصت‌ها، چالش‌ها، اصلاحات و تغییرات درون‌سازمانی و برنامه‌های جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت‌وگویی انجام داده است.

1. حدودا شش ماه قبل که ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برعهده گرفتید، فعالیت‌های حدود دو دهه‌ی این کمیسیون را چگونه و از چه ابعادی بررسی کردید؟

وقتی شش ماه قبل ما در کمیسیون کار را شروع کردیم، چند فرصت عمده بود. یکی اعتبار ملی و بین‌المللی کمیسیون بود. مشخصا اعتبار بین‌المللی کمیسیون به‌عنوان نهاد بسیار خوب حقوق بشری یک امتیاز بود. ما متوجه شدیم که این امتیاز کمک می‌کند که صدای کمیسیون در سطح بین‌المللی شنیده شود. مساله‌ی دیگر این بود که برای بار اول در تاریخ کمیسیون یک تغییر کامل رهبری رقم خورد و این فرصتی بود که با یک دید تازه به مسائل کمیسیون نگاه کنیم و کارها را به شیوه‌ی متفاوت انجام بدهیم. در خصوص چالش‌ها، اولین چالش مساله‌ی مالی کمیسیون بود. ساختار کمیسیون حقوق بشر ساختاری است که براساس اصول‌نامه‌ی پاریس و چارچوب بین‌المللی کار می‌کند. به جز افغانستان و فلسطین، تمام کمیسیون‌های حقوق بشر بودجه‌ی خود را از دولت می‌گیرند. به خاطر این که پایداری مالی داشته باشند و خودشان بتوانند اولویت‌های کاری خود را تعیین کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 17 سال گذشته قسمت عمده و اصلی بودجه‌ی خود را از نهادهای بین‌المللی گرفته است و با تغییر وضعیت کمیسیون و تغییر میزان توجه به افغانستان این کمک‌ها کاهش یافته است. وقتی ما کار خود را آغاز کردیم، کمیسیون 1.3 میلیون دالر کمبود بودجه داشت و در حساب بانکی کمیسیون فقط 40 هزار دالر موجود بود. اگر مزد یک ماهه‌ی کارمندان کمیسیون (459 نفر) را پرداخت می‌کردیم حدود 310 هزار دالر می‌شد. یکی از چالش‌های اساسی همین بود که بسیار وقت و انرژی ما را گرفت. این کمبود بودجه ما را متوجه ضعف‌های اداری کمیسیون کرد. در چند سال گذشته یک سیستم مالی شفاف و قوی در کمیسیون وجود نداشت. و بعد متوجه شدیم که این مشکل مالی، مشکل تازه‌ی کمیسیون نبوده و در چند سال گذشته کمیسیون درگیر آن بوده به‌ویژه از سال 2014 به بعد، اما کمیسیون به‌طور استراتژیک با این مشکل مواجه نشده به همین خاطر بعضی از کادرهای خوب خود را از دست داده است. این مشکلی بود که روی محتوای کار ما تاثیر می‌گذارد. این مساله چشم ما را به یک سلسله اولویت‌های اداری باز کرد که باید به آن رسیدگی می‌شد. در کنار آن متوجه شدیم اختلافاتی که میان اعضای قبلی کمیسیون بوده، باعث آسیب دیدن اعتبار کمیسیون نزد مجامع بین‌المللی و نهادهای دولتی شده است. این مساله کار ما را برای جلب کمک برای کمیسیون سخت‌تر کرد. در عین‌حال ما متوجه شدیم که سال‌های زیادی است که از لحاظ محتوایی در ساحه‌ی کاری کمیسیون تجدید نظری نشده در حالی که واقعیت بیرون کمیسیون بسیار تغییر کرده است. به این معنا زمانی که کمیسیون بنا نهاده شد، نهادهای جامعه‌ی مدنی به این اندازه فعال نبود و وضعیت رسانه‌ها متفاوت بود و اما حالا که در بعضی موارد نهادهای جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها در مسایل حقوق بشری نسبت به کمیسیون پیشتازند، نقش و اولویت کمیسون چه می‌تواند باشد. این مساله یک بحث کلان محتوایی را در کمیسیون به وجود آورد که هنوز هم ختم نشده است. چالش‌های مالی و اداری بسیار وقت ما را گرفت و نتوانستیم که به مسایل محتوایی زودتر برسیم. یعنی در یک ماه اخیر بیشتر روی مسایل محتوایی تمرکز کرده‌ایم. هرچند اولویت ما باید رسیدگی به وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان می‌بود اما این مسایل دیگر هم برای بقای کمیسیون مهم بود.

2. پس از بررسی نقاط قوت و ضعف کمیسیون که اشاره کردید، چه راهکاری برای حل مشکلات و چالش‌های کمیسیون در پیش گرفتید؟

مجبور شدیم یک سلسله تصامیم سخت بگیریم به‌ویژه در مورد فعالیت‌های کمیسیون و همکاران خود. در کنار مسایلی که اشاره کردم، طبعا ما موضع‌گیری خود را کردیم، مسایل را دنبال کردیم. گزارش خود را در مورد تلفات ملکی و خشونت علیه زنان نشر کردیم. از موارد چون معاینات اجباری بکارت گرفته تا قضایای لوگر موضع‌گیری کردیم. ولی اگر شش ماه گذشته را ارزیابی کنم کارهایی را که باید می‌کردیم خصوصا کارهای محتوایی، نتوانستیم روی آن وقت کافی بگذاریم.

مشکل مالی کمیسیون هنوز به صورت کامل حل نشده و در سال 2020، دو میلیون دالر کمبود بودجه داریم. با وجودی که بست‌های غیرضروری کمیسیون را حذف کردیم در ماه‌های اخیر سال با مشکل کمبود بودجه مواجه می‌شویم. البته به‌خاطر انسجام، سازماندهی، نظم و پایداری نهاد این کار را کردیم. در کنار این، برنامه‌ی عمل ما که معمولا فعالیت‌محور بود، تلاش کردیم آن را نتیجه‌محور کنیم. مثلا کمیسیون سالانه ده‌ها ورکشاپ و برنامه‌‌ی آموزشی برگزار می‌کرد. ما روی موثریت آن فکر کردیم. این که نبود این برنامه‌ها ضایعه‌ی بزرگ است برای افغانستان؟ آیا نمی‌شود که مسایل حقوق بشر را به شیوه‌های کم‌هزینه‌تر آموزش بدهیم؟ یکی از موارد، نشر و چاپ مجله‌ی 20 هزار تیراژی کمیسیون بود. ما فکر کردیم که در این عصر و زمانه چاپ این مجله‌ی پرهزینه دیگر یک نیاز اولیه برای کمیسیون نیست. زیرا شیوه‌های انتقال معلومات فرق کرده و ما دیگر آن را به‌دلیل کمبود بودجه یک ضرورت اولیه نمی‌دیدیم. کارهای بنیادی‌تری که کردیم یکی بحث دوباره با همکاران بین‌المللی در باره‌ی اهمیت تعهد آن‌ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر و ضرورت رابطه‌ی برابر بود. ما گفتیم که شفافیت را بالا می‌بریم و شما هم تعهدتان را محکم‌تر کنید. حالا هم همکاری سه نهاد جدید (یک کشور و دو نهادی که قبلا با کمیسیون همکاری نمی‌کردند) را جلب کرده‌ایم. تلاش داریم حلقه‌ی دونرهای اصلی خود را از 5 به 9 نهاد گسترش دهیم. در کنار این از یک نهاد بین‌المللی خواستیم که برای کمیسیون تحقیقی انجام بدهد که تجربه‌ی نهادهای ملی حقوق بشری دیگر در مورد افزایش بودجه از دولت چیست. به خاطری که گزینه‌ی درازمدت این است که بودجه‌ی ما را دولت بدهد، زیرا براساس اصول پاریس وظیفه‌ی دولت است که بودجه کمیسیون حقوق بشر را تامین کند. فعلا حدود 10 درصد بودجه‌ی ما را دولت می‌دهد. اما کمیسیون علاقمند هم نبوده که بودجه‌اش را دولت بدهد زیرا نگران تاثیر و نفوذ سیاسی حکومت روی استقلال کمیسیون بوده است. اما روی آن کار کرده‌ایم که با حفظ استقلال کمیسیون، به‌طور تدریجی بودجه‌ی کمیسیون را دولت تامین کند. یعنی هم آسیب‌پذیری کم‌تر شود و هم مسوولیت دولت بیش‌تر شود. امیدواریم که این دو کار از میزان شکنندگی وضعیت مالی کمیسیون بکاهد.

3. در زمان رییس قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر شما گفت‌وگویی که با اطلاعات روز داشتید و گفته بودید که یکی از چالش‌های درون‌سازمانی این کمیسیون ظرفیت پایین کارمندان این نهاد در خصوص مسایل حقوق بشری است. در زمینه‌ی ظرفیت کارمندان، تعدیل نیرو و ساختار کمیسیون چه تغییراتی اعمال شده است؟

دو گپ در زمینه‌ی نیروی کاری ما هست. یکی نیروی کاری تازه‌نفس بسیار کم جذب شده است. بیشتر همکاران ما همان کارمندان 12 یا 13 سال قبل هستند. این خودش گنجینه‌ای از تجربه است. در عین‌حال باید یک تعادل بین همکارانی که یک مدت طولانی کار کرده‌اند و نیروی تازه‌نفس که در بازار کار وجود دارد برقرار شود. زمانی که کمیسیون کارش را آغاز کرد نیروی متخصص در حوزه‌ی حقوق بشر بسیار کم بود اما حالا افرادی زیادی هستند که ماستری حقوق بشر دارند. می‌خواهیم به مرور زمان فرصت و زمینه‌ی استخدام این افراد را فراهم کنیم. ولی در این زمینه آهسته پیشرفتیم چون بودجه نداشتیم.

مساله‌ی دیگر آموزش کارمندان فعلی است. ما از همکاران بین‌المللی خود لزوما بودجه نمی‌خواهیم، خواست ما فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی است. در عین حال در سال 2020 یک بسته نیازهای آموزشی را آماده کرده‌ایم که در چه زمینه‌هایی همکاران ما نیاز به آموزش دارند. خوشبختانه در زمینه‌ی آموزش، فرصت‌هایی وجود دارد و با چند نهادی که صحبت کرده‌ایم علاقمندی نشان داده‌اند که همکاران ما را آموزش بدهند.

در بخش تشکیل هنوز تشکیل بخش محتوایی را دست نزده‌ایم. ولی در بخش اداری و امنیتی و لوژستیکی نگاهی داشته‌ایم و کمی آن را متناسب‌تر و کوچک‌تر ساخته‌ایم. یک ارزیابی صورت گرفت و حدود چهارده، پانزده نفر از همکاران ما متاسفانه وظیفه‌ی خود را از دست دادند. در کنار این چند استخدام کلیدی را انجام دادیم ولی استخدام زیادی صورت نگرفت، هم به‌خاطر اوضاع مالی و هم به‌دلیل این که اول باید اولویت‌ها و شیوه‌ی کار خود را بازتعریف کنیم تا براساس آن استخدام انجام شود.

4. از زمانی که شما مسوولیت ریاست کمیسیون را بر عهده گرفته‌‌اید چه اصلاحات و تغییراتی در طرزالعمل‌ها و روش کار در کمیسیون آمده است؟

یکی از بحث‌هایی را که ما داشتیم، برگزاری جلسات رهبری منظم است. به‌خاطری که اولویت من این است که واقعا به‌عنوان یک تیم و یک کمیسیون حرکت کنیم. همه باید در بحث‌ها شریک باشند. یکی از مواردی که کمیسیون در مورد آن موقف واضح نداشت مساله‌ی صلح بود. یک بحث طولانی و واضح در مورد نقش کمیسیون در روند صلح داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف ملی عمل کنیم. یعنی نمی‌خواهیم یکی از طرفین مذاکره دیده شویم. می‌خواهیم در این پروسه مدافع حقوق اساسی شهروندان و قربانیان باشیم.

مساله‌ای را که در مورد شیوه‌ی کار و موضع‌گیری‌های کمیسیون می‌خواهیم بهتر بسازیم، گزارش‌های   ما است. کمیسیون گزارش‌های تحقیقی را پیرامون نقض‌های حقوق بشری در ساحات مختلف منتشر می‌کند، ولی می‌خواهیم این گزارش‌ها مسایل را دقیق و عمقی بررسی کند و یک سلسله پیشنهادات مشخص‌تر داشته باشد. چون موارد عمده را که ما پیشنهاد می‌کنیم، زیاد عملی هم نیست و به همین دلیل همیشه جدی هم گرفته نمی‌شود.

5. شما در زمانی که سیما سمر ریاست کمیسیون را به عهده داشت در مصاحبه‌ای با اطلاعات روز گفته بودید که مساله‌ی ظرفیت کارمندان و ترکیب رهبری کمیسیون بر کارکرد آن تاثیر منفی گذاشته است. حالا ترکیب رهبری کمیسیون را چگونه می‌بینید؟

من فکر می‌کنم که یکی از خوشبختی‌های من به‌عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر این است که توافق نظر بین هیات رهبری کمیسیون بسیار زیاد است. اختلاف نظر سالم، ضروری است. به همین خاطر نهادهای ملی حقوق بشر یک ترکیب کمیسیونی دارد زیرا نباید دیدگاه یک فرد به‌عنوان دیدگاه یک نهاد انعکاس پیدا کند. اصول پاریس کمیسیون حقوق بشر را ملزم می‌سازد که ترکیبش متنوع باشد و تنوع جامعه را انعکاس بدهد. خوشبختی ما این است که روی مسایل کلان توافق نظر داریم. بعضی وقت‌ها روی روش کار اختلاف نظر داریم اما این اختلاف نظرها موجب قوت می‌شود زیرا ما را کمک می‌کند راهی را انتخاب کنیم که کم‌ترین خطر را برای نهاد داشته باشد.

6. یکی از چالش کمیسیون در زمان ریاست سیما سمر اختلاف‌های اعضای کمیسیون بود که به رسانه‌ها درز کرده بود و اعتبار کمیسیون را آسیب زده بود و به همین دلیل دولت کمیسیون را جدی نمی‌گرفت. حالا که هیات رهبری کمیسیون جدید شده آیا موضع دولت در قبال کمیسیون فرق کرده یا خیر؟

موردی که ما می‌خواهیم انجام بدهیم این است که پیشنهادهای ما بعد از این کلی و عام نباشد تا دولت از انجام آن بگریزد. تجربه‌ی ما نشان می‌دهد در مواردی که ما بخشی از ائتلاف کلان بوده‌ایم، موضع‌گیری ما جدی‌تر گرفته شده است. تنها به کمیسیون اعتنا نمی‌شود. به‌همین خاطر ما نیاز به همکاری رسانه‌ها و نهادهای مدنی داریم. نکته‌ی کلیدی برای کمیسیون این است اگر می‌خواهد موثر عمل کند باید ائتلاف‌های بیش‌تر ایجاد کند و این چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم.

7. شما قبلا معتقد بودید که به دلیل بزرگ‌سال بودن اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر رابطه‌ی کمیسیون در 16 سال گذشته با نسل نو بریده بوده و رابطه محکمی با نسل پس از ۲۰۰۱ نداشته. حالا رابطه‌ی کمیسیون با نسل نو و شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی دست‌خوش چه تغییراتی شده؟

ما سه کار مشخص کرده‌ایم. یکی در ابزار گفت‌وگو با دنیای بیرون تجدید نظر کرده‌ایم. مثلا به‌جای کار روی مجله، تلاش کرده‌ایم حضور آنلاین خود را بیش‌تر کنیم. زیرا یکی از ابزاری که جوانان بیش‌تر استفاده می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی است. البته در این زمینه هنوز موفق نیستیم و نیاز به کار بیشتر داریم.

کار یگری که روی آن توافق کرده‌ایم، حضور در رسانه‌های دیداری و شنیداری است. حداقل هفته سه چهار بار اعضای کمیسیون در در بحث‌های محتوایی یا موضع‌گیری کمیسیون در رسانه‌ها حضور می‌یابند.

زمانی که اعضای جدید کمیسیون معرفی شدند، شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی از چگونگی گزینش راضی نبودند. بعدا ما نشست‌هایی با اعضای جامعه‌ی مدنی داشتیم و یکی از کمیشنران به‌عنوان رابط بین کمیسیون و شبکه‌ی جامعه مدنی تعیین شد. برنامه‌ی ما این است که با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی هماهنگی بیشتر داشته باشیم. این که جامعه‌ی مدنی را چگونه تعریف کنیم این یک مساله‌ی دیگر است. من فکر می‌کنم که باید تعریف خود از جامعه‌ی مدنی را وسعت بدهیم و با نهادهای جوان‌تر و داوطلبانه به‌طور نظام‌مند همکاری کنیم.

8.  شما در همان آغاز کارتان به‌عنوان رییس این کمیسیون به رسانه‌ها گفتید که اولویت‌تان مستندسازی نقض حقوق بشری، تلفات غیرنظامیان و حقوق زنان است. حالا هم اولویت شما همین موارد است یا فرق کرده؟

تلفات غیرنظامیان یک مساله‌ی مهم برای کمیسیون است. کمیسیون قبلا هم در این زمینه گزارش داشته ولی ما می‌خواهیم فراتر از ارایه گزارش میزان دادخواهی رسمی و غیررسمی خود را با نهادهای امنیتی بیش‌تر کنیم. همکاران ما در شورای امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی جلسات منظمی روی چگونگی محافظت غیرنظامیان در جریان جنگ دارند. ما علاقمند هستیم عین جلسات را با طالبان داشته باشیم ولی هنوز نداشته‌ایم. ما فکر می‌کنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌عنوان یک نهاد ملی مسوولیت دارد که با تمام طرف‌های جنگ گفت‌وگو داشته باشیم. با نهادهای که حالا به‌طور مستقیم با طالبان گفت‌وگو دارند، تاکید ما این بوده که گزارش‌ها و یافته‌های خود را در اختیار شما قرار می‌دهیم و شما هم از جانب ما روی مساله‌ی محافظت از مردم ملکی بیشتر تاکید کنید.

التبه طرفین جنگ در مورد تعریف افراد ملکی براساس قانون بشردوستانه بین المللی تفاوت دیدگاه دارند. تعریف امریکایی‌ها از افراد ملکی محدود است و کاملا با حقوق بشردوستانه بین‌المللی سازگار نیست و تعریف طالبان هم یک تعریف بسیار محدود است. مثلا کارمندان دولت را به‌عنوان افراد ملکی نمی‌شناسند. این یک مساله‌ی جنجال‌برانگیز حقوق بشری است. محافظت از افراد ملکی یک ساحه‌ی بزرگ کار ما است.

9. همان‌طوری که می‌دانید طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد با این حال چقدر امیدوارید که طالبان روی کاهش تلفات غیرنظامیان با کمیسیون وارد گفت‌وگو شود و آیا برای شکل‌گیری این گفت‌و گو زمینه‌سازی شده است؟

ما با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی این مساله را مطرح کرده‌ایم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علاقمند است با تمام طرفین جنگ در مورد تلفات افراد ملکی صحبت کند اما هنوز پاسخ روشن نگرفته‌ایم. من فکر می‌کنم به همان اندازه‌ای که نقش کمیسیون در روند صلح مشخص‌تر می‌شود، فضای بیش‌تری برای انجام این گفت‌وگو فراهم می‌شود.

10. گفت‌وگوی‌های صلح امریکا با گروه طالبان ظاهرا وارد مرحله‌ی حساس شده اما نگرانی مردم و به‌ویژه فعالان مدنی و رسانه‌ای از نقض حقوق شهروندی مردم کماکان پا برجاست. کمیسیون حقوق بشر در مذاکرات صلح با طالبان در خصوص حفاظت از حقوق شهروندی مردم افغانستان چه نقش موثری می‌تواند بازی کند؟ یا اصلاً برنامه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر نسبت به تلاش‌های صلح چیست و برای آن چه آمادگی‌هایی گرفته است؟

روند صلح یک ساحه‌ی بزرگ کار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک وضعیت بسیار خاص قرار دارد زیرا در دیگر کشورها نهادهای مستقل حقوق بشر در نتیجه‌ی یک روند صلح به‌میان آمده است. هر چند کمیسیون مستقل حقوق بشر در نتیجه‌ی موافقت‌نامه‌ی بن شکل گرفت اما نهادهای مستقل حقوق بشر در دیگر کشورها بسیار کم در وضعیتی قرار گرفته که حالا ما با آن روبه‌رو هستیم. به همین خاطر ما یک الگوی واضح در این زمینه نداریم. کمیسیون اگر نقش خود را در روند صلح موفقانه بازی کند می‌تواند یک الگو برای سایر کشورها و نهادهای حقوق بشری باشد. تمرکز ما روی تعریف پیچیدگی‌های نقش کمیسیون در روند صلحی است که یکی از طرفین آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

در مورد نقش کمیسیون در روند صلح با دولت و وزارت دولت در امور صلح صحبت کرده‌ایم. برای‌شان گفتیم که برای ما به‌عنوان یک نهاد ملی حقوق بشری، رابطه‌ بین صلح و حقوق بشر مهم است. امیدوار هستیم که روند صلح به وضعیتی منجر شود که امکان دسترسی شهروندان به حقوق‌شان بیش‌تر شود، نه کم‌تر. این موضع ما روشن است و حقوق شهروندان قابل معامله نیست. این مساله را هم برای‌شان مطرح کردیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر لزوما علاقمند نیست که در فهرست مذاکره‌کنندگان‌تان قرار داده شود، زیرا کمیسیون نقش نظارتی بر دو طرف گفت‌وگو را دارد. همین بحث را با همکاران بین‌المللی‌مان هم داشتیم. نگرانی عمده‌ی کمیسیون حقوق بشر این است که بحث حقوق بشر از گفت‌و‌گوهای فعلی غایب است. هرچند نمی‌شود گفت‌وگوهای فعلی را گفت‌وگوهای صلح نامید چون بیش‌تر روی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان متمرکز بوده است ولی همکاران بین‌المللی خود را تشویق کرده‌ایم که حتا در گفت‌وگوهای غیررسمی که بین افغان‌ها گاهی انجام می‌شود، نظیر آنچه در در دوحه و روسیه اتفاق افتاد، به حضور زنان، قربانیان و جامعه‌ی مدنی پافشاری کنند. زیرا حضور این گروه‌ها به معنای مطرح‌شدن مسایل حقوق بشری است.

در کل در بعضی موارد فضاسازی کرده‌ایم که تصور روشنی از نقش خود در نزد دولت و همکاران جامعه‌ی مدنی و بین‌المللی خود خلق کنیم. اما باید این کار را به صورت گسترده و ملی انجام دهیم.

11. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه نگران نادیده‌گرفته‌شدن حقوق قربانیان جنگ در روند صلح بوده و برای صلح پایدار بر تامین عدالت تاکید کرده است. چقدر امیدوارید که در گفت‌وگوهای صلح حقوق قربانیان چهار دهه خشونت در افغانستان رعایت شود؟

این مساله یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های ما است. شما به چهار دهه خشونت اشاره کردید ولی از سال 2001 به بعد یکی از ناقضان حقوق بشری مردم افغانستان نیروهای بین‌المللی نیز بوده است. بحث عدالت فقط بحث طالبان نیست. به‌شمول طالبان همه باید حسابده شوند. برای کمیسیون حقوق بشر فرقی نمی‌کند که افراد ملکی قربانی حمله‌ی انفجاری و انتحاری طالبان بوده یا قربانی حمله‌ی هوایی نیروهای امریکایی و یا قربانی قطعات خاص نظامی حکومت افغانستان. تمام این‌ها قربانی است و صدای تمام‌شان باید شنیده شود. نگرانی ما این است که به‌خاطر پیچیدگی این مساله و حسابده‌شدن طرفین جنگ و نوع عدالتی که قربانیان می‌خواهد، این بحث به حاشیه نرود. البته این مهم‌ترین اجندای کمیسیون است اما به تنهایی نمی‌تواند آن را پیش ببرد. رسانه‌ها، نهادهای جامعه‌ی مدنی و نهادهایی که با خانواده‌های قربانیان کار می‌کنند، مسوولیت دارند که طرفین مذاکره‌کننده را مجبور کند که به مساله‌ی عدالت بپردازد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *