یک افسر وزارت داخله می‌گوید رهبری حوزه یازدهم پولیس کابل با تبه‌کاران در ارتباط هستند. افسر پولیس همچنان ادعا می‌کند که در طول یک‌ونیم سال مأموریت او صدها مورد متهم را به‌دلیل رفتارهای جرمی گرفتار کرده، اما رهبری این حوزه افراد متهم را در بدل پول رها کرده است. این ادعا تکان‌دهنده است و شهروندان زیادی بارهای از این موضوع نگرانی کرده‌اند. شهروندان کابل مدت‌هاست انتقاد می‌کنند که مسئولان حوزه‌های امنیتی کابل با تبه‌کاران دست دارند. یعنی روز رفیق مردم و شب شریک دزدند. بارها مردم چشم‌دیدهای خود را از این همدستی گفته‌اند، اما این صداها هرگز شنیده نشده است. اگر ثابت شود که چنین چیزی درست است، در واقع شاه‌کلید ناامنی‌های اخیر کابل پیدا می‌شود. برای اولین‌بار وزارت داخله این موضوع را جدی گرفته و گفته که تحقیق در مورد ادعای این افسر پولیس را آغاز کرده است. این کار برای مردم روزنه‌ی امید برای مهار ناامنی‌های اخیر کابل است.
شهر کابل ماه‌هاست که در گرداب ناامنی است. دزدی و راه‌گیری زندگی را برای شهروندان در کابل دشوار کرده است. روزی نیست که پایتخت‌نشینان خبر مرگ یا زخمی‌شدن یکی از بستگان یا آشنایان خود را توسط راهزنان در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل نشنوند. افکار عمومی این است که نه‌تنها پولیس در مهار جرایم ناکام است که افراد پولیس خود نیز در افزایش جرایم دست دارد یا دست‌کم برخی آمران حوزه‌های امنیتی با افراد تبه‌کار در ارتباط هستند. به‌دلیل افزایش ناامنی و دزدی‌های مسلحانه کاربران در شبکه‌های اجتماعی کارزار «کابل امن نیست» را راه‌اندازی کردند. پولیس نیز مجبور شد گشت‌های شبانه را راه‌اندازی کند. اما کماکان ناامنی‌ها و راه‌گیری‌های شبانه در کابل ادامه دارد و هرازچندگاهی از مردم قربانی می‌گیرد. روشن است که رژه‌ی شبانه پولیس در خیابان‌های کابل به تنهایی کمکی به بهبود امنیت نمی‌کند. این کار به مبارزه‌ی سامان‌مندتری نیاز دارد؛ از جمله جدی‌گرفتن ادعاهای همدستی افراد پولیس با تبه‌کاران. در تمام نقاط شهر کابل حوزه‌های امنیتی وجود دارد. هیچ ساحه‌ای در پایتخت نیست که دور از دید پولیس باشد. پس اگر همدستی وجود نداشته باشد، تبه‌کاران نمی‌توانند به این سادگی زندگی را برای یک شهر جهنم کند.
دو سال پیش محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور وزارت داخله را قلب فساد در نهادهای امنیتی عنوان کرد. ارزیابی میک (کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری) نیز فساد گسترده در وزارت داخله را تأیید می‌کند. سیگار (بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان) نیز بارها فساد در وزارت داخله را نگران‌کننده خوانده است. مجموع این گزارش‌ها و نگرانی‌ها به این معناست که فساد در وزارت داخله یک مسأله جدی است و بدون شک تا کنون تأثیرات این فساد برای افغانستان بزرگ و جبران‌ناپذیر بوده است، اما در سطح کوچک‌تر به‌طور طبیعی در ناامنی‌های کابل و افزایش جرم و جنایت نقش دارد.
پولیس برای تأمین امنیت شهر کابل راه درازی را در پیش دارد. با وعده و اقدام نمادین مشکل جدی ناامنی و گراف بلند جرم و جنایت در کابل حل نمی‌شود. از طرف دیگر، مراجعه به یک یا چند دلیل شناخته‌شده برای بررسی فراز و فرود آمار جرایم جنایی در کابل راه حل نیست. این موضوع به یک گفتمان کلان‌تری نیاز دارد. اما اولین گام این است که وزارت داخله به مردم اطمینان دهد که افراد پولیس با تبه‌کاران در کابل در ارتباط نیستند. ادعای یک افسر پولیس از این جهت مهم است که او می‌گوید برای ادعایش سند دارد. این موضوع به بررسی جدی نیاز دارد. اگر این ادعا درست است باید جلو این فاجعه گرفته شود. تا زمانی که مردم به پولیس اعتماد نداشته باشند، قطعا پولیس در مهار ناامنی‌ها ناکام خواهد بود. از طرف دیگر، مردم زمانی همکار نیروهای امنیتی خواهند شد که به آن‌ها اعتماد داشته باشند.