چهار ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در این مدت با نقض قوانین، چالش‌های فنی و برخورد غیرمسلکی به همراه بوده است. یافته‌های تیفا نشان می‌دهد که کمیسیون‌ها و دسته‌های انتخاباتی پس از روز برگزاری انتخابات، 41 مورد قوانین اساسی و انتخابات و طرزالعمل‌های انتخاباتی را نقض کرده‌اند.
محمدنعیم ایوب‌زاده، رییس تیفا دیروز (دوشنبه، 14 دلو» حین نشر گزارش این نهاد زیر نام «پسا انتخابات – چالش‌ها و راه‌حل‌ها» در یک نشست خبری در کابل گفت: «عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی در این مدت قناعت‌بخش نبوده است.» او افزود که این موضوع سبب شده تا کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانند پس از گذشت بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات ششم نتایج نهایی آن را اعلام کنند.
براساس گفته‌های آقای ایوب‌زاده عمده‌ترین دلایل این عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، «نداشتن ظرفیت و دانش لازم اعضای این کمیسیون‌ها»، گرایشات سیاسی آنان، جدی‌نبودن جامعه‌ی جهانی در نظارت از یک انتخابات مسلکی و عادلانه و مداخلات غیرمستقیم دسته‌های انتخاباتی در روند انتخابات است.
نقض قوانین و طرزالعمل‌ها
گزارش یافته‌های نظارتی تیفا از عملکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از روز انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که یک مورد قانون اساسی، 17 مورد قانون انتخابات و 24 مورد طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی توسط این کمیسیون‌ها نقض شده است.
صغرا سعادت، مدیر برنامه‌های این نهاد در مورد نقض قانون اساسی توضیح داد که ماده‌ی «61» قانونی اساسی در نتیجه‌ی اتخاذ یک فیصله‌ی کمیسیون انتخابات در مورد «اعتباردهی یک تا پنج رأی محلاتی که تفاوت میان آرای بیومتریک و فورمه‌ی نتایج وجود دارد»، نقض شده است.
براساس گزارش فیفا، قانون انتخابات نیز در ماده‌های 2، 4، 10، 12، 16، 18، 19، 22، 23، 31، 77، 85، 89 ، 90، 94، 98، 99 توسط کمیسیون‌های انتخاباتی و دسته‌های انتخاباتی نقض شده است. 77.77 درصد این موارد توسط کمیسیون انتخابات نقض شده است. همین طور 11.11 درصد آن از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و 11.11 درصد دیگر هم توسط دسته‌های انتخاباتی نقض شده است.
در گزارش تیفا از استخدام معاون مالی و اداری دارالانشای کمیسیون انتخابات با پیشنهاد شماره 66 ریاست‌جمهوری کشور، یکی از این موارد نقض قانون دانسته شده است. این نهاد گفته است که این مسئول کمیسیون باید براساس رقابت آزاد گماشته می‌شد. همچنان تیفا افزوده است: «تعدادی زیادی از استخدام‌ها در کمیسیون انتخابات از پروسیجر اداری بیرون شده و بیشتر از طریق معرفی و شناخت‌هایی که موجود است، صورت می‌گیرد.»
این نهاد همچنان مبهم‌بودن وضاحت در مورد سند یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات را نیز نقض قانون انتخابات خوانده است. بر بیناد قانون، هر گاه یکی از اعضای این کمیسیون در اسنادش تزویر کند، عزل می‌شود. تیفا هرچند نامی از این عضو کمیسیون انتخابات نبرده است، اما چندی پیش اطلاعات روز دریافته بود که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال این کمیسیون در زمان گزینش‌اش به‌عنوان کمیشنر، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.
همچنان طرزالعمل و لوایح انتخاباتی کشور در بخش‌های لایحه‌ی تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، لایحه‌ی جمع‌بندی آرا، طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، طرزالعمل عملیاتی مرکز ملی جمع‌بندی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و طرزالعمل جمع‌آوری مواد انتخاباتی در دفاتر ولایتی نقض شده است.
علاوه بر این، تیفا اعلام کرده است که کمیسیون انتخابات هفت فیصله‌نامه را در خلاف با ماده‌های قوانین و طرزالعمل‌ها به تصویب رسانده است. این فیصله نامه‌ها شامل فیصله‌های نامه‌های شماره 105 مورخ 16 عقرب، 107 مورخ 23 عقرب، 109 مورخ 24 عقرب، 110 مورخ 25 عقرب، 115 مورخ 27 قوس، 116 مورخ 30 قوس و 119 مورخ 30 قوس می‌شود. همچنان تقویم انتخاباتی توسط این کمیسیون چهار مرتبه و توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز سه مرتبه نقض شده است. براساس گزارش این نهاد، عمده‌ترین دلیل نقض تقویم انتخاباتی در کمیسیون شکایات هم نقض این تقویم از سوی کمیسیون انتخابات بوده است.
با این حال تیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است که از اتخاذ تصامیم‌شان بدون درنظرداشت قوانین پرهیز کنند و بعد از این تصامیم‌شان را براساس قانون بگیرند. این نهاد از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز خواسته است که با درنظرداشت زمان و تعهدات این کمیسیون، تصامیم‌اش را در مورد قضایای استثنافی اتخاذ و همگانی کند.
ارایه ارقام ناقص از روند انتخابات
براساس یافته‌های نظارتی تیفا کمیسیون‌های انتخاباتی ارقام ناقص از مجموع محلات رأی‌دهی و ارقام رأی‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان ارایه کرده‌اند. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که آرای به تعداد دو هزار و 423 محل رأی‌دهی چگونه شامل آرای مجموعی شده است. کمیسیون انتخابات قبلا اعلام کرده بود که مجموع محلات رأی‌دهی در سراسر کشور به 29 هزار و 586 محل می‌رسید. از این جمع نیز، سه‌هزار و شش محل آن بسته و 26 هزار و 580 محل دیگر آن باز گزارش شده بود.
با این حال تیفا افزوده است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز تا کنون در مورد واردشدن آرای دو هزار و 423 محل نامشخص به آرای مجموعی نیز چیزی نگفته است.
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که تعداد رأی‌دهندگان حدود 40 محل بیشتر از فهرست رأی‌دهندگان این محلات بوده است، ولی پیش از آن‌که این موضوع از سوی دارالانشای کمیسیون انتخابات به رهبری آن گزارش شود، آنان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات تصمیم می‌گیرند. این محلات مربوط 14 ولایت کشور است که بیش‌ترین‌شان در ولایت‌های کابل، قندهار، پکتیا و هلمند می‌شود.
معرفی ناقص متخلفان انتخاباتی
در گزارش تیفا آمده است که کمیسیون انتخابات فهرست ناقص از افراد متخلف، متخطی و متقلب انتخابات را به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فرستاده است. در این فهرست از نوعیت تخطی، تخلف و یا جرم انتخاباتی که فرد مرتکب آن شده، ذکر نشده که از سوی کمیسیون شکایات نیز پذیرفته نشده است.
با این حال این کمیسیون خواستار فهرست کامل آن از سوی کمیسیون انتخابات می‌شود، اما براساس یافته‌های این فهرست هنوز تهیه نشده است. این نهاد از کمیسیون انتخابات خواسته است که این فهرست را برای شناسایی این افراد و جلوگیری از اشتراک آنان در مراحل بعدی روند انتخابات، باید هر چه زودتر تهیه شود.
ناهماهنگی در کمیسیون‌ها
گزارش تیفا همچنان نشان می‌دهد که هماهنگی لازم میان سطوح مختلف کاری در داخل کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد. این نهاد با نام‌گرفتن از کمیسیون انتخابات گفته است که اعضای این کمیسیون در قدم نخست میان خودشان و سپس میان اعضا و دارالانشای آن وجود ندارد. این هماهنگی همچنان میان این دو کمیسیون در مورد قضایای مختلفی وجود ندارد.
این نهاد همچنان گفته است که این کمیسیون به‌دلیل نداشتن یک قرارداد مستقیم با شرکت «درملوک»، نبود نمایندگی این شرکت در افغانستان و یا یکی از کشورهای همسایه، نیز هماهنگی لازم ندارد و به همین علت روند گزارش‌دهی شرکت درملوک به کمیسیون انتخابات نیز با چالش مواجه بوده است.