یک روز پس از انتقاد رسانه‌های کشور از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات، دیدبان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در برابر رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی به‌صورت جدی در دولت افغانستان وجود دارد.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت که امروز (چهارشنبه، 16 دلو) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت با آن‌که دولت افغانستان اقداماتی به‌خاطر بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات روی دست گرفته، اما در عمل کاری نکرده است. تنفیذ قانون «دسترسی به اطلاعات»، ایجاد «کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها» و تشکیل «کمیسیون دسترسی به اطلاعات» به گفته‌ی او، از جمله‌ی این اقدامات است. اما تا کنون تطبیق این قانون و عملکرد کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات، منجر به بهبود وضعیت در این بخش نشده است.
آقای افضلی همچنان افزود که تعدادی از نهادهای دولتی «کلیدی» که باید حافظ قوانین از جمله قانون دسترسی به اطلاعات باشند، سد بزرگی در برابر دسترسی به معلومات هستند. او با نام‌گرفتن از پارلمان، دادگاه عالی، دادستانی کل و ریاست‌جمهوری کشور گفت که این ادارات نتوانسته‌اند نقش خود را درست بازی کند.
دیروز (سه‌شنبه، 15 دلو) بیش از ۳۰ رسانه‌ی دیداری، شنیداری و نوشتاری از جمله روزنامه اطلاعات روز در نامه‌ای، 12 اداره‌ی دولتی را از بسته‌ترین ادارات دولتی در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات معرفی کردند. در این نامه که در یک گردهمایی اعتراضی این رسانه‌ها در «منار آزادی» در کابل به خوانش گرفته شد، آمده است دادگاه عالی، دادستانی کل، اداره تدارکات ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دفتر رییس‌جمهور، وزارت خارجه، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از اداراتی‌اند که در زمینه‌ی دادن معلومات به رسانه‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.
این رسانه‌ها تأکید کردند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سایر ادارات دولتی نیز به‌گونه‌ی «چشم‌گیر» و نگران‌کننده وجود دارد.
ساعاتی پس از همگانی‌کردن این نامه، حکومت افغانستان به نگرانی‌های ذکرشده در آن پاسخ ارایه کردند. وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهوری کشور در امور روابط عامه و استراتژیک در یک کنفرانس خبری وجود چالش‌ها در دسترسی به اطلاعات را پذیرفت و گفت که حکومت افغانستان به مشکل دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند. آقای عمر افزود که مسئولان اطلاع‌رسانی حکومت، به‌ویژه نهادهایی که از آن در نامه شکایت شده، حاضرند که به هر یک رسانه‌ها رفته و مشکلات دسترسی به اطلاعات را از نزدیک بررسی کنند: «گذشته را ببینیم که ما (مسئولان رسانه‌ای دولت) در کجاها معلومات نداده بودیم و چرا این معلومات را نداده‌ایم؟!»
نبود ساختارهای پاسخ‌گوی ارایه‌ی اطلاعات
به باور مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان، نبود ساختارهای پاسخ‌گوی ارایه‌ی اطلاعات از عمده‌ترین مشکل اطلاع‌رسانی در نهادهای دولتی میباشد. رییس اجرایی این نهاد می‌گوید که حکومت افغانستان منابع اندکی در اختیار واحدهای اطلاع‌رسانی قرار داده است؛ تعدادی از این ادارات حتا منابع حداقلی بشری و تجهیزات جمع‌آوری پروسس و تولید اطلاعات را در اختیار ندارند.
با این حال سیداکرام افضلی می‌گوید که برای دسترسی به اطلاعات باید این ساختارها به‌گونه‌ی لازم بهبود یابد تا تعهد لازم از سوی نهادهای دولتی به‌میان آید. دیدبان شفافیت افغانستان توضیح می‌دهد که باید روی زیرساخت‌های ساختاری، انسانی، فیزیکی و تکنالوژیک برای دسترسی به اطلاعات سرمایه‌گذاری شود.
آقای افضلی می‌افزاید که نهادهای دولتی براساس قانون مکلف‌اند تا تمامی موضوعات مورد بحث در جلسات‌شان را مستند کنند و در اختیار مردم، رسانه‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی قرار دهند: «مردم افغانستان می‌خواهند بفهمند که با سرنوشت‌شان چه بازی صورت می‌گیرد و چه تصامیم در موردشان گرفته می‌شود. اگر ما بیاییم و بگوییم که اطلاعات فقط این است که در روی کاغذ نوشته باشد و در یک دوسیه در یک اداره بماند. این درست نیست و برداشت نادرست از اطلاعات میباشد.»
«حکومت کمیسیون دسترسی به اطلاعات را به گروگان گرفته است»
دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات را که سال گذشته ایجاد شد، به سهل‌انگاری در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات متهم می‌کند. براساس گفته‌های رییس این نهاد، کمیسیون دسترسی به اطلاعات در «گروگان» حکومت افغانستان قرار گرفته است. آقای افضلی موضع‌گیری دیروز این کمیسیون را تأسف‌بار خوانده، می‌گوید که مسئولان آن خواستند که با این موضع‌گیری، کمی‌ها و کاستی‌های حکومت را پنهان کند.
او تأکید کرد: «توقع ما این بود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به‌حیث یک کمیسیون مستقل عمل می‌کرد، نه به‌عنوان به‌حیث یک کمیسیونی که مدافع موقف‌گیری‌ها حکومت باشد.» عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات کشور در یک نشست خبری گفت که براساس یافته‌های این کمیسیون، وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور نسبت به هر زمان دیگری بهتر شده است. او افزود که در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۸) به تعداد ۳۵۰ مورد تقاضای اطلاعات در ادارات دولتی ثبت شده، درحالی‌که این مورد در سال گذشته‌ی خورشیدی به ۱۷۰ مورد می‌رسید.
با این حال آقای افضلی می‌گوید که این کمیسیون به‌خاطر دفاع از حقوق مردم و رسانه‌ها ایجاد شده و نباید از آن در موضع‌گیری‌ها حکومت علیه رسانه‌ها سوءاستفاده شود.
همچنان براساس گفته‌های او، تعدادی از ادارات دولتی به‌شمول کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعبیر نادرسی از قانون دسترسی به اطلاعات می‌کنند. او از «تعبیر نادرست» ماده‌ی 11 این قانون در مورد حق دسترسی به اطلاعات یاد کرده، افزود که این سبب ایجاد چالش در مورد تطبیق آن می‌شود. در این ماده‌ی قانون دسترسی به اطلاعات گفته شده است که «ارایه‌ی اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی خبرنگاران با مقامات و کارکنان ادارات تابع احکام مندرج مواد ششم، هشتم و نهم این قانون نمی‌باشد». در این ماده‌های قانون گفته شده است که متقاضی اطلاعات از نهادهای دولتی باید به‌منظور کسب اطلاعات درخواست کتبی از ادارات کنند و ادارات هم مکلفند که اطلاعات را به اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
آقای افضلی می‌گوید که در ماده‌ی 11 این قانون توضیح داده شده است که خواستن اطلاعات از طریق مصاحبه تابع ماده‌های دیگر نمی‌شود. اما به‌گفته‌ی او، تعدادی از جمله کمیسیون دسترسی به اطلاعات آن را به‌گونه‌ای تعبیر کرده است که مسئولان می‌توانند جواب رد به درخواست متقاضیان اطلاعات بدهند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افزود که ادارات باید مطابق احکام این قانون به متقاضی این حق را بدهد که به چه شیوه‌ای درخواست کسب اطلاعات می‌کند.
عدم پی‌گیری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی
از سویی هم محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباط دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان در چند سال گذشته به گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها وقعی نگذاشته و یافته‌های آنان را پی‌گیری نکرده است. او گفت: «ما در چند سال گذشته هیچ موردی مهم را نداشتیم که حکومت یافته‌های گزارش‌های مهم تحقیقی رسانه‌های افغانستان را پی‌گیری کند و اقدامات اداری و قضایی را در مورد یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها انجام دهند.»
علاوه‌بر آن او افزود که حکومت موارد اندکی از یافته‌های پژوهشی و نظارتی نهادهای مدنی در اقدامات اداری‌شان مدنظر گرفته است. او پی‌گری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی از سوی حکومت را یک شاخص اساسی برای پیشرفت یک جامعه مهم خوانده، گفت که حکومت باید این یافته‌ها را با روی‌دست‌گرفتن اقدامات اداری و قضایی پی‌گیری کند.