مسئولان 30 رسانه‌ی کشور با انتقاد از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات و برخورد «فریبنده»ی دولت نسبت به حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، در نامه‌ای ۱۲ اداره‌ی دولتی را از بسته‌ترین ادارات دولتی در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات معرفی کردند. اما دولت افغانستان می‌گوید که به این مشکل رسیدگی می‌کند.
در این نامه که دیروز (سه‌شنبه، 15 دلو) طی یک گردهمایی اعتراضی در «منار آزادی» در کابل به خوانش گرفته شد، آمده است که دادگاه عالی، دادستانی کل، اداره تدارکات ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دفتر رییس‌جمهور، وزارت خارجه، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از اداراتی‌اند که در زمینه‌ی دادن معلومات به رسانه‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.
این رسانه‌ها تأکید می‌کنند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سایر ادارات دولتی نیز به‌گونه‌ی «چشم‌گیر» و نگران‌کننده وجود دارد.
این نامه توسط بیش از 30 رسانه‌ی دیداری، شینداری و نوشتاری از جمله روزنامه اطلاعات روز به امضا رسیده است. سایر امضاکنندگان آن، تلویزیون‌های طلوع نیوز، آریانانیوز، شمشاد، یک، خورشید، تمدن، کابل نیوز، زن، نورین، ژوندون، آرزو، میوند، هیواد، پیکان، عصر و زلا میباشد. همین طور روزنامه‌های هشت صبح، ویسا، ماندگان و صبح کابل و خبرگزاری‌های پژواک، زنان افغان و خبرنامه نیز این نامه را امضا کرده‌اند. در جمع رسانه‌های شنیداری رادیوهای کلید، سلام وطندار، سپوژمی، آزاد و مژده نیز از امضاکنندگان آن است.
خالده تحسین، از مسئولان یکی از این رسانه‌ها حین خوانش نامه گفت که به‌جز از این نهادهای رسانه‌ای «تعدادی زیادی دیگر از رسانه‌ها» نیز از این نامه حمایت کرده‌اند.
چالش‌های دسترسی به اطلاعات؛ «بارها بدون گزارش به دفتر رفته‌ام»
رسانه‌ها در نامه ضمن ابراز نگرانی از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور همچنان گفته‌اند که افغانستان در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات در سال‌های پسین «عقب‌گرد» داشته است. آنان در بخشی از این نامه گفته‌اند: «با وجود این‌که افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده‌اند، اما بی‌تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات این دست‌آورد را به خطر مواجه می‌سازد.»
براساس گفته‌های مسئولان رسانه‌ها، دولت افغانستان به قانون «حق دسترسی به اطلاعات» و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد دوپهلو دارد. آنان از سانسور در تصویر پخش‌شده از مراسمی که حکومت افغانستان به «حامیان ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها» پیوست، به‌عنوان تازه‌ترین نمونه‌ی این رویکرد دولت یاد کرده‌اند.
پیش‌تر دو عکس مشابه از حاشیه‌ی نشست پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها منتشر شده بود که در یکی از آن‌ها عکس جنرال دوستم حذف شده بود. این دو عکس از آدرس دفتر سرور دانش و سفارت بریتانیا در کابل منتشر شده بود.
سعیدالله یارمل که در یک رسانه‌ی خصوصی در شهر کابل به‌عنوان خبرنگار کار می‌کند، بارها به‌دلیل شریک‌نکردن معلومات از سوی مسئولان ادارات دولتی، کارش به تأخیر افتاده است: «من حدود دو ماه پیش گزارشی داشتم که برای تهیه‌ی آن مجبور بودم پاسخ نهادهای عدلی و قضایی کشور را بگیرم، اما به‌دلیل ارایه‌نکردن آمار از سوی این نهادها تا کنون کارم تکمیل نشده. درحالی‌که براساس تقسیم‌اوقاتی که من داشتم، این گزارش باید طی سه-چهار روز کار می‌شد.» آقای یارمل می‌گوید که این گزارش تنها مورد از مواجه‌شدن کار او به «بن‌بست شریک‌نکردن اطلاعات نهادهای دولتی» نیست.
او همچنان نهادهای دولتی را متهم می‌کنند که معلومات را به‌گونه‌ی «تبعیض‌آمیز» به تعدادی از رسانه‌ها شریک می‌کند. براساس گفته‌های سعدالله یارمل، او بارها برای تأییدی یک موضوع به مسئولان رسانه‌ها تماس گرفته، اما مسئولان رسانه‌ها به‌دلیل صحت آن از او وقت خواسته است. این مسئولان بعد از دریافت صحت موضوع ابتدا موضوع را به یکی از رسانه‌های دیگر شریک کرده و سپس به آقای یارمل خبر داده است.
رشاد، از کارکنان یک رسانه‌ی خصوصی در کابل نیز می‌گوید که در جریان کارش بارها با مشکل عدم دسترسی به اطلاعات مواجه شده است. او می‌گوید که این مشکل برای او بیش‌تر در جریان پوشش رویدادهای انفجاری و انتحاری کنفرانس‌های خبری پیش آمده است.
رشاد تأکید می‌کند که عامل بیش‌تر آن‌ها نیز نیروهای محافظتی افراد و ادارات و یا هم نیروهای امنیتی و دفاعی بوده‌اند. این نیروها در مواردی هم وسایل و تجهیزات خبرنگاری او را گرفته و خودش را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند. او می‌افزاید که بارها به همین خاطر مجبور شده است بدون هیچ گزارش و مطلبی، از ساحه به دفتر کاری‌اش برگردد.
واکنش‌ها
نشر نامه‌ی رسانه‌ها از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی با واکنش‌های گسترده‌ی نهادهای ملی و بین‌المللی مواجه شد. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اتحادیه‌ی اروپا، سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF)، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سفارت امریکا در افغانستان، سفارت بریتانیا در افغانستان، فدراسیون نهاد ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) و کمیته‌ی مستقل نطارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) تا کنون در مورد این نامه واکنش نشان داده و از آن اعلام حمایت کرده‌اند.
یوناما در تویتی گفته است که در یک جامعه‌ی باز و سالم دسترسی شهروندان به اطلاعات به هدف حسابدهی و مبارزه با فساد، بهبود کارکرد حکومت و مؤثریت آن، جلب سرمایه‌گذاری و توانمندسازی زندگی عمومی شهروندان حیاتی است.
اتحادیه‌ی اروپا هم گفته است که «قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان» باید به‌گونه‌ی کامل تطبیق شود: «جریان آزاد اطلاعات برای هر دموکراسی و جامعه‌ی در حال پیشرفت ضروری است. اتحادیه اروپا از شفافیت و حسابدهی در افغانستان حمایت می‌کند. همه باید در تأمین آزادی رسانه‌ها و ادامه آن سهم بگیرند.»
سازمان گزارش‌گران بدون مرز در خبرنامه‌ای خواستار تطبیق کامل قانون دسترسی به اطلاعات شده است. این نهاد تأکید کرده که اجرانکردن این قانون با توجه به درنظرداشت وضعیت افغانستان پذیرفتنی نیست و در مخالفت با تعهد حکومت درباره‌ی تضمین دسترسی آزاد روزنامه‌نگاران به اطلاعات است.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در تویتی، دسترسی به اطلاعات را حق اساسی و انسانی برای ایجاد یک جامعه‌ی دموکراتیک خوانده، گفته است که اطلاع‌دهی شفاف و به‌موقع توسط دولت سبب افزایش اعتماد به نهادهای دولتی می‌شود. او افزوده است که این موضوع برای شهروندان نیز زمینه‌ی تسهیلات را مساعد می‌کند.
راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل اطلاعات را منبع حیاتی هر جامعه‌ی باز خوانده است. او افزوده است که مسئولان دولتی باید برای تقویت دموکراسی افغانستان با رسانه‌ها به‌عنوان مجرای اطلاع‌رسانی کار کنند.
سفارت بریتانیا در کابل در تویتی گفته است که افغانستان بهترین قوانین را برای دسترسی به اطلاعات در جهان دارد، اما برای تطبیق آن نیاز است تا کار بیش‌تری صورت گیرد.
فدراسیون نهادهای ژرونالیستان و رسانه‌های افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات اعلام حمایت کرده است. این نهاد از دولت افغانستان خواسته است که به خواسته به‌زودترین فرصت و به‌گونه‌ی جدی توجه کرده، در رفع آن از هیچ گونه اقدامی دریغ نورزد.
نی هم گفته است که وضعیت دسترسی به اطلاعات از پنج سال پیش به این طرف رو به وخامت نهاده است. این نهاد گفته است که وخامت بیش‌تر این موضوع سبب از بین‌رفتن ماهیت رسانه‌ها به‌عنوان ابزار آزادی بیان از بین می‌رود.
میک هم با نشر اعلامیه‌ای از ادارات دولتی افغانستان خواسته است که در دسترسی به‌موقع به معلومات با رسانه‌ها، نهادهای تحقیقی و ناظر و مردم افغانستان همکاری کنند.
پاسخ حکومت
ساعاتی پس از همگانی‌کردن نامه‌ی رسانه‌های کشور، ارگ ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی و کمیسیون دسترسی به اطلاعات به نگرانی‌های ذکرشده در آن پاسخ ارایه کردند. وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهوری کشور در امور روابط عامه و استراتژیک در یک کنفرانس خبری وجود چالش‌ها در دسترسی به اطلاعات را پذیرفت و گفت که حکومت افغانستان به مشکل دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند.
آقای عمر گفت که مسئولان اطلاع‌رسانی حکومت، به‌ویژه نهادهایی که از آن در نامه شکایت شده، حاضرند که به هر یک رسانه‌ها رفته و مشکلات دسترسی به اطلاعات را از نزدیک بررسی کنند: «گذشته را ببینیم که ما (مسئولان رسانه‌ای دولت) در کجاها معلومات نداده بودیم و چرا این معلومات را نداده‌ایم.»
با این حال او تأکید کرد که ندادن معلومات به این رسانه‌ها هیچ گونه غرض سیاسی نداشته، بلکه بیش‌تر بر اثر مشکلات تخنیکی صورت گرفته است. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری کشور نیز در این نشست خبری گفت که این مشکلات «هیچ گاهی» به‌صورت نظام‌مند از سوی اداره‌ی خاصی صورت نگرفته است.
از سویی هم، مشاور ارشد رییس‌جمهوری کشور در امور روابط عامه و استراتژیک از امضاکنندگان نامه‌ی رسانه‌ها در پیوند به بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات خواست که مشخصات مشکلات مطرح‌شده را به صورت «واضح» و روشن مطرح کند: «چیزی که در نامه گفته شده یک چیزی نیست که براساس او عمل صورت بگیرد.» او زمان ثبت شکایت و چگونگی آن را از جمله‌ی موارد ناروشن در این نامه خواند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور نیز در خبرنامه‌ای گفته است که با درک نگرانی‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به تمامی نهادهای دولتی تأکید می‌کند تا در بخش ارایه‌ی معلومات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همکاری کنند. او گفته است که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در خبرنامه همچنان گفته شده است که به‌زودی برای محل مشکل محدودیت دسترسی به حق دسترسی به اطلاعات با مسئولان رسانه‌ها به هدف یافتن راه‌های مؤثر و سازنده‌ی همکاری نهادهای دولتی با رسانه‌ها نشستی برگزار می‌کند.
در همین حال عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات کشور گفت که براساس یافته‌های این کمیسیون، وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور نسبت به هر زمان دیگری بهتر شده است. او افزود که در سال جاری خورشیدی (1398) به تعداد 350 مورد تقاضای اطلاعات در ادارات دولتی ثبت شده، در حالی که این مورد در سال گذشته‌ی خورشیدی به 170 مورد می‌رسید.