یک هفته پس از پیوستن دولت افغانستان به معاهده‌ی جهانی آزادی رسانه‌ها و در آستانه‌ی پیوستن رسمی افغانستان به ائتلاف جهانی آزادی مطبوعات، گروهی از رسانه‌های کشور نامه‌ای در اعتراض به «محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات» به آدرس دولت افغانستان، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها فرستادند. 30 رادیو، تلویزیون، روزنامه و خبرگزاری که از امضاکنندگان این نامه بودند، دولت افغانستان را به «بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده» در امر ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده و از آدرس‌های اعتراض‌شان خواستند که برای حفاظت از دموکراسی جوان، آزادی بیان و رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات، اقدامات جدی را روی دست بگیرند. رسانه‌های معترض به اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات، دولت افغانستان را به‌صورت کل و نهادهایی چون دادستانی کل، دادگاه عالی، دفتر ریاست‌جمهوری، اداره‌ی تدارکات ملی، وزارت داخله، وزارت دفاع ملی، اداره‌ی امنیت ملی، وزارت مالیه، بانک مرکزی، و وزارت خارجه را به بسته‌بودن در امر ارایه‌ی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات متهم کردند.
اعتراض این رسانه‌ها به اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات، واکنش‌های فوری نهادهای داخلی و بین‌المللی را در پی داشت. یک روز پس از نشر نامه، دیدبان شفافیت افغانستان گفت که محدودیت دسترسی به اطلاعات در دولت افغانستان جدی است و کمیسیون دسترسی به اطلاعات در «گروگان» حکومت افغانستان قرار گرفته است.
سفارت‌خانه‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه، ناتو، یوناما، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان، نی (نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان)، میک (کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری) و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این اعتراض رسانه‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که قانون دسترسی به اطلاعات باید اجرا شود. فصل مشترک واکنش این نهادها به اعتراض رسانه‌ها بر محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات، تأکید بر پاسخگویی نهادهای مسئول و ارایه‌ی مسئولانه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها بود.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به اعتراض رسانه‌ها به محدودیت در دسترسی به اطلاعات گفت که از تمام نهادهای دولت می‌خواهد در امر ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها همکاری کند. قصر سپیدار اعلام کرد که دوران کتمان حقایق، سانسور، پنهان‌کاری و تحریف به سر رسیده است.
در واکنش به اعتراض رسانه‌ها، وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، چالش‌ها در امر ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها را پذیرفت اما مدعی شد که این چالش‌ها، سیستماتیک، سیاسی و هدفمند نبوده و محصول اشکالات تخنیکی در ساختارهای روابط عامه و مطبوعاتی نهادهای دولت است.
آیا دسترسی به اطلاعات محدود است؟
دولت افغانستان به‌لحاظ ساختارهای پاسخگویی و ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها، از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است. در قاعده، قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مشترک رسانه‌ها و حکومت، از ساختارها و امکان‌های خوب جریان آزاد اطلاعات و پاسخگویی نهادها به رسانه‌ها در دولت افغانستان هستند. با وصف این امکان‌ها و ساختارها، اما چالش اساسی در کارکرد کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مشترک رسانه‌ها و حکومت و اجرای قانون دسترسی به اطلاعات است.
بخش‌های روابط عامه و مطبوعاتی نهادهای دولت افغانستان، به‌لحاظ دسترسی به اطلاعات و ارایه‌ی معلومات به رسانه‌ها، با دو چالش اصلی روبه‌روست: مشکل اول، نبود منابع انسانی کافی و متخصص در بخش‌های روابط عامه و مطبوعاتی نهادهاست. به‌عنوان یک خبرنگار، تقریبا همیشه در دریافت معلومات از بخش‌های سخن‌گویی نهادهای دولت به مشکل برخورده‌ام. افراد مسئول در بخش‌های سخن‌گویی نهادهای دولت، مهارت کافی در ارایه‌ی معلومات به خبرنگاران، پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران و ارایه‌ی آمار و معلومات خواسته‌شده را ندارند. در این گونه موارد، دفترهای سخن‌گویی نهادها، به تماس‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند، اما توانایی فنی کافی در ارایه‌ی حرفه‌ای معلومات به خبرنگاران را ندارند.
به‌عنوان نمونه، خبرنگار فی‌المثل در مورد تعداد اماکن تاریخی در دست ترمیم، تعداد اماکن تاریخی در معرض تخریب، تعداد اماکن تاریخی سالم و بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای ترمیم آبدات تاریخی می‌‌پرسد که پاسخ این پرسش‌ها، چند آمار مختصر است، اما مسئول دفتر سخن‌گویی، به‌جای ارایه‌ی ارقام و آمار، به سخنرانی در مورد اهمیت ترمیم آبدات تاریخی و غنامندی افغانستان به‌لحاظ آبدات تاریخی و ارزش آن برای فرهنگ کشور می‌پردازد. علاوه بر این ناتوانی در ارایه‌ی حرفه‌ای اطلاعات و پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران، نبود بودجه و نیروی انسانی کافی و متخصص و بانک اطلاعات در بیش‌تر دفترهای سخن‌گویی نهادها، باعث می‌شود که مسئولان دفاتر سخن‌گویی این نهادها از ارایه‌ی اطلاعات و پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران ناتوان باشند. واقعیت این است که در بازار کار رسانه‌ای، تقاضای مخاطبان به دریافت گزارش‌ها و اخبار وقایع، براساس دقیقه و در نهایت ساعت است، اما ظرفیت و تعهد بخش‌های سخن‌گویی و مطبوعاتی نهادهای دولت به ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها، به چند روز و هفته یاری می‌کند. چنین است که رسانه‌های افغانستان در عصر قطار برقی، ناچارند با تراکتور سفر کنند.
چالش دوم، اجرایی‌نشدن قانون دسترسی به اطلاعات است. در برخی موارد مسئولان بخش‌های مطبوعاتی نهادهای دولت برای خبرنگاران در دسترس نیستند، به تماس‌های خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند یا در ارایه‌ی اطلاعات تعلل می‌کنند. این موارد آن‌قدر زیاد و متعدد رخ می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران امکانات شکایت از این تخطی‌های دفاتر سخن‌گویی و مطبوعاتی نهادها را ندارند. به فرض درج شکایت در مورد این تخطی‌ها، پی‌گیری آن و برطرف‌شدن معایب و مشکلات، در بروکراسی فرسوده‌ی افغانستان خود یک چالش بزرگ‌تر از رخ‌دادن تخطی‌هاست. روند پی‌گیری تخطی‌های مسئولان مطبوعاتی نهادها توسط رسانه‌ها و درج شکایت و نظارت از اجراآت قانونی که به موجب درج شکایت باید صورت بگیرد، آن قدر فرسایشی و خسته‌کننده است که تعقیب آن برای رسانه‌ها اگرنه ناممکن که بسیار دشوار می‌نماید. در بازار تقاضای فوری و سریع از رسانه‌ها برای بروزرسانی اخبار و گزارش‌ها از طرف مخاطبین، برای رسانه‌ها عملا ناممکن است که بتوانند از پس پی‌گیری تخطی‌های ناشی از قانون دسترسی به اطلاعات از طرف بخش‌های سخن‌گویی و مطبوعاتی نهادها و درج شکایت در بروکراسی فرسایشی افغانستان برآیند.
در بخشی از موارد به‌ویژه پی‌گیری جزئیات پرونده‌های مشکوک به فساد و قانون‌شکنی در نهادهای دولت، بخش‌های سخن‌گویی و مطبوعاتی نهادها به عمد از ارایه‌ی اطلاعات و معلومات به خبرنگاران سر باز می‌زنند. واقعیت این است که رسانه‌ها آن‌گونه که توضیح‌اش رفت، در برابر پی‌گیری تخطی‌های بخش‌های سخن‌گویی و مطبوعاتی نهادها از قانون دسترسی به اطلاعات و امتناع عمدی آن‌ها از ارایه‌ی معلومات و اطلاعات در بروکراسی فرسایشی افغانستان ناتوان‌اند.
فارغ از آنچه در عمل رخ می‌دهد و جریان دارد، نظم سیاسی جدید افغانستان در قاعده، مردم‌سالار و دموکرات است. در نظام‌های دموکرات، مطبوعات و رسانه‌ها جایگاه رکن چهارم دولت را دارند و برای تأمین شفافیت، حاکمیت قانون، نظارت از اجرای قوانین و گزارش موارد فساد و قانون‌شکنی، باید قانون حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. در نظام‌های مردم‌سالار، دولت منهای موارد و مسایل مربوط به اطلاعات محرم و طبقه‌بندی‌شده‌ای که در حوزه‌ی امنیت ملی کشور قرار می‌گیرد، ملزم به ارایه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها است.
دموکراسی نوپا و جوان افغانستان، در 18 سال گذشته با یک تهدید استراتژیک و جدی روبه‌رو بوده است. نقض حاکمیت قانون و فساد مالی و اداری گسترده، اگر نه بیش‌تر از شورش و تروریزم که دست‌کم همپای آن، برای نظام سیاسی جدید افغانستان می‌تواند مخرب میباشد. احتمال سقوط وجاهت نظام در افکار عمومی و حتا سقوط آن در عمل به‌دلیل افزایش نقض حاکمیت قانون و فساد افسارگسیخته، کم‌تر از تهدید ناشی از تروریزم و شورش نیست. برای دموکراسی جوان و نظام سیاسی نوپای افغانستان بسیار تعیین‌کننده و حیاتی است که بتواند گردش آزاد اطلاعات و پاسخگویی نهادهای دولت به رسانه‌ها را احترام گذاشته و تقویت کند.
در هجده سال گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای مالی و اداری و نقض حاکمیت قانون توسط نهادهای دولت و زورمندان توسط رسانه‌ها افشا و گزارش شده است. رسانه‌ها در تلاش‌ها و اقدامات هرچند ناکافی و ضعیفی که در راستای مبارزه با فساد اداری و نقض حاکمیت قانون صورت گرفته، سهم بسیار برجسته و انکارناپذیر داشته‌اند. علاوه بر آن، رسانه‌های آزاد افغانستان در دو دهه‌ی گذشته، نقش تعیین‌کننده‌ای در پروراندن جامعه‌ی مدنی و آزاد مبتنی بر گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات داشته‌اند.
در دو دهه‌ی گذشته، رونق گرفتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، احتمالا برجسته‌ترین دست‌آورد دولت افغانستان و حضور جامعه‌ی جهانی در این کشور بوده است؛ دست‌آوردی که هم دولت افغانستان همواره از آن به‌عنوان شاهکار کارنامه‌اش یاد کرده و هم ائتلاف بین‌المللی ضد تروریزم به رهبری ایالات متحده، آن را یکی از دست‌آوردهای حضور نظامی 20 ساله‌اش در افغانستان عنوان می‌کند. اگر رسانه‌های آزاد را از صحنه‌ی افغانستانی که در 20 سال گذشته هویت به نسبت جدیدی برای خود خلق کرده، حذف کنیم، این کشور به بهشت انواع فساد و نقض حاکمیت قانون تبدیل می‌شود. در افغانستان، دولت، اپوزیسیون، جریان‌های سیاسی و بخش وسیعی از نهادهای دولتی و خصوصی متهم به فساد گسترده و نقض حاکمیت قانون هستند. اگر محدودیت در دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها اعمال و تشدید شود، نفس دموکراسی نوپای افغانستان و نظارت از فساد و نقض حاکمیت قانون به خرخره می‌افتد و دقیقا به همین دلیل است که اجرای قانون دسترسی به اطلاعات و برطرف‌شدن محدودیت در دسترسی به اطلاعات برای شرکای افغانستان، نهادهای بین‌المللی و نهادهای داخلی فعال در حوزه‌ی شفافیت مسئله‌ی مهم است.
با محدود‌شدن حق دسترسی به اطلاعات، روند رونق گرفتن جامعه‌ی آزاد، گزارش‌دهی از فساد و نقض حاکمیت قانون و نظارت از پی‌گیری آن، توسعه‌ی سیاسی و حفاظت از دموکراسی نوپای افغانستان دچار یک عقب‌گرد فاحش می‌شود زیرا فارغ از نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه‌ی نظارت از نقض حاکمیت قانون و فساد، در داخل افغانستان رسانه‌ها تنها طرف اصلی گزارش‌دهی از فساد و نقض حاکمیت قانون هستند.
به‌دلیل اهمیت جایگاه رسانه‌ها در نظام‌های مردم‌سالار و دموکرات به‌صورت کل و معنا و نقش رسانه‌های افغانستان در نظارت از کارکردهای دولت، حفاظت از دموکراسی و نظارت از فساد و نقض حاکمیت قانون، اعتراض رسانه‌های افغانستان به اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات، نگرانی‌ها و واکنش‌های جدی شرکای استراتژیک افغانستان و نهادهای بین‌المللی ناظر در کشور را برانگیخت. حمایت صریح و فوری اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده، یوناما، ناتو، سازمان گزارش‌گران بدون مرز و در داخل، نهادهای دیدبان شفافیت، میک، نی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نامه‌ی اعتراضی گروهی از رسانه‌ها توضیح می‌دهد که «حق دسترسی به اطلاعات» برای شرکای استراتژیک، نهادهای ناظر بین‌المللی و نهادهای داخلی دخیل در نظارت از شفافیت، حیاتی و مهم است. تقریبا فصل مشترک واکنش‌های همه‌ی این نهادها در مورد اعتراض رسانه‌ها به اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات، حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، تأکید بر اجرایی‌شدن قانون دسترسی به اطلاعات و نقش دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در حمایت از شفافیت، مبارزه با فساد، نظارت از حاکمیت قانون، حمایت از دموکراسی نوپا و ترویج جامعه‌ی باز و مردم‌سالار بود.
پاسخ دولت افغانستان به این اعتراض، دست‌کم ظاهرا و در مجال اکنون، مناسب بود. مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، چالش‌ها در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را پذیرفت. اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت افغانستان ارادهی جدی و صادقانه در حمایت از رسانه‌ها و تعهد به قانون حق دسترسی به اطلاعات دارد، واقع این است که غلبه بر این چالش با چند صباح مانوردهی‌های زودگذر، تبلیغات‌های فریبنده و مقطعی و پذیرش ظاهری چالش، ممکن نیست.
اگر دولت افغانستان واقعا به اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات متعهد است، باید فارغ از شعارهای زودگذر و تجملی، برنامه‌ای استراتژیک و درازمدت برای ظرفیت‌سازی، سیستم‌سازی، ایجاد ساختارهای فعال و کارا و تخصیص بودجه‌ی کافی، تدوین و در دست اجرا بگذارد. اجرایی‌شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات نیازمند نیروی انسانی و ساختارهای کارا و فعال در بخش‌های سخن‌گویی و روابط عمومی نهادهای دولت است. موارد زیادی از سخن‌گویی ادارات دولت حتا بانک معلومات ندارند که از ابتدایی‌ترین امکانات و نیازهای بخش روابط عمومی نهادهاست. نیروی انسانی آموزش‌دیده و تخصصی در بخش‌های روابط عمومی بیش‌تر نهادهای دولت وجود ندارد. ساختارهای ارایه‌ی به‌موقع و کافی اطلاعات به رسانه‌ها معیوب و ناقص است. تخطی‌های گسترده‌ی بخش‌های سخن‌گویی نهادهای دولت از قانون حق دسترسی به اطلاعات، مورد پی‌گرد واقعی قرار نمی‌گیرد و نهادهای دولت برای بخش‌های روابط عمومی و سخن‌گویی، بودجه‌ی کافی در اختیار ندارند. اگر دولت افغانستان به قانون حق دسترسی به اطلاعات متعهد است، به‌جای مانور بر آفت شاخه‌ها، به سراغ عوارض ریشه‌ها برود. این چالش‌ها که به اجمال به آن‌ها اشاره شد و شامل جزئیات مشکلات گسترده در اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات نیست، بدون برنامه‌‌ریزی‌های استراتژیک و درازمدت، بودجه‌ی کافی و ارادهی جدی و واقعی رفع‌شدنی نیست.