در هفتم حمل 1399 و پس از افزایش رقم مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، محمداشرف غنی فرمان اختصاصی را در مورد «عفو مجازات، تعویق تحقیق و تاجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین» صادر کرد. براساس این فرمان، شماری از زنان زندانی، اطفال، بیماران صعب‌العلاج و افراد بالای 55 سال از زندان با در نظرداشت مواد فرمان آزاد می‌شوند.
احمدراشد طوطاخیل، رییس عمومی زندان‌های افغانستان روز پنج‌شنبه (7 حمل) در یک نشست مشترک خبری با وزیر صحت عامه و دادستان کل کشور گفت که حدود نُه تا 10 هزار زندانی از مواد فرمان محمداشرف غنی مستفید خواهند شد و به ولایات صلاحیت داده شده تا روند رهایی زندانیان را در ده روز آینده نهایی سازند.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه نیز گفته بود که زندان‌ها خطرناک‌ترین محل برای انتقال ویروس کرونا است، از همین رو وزارت صحت عامه به کمیته‌ی اضطرار مبارزه با کرونا پیشنهاد کرده بود تا در مورد زندانیان یک تصمیم حقوقی گرفته شود.
وحیدالله زاهد، رییس حقوقی و سخن‌گوی اداره امور زندان‌ها می‌گوید که پس از صدور فرمان از سوی اشرف غنی، تاکنون در مجموع یک‌هزار و 699 زندانی از زندان‌های ولایات رها شده‌اند. از این میان یک‌هزار و 593 نفر مرد، 64 نفر زن و 42 نفر کودک اند. آقای زاهد در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که کمیسیون‌های مشخص با وظایف مشخص ایجاد شده است و در مورد رهایی زندانیان در کابل کار جریان دارد.
محبوب‌الله محبی، معاون والی کابل و رییس کمیسیون ولایتی که برای بررسی اسناد زندانیان در زندان‌های کابل ایجاد شده است، می‌گوید که مطابق به هدایت مقام عالی ریاست‌جمهوری، کمیته تشکیل شده و از سه روز به این طرف روی پرونده‌های زندانیان کارش را آغاز کرده است.
آقای محبی به اطلاعات روز گفت: «دوسیه‌ها از طرف بخش محابس شناسایی می‌شود و کسانی‌که تابع این حکم می‌شوند را برای ما جدا می‌کنند. روزانه برای ما پنجاه، صد، دو صد دوسیه را می‌آورند و بررسی جریان دارد. تا کنون زندانیان را رها نکرده‌ایم.»
معاون والی کابل افزود که محابس مرکزی با محابس ولایتی تفاوت دارد و شمار زیاد زندانیان در زندان‌های کابل، ایجاب کار بیشتر را می‌کند. او گفت که ممکن در هفته‌ی آینده به‌صورت مرحله‌وار رهایی زندانیان مطابق فرمان آقای غنی آغاز شود.
هزاران زندانی درحالی از زندان‌های افغانستان آزاد شده و یا قرار است آزاد شوند که رقم مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 239 نفر رسیده است. هرات با داشتن 184 مورد و کابل با 18 مورد ولایاتی اند که بیشترین رقم افراد مبتلا شده به ویروس کرونا را دارند.
نگرانی زنان در زندان پلچرخی
در ماده دوم فرمان اشرف غنی آمده است: « (1) مدت باقی‌مانده حجز و حبس محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج با در نظرداشت تعدیل مده 350 قانون اجراآت جزایی منتشره‌ی جریده شماره 1318 مورخ 1397/7/29 عفو و رها گردند. (2) وزارت صحت عامه در مرکز و از طریق ریاست‌های صحت عامه در ولایات تیم‌های صحی مجرب و با مسئولیت را جهت تشخیص محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج تعیین و کمیسیون‌های تطبیق این فرمان به اساس نظر تیم صحی ولایات مربوطه در مورد با رعایت فقره (۱) این ماده اقدام نمایند.»
در هفتم حمل فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان در نشست مشترک خبری گفت که تأمین شرایط صحی برای مردم مسئولیت دولت است و «این تصمیم دولت با توجه به شرایط، یک تصمیم مسئولانه در برابر صحت مردم است.» او گفت: «این فرمان شامل حال مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی‌گردد.»
پیش از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، شماری از زندانیان زن در زندان پلچرخی در شرق شهر کابل از شیوع بیماری‌های مختلف دیگر ابراز نگرانی کرده بودند. این زنان ادعا می‌کردند که مسئولان به بیماران رسیدگی نمی‌کنند.
در ماه دلو 1398 منابعی در زندان پلچرخی به اطلاعات روز گفته بودند که در نتیجه شیوع بیماری در بخش زنانه این زندان یک کودک فوت کرده و هشت کودک دیگر به شفاخانه اطفال اندراگاندی منتقل شده‌اند. همچنان این منابع گفته بودند که نُه مورد بیماری زردی و ایدز نیز در میان زنان که در زندان پلچرخی به‌سر می‌برند ثبت شده است. این منبع گفت که این نُه بیمار زنان افغان اند که «برای تداوی آنان تدبیری در زندان موجود نیست.»
اکنون که ویروس کرونا نیز در افغانستان در حال گسترش است، شماری از زنان زندانی نگرانی‌های شان بیشتر شده است. براساس گزارش رادیو آزادی، شماری از زنان زندانی در زندان پلچرخی از بی‌سرنوشتی پرونده‌های‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند.
ملیحه حسن، کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات که از سوی دادگاه متهم به کم کردن 248 رأی صالح محمد صالح، نامزد انتخابات پارلمانی 1397 در ولایت کنر است، در زندان پلچرخی به‌سر می‌برد. او می‌گوید زندانیان زن که مریض اند و اسناد مریضی آنان تثبیت شده و نیاز به تداوی دارند، تاکنون از مفاد فرمان رییس‌جمهور مستفید نشده‌اند.
خانم حسن در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «در مورد من باید از قبل ماده 332 قانون اجراآت جزایی تطبیق می‌شد زیرا من توسط کمیسیون صعب‌العلاج محبوسین، مریضی‌ام تأیید شد. در اول میزان 1398 در شفاخانه امان الله خان مریضی من تثبیت شد و اسناد نزد سارنوالی/دادستانی است. در ماه دلو بار دیگر به کمیسیون راجع شد و تأیید شد که مریض هستم و ضرورت به عملیات و تداوی دارم ولی تا به‌حال قانون تطیبق نشده و فرمان هم که برای تطبیق این ماده داده شده، تا حال عملی نشده است. علت آن، در مورد من ماجرا سیاسی است و سارنوالی/دادستانی اختیار عمل را ندارد و به وکیل مدافع من گفته‌اند که منتظر هدایت ارگ هستند. در سایر زندانیان، بی‌برنامگی، نبود نظام، ضعف ساختاری و عدم مسئولیت‌پذیری عوامل اصلی عدم تطبیق قانون و فرمان است.»
فقره یکم ماده 332 قانون اجراآت جزایی تصریح کرده است که «هرگاه محبوس به مرضی مصاب گردد که به ذات خود یا در اثر تنفیذ مجازات، حیات او را به خطر مواجه سازد، تأجیل تنفیذ حبس او الی رفع خطر مریضی جواز دارد.
پس از توقیف کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، اعضای خانواده‌ی ملیحه حسن، کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات و حمیرا حقمل، معاون پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی از وخامت وضعیت صحی آنان در یک نشست خبری ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند که به وضعیت صحی آنان نه رسیدگی می‌شود و نه رخصتی استعلاجی در مطابقت با قانون داده می‌شود.
براساس اسناد صحی ملیحه حسن، او از ناحیه مهره‌های کمر آسیب دیده است و نیاز به عملیات دارد. در پرونده‌ی صحی او آمده است که تعدادی از مهره‌های کمر او آسیب دیده و سبب بی‌جاشدن دو «دیسک بین‌الفقری» در ناحیه‌ی کمر شده و این امر باعث درد شدید کمر شده و رشته‌های عصب را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این او بیماری شکر نیز دارد.
در همین حال جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل در پاسخ به ادعای شماری از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید که «در ماده اول فرمان که نشانی شده است، به صراحت آمده است که جرایم شامل ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی شامل این فرمان نمی‌شود.»
ماده 350 قانون اجراآت جزایی «مجازات محکومین جرایم حدود، قصاص، دیت، قتل عمد، اختطاف به مقصد به‌دست آوردن مال یا منفعت، گروگان‌گیری، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، مجرمین متکرر و سایر جرایم به تشخیص رییس‌جمهور» را قابل عفو و تخفیف ندانسته است.
از سوی هم، وحیدالله زاهد، رییس حقوقی اداره امور زندان‌ها در پاسخ به سوالی که زنان زندانی که بیمار اند و در زندان پلچرخی به‌سر می‌برند، چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: «این سوال شما را به دو حصه تجزیه می‌کنم. یک قسمت این تعلق می‌گیرد به کمیسیون موظف که براساس ماده پنجم فرمان توظیف است. دوم تعلق می‌گیرد به کمیسیون صحی. فرمان واضح است. مسئولیت کمیسیون است که به دقت تطبیق شود.»
محبوب‌الله محبی در پاسخ به سوالی که آیا فرمان رییس‌جمهور برای رهایی زندانیان شامل حال اعضای پیشین کمیسیون‌های هم می‌شود یا نه گفت: «ما به ارتباط همین مورد هم چون تابع از این حکم و مربوط این کمیته نخواهد شود، ولی منحیث از این‌که خانم حسن و کمیشنر صاحبان دیگر هستند، به‌خصوص ملیحه حسن واقعاً وضعیت صحی‌اش خوب نیست، حتما اگر قرار بر این باشد که کمیته نظرخواهی عمومی کند، حتما نظریات مشخصی را به ارتباط این موضوع به مقامات ذی‌صلاح ارایه خواهیم کرد.»