با وضع محدودیت در رفت‌‌وآمد به دلیل شیوع ویروس کرونا در کابل، شهروندان همچنان نگران‌اند که جرایم جنایی در کوچه‌های خلوت از مردم قربانی می‌گیرد. باشندگان کابل می‌گویند که آنان نه تنها با خیال راحت از طرف روز در جاده‌ها و کوچه‌های این شهر گشت‌و‌گذار نمی‌توانند، بلکه حتا در خانه‌های‌شان نیز احساس امنیت نمی‌کنند.
شهروندان می‌گویند که واقعات جنایی هر روز از شهروندان قربانی می‌گیرد، اما نیروهای امنیتی کاری برای بهبود اوضاع انجام نمی‌دهند.
محمد یکی از باشندگان کابل که در منطقه‌ی دواخانه دشت برچی زندگی می‌کند، می‌گوید، در طی دو ماه دوبار دزدان مسلح مبایل و پول همراه وی را با خود برده‌اند. او می‌گوید: «روز روشن دزدان مسلح در صدمتری سرک عمومی راهم را گرفتند و وسایلم را بردند. این تنها بر سر من نیامده چند شب پیش دزادن به خانه همسایه‌ی ما نیز آمده بودند.»
به گفته‌ی او دزدان با پولیس هم‌دست هستند. «اگر پولیس با دزدان همکاری نکنند، چطور دزدان راحت گشت‌و‌گذار می‌کنند.»
در چهارم ثور سال جاری، دزدان مسلح، محمدبصیر دانشجو را در کارته نو کابل با شیلک گلوله کشتند و تلفنش را بردند. پیشتر از آن در برکی برک کابل نیز یک جوان به دست افراد مسلح کشته شده‌بود. به گفته مردم این‌ها نمونه کوچک ده‌ها جرایم جنایی در کابل است که همه‌روزه در گوشه و کنار پایتخت اتفاق می‌افتد.
طاریق آرین سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی همیشه در تلاش پی‌گیری مجرمان است و حتا در زمان شیوع ویروس کرونا نیز با وجود خطر ابتلای آنان به این ویروس، نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت فعالیت می‌کنند. آرین می‌گوید که نیروهای امنیتی به تنهایی در پی‌گیری و کاهش جرایم کاری نمی‌تواند. «کار نیروهای امنیتی بعد از رویداد آغاز می‌شود. اگر فرهنگ‌سازی از خانواده‌ها شود وخانواده‌ها با مجرمان همکاری نکنند، مردم با پولیس همکار باشد و مجرمان را معرفی کند، بدون شک بسیاری از اتفاق‌ها رخ نمی‌دهد.»
کاهش جرایم درکشور
طارق آرین که روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که در طی دوران قرنطین جرایم جنایی در سراسر کشور و به ویژه در پایتخت کاهش یافته است. «از اول ماه حمل تا اخیر ماه حمل، که یک ماه کامل می‌شود، جرایم جنایی در سراسر افغانستان و شهر کابل به کمیت 481 مورد کاهش یافته است.»
بنابر معلومات وزارت امور داخله، در طی یک ماه گذشته، 350 عملیات برای تبیثت مجرمین در سراسر افغانستان راه‌اندازی شده است که در نتیجه‌ی این عملیات 141 تن به اتهام قتل، 35 راهزن، 30 غاصب املاک، 48 سارق موترسایکل، 116 سارق اموال، 32 تن به اتهام جرایم گوناگون، 12 اختطاف‌چی، 10 قاچاقبر اموال، 10 مسلح غیرمسئول و 83 قاچاقبر مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت شده‌اند.
آمارهای این وزارت همچنان نشان می‌دهد که پرونده‌ی 741 مظنون برای مجازات، رسمی شده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.
کاهش جرایم در پایتخت
320 مجرم در ترکیب 59 باند در کابل شناسایی شده و 8 باند شامل 18 نفر منحل شده که هفت تن از اعضای این باند بازداشت شده‌اند. طبق معلومات وزارت امور داخله، درکابل 185 مظنون به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شده‌اند.
به گفته وزارت داخله، بازداشت گروه پنج نفری سارقان با سه عراده وسایط نقلیه و هشت نمبر پلیت، بازداشت یک نفر در پیوند به ترور‌های هدفمند، بازداشت دو موتر سایکل‌سوار مسلح با سلاح‌های سبک که در حملات تروریستی نقش داشتند و بازداشت «بچه ببرک»، یکی از قاتلان حرفوی از حوزه اول شهر کابل از دست‌آوردهای تازه‌ی پولیس در کابل است.
آرین همچنان می‌گوید که در جریان درگیری پولیس با یک گروه تروریستی در حوزه 18 شهر کابل، یک تروریست کشته و سه تن دیگرشان زخمی شده‌اند.
همچنان طبق معلومات وزارت امور داخله، در طی یک شبانه روز گذشته، شش مجرم سازمان‌یافته از مربوطات حوزه‌ی هفتم شهر کابل و پنج سارق مسلح دیگر نیز از مربوطات حوزه‌ی 16 امنیتی این شهر بازداشت شده‌اند. همچنان در بیست‌وچهار ساعت گذشته، 30 فیر مرمی راکت و هاوان از مربوطات ولسوالی کلکان کابل به‌دست نیروهای امنیتی افتاده است.
سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید: «از نظر آماری جرایم جنایی در مقایسه با ماه حوت سال گذشته 481 مورد کاهش یافته است.»
نگرانی مردم از روی چیست؟
شهروندان اقدامات نیروهای امنیتی برای کاهش جرایم جنایی را کافی ندانسته و این نیروها به ویژه آمران حوزه‌های امنیتی را به همکاری با دزدان و تبه‌کاران متهم می‌کنند.
مسئولان با آن‌که این موضوع را رد نمی‌کند، اما می‌گویند که هیچ ملاحظه در رابطه به همکاران مجرمان در نهادهای امنیتی وجود ندارد و همکاران مجرمان و مجرمان به پنجه قانون سپرده می‌شوند.
طارق آرین با اشاره به اعلامیه‌ی مشترک نیروهای امنیتی شهر کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی همیشه در تلاش تأمین امنیت شهروندان هستند و با هیچ مجرمی مدارا نمی‌کنند. «در طی یک سال گذشته حدود یک‌هزار منسوب پولیس با درجه‌های مختلف نظامی به دلیل همکاری با مجرمان بازداشت شده‌اند و این تعهد وزارت امور داخله در امر مبارزه با جرایم جنایی در داخل نهادهای امنیتی و در بیرون است.»
به تازگی نیروهای امنیتی با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که مجرمان و جنایت پیشه‌ها از پنجه قانون به هیچ وجه فرار نمی‌توانند.
چرا جرایم جنایی کاهش نمی‌یابد؟
محمدعمر کمال، یک باشنده‌ی شهر کابل می‌گوید که عزمِ راسخی برای ریشه‌کن سازی جرایم جنایی وجود ندارد و گسترش فقر سبب شده است تا عده‌ای دست به جرایم بزنند. او می‌گوید که در اکثر قضایا آمران حوزه‌های امنیتی پولیس و یا منسوبان آن خود همکار با مجرمان‌اند.
این باشنده‌ی کابل علاوه می‌کند: «وزارت امور داخله چند بار تصمیم گرفته است تا عده‌ای از آمران حوزه‌ها را برکنار و یا جای‌گزین کند. این خود بیان‌کننده‌ی آن است که حتی وزارت امور داخله خود نیز می‌داند که در بعضی موارد پولیس همکار با مجرم است.»
به باور محمدعمر کمال، خصومت‌های شخصی و عدم رسیدگی درست به پرونده‌های مجرمان و رهاسازی مجرمان در بدل پول، از جمله عوامل دیگری اند که سبب افزایش جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در کابل می‌شود.
در همین حال، عبدالستار حسینی، نماینده‌ی مردم در مجلس، با اشاره به اختطاف شدن پسر یکی از نماینده‌های مجلس از ساحه دهمزنگ کابل، می‌گوید که به دلیل وجود فساد و حاکم بودن روابط در تعیین منسوبان امور امنیتی در رأس نهادها و عدم شایستگی آنان در امور کاری، جرایم جنایی افزایش می‌یابد. «سه ماه پیش پسر آقای نایب‌زاده از ساحه‌ی دهمزنگ اختطاف شد. نیروهای امنیتی هیچ کاری نتوانستند. آنان براساس روابط مقرر شده‌اند و توان انجام اموری که به آنها سپرده شده است، را ندارند. به هر حال پسر آقای نایب‌زاده را با دادن سه‌صدهزار دالر ما آزاد کردیم.»
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله، اما این ادعا را رد کرده و می‌گوید که تعیینات در وزارت امور داخله براساس شایسته‌سالاری است. «اگر کسی سندی مبنی به همکاری منسوبان پولیس با مجرمان و یا سندی مبنی به عدم رعایت شایسته‌سالاری در تعیینات وزارت امورداخله دارد، با رهبری وزارت امور داخله شریک کند تا ما موضوع را پی‌گیری کنیم، در غیر آن ادعا‌ها نمی‌تواند مانع بر رعایت اصل شایسته‌سالاری باشد.»
از سوی هم، جنرال نظیفه ذکی، دیگر نماینده‌ی مردم در مجلس می‌گوید که به دلیل وجود فساد در نهادهای عدلی وقضایی، دامنه‌ی جرایم هر روز گسترش می‌یابد. «نیروهای امنیتی مجرمان را دستگیر می‌کنند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌کنند. مجرم سازمان‌یافته که مرتکب بیشترین جنایات در تمام ولایت‌ها اند، اما با نفوذی که دارند، در بدل دادن پول رها می‌شود.»
خانم ذکی تأکید می‌کند که ده‌ها دادستان به دلیل همکاری با مجرمان و در حین دریافت رشوت از سوی آنان هم اکنون در بازداشت به سر می‌بردند.
جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کل این گفته‌ها را رد می‌کند. «من به‌عنوان نماینده و سخن‌گوی دادستانی کل، وجود هر گونه فساد در اداره‌ی دادستانی کل را رد می‌کنم و اگر کسی سندی مبنی به همکاری اداره‌ی دادستانی کل و سارنوالان/دادستان‌های این اداره با مجرمان را دارد، با دادستانی کل شریک کند، تا موضوع پی‌گیری و روشن شود.»
به گفته‌ی آقای رسولی، اداره‌ی دادستانی کل در سراسر کشور سالانه حدود 40 هزار پرونده‌ی فساد اداری، جرایم جنایی، جرایم امنیت ملی، جرایم تروریستی، خشونت در برابر زنان و کودکان را پی‌گیری می‌کند و از شفافیت این پرونده‌ها به شهروندان پاسخگو است.