نگرانیها از شیوع ویروس کرونا در افغانستان هر روز در حال افزایش است. حکومت برای مبارزه با این ویروس در حال تخصیص بودجه و تدابیر بیشتر است. به همین منظور کابینهی افغانستان دو روز پیش (13 ثور) طرح تعدیل بودجهی ملی و بستهی مالی 89 میلیارد افغانی را که وزارت مالیه تهیه کرده، تصویب کرد. به گفتهی وزارت مالیه این بسته مالی صرف «مبارزه با کرونا و رفاه عامه» خواهد شد. پیش از از این نیز حدود 6.7 میلیارد افغانی از بودجهی ملی برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته بود. به گفتهی وزارت مالیه در این بسته 29.7 میلیارد افغانی از تعدیلات داخل بودجه مالی 1399 خورشیدی و باقی از کمکهای کشورها و نهادهای بینالمللی است.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که طرح تعدیل بودجهی ملی را بهزودی برای تصویب به مجلس نمایندگان میفرستد. سخنگوی این وزارت در مورد جزئیات این طرح اطلاعات بیشتر نمیدهد، اما میگوید که تعدیلات در کل از بودجهی پروژههای انکشافی و کدهای احتیاطی برای مبارزه با ویروس کرونا انجام شده است.
شماری از نهادهای ناظر و اعضای شورای ملی از تعدیل بودجهی ملی بهگونهی «غیرشفاف» ابراز نگرانی میکنند. نگرانی اصلی از حیفومیل بودجه است. از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون با توجه به پیشینهی فساد گسترده در ادارات افغانستان، نگرانی از فساد هر روز بیشتر میشود. این نگرانیها معمولا از سوی اعضای شورای ملی، جامعهی مدنی، رسانهها و نهادهای ناظر مطرح میشود.
به دلیل شیوع ویروس کرونا شورای ملی تعطیل شده است. شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان مرجع نهایی تصمیم در مورد مصارف بودجهی ملی است. سخنگوی وزارت مالیه در این مورد میگوید: «در صورت تعطیلی مجلس نمایندگان، اگر قانون اجازه دهد و ممکن باشد، تعدیل بودجه می تواند از طریق فرمان رییس جمهور انجام شود. در غیر آن رییس جمهور پارلمان را در این موضوع درنشست فوق العاده خواهد خواست.»
سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجهی مجلس هشدار می دهد که اگر تعدیل بودجه براساس مادهی 90 قانون اساسی از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشود، فرمان رییس جمهور نمی تواند راه قانونی آن باشد.
آقای کبرزانی به اطلاعات روز گفت که از بابت مصرف بیرویه و تعدیل بودجهی ملی نگرانی دارند. او همچنان گفت که طرح تعدیل تا هنوز در اختیارشان قرار نگرفته و هیچ اطلاعاتی در مورد جزئیات آن ندارند. او تأکید کرد که طرح تعدیل بودجهی ملی را بهگونهی جدی بررسی خواهند کرد؛ در صورتی پاسخگو و منطقی نباشد رد خواهد شد.
او افزود که نظارت و یافتههای آنان تا کنون نشان میدهد که گاهی مصرف بودجه در مبارزه با کرونا بیرویه و بدون بهرهبرداری کافی بوده است: «مثلا شفاخانهی کرونا در هرات با بودجه هنگفت ساخته شده، اما این شفاخانه تجهیزات و وسایل در اختیار ندارد که مفید واقع شود. این نشان میدهد که بودجه درست مدیریت نمیشود و نمیگذاریم که بار دیگر اینگونه بیمدیریتی تکرار شود. از اینرو تعدیل و تخصیص بودجه توجه جدی لازم دارد.»
سیمین بارکزی، عضو دیگر مجلس نمایندگان میگوید که حکومت میخواهد با استفاده از بحران کرونا به فسادها و اعمال غیرمنطقی سرپوش بگذارد. او گفت که با توجه به پیشینهی فساد گسترده در ادارات، احتمال زیاد وجود دارد که بودجهی ملی به بهانهی مبارزه با کرونا حیفومیل شود. از اینرو طرح تعدیل بودجه بهگونهی جدی باید بررسی و زمینههای مصرف آن سنجیده شود.
خانم بارکزی میگوید در چنین شرایط حساس مجلس نمایندگان ولو که در رخصتی هم باشد نباید خاموش باشند. به گفتهی او مجلس نمایندگان نیز با توجه به پیشینهی ضعیفی که داشته است ممکن است دوباره ضعیف عمل کند و موضعگیری جدی نداشته باشند.
این نگرانیها در حالی مطرح است که وزیر صحتعامه و وحید عمر یک بار برای پاسخگویی در مصرف بودجه به مجلس نمایندگان فراخوانده شد. مجلس سنا نیز دستکم سه بار این مسئولان را به علت «مصرف بیرویهی بودجه و مدیریت نادرست» استجواب کرده است. در نهایت مجلس سنا در 11 ثور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و وحید عمر را بهدلیل پاسخگونبودن آنان به دادستانی معرفی کرد.
گلاحمد اعظمی، عضو مجلس سنا به اطلاعات روز میگوید که از 20 روز به اینسو دستکم سه بار این مسئولان را استجواب کردهاند، اما آنان حاضر به پاسخگویی نشده و سرانجام به دادستانی معرفی شدهاند.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامهی افغانستان در پاسخ به مجلس سنا در صفحهی فیسبوک خود گفته بود که در روزهای شیوع کرونا زیر یک سقفبودن خوب نیست. آقای اعظمی می گوید مسئولان با استفاده از شرایط قرنطین میخواهند زمینهی فساد بیشتر برایشان فراهم شود. او گفت که از اینرو نظارت از اعمال حکومت بهویژه تعدیل بودجه و مصرف آن باید بیشتر شود و شورای ملی هفتهی یک بار دستکم باید نشست داشته باشد.
غلامحسین ناصری عضو دیگر مجلس نمایندگان میگوید که حکومت در مصرف کمکهای جهانی و بودجهی ملی شفاف عمل نمیکند. آقای ناصری میگوید که اگر تعدیل و مصرف بودجه منطقی و متوازن نباشد در برابر آن خواهند ایستاد و نمیگذارند که حکومت از این وضعیت استفادهی غیرقانونی کند.
شماری از مسئولان نهادهای ناظر نیز با ابراز نگرانی از «حیفومیل» بودجهی ملی میگویند که حکومت در تخصیص و تعدیل بودجهی ملی برای مبارزه با کرونا تا کنون مبهم عمل کرده است. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان گفتهاند که جزئیات تعدیل بودجه از پروژههای انکشافی بودجهی ملی در اختیار نهادهای ناظر و جامعه مدنی قرار نمیگیرد و این کار بهگونهی مبهم و بدون هماهنگی انجام میشود.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به اطلاعات روز میگوید که تعدیلات در کل از بودجهی پروژههای انکشافی و کدهای احتیاطی برای مبارزه با ویروس کرونا انجام شده است. او گفت که این روند بهگونهی شفاف و قانونی پیش رفته و ادعاهای غیرشفافبودن در آن پیش از وقت است. او در صفحهی فسبوک خود نوشته است که طرح تعدیل بودجهی ملی بهزودی به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد و از آن نظارت خواهند کرد.
آقای مسجدی گفت که روند تعدیل از سوی وزارت مالیه و اختصاص آن به مراجع باصلاحیت بهگونهی شفاف و قانونی انجام میشود و مسئولیت مصرف شفاف آن به عهدهی خود آن مراجع است: «جامعهی مدنی، رسانهها و مجلس نمایندگان و نهادهای ناظر نظارت کنند و مراجع مسئول باید پاسخگو باشند.»
همچنان وزارت مالیه گفته که برای شفافیت بیشتر مصرف بودجه، کارشیوهی مشخصی را با مسئولان و مراجع مربوط تهیه کرده است که براساس آن جامعهی مدنی، رسانهها، نمایندگان مردم و نهادهای ناظر از مصارف نظارت خواهند کرد.
نبود شفافیت مالی از نگرانیهای اصلی نهادهای ناظر است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز هفتههای پیش هشدار داد که اگر شفافیت و پاسخگویی در مصرف بودجه نباشد بحران کرونا به فاجعه تبدیل خواهد شد.
تدابیر مالی برای مبارزه با کرونا در حالی است که امروز وزارت صحت عامهی افغانستان اعلام کرد که از پنج روز به اینسو تعداد مبتلایان رسمی ویروس کرونا 12 درصد افزایش یافته است. در آمار رسمی تا کنون دو هزار و 700 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند. هم چنان 85 مورد فوت و 345 مورد بهبود یافته است. دیروز 13 ثور وزیر صحتعامه نتیجهی یک آزمایشی میدانی را با رسانه و مسئولان حکومتی شریک کرده بود که در آن از 500 مورد آزمایششدهی تصادفی، 156 مورد آن مثبت بوده است.
وزارت صحتعامه همواره هشدار داده است که ممکن افغانستان تا هفتههای بعدی به بحران اصلی کرونا برسد. این وزارت از نبود امکانات، زیرساختها، فقر و اقتصاد ضعیف ابراز نگرانی کرده است.
