نهادهای جامعه مدنی حدود 20 روز پس از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از تقسیم سیاسی ادارات حکومتی ابراز نگرانی کرده و بر حفظ «استقلال نهادهای عدلی و قضایی و ادارات انتظامی و نظارتی» تأکید کردند. این نهادها می‌گویند که در توافق‌نامه‌ی سیاسی، هیچ تعهدی به حفظ استقلال نهادها نیست و نگرانی از سیاسی‌شدن بیش‌تر نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی وجود دارد.
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان سال گذشته ماه‌ها پس از برگزاری انتخابات و تنش بر سر نتیجه‌ی آن، در 28 ثور امسال توافق‌نامه‌ی سیاسی را امضا کردند که براساس آن شورای عالی مصالحه ملی ایجاد و دو طرف به تشکیل حکومت مشارکتی به توافق رسیدند. این توافق‌نامه پس از آن امضا شد که عبدالله عبدالله برنده اعلان‌شدن اشرف غنی از سوی کمیسیون انتخابات را نپذیرفت و همزمان با رقیب سیاسی خود، مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری را در کاخ سپیدار برگزار کرد.
براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی، عبدالله عبدالله به‌حیث رییس شورای عالی مصالحه ملی به کارش آغاز کرده است. این شورا روند صلح را پیش می‌برد و «در تمامی مراسم مرتبط برای رییس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مدنظر گرفته می‌شود.» علاوه بر این، این شورا واحد بودجوی مستقل است که از جانب دولت افغانستان تمویل می‌شود.
بند «د» این توافق‌نامه‌ی سیاسی که با عنوان «مشارکت در حکومت» آمده است، رتبه‌ی مارشالی و عضویت در شورای امنیت ملی را به عبدالرشید دوستم از حامیان سیاسی آقای عبدالله، معرفی پنجاه درصد کابینه به‌شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و معرفی والیان ولایات از سوی آقای عبدالله براساس یک «قاعده مورد توافق دو جانب» را تضمین کرده است.
در دو انتخابات پسین ریاست‌جمهوری افغانستان، نتیجه‌ی انتخابات برای رسیدن به قدرت سیاسی نقش نداشته است بلکه برآیند دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری تنش و تقابل میان نامزدان پیشتاز بوده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 تنش‌ها بر سر نتیجه‌ی انتخابات منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله شد. دو طرف در حکومت سهم پنجاه درصدی را از آن خود کرده بودند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 نیز نتیجه‌ی انتخابات جنجالی شد. تنش پس از آن بیش‌تر شد که کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدان انتخابات، محمداشرف غنی را رییس‌جمهور معرفی کرد. پس از آن برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان در یک روز دو نامزد انتخابات سوگند ریاست‌جمهوری یاد کردند. به دنبال این رویداد، نگرانی از فروپاشی حکومت وجود داشت و کشورهای خارجی حامی دولت افغانستان، از جمله ایالات متحده امریکا فشارهای خود را برای رسیدن به توافق سیاسی بر دو رقیب انتخاباتی بیش‌تر کردند. سرانجام این کشمکش امضای یک توافق‌نامه‌ی سیاسی دیگر بود که در آن دو رقیب سیاسی در حکومت آینده مشترکا کار خواهند کرد.
توافق‌نامه‌ی سیاسی در یک سو اگر حلال مشکل سیاسی و عامل بازدارنده‌ی اتفاقات ناخواسته و برخوردهای سیاسی بوده است، در سوی دیگر برای حکومتداری خوب در افغانستان زیان‌بار خوانده می‌شود. پس از پایان بحران انتخابات 1393 و تشکیل حکومت وحدت ملی، بارها دو شریک سیاسی در قدرت دچار اختلاف شدند، انحصارگرایی در حکومت منجر به خلق نارضایتی‌ها گردید و حتا در بسیاری موارد شکایت از برخورد دوگانه ارگ ریاست‌جمهوری با قضایا و افراد رسانه‌ای شد. اکنون که فصل تازه‌ای پس از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی آغاز شده است، این سوال جدی بار دیگر مطرح است که آینده‌ی حکومتداری در سال‌های پیش‌رو چگونه خواهد بود.
ادارات سیاسی
پس از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی، تاکنون کابینه‌ی جدید حکومت تشکیل نشده و تنها اشرف غنی چند نامزدوزیر معرفی کرده است. به‌تازگی آقای عبدالله نیز در گفت‌وگو با تلویزیون آریانانیوز گفته است که در روزهای نزدیک تمامی وزرایش را معرفی می‌کند و سپس نامزدان برای احراز کرسی وزارت‌ها به پارلمان معرفی می‌شوند.
او در پاسخ به سوالی که تیم آقای عبدالله بیش‌تر از وزرا روی تقسیم ادارات مستقل تأکید دارند، گفت: «در روزهای نزدیک همه‌ی آن‌هایی که به ما ارتباط می‌گیرد، به‌حیث نامزدوزرا معرفی می‌شوند. به غیر از بحث کابینه مسایل دیگری هم داریم که روی آن به نتیجه می‌رسیم.»
هنوز روشن نیست که گزینش اعضای کابینه چه زمانی تکمیل و به پارلمان معرفی می‌شوند اما دادگاه عالی، دادستانی کل، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، واحدهای مسلکی وزارت عدلیه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره عالی تفتیش، بانک مرکزی افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیوه حقوق بشر، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا، کمیته‌ی تخنیکی معادن و اداره تنظیم نفت و گاز، شرکت برشنا، شرکت هوایی آریانا، شرکت انکشاف ملی و شرکت افغان تلیکام اداراتی‌اند که به باور نهادهای جامعه مدنی نقش مهمی در «دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون، «ایجاد حساب‌دهی در ادارات دولتی» و «جلوگیری از انحصار در بازار» دارند و نباید رهبری آنان سیاسی باشد و یا میان گروه‌های سیاسی تقسیم شود.
نهادهای جامعه مدنی در اعلامیه‌ی مشترک که در 16 جوزا منتشر شد، اعلام کردند که از حل بن‌بست سیاسی استقبال می‌کنند اما نگران «تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه‌های سیاسی و به تبع آن، سیاسی شدن بیش‌تر و انحصار این ادارات» اند. در این اعلامیه آمده است که تقسیم ادارات میان گروه‌های سیاسی، فرصت اصلاحات را هدر می‌دهد و اعتماد مردم به حاکمیت قانون را تخریب می‌کند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در آن زمان گفته بود: «این ادارات حداقل باید از مداخلات سیاسی مصون باشند. گمارش رهبری شان از طریق پروسه‌ی رقابتی و غیرسیاسی صورت گیرد، دارای استقلال بودجوی و منابع کافی باشد و میکانیزم‌های حساب‌دهی داخلی و بیرونی شان به حد ممکن قوی باشد تا بتوانند حاکمیت قانون، حساب‌دهی ادارات دولتی، تضمین منافع مردم و جلب اعتماد شان را به درستی انجام دهند.»
آقای افضلی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز نیز گفت که نهادهای عدلی و قضایی و نظارتی نباید سیاسی شود و اگر سیاسی می‌شود، وظیفه و اهدافی را که دارند نمی‌توانند برآورده سازند. به گفته‌ی او، قانون باید بی‌طرفانه بالای همه قابل تطبیق باشد و این نهادها مسئولیت دارند تا از این امر مردم را اطمینان دهند اما اگر این نهادها تقسیم شوند، مسئولیتی را که دارند به پیش برده نمی‌توانند و «بلکه قانون را به طبع سیاست‌مداران و منافع سیاسی افراد و گروه‌هایی که به آن وابسته‌اند، تطبیق می‌کنند.»
عزیز رفیعی، رییس مجمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) به این باور است که اصل تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک غیرقابل سازش است و نمی‌توان روی آن مصلحت‌گرایی کرد و هنگامی که تفکیک قوا یا استقلالیت ارگان‌های متشکله‌ی دولتی و ارگان‌های نظارت‌کننده بر عملکرد دولت از بین برود، «اصل و جوهر دموکراسی نیز از بین می‌رود زیرا مستقل بودن نهادهای ناظر به اندازه‌ی روح قانون و دموکراسی در درون نظام اهمیت دارد.»
آقای رفیعی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت اگر سیستم عدلی و قضایی افغانستان تقسیم شود و یا تحقیق «بنابر ملاحظات سیاسی و امر یا زور و فشار اراکین دولتی صورت بگیرد، آن تحقیق یک تحقیق عادلانه نه بلکه بنابر ملاحظات سیاسی خواهد بود.» او گفت: «در چند سال گذشته ما از این ناحیه متضرر بودیم. برخوردهای سیاسی، مثلا یک وزیر زندانی می‌شود و یک وزیر مدال می‌گیرد و می‌رود خارج.»
انحصارگرایی و ضعف حاکمیت قانون
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله کارنامه‌ی مشترک پنج ساله‌ی حکومت وحدت ملی را نیز با خود دارند. در جریان این سال‌ها دو شریک سیاسی هرازگاهی در تقابل همدیگر قرار می‌گرفتند و به‌ویژه جانب سپیدار همواره از انحصارگرایی ارگ ریاست‌جمهوری شکایت می‌کرد. در مواردی نیز ارگ ریاست‌جمهوری با وزیران کابینه، به‌ویژه با وزیرانی که از سهم آقای عبدالله معرفی شده بودند، برخورد متفاوت داشت.
در یک مورد اشرف غنی با عبدالله عبدالله روی چگونگی اصلاحات در وزارت خارجه که در حکومت وحدت ملی سهم سپیدار بود، دچار اختلاف شدید شدند. در ماه عقرب 1398 و به دنبال کنار رفتن صلاح‌الدین ربانی از وزارت خارجه، عبدالله اعلام کرد که آقای ربانی به دلیل «مداخله‌های مغرضانه و خلاف اصول ارگ ریاست‌جمهوری در امور وزارت خارجه» کنار رفته است.
در آن زمان سپیدار گفته بود: «ما به این باوریم که ایجاد نهادهای موازی، مداخله‌های بی‌مورد، تضعیف نهادها، برخورد دوگانه و سلیقه‌یی با مسئولان و نهادهای کشوری افغانستان را در این مرحله‌ی‌تاریخی بیش‌تر از پیش تضعیف می‌نماید، مانع حکومتداری موثر و اصلاحات می‌گردد، بر مشکلات کشور می‌افزاید و زمینه‌های اختلاف و گسست ملی را فراهم می‌سازد.»
تجربه‌ی حکومت وحدت ملی در افغانستان را عده‌ای یک تجربه ناکام در عرصه حکومتداری می‌دانند. محمداشرف غنی نیز مدعی است که امور کشور با حکومت «دو سره پیش نمی‌رود». او در جریان کمپین‌های انتخاباتی‌اش نیز به تکرار گفت که حکومت وحدت ملی را دیگر قبول ندارد.
اکنون که قرار است بار دیگر عبدالله عبدالله نیمی از اعضای کابینه را معرفی کند، تکرار تجربه‌ی حکومت وحدت ملی در اذهان همه تداعی می‌کند. جدا از این، نگرانی از رفتار دوگانه‌ی ادارات دولتی در قبال مسایل نیز وجود دارد که منجر به خلق بی‌اعتمادی در میان مردم و جناح‌های مختلف شامل حکومت خواهد شد.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید برخی از نهادها و وزارت‌خانه‌ها می‌توانند دارای رهبری سیاسی باشند اما نهادهای عدلی و قضایی و نظارتی نهادهایی اند که باید در کار آن مداخله‌ی سیاسی صورت نگیرد و رهبری آنان نیز باید غیروابسته و غیرسیاسی باشند تا اهداف تعیین شده در قانون را به‌دست بیاورند.
او گفت: «در پنج سال گذشته متأسفانه تمام نهادها بین دو رهبر سیاسی تقسیم شده بود و تجربه ما از نهادهای عدلی و قضایی و نظارتی این بود که نتوانستند در پنج سال گذشته دستاورد زیادی در تطبیق و حاکمیت قانون داشته باشند. نه تنها در پنج سال گذشته بلکه در 20 سال گذشته تقسیم این نهادها بین گروه‌های مختلف به‌عنوان سهم در حکومت باعث شده که حاکمیت قانون در افغانستان زیرسوال باشد.»
عزیز رفیعی به این باور است که بحران‌های انتخاباتی در افغانستان بیش‌تر ناشی از بحران اعتماد ملی است زیرا در چهار دهه‌ی اخیر سیاست‌ها بیش‌تر در افغانستان قومی بوده و نوعی هراس از حذف شدن در کشور همیشه وجود داشته است از همین رو «هر قومی که خود را بازنده احساس کند، فکر می‌کند که از عرصه‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف می‌شود.»
او گفت: «چون هیچ آجندای ملی برای تأمین عدالت اجتماعی وجود ندارد، امتیاز به کسانی داده می‌شود که قدرت، صلاحیت، پول، امکانات و در یک زمان جنگ‌افزار بیش‌تر دارند. به همین لحاظ هراس عمومی در جامعه به‌خاطر بحران بی‌اعتمادی است که نسبت به حاکمیت قانون یا فقدان برنامه برای تأمین عدالت اجتماعی وجود دارد. اگر مشارکت امروزی را بنابر ترکیب پنجاه درصدی یا تفاهم مشارکتی بگیرید، چون آجندا، آجندای ترس است، [یک فرد] می‌گوید اگر در قدرت نبود حذف می‌شود.»
با توجه به تجربه‌ی حکومت وحدت ملی در افغانستان، برخی از آگاهان به این باور اند که حکومت آینده نیز مانند حکومتی خواهد بود که پس از 1393 تشکیل شده بود و این نگرانی بیش‌تر زمانی می‌تواند درخور تأمل باشد که توافق‌سیاسی در ماه‌های اخیر، از روی ناچاری و فشار کشورهای حامی دولت افغانستان به‌دست آمده است.
اما حکومت افغانستان در پاسخ به نگرانی نهادهای جامعه مدنی می‌گوید که حکومت آینده مانند سال‌های گذشته نخواهد بود. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان به اطلاعات روز گفت که «مسایلی را که جامعه مدنی مطرح کرده که گویا حکومت مثل گذشته پنجاه پنجاه فیصد تقسیم می‌شود، درست نیست. در چارچوب قانون اساسی، مسأله مهم حفظ نظام است که در سیستم نظام و سلسله مراتب رهبری نظام‌ها و خود نهادها سکتگی نیاید.»
او گفت: «اما به سطح کابینه در موافقت‌نامه‌ی سیاسی واضح است که کابینه پنجاه فیصد مشارکت دارد و در سطح پایین‌تر از آن نظام به سیستم خود به پیش می‌رود اما طبعا در تعیینات بعضی جاها یا بعضی مقامات دیگر حکومت افغانستان با سیاسیون مشوره خواهد کرد. این‌که بگوییم هرچیز پنجاه پنجاه فیصد است، این درست نیست. مشارکت سیاسی به سطح کابینه است و این موضوعات باید در نظر گرفته شود. این‌که نهادهای عدلی و قضایی یا ولایات تقسیم می‌شود، معلومات درست نیست.»
مشارکت سیاسی یا تقسیم سیاسی ادارات یا هر نام دیگری که گذاشته شود، بازهم پرسش جدی در برابر حاکمیت قانون و سیاسی شدن ادارات دولتی مطرح است. به سادگی نمی‌توان اعتماد از دست رفته‌ی مردم را به‌دست آورد چه این‌که به باور برخی آگاهان، حوادث و اتفاقات سال‌های گذشته در برابر چشم همگان در موجودیت حکومت وحدت ملی تجربه شده است؛ حکومتی که رهبران آن حالا بار دیگر براساس یک توافق سیاسی سکان‌دار امور کشور اند.