به گفته‌ی جواد سلطانی، با درج نام مادران در شناس‌نامه، به زنان باید حق کار، تحصیل و حضانت از فرزند باید داده شود و قوانین بازنگری شود تا زنان بتوانند در راستای کسب هویت‌شان تلاش کند. به باور آقای سلطانی این کار در نهایت سبب کاهش کشمکش‌ها و خشونت‌ها در خانواده و اجتماع می‌شود.

با گذشت پنج سال از آغاز مبارزه زنان برای درج نام مادر در شناسنامه‌ فرزند، به‌تازگی پارلمان کشور تصمیم گرفته است که این موضوع را بررسی کند. نماینده‌های مردم در پارلمان می‌گویند که این تصمیم را به احترام خواست زنان و برای احیای هویت آن‌ها گرفته‌اند تا زنان به حقوق اجتماعی و سیاسی‌شان دست یابند.

با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از سقوط طالبان با تمام تلاش‌هایی‌که برای حضور و بازگشت مجدد زنان به صحنه‌ی عمومی صورت گرفته، اما هنوز زنان در جامعه افغانستان حضور کمی دارند. موضوع درج‌شدن اسم مادر در شناسنامه و هویت مستقل زنان این روزها زنان افغان را بار دیگر واداشته است تا به‌صورت جدی‌تر دنبال هویتی باشند که سال‌ها به دلایل مختلف از آنان گرفته شده است. زنان اولین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی موضوع این موضوع را در رسانه‌های اجتماعی مطرح کردند. دومین بار در سال ۲۰۱۷ کمپینی با هشتگ «نامم کجاست؟» را در رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند.

اکنون این کمپین به مجلس قانون‌گذاری (پارلمان) افغانستان کشانده است. ناهید فرید و مریم سما از نمایندگانی‌اند که از کمپین «نامم کجاست؟» در پارلمان حمایت می‌کنند. خانم سما روز دوشنبه ۱۶ سرطان در فیس‌بوکش نوشت: «نام زن را نمی‌گویند چون به خیال‌شان، اموال نامی ندارند. برای درج نام مادر در شناس‌نامه تلاش خواهیم کرد.»

او با مطرح‌کردن این مسأله،‌ گفته است که زنان افغان در این سال‌ها با تحمل چالش‌های فراوان برای پیشرفت افغانستان تلاش کرده‌اند، اما هنوز هویت ندارند. او از نماینده‌های مردم به‌خصوص رییس پارلمان کشور خواست که با احترام به خواست زنان و برای احیای هویت آنان، موضوع درج نام مادران در شناس‌نامه‌ی فرزندانش را بررسی کند.

این پیشنهاد از سوی رییس مجلس پذیرفته شد.

نامم کجاست؟

گرفتن نام زنان، به‌خصوص زنان متأهل تقریبا به‌صورت عموم در افغانستان معمول نیست. در بعضی مناطق افغانستان، نام‌بردن از زن حتا مایه‌ی «ننگ و عار» مردان خانواده دانسته می‌شود. بسیاری از مردان افغانستان از گرفتن نام خواهر، همسر یا مادرشان در مکان‌های عمومی خودداری می‌کنند.

این عرف اجتماعی در جامعه افغانستان تا حدی شدید است که در مراسم عروسی اسم دختر بر روی کارت دعوت نوشته نمی‌شود. بعد از مرگ نیز در فاتحه و سنگ قبر معمولا نام زن نوشته نمی‌شود.

جواد سلطانی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید که هویت مستقل از نیاز‌های بنیادی اجتماعی است که زمینه‌ی خودشکوفایی فرد را مساعد می‌کند. فرق نمی‌کند که مرد باشد یا زن؛ اگر هویت افراد در حیات اجتماعی به رسمیت شناخته نشود، سبب نارضایتی و مختل‌شدن زندگی او در اجتماع می‌شود: «هویت، لازمه‌ی حیات اجتماعی است و تا زمانی که به هویت فردی احترام نشود، هویت اجتماعی به‌میان نمی‌آید.»

«این تحقیر را نمی‌توانم فراموش کنم»

با رشد آگاهی زنان و توسعه ارتباطات و فناوری در کشور، زنان در بزرگ‌‌شهر‌ها توانستند در سازوکار‌های اجتماعی سهم بگیرند و سرپرستی خانواده و فرزندان‌شان را عهده‌دار شوند. اما این نقش بدون هویت در بسیاری موارد آنان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

ویدا ساغری یکی از این زنان است. او به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که بعد از جداشدن از شوهرش برای گرفتن شناس‌نامه و پاسپورت به فرزندانش دچار مشکلاتی زیادی شده است: «بعد از جداشدن از شوهرم، سرپرستی دو فرزندم را گرفتم. با آن‌که تمام نیازهای آنان را برآورده می‌کردم و نقش پدر و مادر را برای‌شان ایفا می‌کردم، اما قانون این را نمی‌پذیرفت.»

او برای گرفتن شناس‌نامه به فرزندانش با آن‌که کاپی تذکره‌ی پدر آنان را نیز با خود داشته، اما اداره ملی احصاییه و معلومات نمی‌پذیرد که او مادر اصلی فرزندانش است. خانم ساغری بعد از روزها سرگردانی و با هزاران عذر و زاری توانسته است که برای فرزندانش تذکره بگیرد: «پدر فرزندانم همکاری نمی‌کرد. تذکره اصلی‌اش را نمی‌داد. مجبور شدم به ده‌ها نفر واسطه کنم، وثیقه و ضمانت بگذارم تا تذکره بگیرم.»

با مریض‌شدن فرزندش بار دیگر خانم ساغر این مشکل را تجربه می‌کند و مجبور می‌شود که در صحن اداره مرکزی پاسپورت برای گرفتن گذرنامه چادر بزند: «من مریض داشتم. هر چه تلاش کردم اداره مرکزی پاسپورت قبول نکرد و گفت که نمی‌تواند قانون را نقض کند. آن زمان من در وسط صحن به نشانه‌ی اعتراض چادر زدم.»

او می‌گوید که به‌عنوان یک مادر «نمی‌توانم تحقیری را که شدم فراموش کنم». خانم ساغری در سال ۲۰۱۴ بعد از آن‌که یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی عکس مادرش را در فیسبوک همراه با نام او منتشر کرد، نام خود و مادرش را نوشت و از مردم خواست که به هویت زنان احترام بگذارند.

درست سه سال پیش، در پنج جولای سال ۲۰۱۷ میلادی، لاله عثمانی از ولایت هرات این مسأله را دنبال کرد و کمپین «نامم_کجاست؟» را با شماری از دوستانش راه‌اندازی کردند. این کمپین با هدف این‌که جامعه را وادارد تا هویت زنان را انکار نکنند، رفته رفته گسترش یافت و افرادی زیادی از آن حمایت کردند.

حمایت‌کننده‌های کمپین «نامم_کجاست؟» معتقدند که حذف هویت زنان در افغانستان ریشه در سنت‌های سیاه اجتماعی دارد. امیرگل شاهین، رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی پارلمان افغانستان که یکی از حمایت‌کننده‌های کمپین «نامم_کجاست؟» است، می‌گوید که نام‌بردن از زنان از نگاه دینی هیچ مشکلی ندارد و از اولین حق انسانی‌شان است: «نام هر فرد هویتش است و باید با آن شناخته شود نه این‌که انکار یا اخفا شود.»

در سال ۲۰۱۸ میلادی کاربران رسانه‌های اجتماعی که عموما زنان بودند، بار دیگر هشتگ «#ذکر_نام_مادر_در_تذکره‌های_الکترونیک» را راه‌اندازی کردند. به دنبال آن دولت افغانستان اعلام کرد که نام مادران را در تذکره‌ها درج کنند، اما این کار انجام نشد و نام زنان تنها درج دیتابیس تذکره‌های الکترونیک می‌شود.

این موضوع قناعت حمایت‌کننده‌های این کمپین را فراهم نتوانست. ملکه قاسمی، یکی از کابران رسانه‌های اجتماعی و حمایت‌کننده‌ی این کمپین، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «قبل از این‌که دختر، مادر و خانم فلانی باشم، انسانم و مانند یک مرد هویت دارم. حق مسلم‌ام است که نامم در اسناد رسمی فرزندم درج باشد. چون همان‌قدر که پدر نسبت به فرزندش حق دارد، مادر هم حق دارد و چه (بسا) بیشتر از آن.»

در پنجمین سال این دادخواهی، بار دیگر کمین «نامم_کجاست؟» در رسانه‌های اجتماعی این روزها مطرح شد و به پارلمان کشور رسید.

خواست کوچک، نیاز بزرگ

حمایت کننده‌های کمپین «نامم کجاست» به این باورند که با درج نام مادر در شناسنامه‌ی فرزند، زنان بتوانند به حقوق مدنی، اجتماعی شان دست یابند و گامی در راستای کاهش خشونت در جامعه بردارند. به باور آنان هرچند این خواست کوچک است، زیرا هویت جزء حقوق اولیه شهروندی است، اما رسیدگی به این خواست می‌تواند گره‌های بسیاری را از زندگی زنان باز کند.

نماینده‌های مردم در پارلمان و جامعه‌شناسان نیز به این باورند که برای تأمین حقوق انسانی زنان و برداشتن تبعیض و خشونت‌های جنسیتی لازم است که زنان به نام و هویت‌شان دست یابند.

عمر نصیر مجددی، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی پارلمان می‌گوید که داشتن نام از جمله حقوق مدنی هر انسان به‌شمار می‌رود و به عبارتی از جمله ابتدایی‌ترین حقوق هر فرد است که از آغازین روزهای زندگی برایش داده می‌شود. خواندن شخص با نامش جزء از شخصیت و شناختش است و هیچ کس حق ندارد که نام شخص را از او دریغ بدارد: «شماری از خانم‌ها دوست دارند نام‌شان گرفته شود. چون این موجب می‌شود که انان در اجتماع با هویت مستقل‌شان مورد احترام قرار بگیرند و مشکلات‌شان حل شوند.»

محمدعلی علی‌زاده، عضو کمیسیون عدلی و قضای پارلمان نیز می‌گوید که باید به حقوق برابر زنان و مردان دست یافت تا خشونت‌ها در رفتار اجتماعی و فردی از بین برود: «نام مادر جزء هویت یک فرد و حق مادران است و باید ذکر شود.»

جواد سلطانی می‌گوید باید به افراد نام و القابی داده شود که آنان از آن راضی باشد و احساس شرمندگی نکند: «مادران بیش‌ترین زحمت و تکلیف را در قبال فرزندان‌شان می‌کشند. این حق آنان است که به خواست‌شان توجه شود تا از پیامدهای روانی اخفای هویت آنان در اجتماع جلوگیری شود.»

آقای سلطانی توضیح می‌دهد که درج نام زنان در شناس‌نامه‌ی فرزندان‌شان، جدای از پیامدهای اخلاقی، روانی و اجتماعی پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی نیز به دنبال دارد.

به گفته‌ی جواد سلطانی، با درج نام مادران در شناس‌نامه، به زنان حق کار، تحصیل و حضانت از فرزند باید داده شود و قوانین بازنگری شود تا زنان بتوانند در راستای کسب هویت‌شان تلاش کند. به باور آقای سلطانی این کار در نهایت سبب کاهش کشمکش‌ها و خشونت‌ها در خانواده و اجتماع می‌شود.

سکینه امیری سکینه امیریﮔﺰﺍرش‌گر
مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments