امرخیل کنار رفت!

امرخیل استعفا داد و یکی از گره‌های کور بن‌بست انتخابات گشوده شد. این بلندپایه‌ترین مقام اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به تقلب‌های فراوان در روند انتخابات بود، روز گذشته پس از نشر فایل صوتی از سوی دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی که گفته می‌شود جریان سازمان‌دهی تقلب وی را در روند رای‌دهی نشان می‌دهد، استعفا داد. استعفای این مقام کمیسیون مستقل انتخابات از پیش‌شرط‌های اصلی دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی برای برگشتن به روند عادی پروسه‌ی انتخابات بود. دکتر عبدالله عبدالله از استعفای ضیاالحق امرخیل از ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرد و گفت، استعفای وی بخشی از پیش‌شرط‌های ورود دوباره‌ی وی به روند انتخابات است. او هم‌چنان گفته است که پس از ورود دوباره به روند انتخابات با کمیسیون‌های انتخاباتی و سازمان ملل متحد بر سر میکانیسم‌های رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی مذاکره می‌کند.

مداخله‌های جانب‌دارانه‌ی ضیاالحق امرخیل در انتخابات این روند را با بن‌بست سیاسی پیچیده‌ای مواجه کرد. با ماجراهایی که در روز انتخابات اتفاق افتادند و مستندهایی که در طول چندروز گذشته از سوی ستاد انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی در مورد وی به رسانه‌ها داده شد، اکنون نفس حضور وی در ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، خودش به بخشی از مسئله بدل شده است. مسئله‌ای که اگر مهار نگردد، ممکن است ثبات، امنیت، دموکراسی و همه‌چیز افغانستان را به خطر بیندازد. در حال حاضر با ادعاها و اتهام‌های گسترده‌ای که از سوی دسته‌ی انتخاباتی عبدالله عبدالله مطرح شده، ضیاالحق امرخیل در افکار عمومی به نقطه‌ی نیرنگی و نماد تقلب‌های انتخاباتی بدل شده و اعتماد مردم افغانستان به نهادهای انتخاباتی را از بین برده است. بنابراین، کسی که خودش بخشی از مسئله باشد و چهره‌ی وی مدام تقلب، تخلف و قانون‌شکنی را در اذهان مردم ترسیم کند، به هیچ عنوان نمی‌تواند در مدیریت انتخابات و بازگرداندن اعتماد مردم به این پروسه کار کند. دوام حضور وی در مهم‌ترین بخش اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات، اوضاع را بیش‌تر پیچیده کرده و مشروعیت انتخابات را با پرسش بیش‌تری مواجه می‌کند. بنابراین، در شرایط کنونی استعفای وی یک ضرورت جدی بود و باید صورت می‌گرفت. حتا این کار باید در همان نخستین روزهایی که از سوی داکتر عبدالله عبدالله به عنوان پیش‌شرط مطرح شده بود، صورت می‌گرفت. در عزل و نصب‌ها در پست‌های دولتی این یک امر‌ عادی است؛ در صورتی که کسی برای پیش‌برد کاری مؤثر نباشد ‌یا خودش به بخشی از مشکل تبدیل شود، در برکناری او نباید درنگ کرد. حضور وی در ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، گره کور انتخابات را سخت‌تر و بن‌بست سیاسی را پیچیده‌تر می‌کرد. اکنون یکی از گره‌های کور بن‌بست انتخابات گشوده شده و یکی از دلایلی که باعث تحریم روند انتخابات از سوی دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی شده بود، از میان رفته است.

پافشاری دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی بر استعفای ضیاالحق امرخیل از یک‌سو و دوام کار وی در این پست از سوی دیگر، بی‌اعتمادی میان تیم‌های انتخاباتی، رییس جمهور کرزی و نهادهای انتخاباتی را بیش‌تر می‌کرد. دوام کار آقای امرخیل در ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون، چنین تعبیر می‌شد که گویا رییس جمهور کرزی از ضیاالحق امرخیل حمایت نموده و در برابر خواسته‌های د‌کتر عبدالله عبدالله مبنی بر برکناری آقای امرخیل، لجاجت می‌کند. این گمانه بد‌بینی‌های بیش‌تر در مورد حکومت و نهادهای انتخاباتی ایجاد می‌کرد و دست‌آویز خوبی برای تحریک افکار عمومی و ذهنیت‌سازی تیم‌های معترض را فراهم می‌کرد. بنابراین، با برکناری این مقام جنجالی کمیسیون، باید بخشی از بدبینی‌ها در مورد حکومت و نهادهای انتخاباتی رفع و زمینه برای بازگشت به روند عادی پروسه و اعتماد‌سازی فراهم شده باشد. اکنون نوبت سازمان ملل متحد و دیگر میانجی‌گران بین‌المللی مورد اعتماد دو‌طرف است که برای رهایی از بن‌بست سیاسی موجود پا پیش گذاشته و میان تیم‌های انتخاباتی، نهادهای انتخاباتی و حکومت افغانستان اعتماد‌سازی کند.

اتهام‌ها علیه ضیاالحق امرخیل و مستنداتی که در مورد دست داشتن وی در تقلب‌های انتخاباتی ارائه شده، جدی و قابل تأمل اند. نباید این پرونده صرفا به استعفای وی از دبیرخانه‌ی کمیسیون خاتمه یابد. اتهام‌های وی اگر ثابت شود، مصداق کامل خیانت ملی بوده و باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی عادلانه قرار گیرد.