بیش‌تر از چهار ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان دسته‌های پیشتاز انتخاباتی «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» که براساس این توافق جنجال‌های انتخاباتی خاتمه یافت و از حضور دو رییس‌جمهور در افغانستان جلوگیری کرد، می‌گذرد، اما تاکنون هیچ گامی در راستای تطبیق بند اول توافق که در مورد ایجاد شورای عالی دولت بود، برداشته نشده است.
هرچند در مورد یکی از بندهای دیگر این توافق که مربوط به ایجاد شورای عالی مصالحه بود، فرمانی از سوی رییس‌جمهور صادر شد که آن هم از سوی رییس شورای عالی مصالحه و برخی از شخصیت‌های مطرح سیاسی که نام‌های‌شان به عنوان اعضای شورا آمده بود، رد شد، اما در زمینه‌ی ایجاد شورای عالی دولت تاکنون هیچ اقدامی نشده و گمانه‌زنی‌های وجود دارد که رییس‌جمهور غنی مخالف ایجاد این شورا است و نمی‌خواهد شورای عالی دولت ایجاد شود.
دفتر رسانه‌های ارگ ریاستجمهوری در پاسخ به تماس‌های مکرر اطلاعات روز و سوال‌های مطرح‌شده، تنها میگوید که کار در زمینه ایجاد شورای عالی دولت جریان دارد، اما معلومات نمی‌دهد که دقیقا چه کارهای انجام شده و تاکنون در این زمینه مشوره‌های صورت گرفته است یا خیر. ظاهرا به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر حرفی از ایجاد شورای عالی دولت نیست و معلوم نیست که این شورا چه وقت ایجاد خواهد شد.
در بند نخست توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار آمده است: «برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد. این شورا در مسائل مهم ملی به رییس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد. اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای‌شان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود.»
طرف سپیدار از اجرایی‌نشدن مواد توافق‌نامه سیاسی ناراض و تاکنون منتظر و امیدوار است که این توافق‌نامه تطبیق شود، اما منابع می‌گویند که اگر توافق‌نامه تطبیق نشود، سپیدار بعد از مشوره‌های میان‌تیمی تصمیم خواهد گرفت که چه اقدامی در این راستا می‌تواند انجام دهد. در حال حاضر طرف سپیدار برای تطبیق مواد توافق‌نامه کدام برنامه یا اهرم فشاری در دست ندارد.
آیا شورای عالی دولت ایجاد خواهد شد؟
به جز بندهای توافق‌نامه در مورد مارشالی عبدالرشید دوستم و معرفی نامزدوزیران، دیگر بندهای توافق‌نامه با گذشت چهار ماه اجرایی نشده است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان امور سیاسی به این باورند که با توجه به تجربه‌های گذشته و عملکردهای دو طرف این توافق، بسیاری از بندهای توافق‌نامه به‌شمول ایجاد شورای عالی دولت اجرایی نخواهد شد.
سید محمدجمال فکوری بهشتی، عضو مجلس نمایندگان میگوید که با توجه به عملی‌نشدن بسیاری از ماده‌های توافق سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، ضعف عملکرد عبدالله عبدالله، روند صلح و برداشت رییس‌جمهور غنی مبنی به این که ایجاد شورای عالی دولت در واقع دخالتی در صلاحیت‌هایش است، شورای عالی دولت ایجاد نمی‌شود و رییس‌جمهور به این امر تن نخواهد داد.
آقای بهشتی می‌افزاید که اگر شورای عالی دولت ایجاد شود، رییس‌جمهور فکر می‌کند در صلاحیت‌هایش دخالت می‌شود و ممکن است این شورا جایگزین شوراهای دیگر یا شورای امنیت ملی شود، بنابراین نمی‌خواهد این شورای ایجاد شود: «شاید استدلال کند که [شورای عالی دولت] در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، استدلال قانونی می‌کند و طفره می‌رود.»
بهشتی همچنان میگوید که با توجه به آغاز مذاکرات صلح در دوحه و مواردی که از سوی طالبان مطرح شده، ارگ و سپیدار را به چالش می‌‌کشد و اگر این دو طرف در دو موضع قرار بگیرند، مذاکرات به نفع طالبان پیش خواهد رفت، بنابراین طرف سپیدار به این دلیل روی تطبیق توافق‌نامه پافشاری چندانی نمی‌کند و زمینه را مساعد نمی‌بیند. او معتقد است که عبدالله عبدالله در راستای تطبیق توافق‌نامه و مشخصا ایجاد شورای عالی دولت کدام اقدامی خاصی نخواهد نکرد، چون تمامی امکانات و منابع مالی در اختیار ریاستجمهوری است و هر اعتراض عبدالله عبدالله به سودش تمام نخواهد شد: «حالا همین وزیران را که معرفی کرده، کار کلان کرده. شورای عالی مصالحه هم ایجاد نشده و ضعف کلان را خود عبدالله عبدالله دارد. [اجرای موافقت‌نامه تا این حد که پیش رفته] در این همین حد موقف خواهد ماند.»
احمدضیای رفعت، استاد دانشگاه میگوید که اگر شورای عالی دولت ایجاد شود، صلاحیت‌های برایش داده خواهد شد که در انحصار حکومت و بخشی از این صلاحیت‌ها از شخص رییس‌جمهور است، بنابرآن حکومت هیچ علاقه‌ای ندارد که در درون دستگاه اجرایی، سازمانی دیگری را ایجاد کند که مخل صلاحیت‌های ریاستجمهوری و در مجموع قوه اجرایی باشد.
آقای رفعت می‌افزاید با توجه به این‌که ایجاد شورای عالی دولت نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد، حکومت می‌تواند که این شورا را ایجاد نکند، اما ایجاد نکردن این شورا از یک سو در مغایرت با اخلاق سیاسی قرار می‌گیرد که حکومت متعهد به ایجاد آن شده و از طرف دیگر اگر این شورا را ایجاد کند در مغایرت با قانون اساسی و قانون ایجاد واحدهای اداری کشور است.
اما سیمین بارکزی، نماینده هرات در مجلس نمایندگان میگوید با توجه به تعهدی که داده شده و توافقی که صورت گرفته شورای عالی دولت ایجاد می‌شود، ولی آغاز مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر باعث شده که ایجاد شورای عالی دولت به کندی پیش برود.
تاریخ مصرف توافق برای غنی صرف گذشتن از بحران انتخابات بود
جنجال بر سر نتایج نهایی انتخابات ریاستجمهوری 1398 تا جای پیش رفت که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به‌صورت جداگانه سوگند ریاستجمهوری یاد کردند. در نهایت با فشارهای بین‌المللی و میانجی‌گری داخلی هردو تن به امضای توافق‌نامه سیاسی دادند که حکومت همه‌شمول و مشارکتی ایجاد شود و بر مبنای آن قدرت میان دو طرف تقسیم گردد.
اکنون آگاهان امور سیاسی به این باورند که موافقت‌نامه سیاسی امضا شده برای تیم «دولت‌ساز» حکم گذشتن از بحران انتخابات را داشت و اکنون که آن بحران را پشت سر گذاشته و آقای غنی بر مسند ریاستجمهوری نشسته، دیگر چندان مایل به تطبیق توافق‌نامه سیاسی نیست.
سید محمدجمال فکوری بهشتی میگوید که امضای موافقت‌نامه برای رفع چالش انتخابات بود و طرف ارگ که از آن چالش عبور کرده، دیگر خود را پابند به آن موافقت‌نامه نمی‌بیند و هیچ گونه الزام قانونی برای خود احساس نمی‌کند.
احمدضیای رفعت میگوید که با توجه به سابقه‌ی عهد بستن و گسستن حکومت، بدون شک این توافق‌نامه سیاسی، توافق‌نامه مقطعی برای گذر از بحران انتخابات بود: «این توافق تحت فشار متحدان غربی افغانستان ایجاد شد. اگر حکومت احساس کرده باشد که آن فشار حالا به قوت خود باقی نیست یا از عهده نقض این پیمان می‌تواند براید، بدون شک که این پیمان را عملی نمی‌کند.»
سیمین بارکزی میگوید که توافق‌نامه سیاسی صرف برای گذشتن از بحران انتخاباتی نبود و طرف سپیدار عملا شریک قدرت است و این توافق‌نامه سیاسی اجرایی خواهد شد.