یک حکم رییس‌جمهور غنی که مطابق آن وزارت داخله مکلف شده تا در مورد تقرر و تبدیلی فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجراآت کند، واکنش‌ها و انتقادهایی در پی داشته است. برخی از نمایندگان مجلس و آگاهان نظامی این حکم را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که این حکم نشان‌دهنده فهم ناقص از نحوه‌ی اداره کشور و محدودکردن صلاحیت‌های وزیر داخله است که حتا نتواند یک فرمانده پولیس ولسوالی را تعیین یا تبدیل کند.
این حکم رییس‌جمهور غنی در تاریخ 14 حمل 1399 صادر شده است، اما در روزهای اخیر رسانه‌ای شد که انتقادهای جدی در پی داشت. این حکم در حالی واکنش‌برانگیز می‌شود که پیش از این نیز انتقادهای مطرح شده بود که ریاست‌جمهوری در تلاش تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در ارگ است و رییس‌جمهور با ایجاد شوراهای که شخصا ریاست آن‌ها را به عهده دارد، صلاحیت‌های وزارت‌خانه‌ها را محدود می‌کند. همچنان ادعاهای متعددی مطرح شده بود که از سوی ارگ با وزیران برخورد دوگانه می‌شود و محدودکردن صلاحیت‌ها شامل حال برخی وزارت‌خانه‌های «خودی» نمی‌شود.
مطابق قانون یا مخالف قانون؟
در حکم رییس‌جمهور غنی آمده است: «به‌منظور ایجاد اداره‌ی سالم و تعیین افراد متعهد، صادق، و با تجربه در قومندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها که مستقیم با اقشار مختلف مردم در ارتباط‌اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قومندانان امنیه ولسوالی‌ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»
اما در قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان ماده‌ای نیست که نشان دهد تقرر و تبدیلی مسئولان امنیتی در مشورت با دفتر شورای امنیت ملی انجام شود. مطابق بند چهارم ماده دهم این قانون صلاحیت تقرر و تبدیلی فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها که در جمع افسران بلندرتبه می‌رود، از صلاحیت‌های وزیر داخله است. در این ماده آمده است: «تقرر و تبدیلی در بست‌های افسران بلندرتبه به پیشنهاد قومندانان قول اردو، فرقه و زون پولیس، رؤسای قدمه ستردستیز، قومندانان امنیه ولایات و رؤسای امنیت ملی، معینان وزارت‌ها و معاونین ادارات دارای تشکیلات نظامی و منظوری وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله، رییس عمومی امنیت ملی و آمرین اعطای درجه اول ادارات دارای تشکیلات نظامی هر یک در بخش مربوطه صورت میگیرد.»
هرچند وزارت داخله تأکید دارد که این حکم در موافقت با قانون امور ذاتی افسران و بریدملان و ساتنمنان صادر شده، اما نمایندگان مجلس و آگاهان نظامی آن را مخالف قانون اساسی و قانون امور ذاتی افسران می‌دانند و در این قانون نیز چنین صلاحیتی به دفتر شورای امنیت ملی داده نشده است.
غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان میگوید با توجه به اینکه دو نوع اداره، ادارات محلی و ادارات مرکزی، وجود دارد و در رأس اداره مرکزی وزیر قرار دارد و با توجه به ماده هفتادویکم قانون اساسی که گفته حکومت متشکل از وزیرانی‌ست که تحت ریاست رییس‌جمهور وظیفه اجرا می‌کند، بنابراین وزیران دارای صلاحیت‌های از جمله عزل و نصب پرسنل وزارت‌خانه‌ها هستند. آقای ناصری می‌افزاید مطابق قانون وزیر به رییس‌جمهور و پارلمان پاسخ‌گو است، پس این حکم رییس‌جمهور غنی هیچ موضوعیت حقوقی و قانونی ندارد و در تضاد با قانون اساسی و صلاحیت‌های وزیر داخله است.
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی میگوید که برخی از عملکردهای رییس‌جمهور و ارگ به هیچ وجه صبغه‌ی قانونی ندارد و نشان‌دهنده استبداد رأی، نفهمی، ناآگاهی و بی‌خبری از چگونگی اداره کشور و سلسله‌مراتب و اشراف‌نداشتن به امور مملکت و قانون اساسی است، بر این اساس، احکام و اوامر متناقض با روحیه قانون اساسی، قانون حاکم در جامعه و لایحه وظایف ادارات صادر می‌شود.
آقای کوهستانی می‌افزاید که شورای امنیت ملی یک اداره هماهنگ‌کننده، همکار و مشاور رییس‌جمهور است که از اوضاع و احوال امنیتی به رییس‌جمهور گزارش بدهد و میان دفتر ریاست‌جمهوری و ادارات امنیتی یک هماهنگی را به‌وجود بیاورد، اما هیچ گونه تعریفی در قانون اساسی ندارد، ولی وزیران هم لایحه وظایف‌شان مشخص است و هم نزد مردم و پارلمان پاسخ‌گو است.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله میگوید که این حکم رییس‌جمهور در مغایرت با قانون نیست، بلکه در موافقت با قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان قرار دارد. به گفته‌ی او، چون وزارت داخله جزء سکتور امنیتی است، شورای امنیت هم به‌عنوان نهاد پالیسی‌ساز در رأس این سکتور و از طرف دیگر رییس‌جمهو در رأس شورای امنیت ملی قرار دارد، بنابراین رییس‌جمهور باید در جریان اصلاحات کدری و اصلاحات در مقرری‌های فرماندهان قرار داشته باشد.
آقای آرین می‌افزاید اگر اصل تقرری و اصلاحات درست تأمین شود و شایستگی مراعات گردد، این امر می‌تواند بر بهبود اوضاع امنیتی کمک کند، بناً مشوره یک نیاز است: «با دفتر شورای امنیت ملی مشوره صورت میگیرد، ولی در عین حالی‌که مشوره صورت میگیرد در قسمت تقرری قومندانان و مخصوصا قومندانان ولسوالی‌ها، حتا گاهی با اداره ارگان‌های محلی مشوره می‌شود، چون این اداره در سطح ولسوالی‌ها تأثیرگذاری خود را دارد.»
سلب صلاحیت وزیر داخله؟
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهور 1393 یکی از اعضای مهم ستاد انتخاباتی اشرف غنی بود. آقای محب پس از انتخابات سفیر افغانستان در امریکا تعیین شد و به‌دنبال آن پست مشاوریت امنیت ملی رییس‌جمهور را به‌دست آورد. آقای محب یکی از افراد قابل اعتماد رییس‌جمهور غنی به‌حساب می‌آید و در مسائل حکومتی نقش مهم دارد. انتقادها بر این است که رییس‌جمهور به مشاور امنیت ملی خود که از افراد قابل اعتمادش است صلاحیت‌های فراتر از قانون می‌دهد، اما در مقابل صلاحیت‌های قانونی وزیران را محدود می‌کند.
پس از رسانه‌ای شدن این حکم، حبیب‌الرحمن پدرام، نماینده هرات در نشست عمومی مجلس نمایندگان با انتقاد تند از غیرمسلکی‌بودن مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت که در دفتر شورای امنیت ملی به‌شمول مشاور امنیت ملی افراد بی‌تجربه‌ای جمع شده‌اند که نهادهای امنیتی را در چنگ گرفته و وزیران امنیتی را عملا سلب صلاحیت کرده‌اند.
آقای پدرام با اشاره به این حکم رییس‌جمهور غنی گفت که در حال حاضر وزیر داخله عملا صلاحیت عزل و نصب فرمانده پولیس یک ولسوالی و حتا آمر یک حوزه را ندارد و همه‌ی صلاحیت‌ها به دفتر شورای امنیت ملی داده شده است. او مدعی شد که یکی از مهم‌ترین دلایل ناامنی‌ها در کشور و افزایش جرایم در کابل و ولایات ریشه در عملکرد مشاور امنیت ملی، تعیینات غیراصولی و سلب صلاحیت مسئولان امنیتی دارد.
غلام‌حسین ناصری میگوید که مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در عزل و نصب مأموران نهادهای امنیتی هیچ صلاحیت و مسئولیتی ندارد و به مجلس نمایندگان نیز پاسخ‌گو نیست، پس این حکم دخالت در صلاحیت‌های وزیر امور داخله است: «وقتی می‌گوییم که حق ندارد صلاحیت‌های او [وزیر امور داخله] را محدود کند، چون برخلاف قانون است، دقیقا معنایش همان دخالت می‌شود و کاری که در تضاد با قانون است.»
جاوید کوهستانی به این باور است که این حکم را پیش از آن‌که در راستای دخالت در صلاحیت‌های وزیر داخله تفسیر کرد، نشان‌دهنده ناآگاهی از قانون و ساختارهای اداری افغانستان است: «گاهی شاید کارهای آگاهانه صورت نگیرد و یک امر مثبت فکر شده باشد، اما از اثر نفهمی، از اثر ناآگاهی از قانون و صلاحیت ادارات است. اگر آن‌ها اداره و سلسله مراتب را بفهمند، نیاز به چنین حکمی نیست، مداخله را می‌توانند شفاهی انجام دهند.»
او می‌افزاید که مداخله در سطح بسیار پایین ادارات حکومت و حکم رسمی صادر کردن خنده‌آور و مضحک و خلاف روحیه امور اداری مملکت است. به گفته‌ی او می‌شد که چنین مواردی را در نشست شورای امنیت ملی به‌صورت شفاهی مطرح کرد و به وزیران بخش امنیتی یادآوری می‌شد که در برخی موارد با مشاور امنیت ملی مشوره شود، ضرورت به امر و احکام ندارد: «بیشتر از عدم نفهمی دفتر رییس‌جمهور، عدم آگاهی از روال موجود در نظام امنیتی افغانستان است.»
اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی میگوید که این حکم نشان‌دهنده بی‌اعتمادی و بحران اداری در صفوف نیروهای امنیتی است. به گفته‌ی آقای ندیم، مطابق قانون تعیین فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها از صلاحیت‌های وزیر داخله است و دفتر شورای امنیت ملی نباید در امر عزل و نصب فرماندهان نیروهای امنیتی دخالت کند، چون یک نهاد مشوره‌دهنده است. او می‌افزاید که تمامی تعیینات در نهادهای امنیتی برخلاف قانون از سوی دفتر شورای امنیت ملی انجام می‌شود که نشان‌دهنده نادیده گرفتن صلاحیت‌های وزیران داخله و دفاع و رییس امنیت ملی است و این مسأله بی‌اعتمادی را به باور می‌آورد و تأثیر منفی بر نیروهای امنیتی می‌گذارد.
اما طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله میگوید که مشوره در امر تقرری‌ها نیاز است و وزارت داخله مشوره‌های لازم را انجام می‌دهد، اما در عین حال وزیر داخله از صلاحیت‌های خود برخوردار است: «وزیر داخله براساس قانون ذاتی افسران صلاحیت‌های خود را استفاده می‌کند و صلاحیت‌های که قانون برایش تفویض کرده اعمال می‌کند. اما در بخش مشوره نیاز است که مشوره‌های لازم با این نهادها شود. این در یک هماهنگی نزدیک و در مشوره اصلاحات کدری صورت میگیرد.»
دفتر شورای امنیت ملی میگوید که این نهاد در میان ارگان‌های مرتبط هم‌صدایی و هماهنگی ایجاد می‌کند و به آنان مشوره می‌دهد. رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی در این مورد میگوید: «مقرری و تبدیلی از صلاحیت‌های خود نهادها است که هیچ کسی این صلاحیت را از آنان نگرفته است.»