بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که اداره احصاییه و معلومات قراردادهای قبلی کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی را لغو کرده و می‌خواهد از اول ماه عقرب با تمامی کارمندان سابق و جدید براساس قرارداد جدید که برخی از شرایط وضع‌شده در آن مخالف قانون کار است، امضا کند. شماری از کارمندان شرایط وضع‌شده در قراردادهای جدید از جمله پرداخت معاش در قبال حاصل کار را ظالمانه می‌خوانند و بر آن اعتراض دارند.
چند ماه می‌شود که اداره احصاییه و معلومات به کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی اطلاع داده است که قراردادهای قبلی آنان لغو می‌شود و تمامی کارمندان باید مطابق قرارداد جدید کار کنند. هرچند دو ماه به پایان سال مالی 1399 باقی مانده است، اما این اداره در اول همین ماه (عقرب) به کارمندان جدید و سابق این بخش قراردادهای جدید توزیع کرده است. روزنامه اطلاعات روز به دو نسخه‌ی مشابه از قرارداد جدید دست یافته که نشان می‌دهد برخی از شرایط درج‌شده در آن مخالف قانون کار افغانستان است. برخی از کارمندان قراردادهای جدید را امضا نکرده‌اند و شرایط درج‌شده در آن را نوعی کار اجباری می‌خوانند. شماری از این کارمندان به اطلاعات روز میگویند که مسئولان اداره احصاییه به آنان هشدار داده‌اند و فشار وارد میکنند که قرارداد را امضا کنند و اگر قرارداد جدید را امضا نکنند، از کار اخراج و به‌جای آنان افراد جدید استخدام می‌شوند.
با توجه به این‌که اداره احصاییه و معلومات قبل از ختم سال مالی 1399 می‌خواهد قرارداد کارمندان تذکره الکترونیکی را تجدید کند، مشخص‌نبودن معاش کارمندان در قرارداد، در نظر نگرفتن رخصتی‌های رسمی و دیگر حقوق کارمندان مطابق قانون کار و شرایط سخت‌گیرانه فسخ قرارداد و مخالف قانون باعث شده شمار زیادی از کارمندان اعتراض کنند و امضای قرارداد را نپذیرند.
اداره احصاییه و معلومات می‌گوید که به دلیل شکایت بیش از حد مردم از ارائه خدمات در مراکز توزیع تذکره الکترونیکی و کم‌کاری کارمندان این مراکز، این اداره مجبور شد قراردادهای جدید «پرداخت در مقابل حاصل کار» را روی دست بگیرد.
رویینا شهابی، سخن‌گوی اداره احصاییه و معلومات می‌گوید در مراکز توزیع تذکره الکترونیکی کارمندی هست که در یک روز 100 تذکره را ثبت می‌کند، اما کارمند دیگر در یک روز 50 تذکره را هم ثبت نمی‌کند. خانم شهابی می‌افزاید که باتوجه به شکایت بی‌شمار مراجعین از کم‌کاری کارمندان، باید یک چوکات مشخص می‌شد. وقتی معاش براساس حاصل کار کارمندان باشد، کارمندان هم به کارشان متوجه می‌شوند و هم شکایت مردم کمتر می‌شود.
معاش در برابر حاصل کار
مطابق قرارداد جدید، هر کارمند نظر به حاصل کار خود و حداقل هدف تعیینشده روزانه و ماهانه، معاش دریافت خواهد کرد، اما مقدار معاش و حداقل هدف کاری در این قرارداد مشخص نشده است. یک کارمند تذکره الکترونیکی چنین توضیح می‌دهد که شرایط وضع‌شده در این قرارداد شبیه به شرایط کارگران سر چوک است. کارگران سر چوک اگر کار نیافتند از مزد خبری نیست، همانگونه مطابق قرارداد جدید اگر مردم برای اخذ تذکره الکترونیکی به مراکز توزیع این نوع تذکره‌ها مراجعه کردند، کارمندان معاش دریافت میکنند، اگر مردم مراجعه نکردند، کارمندان نیز معاش دریافت نخواهند کرد.
شماری از کارمندان معترض بخش توزیع تذکره الکترونیکی در نامه‌ای که قبلا به روزنامه اطلاعات فرستاده بودند، گفته‌اند که به غیر از اداره احصاییه و معلومات دیگر در هیچ اداره دولتی افغانستان کارمندان براساس پرداخت معاش در قبال حاصل کار استخدام نمی‌شوند و قراردادهای جدید بخش توزیع تذکره الکترونیکی ساخته و پرداخته رهبری اداره احصاییه و افراد بی‌خبر از قانون است: «نپرداختن معاش یا حق‌الزحمه برای کارمندان در صورت نرسیدن به هدف تعیینشده، خوردن حق کارمندان است و این برنامه ناسنجیده خلاف تمامی موازین موجود قانون کار و قانون‌ها و ابلاغیه‌های نهاد‌های حقوق بشری و حامی کارگران میباشد.»
معاش نامعلوم
در ماده اول دو نسخه قرارداد که اطلاعات روز به آن دست یافته، آمده است که «نوع قرارداد، پرداخت در قبال حاصل کار میباشد» و در بخش حساب معاشات آمده است که پرداخت معاش براساس حاصل کار مرکز توزیع تذکره الکترونیکی با در نظر داشت حداقل هدف کاری تعیینشده در هر روز کاری و ماه کاری همان مرکز، صورت می‌گیرد.
این دو نسخه باهم شباهت زیاد دارد، اما در یکی از آن‌ها صرف دو ماده اضافه شده است که در آن آمده در مراکز و بخش‌های که نوع قرارداد «پرداخت در مقابل حاصل کار» به تشخیص اداره احصاییه قابل تطبیق نباشد، معاش کارمندان مطابق معیار معاشات قبلی پرداخت می‌شوند. در ماده سوم توضیح داده شده که اداره احصاییه می‌تواند نوع قرارداد کارمند را نظر به لزوم‌دید از پرداخت در مقابل حاصل کار به پرداخت معاش ماهوار ثابت و از پرداخت معاش ماهوار ثابت به پرداخت در مقابل حاصل کار تغییر دهد.
براساس این قراردادها، پرداخت معاش ماهانه کارمند بعد از محاسبه درصدی حاصل کار مرکز توزیع تذکره الکترونیکی و براساس حداقل هدف کاری تعیینشده مرکز مربوطه اجرا می‌شود. در صورتی‌که حاصل کار یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در یک ماه مطابق حداقل هدف کاری تعیینشده مرکز باشد، پرداخت انفرادی ماهانه کارمند مطابق حداقل هدف کاری تعیینشده مرکز، محاسبه و قابل اجرا میباشد. در صورتی‌که حاصل کار مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در یک ماه کمتر از حداقل هدف کاری تعیینشده مرکز باشد، درصدی کم‌کاری از مجموع قابل پرداخت انفرادی ماهانه کارمند محاسبه و وضع می‌شود. در صورتی‌که حاصل کار مرکز توزیع تذکره در یک ماه بیشتر از حداقل هدف کاری تعیینشده مرکز باشد، فیصدی اضافه‌کاری به مجموع قابل پرداخت انفرادی ماهانه کارمند محاسبه و اضافه می‌شود. در نهایت معاش کارمندان با در نظر داشت دو مورد بالا، پس از بررسی حاضری آنان و محاسبه درصدی حاصل کار مرکز، پرداخت می‌شود.
در این قراردادها مشخص نیست که معاش روزانه و ماهانه کارمند چند است و درصدی حاصل کار یک مرکز چگونه حساب می‌شود که بعد از محاسبه درصدی آن، معاش کارمند پرداخت شود. کارمندان معترض تذکره الکترونیکی که اطلاعات روز با آن‌ها صحبت کرده، میگویند که این قرارداد خلاف قانون و ظالمانه است. نظر به توضیح آنان، به‌عنوان نمونه برای یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی هدف تعیین می‌شود که روزانه یک هزار و 500 تذکره الکترونیکی توزیع کند و برای کارمند هدف تعیین می‌شود که روزانه 80 تذکره، اگر کارمند به هدف رسیده بود، اما مرکز به هدف نرسیده بود، از معاش آنان کسر می‌شود.
مشخص‌نبودن معاش کارمندان در قراردادهای جدید اداره احصاییه و معلومات خلاف قانون کار افغانستان است، چون در ماده پانزدهم قانون کار آمده که در قرارداد باید «مزد، حقوق و امتیازات کارکن» مشخص باشد. همچنان در ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است که کارمند حق دارد که مزد با اجزا و ضمایم آن مطابق احکام قانون کار و متناسب با بودجه اداره مربوطه دریافت کند.
اطلاعات روز به یک نسخه از قرارداد قبلی اداره احصاییه با کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی نیز دست یافته که در آن مشخص شده معاش کارمند براساس نورم NTA و ماهانه مبلغ 25 هزار افغانی پرداخت می‌شود.
شماری از کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی در نامه‌ی‌شان گفته که وقتی کارمند خود مراجعه‌کننده پیدا کند، کار کند، رخصتی کند و خودشان درآمد کسب کند، در این صورت بودجه‌ای که برای این اداره مد نظر گرفته می‌شود برای چیست، مسئولیت اداره در قبال کارمند چیست و کارمند چرا تابع قانون داخلی این اداره باشد؟
اسلم خردمند، یکی از کارمندان بخش تذکره الکترونیکی که تاکنون قرارداد جدید را امضا نکرده، می‌گوید که مشکل قرارداد فعلی این است که نوعیت آن و حقوق و امتیازات کارمند مشخص نیست و ماده‌های آن خلاف قانون کار افغانستان است.
لعل‌محمد رفیع، کارمند شعبه دارالامان تذکره الکترونیکی می‌گوید که اداره احصاییه و معلومات در جریان چند ماه اخیر چندین بار قراردادهای جدید را برای کارمندان فرستاده، شماری از کارمندان آن را امضا نکرده و برخی از کارمندان تحت فشار مسئولان اداره تن به امضای قرارداد داده‌اند.
از سوی هم کارمندان معترض میگویند که قبلا اداره احصاییه و معلومات آنان را برای امضای قرارداد یا تمدید آن به منابع بشری می‌خواست، اما اکنون مسئولان به هر کارمند مراجعه میکنند تا قراردادهای جدید را امضا کنند که به گفته‌ی آن این مسأله خود سوال‌برانگیز است.
اما سخن‌گوی اداره احصاییه و معلومات می‌گوید که براساس نورم NTA برای این کارمندان 25 هزار افغانی معاش پایه در نظر گرفته شده که اگر حداقل هدف تعیین شده ماهانه خود را تکمیل کردند، می‌توانند 25 هزار افغانی معاش بگیرند و اگر اضافه‌تر از آن کار کردند، می‌توانند بیشتر معاش بگیرند. به گفته‌ی شهابی، اگر کارمندی حداقل هدف کاری ماهانه خود را تکمیل نکرده باشد، از معاش 25 هزار افغانی او کسر می‌شود.
رویینا شهابی می‌افزاید که ممکن برخی موضوعات در قرارداد وضاحت کامل نداشته، از همین رو برای برخی از کارمندان نگرانی و سوءتفاهم خلق شده است که این مسأله نیز بعد از توضیحات مسئولان اداره احصاییه به کارمندان، رفع شده و اکنون اکثر کارمندان قراردادهای جدید را امضا کرده‌اند و مشکل برطرف شده است.
تعیین حداقل هدف کاری
در این قراردادها آمده است که حداقل هدف کاری (تارگیت) برای یک روز کاری و ماه کاری یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی با در نظر داشت موارد ذیل از سوی اداره احصاییه تعیین و تطبیق می‌شود: مبنای تعیین حداقل هدف کاری برای یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی تعداد تذکره‌های توزیع‌شده در یک روز کاری است. تعداد روزهای کاری هر ماه براساس تقویم رسمی تعیین می‌شود. حداقل هدف کاری برای هر مرکز با در نظرداشت ظرفیت پذیرش متقاضیان اخذ تذکره تعیین می‌شود. متناسب به ظرفیت پذیرش متقاضیان مرکز و با در نظر داشت حداقل هدف کاری تعیینشده انفرادی برای کارمند در بخش‌های مختلف مرکز، نیروی بشری مورد نیاز تعیین می‌شود. حداقل هدف کاری تعیینشده برای هر مرکز، متشکل از مجموع اهداف کاری تعیینشده انفرادی هر کارمند همان مرکز میباشد.
در یکی از قراردادها که مربوط یک کارمند مشخص است و باید حداقل هدف کاری و معاش کارمند در آن مشخص می‌شد، اما این شرایط در آن مشخص نشده است.
مطابق این قرارداد، کارمند مکلف است که مطابق شرایط و حداقل هدف کاری تعیینشده از سوی اداره احصاییه مطابق «طرزالعمل پرداخت در مقابل حاصل کار کارمندان مراکز توزیع تذکره الکترونیکی» عمل کند.
اسلم افضلی می‌گوید در شعبه افشار توزیع تذکره الکترونیکی به‌دلیل این‌که در یک مکان گوشه و دورافتاده موقعیت دارد، مراجعین کمتر دارد و شماری از کارمندان در دو ماه نتوانسته‌اند دو نفر را بیومتریک کنند. آقای افضلی می‌افزاید که موضوع نبود مراجعین را با منابع بشری در میان گذاشته و پرسیده که اگر متقاضیان اخذ تذکره الکترونیکی به آن‌ها مراجعه نکنند، کارمندان به هدف تعیینشده رسیده نمی‌توانند، پس معاش آنان چگونه پرداخت می‌شود. به گفته‌ی افضلی، مسئولان اداره احصاییه در پاسخ گفته‌اند که شما فکر کنید یک دکاندارید و دکانی را راه انداخته‌اید، دکان شما در روزهای نخست مشتری ندارد، اما بعد از مدتی مشتریان شما بیشتر می‌شود و به هدف تعیینشده می‌رسید: «یکی از همکاران ما برایش گفت که در این یک ماه مراجعین نداشیتم و من توانسته‌ام دو نفر را بیومتریک کنم، 16 افغانی معاش بگیرم. [در پاسخ] گفتند که بله.»
اما رویینا شهابی می‌گوید که حداقل هدف کاری زمانی در نظر گرفته می‌شود که در یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مراجعین وجود داشته باشد، اگر گزارش می‌شود که در یک مرکز مراجعین وجود ندارد و مسئولان آن تأیید کنند، کارمندان متهم به کم‌کاری نمی‌شود: «در صورتی‌که در یک مرکز مراجعین وجود نداشته باشد، اداره چگونه توجیه کرده می‌تواند که کارمند کار نکرده است و معاش پرداخت نمی‌شود. اصلا منطق ندارد.»
تأدیب
مجازات و تأدیب در نظر گرفته‌شده برای کارمندان در این قرارداد سخت‌گیرانه است و موارد از آن در قانون کار نیامده است. همچنان مجازات بیشتر به تکمیل یا تکمیل‌نکردن حداقل هدف کاری مرتبط دانسته شده است. در ماده نودوپنجم قانون کار افغانستان پنج مرحله تأدیب با شرایط مشخص برای کارمند در نظر گرفته شده است.
در این قرارداد آمده در صورتی‌که یک کارمند در یک ماه یک تا دو روز کاری حداقل هدف کاری روزانه خود را تکمیل نکرده باشد، کارمند ضمن این‌که هدف کاری ماهانه خود را باید تکمیل کند، از سوی اداره احصاییه تأدیب می‌شود. در صورتی‌که در سه روز حداقل هدف کاری خود را تکمیل نکرده باشد، افزون به تکمیل کردن حداقل هدف کاری ماهانه اخطار کتبی دریافت می‌کند. در صورتی‌که در پنج روز حداقل هدف کاری را تکمیل نکرده باشد، افزون به تکمیل حداقل هدف کاری تعیینشده در همان ماه، از کار اخراج می‌شود. اگر یک کارمند در جریان قرارداد، بیشتر از دو بار اخطار کتبی دریافت کند، از کار اخراج می‌شود.
شرایط خلاف قانون فسخ قرارداد
برخی شرایط فسخ قرارداد در قراردادهای جدید کارمندان توزیع تذکره الکترونیکی خلاف قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی است.
مطابق این قرارداد، در صورتی‌که کارمند در یک ماه حداقل هدف کاری خود را در پنج روز کاری تکمیل نکرده باشد، بدون اطلاع قبلی از سوی اداره، قراردادش فسخ می‌شود. اگر کارمند بدون موافقه اداره سه روز پی‌هم غیرحاضری کند، از کار برکنار می‌شود. اگر کارمند خلاف این قرارداد عمل کند، قراردادش فسخ می‌شود.
در ماده یک‌صدویکم قانون کار افغانستان آمده است که اگر کارمندی بدون دلیل موجه 20 روز غیرحاضری کند، قراردادش فسخ می‌شود. اما در قرارداد جدید اداره احصاییه با کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی این مدت به سه روز تقلیل داده شده است.
در قراردادهای قبلی اداره احصاییه با کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی صرف آمده بود که اداره می‌تواند در صورتی‌که کارمند تخطی و خلاف‌ورزی کند و یا در جریان میعاد قرارداد، بودجه انکشافی NTA از سوی وزارت مالیه متوقف شود، قرارداد کارمند را فسخ می‌کند.
تنها دو روز رخصتی بدون معاش
مطابق قانون کار افغانستان کارمندان مستحق رخصتی‌های عمومی و رخصتی‌های تفریحی، مریضی و ضروری سالانه با مزد می‌باشند، اما کارمندان معترض بخش توزیع تذکره الکترونیکی میگویند که مطابق به قرارداد جدید، آنان از رخصتی‌های با معاش که در قانون کار آمده مستفید نخواهند شد و تنها حق دو روز رخصتی بدون معاش در اخیر هر ماه را دارند. به گفته‌ی آنان، حتا روزهای جمعه را از رخصتی با معاش حذف کرده‌اند.
هرچند در بخشی از قرارداد آمده است که تعداد روزهای کاری هر ماه براساس تقویم رسمی تعیین می‌شود، اما همچنان تذکر رفته که کارمندان تذکره الکترونیکی در هر ماه مستحق دو روز رخصتی بدون معاش‌ا‌ند که بعد از تکمیل ماه کاری و اخذ موافقه قبلی از بخش مربوطه می‌توانند از آن مستفید شوند. حالات غیرمترقبه به کمیته تخنیکی راجع می‌شود.
اما در قراردادهای قبلی اداره احصاییه با کارمندان بخش توزیع تذکره الکترونیکی مشخص شده که کارمند در هر ماه مستحق دو روز رخصتی با معاش در هر ماه میباشد. همچنان توضیح داده شده که کارمند می‌تواند رخصتی اضافه‌تر از دو روز با موافقه کتبی بخش مربوطه خود با در نظر داشت مجموع رخصتی اختصاصی سالانه، بگیرد. همچنان در قراردادهای قبلی آمده که اوقات و ساعات کاری کارمندان طبق احکام فصل سوم قانون کار افغانستان و رژیم کار وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم می‌شود.
اسلم افضلی می‌گوید که در قراردادهای جدید رخصتی‌های روز جمعه، سالانه، عروسی و دیگر رخصتی‌های با معاش که در قانون کار تعریف شده، حذف شده و چون پرداخت معاش در قبال حاصل کار است، کارمندان از حق رخصتی با معاش محروم شده‌اند.
رویینا شهابی، سخن‌گوی اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که کارمندان حق دارند از روزهای رخصتی خود مطابق قانون کار بهره مند گردند، اما اگر کارمندان بخش تذکره الکترونیکی به دلیل حجم کار، در روز رخصتی با خواست خود، به اداره حاضر باشند، معاش اضافه دریافت خواهند کرد.
لعل‌محمد رفیع می‌گوید که او و سایر کارمندان در صورتی قرارداد جدید را امضا میکنند که از حق رخصتی‌های با معاش‌شان مطابق قانون کار برخوردار شوند و معاش ماهوار آن‌ها نیز مشخص شود.