قانون امتیازهای مادامالعمر اعضای مجلس نمایندگان با واکنش گستردهی مردمی مواجه شده است. نهادهای مدنی، رسانهها و مردم افغانستان با انتقاد از مجلس نمایندگان، این قانون را سوء استفادهی آشکار اعضای شورای ملی برای کسب امتیازهای شخصی دانسته و آنها را متهم به بیپروایی به داراییهای کشور و بیرحمی به مردم افغانستان میکنند. اخیرا مجلس نمایندگان مصوبهی امتیازهای پس از خدمت اعضای مجلس نمایندگان را تصویب کرده و در حال حاضر این مصوبه برای تصویب به سنا فرستاده شده است. از آنجایی که پای منافع شخصی اعضای هردو مجلس بهصورت مستقیم در این قانون دخیل است، به احتمال زیاد این قانون بهزودی از سوی مجلس سنا نیز تصویب و حتا ترس این وجود دارد که سناتوران این مصوبه را با تعدیل امتیازهای بیشتر برای خودشان تصویب کنند. در این قانون امتیازهای دایمی فراوانی برای وکلا در نظر گرفته شده است. دریافت بیست و پنج درصد معاش دورهی وکالت، داشتن دو نگهبان، امتیازهای تشریفاتیای که در دورهی وکالت از آن برخوردارند، حفظ پاسپورت سیاسی برای خودشان و پاسپورت خدمت برای خانوادههایشان از جملهی امتیازاتی هستند که در این قانون برای وکیلان در نظر گرفته شده است.
اختصاص این مقدار امتیازهای مالی در قحطسالیهای مالی دولت، بدون تردید اقدام بیشرمانهای است. وکلا بهتر از دیگر شهروندان کشور به مشکلات و دشواریهای مالی کشور واقف بوده و وابستگی افغانستان به کمکهای جامعهی جهانی را بهتر از هرکس دیگری درک میکنند. وکلای محترم مردم میدانند که در حال حاضر تمام بودجهی انکشافی و بخش عمدهای از بودجهی عادی دولت از درک کمکهای مالی جامعهی جهانی تأمین میگردد. وکلا میدانند که چه مقدار پروژههای توسعهای از سوی حکومت از تطبیق بازمانده و روند توسعه و بازسازی کشور چقدر کند و آرام پیش میرود؛ چون بودجهی کافی در اختیار دولت نیست تا این پروژهها را تطبیق و روند توسعه و بازسازی کشور را سرعت بخشد. اعضای مجلس نمایندگان میداند که چند درصد مردم افغانستان به خدمات بهداشتی و دیگر خدمات اولیهای که باید نهاد دولت به شهروندان ارائه کند، دسترسی دارند و همین نمایندگان محترم بارها در جلسات رسمی کشور فریاد زدهاند که اکثر مناطق کشور از شفاخانه، مکتب و دیگر خدمات اولیه محروم اند و دلیلش را نیز میدانند که کمبود بودجه است. نمایندگان مجلس میدانند که دولت قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست و خانوادههای شهدا و معلولین برای ماهها و سالها از دریافت همان مبلغ اندک حقوق ماهوارشان نیز محروم میمانند. آنها میدانند که یک معلم با تلاش صادقانه و زحمت فراوان ماهانه فقط هشت هزار افغانی معاش دریافت میکند و مأموران پولیس و ارتش ملی که با در کف گرفتن جانشان از امنیت کشور و مردم پاسداری میکنند، ماهانه فقط ده هزار افغانی معاش میگیرند. از همه مهمتر، آنها بهتر از هرکس دیگری میدانند که با رفتن جامعهی جهانی و کاهش کمکهای بینالمللی، پرداخت همین مبلغ اندک معاشهای مأموران ملکی و نظامی دولت نیز کاری دشوار است، چه رسد به تأمین بودجهی انکشافی و مصارفی که وکلای محترم دارند برای امتیازات شخصی خود و خانوادههایشان بر صندوق مالی خالی دولت میافزایند.
تصویب این قانون در شرایط کنونی نه تنها که هیچ توجیه منطقی و عاقلانه ندارد، بلکه مایهی شرمساری است. نمایندگان مجلس باید از صداهای مخالفی که از سوی مردم در برابر این امتیازطلبیهای آنها بلند شده، از خجالت آب شوند و دست از تلاش برای تصویب و تشویح این قانون بکشند. نمایندگان باید پیامرسان مردم و تجلی کنندهی دردها و نیازهای مردم باشد؛ نه اینکه تمام اعتبار مجلس، شأن نمایندگی، رای و اعتماد مردم را برای کسب امتیازهای شخصی خود و خانوادههایشان مصرف کنند و در این قحطسالیهای مالی دولت، بهجای اندیشیدن به نیازهای کشور، به فکر بیمه کردن خود و خانوادههایشان باشند. مطئمنا مردم افغانستان از این قانون راضی نیستند و اگر این قانون تصویب هم شود، مردم افغانستان از دریافت این امتیازات بیحساب و کتاب، نمایندگانشان و آنهایی که این قانون را تصویب و جفای نابخشودنی در حق مردم افغانستان مرتکب شدهاند را نخواهند بخشید. پس بهتر است که نمایندگان مجلس برای اینکه شرمندهی تاریخ و مردم افغانستان نشود، با جسارت تمام از این قانون دست کشیده و از تصویب آن انصراف کند.