بهار سهیلی
در پیشنویس طرح امریکا و تمام تحلیل‌های مرتبطی که ارائه شده موضوع زنان بسیار کمرنگ، در حاشیه همهی مسائل و با اکتفا به جمله‌ی نامفهوم، متناقض و به شدت نگران‌کننده «تضمین حقوق زنان طبق قوانین شرعی» خلاصه می‌شود.
مبارزه‌ی امریکا با تروریسم بین‌المللی و انتقام ۱۱ سپتمبر به بن‌بست خورده و سیاست دولت امریکا بر این است تا با فورمالیته کردن «گفت‌وگوهای صلح» از تمام ارزش‌هایی که با سرمایه‌گذاری اقتصادی هنگفت، زمان غیر قابل بازگشت، ایستادگی ارتش ملی افغانستان، نیروهای نظامی امریکا و کشورهای هم‌پیمان و تحمل فشار سنگین جنگی خونین که مردم افغانستان در طی چند دهه‌ی گذشته میان امریکا، طالبان و تروریسم بین‌المللی متحمل شدند را با پذیرفتن شکست در برابر طالبان، امضای توافقنامه‌ی صلحی نامنصفانه و خروج شتاب‌زده، دود هوا کند.
آنتونی بلینکن در نامه‌ای به سران حکومت افغانستان تأکید کرده که امریکا در حال بررسی خروج کامل نیروهایش از افغانستان تا اول ماه می است. به گفته وزیر خارجه امریکا، با وجود کمک‌های این کشور به نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی، او نگران است که وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شود و طالبان با سرعت مناطق بیش‌تری را تصرف کنند.
این بخش از نامه تیر خلاصی‌ست بر توقع و امید دریافت هرگونه حمایت نظامی دولت امریکا به دولت آقای غنی در جنگی که امریکا آغازگر آن در منطقه بود. با همین کلمات، سقوط احتمالی ارگ ریاست جمهوری را هشدار می‌دهد و فرصت فکر کردن به مقاومت و شرط گذاشتن بر مواد طرح تشکیل «دولت صلح افغانستان» را از او می‌گیرد.
آن‌چه همهی تئوریسین‌ها و صاحب‌نظران سیاست دیکته می‌کنند جلوگیری از خون‌ریزی و کشته‌شدن مردم افغانستان است، اما در درازمدت چه بهایی برای آن پرداخت خواهد شد؟ چه ارزش‌هایی از دست خواهد رفت و زنده‌ماندن و زیستن به چه قیمتی زیر چتر دولت اسلامی طالبان عینیت می‌یابد؟
در این مقاله‌ی تحلیلی، به جزئیات طرح پیشنویس توافقنامه‌ی صلح افغانستان و تأثیر قوانین شرعی طالبانی بر زندگی و حیات سیاسی-اجتماعی زنان افغانستان می‌پردازم.
بخش‌هایی از طرح پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان
بخش اول؛ اصول رهنمودی برای آینده افغانستان، گزینه‌ی شماره ۶:
«دولت آینده افغانستان به همهی قربانیان منازعات ۴۲ سال گذشته، بالاخص مجروحان، یتیمان، بیوه‌ها و معلولین حرمت گذاشته از آن‌ها حمایت خواهد کرد. یک پالیسی ملی در مورد عدالت انتقالی که متمرکز بر حقیقت‌یابی، آشتی، التیام و عفو در مطابقت با قوانین افغانستان و بین‌المللی باشد تهیه خواهد گردید.»
در این شرط، زنان در طول ۴۲ سال جنگ مشخصا با عنوان «بیوه» شناسایی شدند و از آن‌هایی که مورد ترور/ قتل، سنگسار، شلاق، هتک حرمت، لت و کوب، تجاوز، شکنجه و انواع دیگر خشونت قرار گرفته اند یادی نشده.
بخش دوم؛ احکام عمومی:
در تضاد و رد همان شروط ناقص بالا چنین آمده:
«با رعایت تعهدات حقوقی بین‌الدول افغانستان، در دوره حکومت صلح اعضای طرفین به شمول نیروهای‌شان به جرم، خیانت و سایر جرایم سیاسی طوری‌که از سوی طرفین تعریف گردد، به منظور حمایت از آشتی ملی تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.»
درست همان‌طور که در کنفرانس بن، مجاهدین از پیگرد قانونی و پاسخ‌دهی و محاکمه در برابر جنایات جنگی‌شان معافیت پیدا کردند، این شرط، حقوق بشری مردم افغانستان، دسترسی به عدالت و دادخواهی برای تمام شهروندان (زن و مرد) را به عنوان قربانیان و متضررین اصلی این جنگ‌ها به اختیار قدرتمندان، از آن‌ها سلب و نقض می‌کند.
بخشی از این طرح در مورد رد قانون اساسی سال ۲۰۰۴ گفته و آن‌را به‌مثابه نمونه‌ی اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده خوانده.
بخش سوم؛ شورای عالی فقه اسلامی:
«یک شورای عالی فقه اسلامی که متشکل از ۱۵ عضو باشد ایجاد می‌گردد تا در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، و سایر موضوعات معاصر راهنمایی‌های اسلامی ارایه نماید.»
«همچنین برای اطمینان از انطباق با عقاید و احکام با عقاید و احکام اسلامی، همهی مسوده‌های تقنینی، فرامین و مقررات را قبل از تصویب بررسی می‌کند. در مواردی که شورای اسلامی و ستره محکمه در تفسیر قوانین اسلامی اختلاف نظر داشته باشد، جلسه مشترکی برای تقریب نظریات آن‌ها صورت خواهد گرفت. اگر اختلاف نظر حل نشود، در آن صورت موضع ستره محکمه قطعی و الزامی میباشد.»
در صورت تغییر قانون اساسی، درج قوانین اسلامی سخت‌گیرانه‌تر و شرط بالا تمام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و حتا مجازی شهروندان و به طور خاصه زنان را تحت فرامین و قوانین شرعی با خطر و محدودیت جدی مواجه می‌کند.
همچنین، اشاره به فرمان‌های تقنینی، قانون «منع خشونت علیه زنان» و سپس «بسته‌ی منع آزار و اذیت زنان و کودکان» را با تهدید لغو و حذف‌شدن، مواجه می‌سازد.
بخش چهارم؛ انتخابات:
«هر نوع انتخابات که طبق قانون اساسس فعلی صورت گرفته، در دوره‌ی حکومت صلح لغو میباشد.»
این شرط، شورای ملی (پارلمان) در دوران حکومت صلح را به حالت تعلیق درآورده و سپس منحل می‌کند و شوراهای ولایتی فاقد اعتبار خواهند شد. بدین ترتیب قدرت، از مردم و شوراها گرفته شده و به یک نفر در رأس دولت‌های آینده سپرده خواهد شد.
در صورت توافق و امضای این مواد، تمام اعضای زن پارلمان سبک‌دوش شده و زنان افغانستان به عنوان نیمی از جمعیت در آینده‌ی سیاسی کشور هیچ نماینده و مدافعی نخواهند داشت.
بخش پنجم؛ قوه قضاییه:
«حل منازعات مدنی از طریق مجرای غیر دولتی، عنعنوی و عرفی تا حدی که در مطابقت با قانون دولت افغانستان باشد – به شمول حمایت آن از حقوق زنان و سایر حقوق فردی و همچنین قوانین بین‌المللی مرعی‌الاجرا – صورت گرفته می‌تواند و ترویج می‌گردد. امور جنایی منحصر به دولت می باشد.»
در این بخش، آینده‌ی مسائلی چون ازدواج، طلاق، حق حضانت کودک، حق میراث، رابطه‌ی خارج از ازدواج، فرار از منزل، خشونت خانگی، عدم تمکین زنان، حق فعالیت سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی و سایر موارد به دست جرگه‌های عنعنوی، مردسالارانه و شرعی یا به معنای واقعی کلمه محاکم صحرایی خواهد افتاد.
بیشتر فقهای اهل سنت با مطلق اشتغال زنان، چه در منصب سیاسی و چه غیر آن، مخالف هستند و با استناد به آیات و روایات متعدد که تسلط زنان بر مردان را مجاز نمی‌دانند و یا روایاتی که دستور به حبس زنان در خانه می‌دهند به انزوای زنان جامه‌ی عمل می‌پوشانند. مثلا، سبب نفقه زن از نظر علمای اسلامی، حق حبس زوج است.
در قرآن آمده: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء (مردان سرپرست زنان هستند)- سوره‌ی نساء، آیه‌ی۳۴.
به نظر می‌رسد تنها موارد مهمی که امریکا روی آن تأکید دارد، قطع رابطه‌ی طالبان با کشورهای حامی آن‌ها و انتقال تمام دفاتر و نیروهای نظامی آن‌ها به افغانستان و تعهد برای عدم استفاده از خاک افغانستان برای هرگونه فعالیت نظامی علیه کشورهای دیگر است.
در این طرح پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به متعهد ماندن افغانستان به مهم‌ترین اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری نشده و توقع می‌رود با ملغا شدن قانون اساسی، نهادهایی چون پارلمان و شوراهای ولایتی، تمام قراردادهای بین‌المللی و حقوق بشری افغانستان زیر چتر امارت اسلامی باطل اعلام شوند که این مسأله خود زمینه را برای تبعیض، نابرابری قومی، مذهبی، جنسیتی و جایگاه اجتماعی همهی شهروندان فراهم نموده و مخصوصا زنان را با عقب‌گردی باورنکردنی مواجه می‌سازد.