سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارشش از عدم پیگرد دوسیههای کشتهشدگانی که در نتیجهی عملیاتهای هوایی و زمینی نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدهاند، پرده برداشته و گفته است که از سال 2001 تاکنون پروندهی هیچیک از صدها قربانی که در نتیجه عملیاتهای نیروهای ناتو خصوصا سربازان آمریکایی در افغانستان کشته شده اند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته و بازماندگان قربانیان به عدالت دست نیافته اند. در این گزارش تأکید شده است که حکومت ایالات متحدهی امریکا سربازان خود را بهخاطر کشتار غیرنظامیان در افغانستان، مورد بازپرسی قرار نداده است. هرچند این نخستین گزارش سازمان عفو بینالملل در نوع خودش میباشد؛ اما این واقعیت تازهای نیست. عدم دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، خصوصا در پروندههایی که پای سربازان ناتو و امریکایی دخیل بوده، واقعیت تلخی است که بیش از ده سال مردم افغانستان با آن زیستهاند. از شروع مأموریت جنگی نیروهای ناتو در افغانستان (سال 2001) تاکنون صدها و هزاران شهروند بیگناه افغانستان در نتیجهی بمبارانهای کور نیروهای ناتو و عملیاتهای زمینی این نیروها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدهاند. در سالهای نخست حتا میزان تلفاتی که در نتیجهی عملیاتهای نیروهای خارجی در افغانستان صورت میگرفت، بهمراتب بیشتر از کشتاری بود که توسط طالبان و تروریستان در افغانستان صورت میگرفت. بارها قریه، شهرها، خانهها و محافل عمومی در بمبارانهای کور هوایی نیروهای ناتو ویران و ساکنانش کشته شدند؛ اما پروندهی هیچ قربانیای تاکنون در دادگاههای داخلی و خارجی مورد بازپرسی قرار نگرفته است. در رابطه به رویدادهای قتل و کشتاری که توسط نظامیان خارجی صورت گرفته، اصلا مرجعی عدلی و قضایی پاسخگو در داخل افغانستان وجود نداشته است که خانوادههای قربانیان به آن مراجعه کرده یا دولت افغانستان آن را ملزم به پیگیری این پروندهها کرده باشد. پیگیری پروندههای قتل و کشتاری که نظامیان ناتو مرتکب میشد، خارج از صلاحیت و توان دولت افغانستان بود و دادگاههای بینالمللی و مراجع حقوق بشری جهانی نیز در این قضایا دخالتی نکردهاند. از میان هزاران قربانیای که در عملیاتهای هوایی و زمینی نیروهای ناتو در سیزده سال گذشته در افغانستان کشته شدهاند، تنها یکی دو پروندهی جدی و کلان از سوی دادگاههای امریکایی مورد پیگیرد قرار گرفت. شاید تنها پروندهی رابرت بیلز (متهمی که به کشتار عمدی چندین شهروند قندهاری در یکی از روستاهای این ولایت محکوم بود) است که تا حدی شفاف مورد بررسی قرار گرفت و روند قضایی آن از طریق رسانهها به مردم افغانستان و افکار عمومی ارائه گردید. البته این پرونده نیز بهخاطر بازتابی بود که در رسانههای داخلی و بینالمللی پیدا کرده بود و افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. در حالی که در طول سیزده سال گذشته شاید دهها پروندهی این چنینی از یاد رفته یا اصلا یادآوری نگردیده است.
حقوق بشر در افغانستان سرنوشت غمبار و غریبی دارد. همانگونه که افراد و گروههای خودسر و زورگو در شهرها و روستاهای افغانستان همهروزه حقوق بشر را نقض میکنند، دولتها و نهادهایی که خود را مروج و پاسدار حقوق بشر و دموکراسی میگیرند نیز در نقض حقوق بشر در این سرزمین سهم اندکی از آنها ندارند. بدون تردید، دولت امریکا، نظامیان و سیاستمداران این کشور میدانسته که در افغانستان چه گذشته و نظامیان آنها چه اعمالی را در این سرزمین مرتکب شدهاند؛ اما هیچگاه نخواستهاند که یکی از پروندههای حقوق بشری سربازان خود را گشوده و به حقوق بشری شهروندان افغانستان احترام گذاشته باشد. چشمان فعالان و نهادهای حقوق بشری جهانی نیز در این تراژدی کمفروغ یا مصلحتگرایانه بوده است. روند کشتار غیرنظامیان و عدم دسترسی قربانیان به عدالت، واقعیت سیزده ساله در این سرزمین است. تک تک شهروندان افغانستان و هریک از گزارشگران و فعالان نهادهای حقوق بشری از این تراژدی میدانسته، اما تاکنون برای بیان این حقایق لب نگشودهاند. عفو بینالملل میبایست سالها پیش این واقعیت کهنه و تکراری را بیان میکرد و برای دسترسی قربانیان و ملزم ساختن امریکا به تعهدات حقوق بشریاش، تلاش میکرد. تنها نشر یک گزارش بیروح دردی را دوا نمیکند؛ باید تعهدی صادقانه، فراتر از مصلحتهای سیاسی برای حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشد.
