آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نبود تصویر روشن از آینده و بی‌نتیجه‌ماندن روند صلح حکومت با طالبان، باعث افزایش فرار سرمایه‌ها از افغانستان شده است. ادامه‌ی جنگ، ناامنی و کشتارهای هدفمند در سال‌های پسین به‌ویژه در ماه‌های اخیر، آسیب‌های بزرگی به بخش تجارت و سرمایهگذاری افغانستان وارد کرده است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان به اطلاعات روز می‌گویند که نبود تصویر روشن از آینده و ادامه‌ی ناامنی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها از سطح خرد تا متوسط و بزرگ را به‌شدت متأثر کرده است. به گفته‌ی این مسئولان جنگ و ناامنی باعث افزایش در رکود سرمایه‌گذاری‌های کوچک و فرار سرمایهگذاران بزرگ از کشور شده است. همچنان سرمایهگذاری متوسط نیز متأثر شده و آسیب دیده است.
رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که سرمایهگذاران در حال فرارند. گرچند او آمار دقیق از فرار سرمایه‌ها و رکود سرمایه‌گذاری‌ها ارائه نمی‌کند اما میگوید: «این یک حقیقت تلخ است که وضعیت جنگ و ناامنی فوق‌العاده تأثیر منفی بر محیط سرمایهگذاری در افغانستان گذاشته است. سرمایه‌گذارها در حال فرارند. در این هیچ شکی وجود ندارد.»
مسئولان اتاق و تجارت و سرمایهگذاری پیش از این نیز به بی‌بی‌سی گفته بودند که در جریان سال گذشته‌ی میلادی (۲۰۲۰) حدود یک‌هزار و ۴۰۰ تاجر بر اثر تهدید‌های امنیتی، کشور را ترک کرده و به ترکیه رفته‌‌اند. سرمایه هرکدام این تاجران ۲۰۰ هزار دالر و در مجموع بیش از یک میلیارد دالر بوده است.
فرار سرمایه و مهاجرت سرمایهگذاران از داخل به خارج از کشور در حالی است که این کار تأثیر مستقیم بر بازار کار و وضعیت اقتصادی دارد و باعث افزایش فقر و بیکاری در کشور می‌شود.
تاجران می‌گویند که بر اثر تهدید‌های امنیتی در افغانستان، آنان بخش عمده‌ای از سرمایه‌‌‌شان را به هدف حفاظت از خود، اعضای فامیل، تأسیسات و دارایی‌شان هزینه می‌کنند اما با وجود آن هم از امنیت‌شان اطمینان ندارند. برخی از از تاجران که نمی‌خواهند رسما مصاحبه کنند، می‌گویند که گرچند تا هنوز کشور را ترک نکرده‌اند اما در نبود امنیت میل به ماندن آنان در کشور از بین رفته است. نمی‌خواهند بیشتر از این جان خود و فامیل‌شان را به خطر اندازند. به‌ویژه زمانی که جنگ در حال افزایش است و سرنوشت صلح با طالبان نیز معلوم نیست که به نتیجه‌ای ملموسی خواهد رسید یا نه. از سوی دیگر وعده‌های حکومت برای تأمین امنیت‌شان نیز عملی نشده و کارهای که انجام شده نیز نتیجه‌بخش نیست.
به گفته‌ی رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایهگذاری، از این‌که اقدامات حکومت در تأمین امنیت تاجران و سرمایهگذاران بی‌نتیجه است، تاجران مجبورند سالانه بخش عمده و مهم سرمایه‌ی شخصی‌شان را برای امنیت‌شان هزینه کنند.
حمل سلاح برای هر تاجر و سرمایه‌گذار در افغانستان ضروری است. با این حال آقای عطایی، رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید گاهی روند اخذ جواز حمل سلاح از وزارت امور داخله برای تاجران نیز زمان‌بر و پرچالش است.
درحالی‌که سخن‌گوی وزارت امور داخله میگوید این وزارت همواره با سرمایهگذاران و تاجران بخش خصوصی در تماس است و به خواست‌های‌شان رسیدگی می‌کند. آقای آرین میگوید که تأمین امنیت تاجران و سرمایهگذاران از طریق تصدی محافظت عامه به روش قراردادی انجام می‌شود و جواز حمل سلاح برای هر تاجر و سرمایهگذاری که درخواست داده پس از تطبیق کارشیوه‌ی آن صادر شده است.
شکایت تاجران از زمان‌بر بودن روند اخذ جواز حمل سلاح در حالی است که وزارت داخله قبلا اعلام کرده بود که این روند را آسان کرده و رشوه‌ستانی و فساد را نیز در این بخش از بین برده است. وزارت داخله گفته بود که هر شهروند می‌توانند تنها در مدت یک هفته جواز حمل سلاح بگیرند. درحالی‌که پیش از آن روند اخذ جواز حمل سلاح از شش تا هفت ماه زمان می‌برد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری می‌گویند افزایش سرمایهگذاری در کشور از اهداف مهم بخش خصوصی است اما جنگ نمی‌گذارد که به این اهداف برسند. سرمایهگذاران در افغانستان با چالش‌های امنیتی، اختطاف، حمله‌های هدفمند بر خود و اعضای فامیل، تأسیسات و دارایی‌های‌شان روبه‌رویند و اقدامات حکومت برای مهار آن کافی و جوابگو نیست.
رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان پیشنهاد می‌کند که قطعه ویژه نظامی برای تأمین امنیت تاسیسات سرمایهگذاران بخش خصوصی در نظر گرفته شود، همچنان روند اخذ جواز سلاح دست‌کم برای تاجران و سرمایهگذاران آسان شود.
امسال افزایش انتقال سرمایه از کشور به خارج در حالی مطرح است است که پارسال شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی را پنج درصد زیر صفر برد و ۸۰ درصد سرمایهگذاری کوچک، متوسط و بزرگ را متوقف کرد. امسال کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر جنگ کاهش یابد اقتصاد افغانستان دوباره تا سه درصد رشد می‌کند. با این حال با وجود افزایش جنگ و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است، افغانستان همچنان رشد اقتصادی به میزان پیش‌بینی‌‌شده‌ی آن نخواهد داشت.