در پی شیوع ویروس کرونا و وضع قیود روزگردی در افغانستان، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌های کوچک، متوسط و بزرگ متوقف شده است. این مسئولان هشدار می‌دهند که اگر شرایط این‌گونه دوام داشته باشد، افغانستان در آینده‌ی نزدیک به «بحران و بن‌بست بزرگ اقتصادی» روبه‌رو می‌شود.
خان جان الکوزی، عضو هیأت اداری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که اگر راه حلی برای سرمایه‌گذاری و تجارت سنجیده نشود، افغانستان از همین اکنون به رکود اقتصادی و فقر بزرگی روبه‌رو است و هر روز شدیدتر خواهد شد. به گفته‌ی او کار صدها سرمایه‌گذار کوچک در شهر کابل به ارزش 50 – 100 هزار دالر متوقف شده و صدها هزار کارمند را بیکار کرده است. به همین مقیاس 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ نیز متوقف شده است. او گفت که صادرات و واردات نیز در سطح بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت آسیب دیده و از یک‌ونیم ماه به این‌سو افغانستان هیچ صادراتی نداشته است.
آقای الکوزی می‌گوید افغانستان بیش از هر کشور دیگری وابسته و وارداتی است، زیربنا ندارد و علاوه بر آن جنگ، فقر و بی‌ثباتی سیاسی به چالش‌ها افزوده است. واردات کاهش یافته و قیمت مواد و کالاها به‌شمول مواد خوراکی را بلند برده و از این بیش‌تر هم بلند خواهد رفت. او پیشنهاد می‌کند حکومت در بازکردن بندرها به‌گونه‌ی دایمی اقدام کند و حتا در صورت ممکن زمینه‌ی کار‌وبار سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط را از روی شب فراهم کند تا سرمایه‌ها به دوران بیفتد.
آقای الکوزی می‌گوید که تنها بخش صحی و مواد خوراکی هرچند که متأثر است، اما کماکان فعالیت‌شان ادامه یافته است. به گفته‌ی آآقای بخش‌ها خوراکی نیز با چالش‌های واردات مواد روبه‌رو است و از این‌رو قیمت مواد خوراکی و صحی نیز هر روز افزایش می‌یابد. اما سایر بخش‌ها، بیش‌تر کارمندان‌شان را از دست داده و حتا در پرداخت کرایه ساختمان و دفتر‌شان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است.
نگرانی‌ها و هشدارهای مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که مسئولان از بخش سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط نیز گاهی گفته‌اند 90 درصد از کارمندان و مشتریانش را از دست داده‌اند.
چندی پیش مسئولان اتحادیه‌ی مکاتب خصوصی به اطلاعات روز گفته بود که اگر راه حل پیدا نشود و وزارت معارف در حمایت از این بخش برنامه نریزد، 70 درصد از مکاتب خصوصی با خطر مسدودشدن روبه‌رو است و 90 درصد از آموزگاران این بخش بیکار شده‌اند. همین‌طور عبدالهادی، رییس اتحادیه‌ی رستوران‌های کابل نیز به اطلاعات روز می‌گوید که این صنف 90 درصد مشتریانش را از دست داده‌اند و در فکر پرداخت کرایه ساختمان و معاش کارمندان‌شان‌اند. مالکان سالن‌های عروسی نیز گفته‌اند که با چالش پرداخت کرایه‌ی ساختمان سالن روبه‌رویند.
همچنان در 11 ثور اتحادیه ملی کارگران و کارمندان نیز اعلام کرد که در اثر شیوع ویروس کرونا در افغانستان حدود دو میلیون تنها از بخش کارگران روزمزد و غیررسمی بیکار شده‌اند.
با این حال شیوع ویروس کرونا در افغانستان نیز در حال افزایش است. شهرهای بزرگ در قرنطین‌اند. اما کارگران دست‌فروش و گشت‌وگذار مردم روی جاده‌ها در اثر فشار اقتصادی هر روز بیش‌تر می‌شود. برخی از متشبثان بدون توجه به هشدارهای وزارت صحت عامه فروشگاه‌ها و کارگاه‌های‌شان را باز می‌کنند.
در چنین شرایط که فشار اقتصادی نیز هرروز بیش‌تر می‌شود، هشدارهای وزارت صحت عامه برای رعایت شرایط قرنطین نیز جدی‌تر می‌شود. اخیرا این وزارت اعلام کرد درحالی‌که شیوع ویروس کرونا به پرخطرترین حالات می‌رسد اما توجه مردم به پایین‌ترین حد است. این وزارت هشدار داده است که در هفته‌های بعدی در صورت عدم رعایت شرایط قرنطین ممکن به اوج بحران کرونا برسیم.
واردات
بر اثر شیوع ویروس کرونا واردات مواد و کالاها کاهش یافته است. محدودیت‌ها در راه‌های هوایی و زمینی از سوی کشورها وضع شده و حتا تبادله‌ی کالا مثل سابق رونق ندارد. این باعث گرانی مواد خوراکی، صحی و کالاهای دیگر شده و دامنه‌ی فقر و توقف کاروبارها را گسترده‌تر کرده است. آقای الکوزی می‌گوید که بیش از 15 هزار کانتینر کالاهای وارداتی در بندر‌های پاکستان و به‌ویژه کراچی متوقف است. درحالی‌که به گفته‌ی او بیش از 50 درصد واردات افغانستان از پاکستان انجام می‌شود.
آقای الکوزی به اطلاعات روز گفت که پیش از این روزانه حدود یک‌هزار و 500 کانتینر کالا از پاکستان وارد افغانستان می‌شد، اما اکنون در یک هفته 200 تا 300 کانتینر وارد می‌شود: «این نشان فاجعه و بحران بزرگی است.» برعلاوه به گفته‌ی آقای الکوزی تاجران در مجموع حدود از دوونیم میلیون دالر روزانه در بنادر به‌دلیل توقفگاه و عواید گمرکی پرداخت می‌کنند و این حالت بیش‌تر تاجران را متضرر می‌کند. او می‌گوید به حکومت پیشنهاد کرده که مالیات بر واردات به‌ویژه مواد غذایی را معاف کند تا در کاهش قیمت مواد کمک کند، اما تا هنوز این پیشنهاد از سوی حکومت عملی نشده و توان آن را ندارد.
صادرات
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که افغانستان از یک‌ونیم ماه به این‌سو بر اثر شیوع ویروس کرونا صادارت نداشته است. آقای الکوزی می‌گوید که در این ماه‌ها مواد صادراتی افغانستان تنها قالین، میوه‌ی خشک و سنگ‌های قیمتی است: «اما همان هم بند است و تاجران متضرر شده‌اند.»
افغانستان سالانه تخمینا به ارزش 800 تا 900 میلیون دالر صادرات دارد. افغانستان 90 درصد واردات و تنها حدود 10 درصد صادرات دارد. میزان واردات افغانستان بیش از هفت میلیارد دالر تخمین می‌شود. بخش عمده‌ی صادرات افغانستان را محصولات زراعتی شکل می‌دهد.
آقای الکوزی می‌گوید که اگر این حالت ادامه یابد بیش‌ترین ضرر را دهقانان و تاجران پس از یکی-دو ماه دیگر از محصولات مواد زراعتی خواهند دید. او با اشاره به برنامهی وزارت زراعت در نگهداری محصولات زراعتی در زمان شیوع کرونا می‌گوید که تا هنوز این برنامه تنها روی کاغذ است و راهی درازی در پیش دارد تا تطبیق شود: «معلوم نیست که موثر واقع خواهد شد یا نه اما آنچه دیده می‌شود محصولات زراعتی تا یک ماه دیگر می‌رسد اما این برنامه تا هنوز روی کاغذ است»
سال‌های پیش نیز محصولات زراعتی دهقانان و کشاورزان بنابر نبود سرخانه و دستگاه پروسیس و بسته‌بندی بازار فروش داخلی و خارجی نداشت. از این‌رو بیش‌تر این محصولات به‌ویژه میوه‌جات و سبزیجات ضایع می‌شد و کشاورزان را متضرر می‌کرد. از این وضعیت کشاورزان هر سال شکایت دارند.
امسال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و ترس از رکود اقتصادی افزایش فقر و ناداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در 14 ثور اعلام کرد که تطبیق طرح مدیریت محصولات صاداراتی زراعتی را در دوران کرونا آغاز کرده است. مسئولان این وزارت گفت که این طرح برای پاسخ‌گویی به صادرنشدن محصولات زراعتی بر اثر شیوع ویروس کرونا تطبیق می‌شود.
حشمت‌الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در هنگام معرفی طرح در نشست خبری گفت که این طرح قرار است در مدت چهار تا شش ماه آینده تطبیق شود.، مجموع بودجه‌ی تطبیق آن نیز ۱۳.۷ میلیارد افغانی است.
آقای غفوری توضیح داد که براساس این طرح قرار است چهارهزار و ۳۳۲ کشمش‌خانه هر کدام با ظرفیت نگهداری ۱۶ تُن کشمش در مدت چهار ماه ساخته شود. هم‌اکنون نیز ساخت ۶۰۰ کشمش‌خانه در کشور از سوی این وزارت جریان دارد.
همچنان مطابق این طرح قرار است ۱۴ هزار و ۶۳۳ سردخانه‌ی صفر انرژی یا ذخیره‌خانه‌ی پیاز و کچالو هر کدام به ظرفیت نگهداری پنج الی ۱۰ تُن اعمار شود. ۸۸۴ سردخانه‌ی صفر انرژی برای نگهداری محصولات انار، انگور و سیب نیز در قالب این طرح ساخته می‌شود. علاوه بر این موارد، قرار است در قالب این طرح، به تعداد یک‌هزار ماشین خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی نیز به دهقانان و باغ‌داران توزیع شود.
معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تأکید کرد که تطبیق این طرح می‌تواند از فاسد و ضایع‌شدن بیش از ۵۰ درصد محصولات زراعتی به‌ویژه محصولات صادراتی زراعتی جلوگیری کند. همچنان به گفته‌ی او، تطبیق این طرح سبب می‌شود تا زمینه‌ی کار دایمی برای ۶۰ هزار و ۳۰۹ نفر و کار موقت هم برای ۱۹۱ هزار و ۶۷۰ نفر فراهم شود. حشمت‌الله غفوری تأکید کرد که این طرح به همکاری شوراهای انکشافی و با سهم ده‌درصدی دهقانان تطبیق می‌شود.
از سوی هم، آقای غفوری گفت که در چارچوب طرح دولت افغانستان برای جلوگیری از فاسدشدن محصولات زراعتی، تعدادی از فابریکه‌های داخلی برای پروسس محصولات زراعتی نیز کار خواهند کرد. به گفته‌ی او، به شرکت‌های داخلی پنج میلیون دالر قرضه داده می‌شود تا محصولات اضافی (بادنجان رومی، انگور، سیب و انار) را پروسس کنند.
برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اعلام طرح وزارت زراعت استقبال می‌کنند، اما به تطبیق کامل و موثریت آن تردید دارند. برخی از کارشناسان به این باورند که افغانستان طرح‌های اقتصادی بزرگ و موثر را در 20 سال نتوانسته به‌گونه‌ی موثر تطبیق کند و اکنون در چند ماه نمی‌تواند دست‌کم به‌گونه‌ی موثر تطبیق کند.
سیف‌الدین سیحون، آگاه امور اقتصادی به اطلاعات روز می‌گوید که حکومت در چنین حالت اضطرار تنها می‌توانند «لفاظی و گفتاردرمانی» کنند. آقای سیحون می‌گوید که گرچند طرح وزارت زراعت در نگهداری، پروسیس و بسته‌بندی مواد می‌تواند یک راه حل مهم داخلی برای گذار از بحران باشد، اما حکومت اگر توان تطبیق چنین طرح‌ها را می‌داشت و فساد در آن وجود نمی‌داشت سال‌های پیش چنین برنامه‌ها را تطبیق می‌کرد. به باور آقای سیحون حکومت باید در گشایش بیش‌تر مرزها و داشتن رابطه‌ی خوب با کشورها به حیث راه حل خارجی برای صادرات و واردات بیش‌تر توجه کند: «حالا که کرونا آمده حکومت فقط نشان می‌دهد که برنامه برای مبارزه دارد نه این‌که واقعا داشته باشد. درست شبیه توزیع نان و گندم و مصرف بودجه که در آن فساد و نارسایی‌های زیادی جریان دارد و نمی‌تواند درست و مناسب تطبیق شود. درحالی‌که بسته‌های کمکی خیران و نهادهای خصوصی بسیار شفاف‌تر از برنامهی دولت است.»