کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که جنگ‌جویان گروه طالبان با کشتار «عمدی» غیرنظامیان در ولسوالی مالستان ولایت غزنی، مرتکب «جنایت جنگی» شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر امروز (شنبه، ۱۶ اسد) با نشر گزارشی گفته است که طالبان در پی سقوط ولسوالی مالستان در تاریخ ۱۹ سرطان، ۲۷ غیرنظامی را در این ولسوالی به گونه‌ی «بی‌رحمانه» و عمدی به قتل رسانده‌اند.
به نقل از گزارش، در این مدت ۱۰ غیرنظامی دیگر توسط جنگ‌جویان این گروه زخمی شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر همچنین گفته است که ۲۱ نفر از افراد وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردم هم توسط طالبان در پی سقوط ولسوالی مالستان کشته شده‌اند. در مورد اینکه طالبان این افراد را در جنگ رودررو و یا هم پس از اسارت کشته‌اند، این کمیسیون به معلومات دقیق و معتبری دست نیافته است.
با این حال در گزارش تأکید شده است که طالبان بیشتر غیرنظامیان را در ساحات میرداینه، شیرداغ و پشی به قتل رسانده‌اند. در گزارش آمده است: «گروه طالبان پس از تصرف ولسوالی مالستان، به تلاشی خانه‌های مردم در ساحات میرادینه، شیرداغ و پشی اقدام کرده و افراد غیرنظامی را که هیچ نقشی در درگیری‌ها نداشته‌اند به‌صورتی بی‌رحمانه به قتل رسانده است.»
در این گزارش کمیسیون حقوق بشر تأکید شده است که این اقدام طالبان نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه و قواعد حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی و قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه است. این کمیسیون گفته است که به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی، طرف‌های متخاصم مکلفند با کسانی که نقش مستقیم در درگیری‌ها ندارند، رفتار انسانی کنند و نباید به جان، تمامیت اخلاقی و جسمی آنان آسیب برسانند.
کمیسیون حقوق بشر به نقل یک شاهد عینی در مالستان گفته است که طالبان پس از سقوط این ولسوالی، افراد طالبان به دو گروه دسته تقسیم شده بودند: «دسته‌ی اول با نیروهای امنیتی می‌جنگیدند و گروه دوم به منظور شناسایی و تعقیب افراد منتسب به ارگان‌های امنیتی و خیزش‌های مردمی، خانه‌ها را تلاشی می‌کردند.»
به گفته‌ی این شاهد عینی، گروه نخست طالبان غیرنظامیان را در خانه و یا بیرون از خانه گرفتار و پس از خشونت و لت‌وکوب شدید، آنان را تیرباران می‌کردند. او که هفت نفر از اعضای خانواده و بستگانش توسط طالبان به قتل رسیده، افزوده است که این افراد هیچ سهمی در درگیری نداشته و همه دهقان و زراعت‌پیشه بوده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر به نقل از این شاهد عینی گفته است: «طالبان شوهر خاله‌ی او را که ۷۲ سال عمر داشته و دهقان بوده است، پس از بیرون‌کردن از خانه‌اش، با دستمال خفه کرده و کشته‌اند و نیز مبلغ ۲۵۰۰۰ افغانی پول نقد از بابت فروش درختانش را از او گرفته و با خود برده‌اند.»
یک شاهد عینی دیگر هم گفته که طالبان شب‌هنگام وارد خانه‌ی یک غیرنظامی که شغل آهنگری و موترفروشی داشته است، می‌روند و کلید موتر او را می‌خواهند. این مرد اما با امتناع از این کار مورد خشم طالبان قرار می‌گیرد و تیرباران می‌شود.
فردای آن شب که پسر ۱۶ ساله‌ی این مرد برای دادخواهی نزد طالبان می‌رود، طالبان او را هم تیرباران می‌کنند.
براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، طالبان در هنگام ورود به یک خانه به‌منظور تلاشی، اقدام به تیراندازی می‌کنند و صاحب خانه به علت ترس از حضور طالبان به تهکوی خانه‌اش می‌رود. در آن هنگام طالبان از حضور فرزند ۱۹ ساله‌ی این مرد آگاه شده و او را از خانه بیرون و به رگبار گلوله می‌بندند.
همچنین طالبان، در داخل تهکوی نارنجک می‌اندازند که صاحب خانه از ناحیه‌ی پاها و دست‌ها زخمی شده‌اند.
این کمیسیون همچنین گفته است: «در یک مورد دیگر، طالبان جنازه‌های افراد کشته‌شده توسط خود (جنگ‌جویان‌شان) را با کمک نگهبان بازار میرادینه بر موتر بالا می‌کنند و پس از آن نگهبان را به قتل می‌رسانند تا آمار تلفات آن‌ها را افشا نکند.»
همچنین این گروه یک خیاط را در مالستان به‌دلیل عدم ارایه‌ی معلومات در مورد ملکیت‌های حکیم شجاعی، فرمانده خیزش‌های مردمی این ولسوالی، تیرباران کرده‌اند.
افزون بر این‌ها، یک باشنده‌ی روستای زردک مالستان به کمیسیون حقوق بشر گفته که طالبان سه پسر ۱۸ ساله‌ی او را به علت اینکه به مناطق امن رفته بودند، در هنگام برگشت به خانه‌ی‌شان، تیرباران کرده‌اند. همچنین جنگ‌جویان این گروه در هنگام ورودشان به منطقه‌ی شیرداغ، دو زن را که از خانه‌های شان بیرون می‌شوند، به رگبار می‌بندند و در نتیجه یکی از آنان کشته شده است. زن دیگر هم به‌دلیل اصابت مرمی طالبان بر چشمش، زخمی و نابینا شده است.
«بی‌جاشدگان جنگ در وضعیت دشوار به‌سر می‌برند»
کمیسیون حقوق بشر گفته است که در پی کشتار عمدی غیرنظامیان توسط طالبان در مالستان و ایجاد فضای رعب و ترس، دوهزار و ۵۰۰ خانواده به‌شمول زنان و کودکان از بخش‌های مختلف این ولسوالی به شهر کابل و ولسوالی‌های جاغوری و ناور غزنی آواره شده‌اند.
این کمیسیون در گزارش خود گفته است که خانواده‌های بی‌جاشده در فقدان امکانات اولیه و ضروری در وضعیت سخت و دشواری به‌سر می‌برند. همچنین شماری زیادی از این بی‌جاشدگان به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، لباس، سرپناه و خدمات صحی و آموزش دسترسی ندارند.
افزون بر این، خانواده‌ها و افرادی که در ولسوالی مالستان به‌سر می‌برند، به‌دلیل تعطیلی مکاتب و مراکز صحی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه‌اند.
وضع محدودیت بر زنان
از سویی هم، در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که طالبان به باشندگان مالستان اعلام کرده‌اند که پس از این، زنان و دختران‌شان حق بیرون‌شدن از خانه را بدون محرم و پوشش شرعی ندارند.
این کمیسیون افزوده است که طالبان همچنین گفته‌اند که دختران هم بدون محرم و پوشش شرعی نمی‌توانند به مکتب بروند.
با این حال، این گروه هشدار داده است که متخلفان را مجازات می‌کنند.
کمیسیون حقوق بشر تأکید کرده است که وضعیت حقوق بشری خانواده‌هایی که در ساحات تحت تسلط طالبان قرار دارند، نگران‌کننده است.
با این حال، این کمیسیون از طالبان خواسته است که موازین حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی را رعایت کنند. کمیسیون حقوق بشر تأکید کرده است که ویران‌کردن تأسیسات عام‌المنفعه و خصوصی، حمله بر اهداف غیرنظامی و در پی آن کشتار افرادی را که نقشی در درگیری‌ها ندارند، از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌شود.
حملات طالبان بر ولسوالی مالستان ولایت غزنی در ۱۹ سرطان آغاز و این گروه در ۲۲ سرطان مرکز این ولسوالی را تصرف کردند. پنج روز پس از آن، نیروهای امنیتی و دفاعی مرکز ولسوالی را از طالبان پس گرفتند اما از طرف شب این نیروها دوباره از مرکز ولسوالی عقب‌نشینی کردند.