در نخستین سالروز کشتهشدن یما سیاوش، مجری سابق تلویزیون خصوصی «طلوع نیوز»، خانوادهی او اشرف غنی، رییسجمهور پیشین و اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی در حکومت پیشین را متهم کرده است که مانع بررسی قتل یما شدهاند.
محمدداوود سیاوش، پدر یما سیاوش امروز (یکشنبه، ۱۶ عقرب) در اعلامیهای گفته است که اشرف غنی و اجمل احمدی به عنوان «مانع شناسایی هویت قاتل یما» باید در «پای میز عدالت بینالمللی» در این مورد پاسخ بدهند.
آقای سیاوش این دو مقام حکومت پیشین را متهم کرده است که مانع دسترسی خانوادهاش به کمرههای امنیتی بانک مرکزی، کمرههای چهارراهیها، بالونها و جیپیاس (موقعیتیاب) در بررسی قتل پسرش شدهاند.
همچنین او تأکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین از جمله معاونان اشرف غنی به تشویق شخص غنی در مورد کشتهشدن یما سیاوش بهگونهی متناقض به خانوادهی سیاوش معلومات دادهاند.
یما سیاوش و دو همکار دیگرش در بانک مرکزی در ۱۷ عقرب سال گذشتهی خورشیدی (۱۳۹۹) در انفجار ماین مقناطیسی در ساحهی مکروریان ناحیهی اول شهر کابل کشته شدند. او چند ماه قبل از این رویداد، به مشاور پیشین امور روابط عامهی آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی (د افغانستان بانک) تعیین شده بود.
خانوادهی او در آن هنگام اعلام کرد که نحوهی تقرر یما سیاوش در بانک مرکزی مشکوک بوده و او در این مقام بنا به تقاضای اجمل احمدی، سرپرست این بانک تعیین شده بود.
به گفتهی این خانواده، یما سیاوش بارها این تقاضا را بهدلیل انتقادات مکرر او از اجراآت دولت در گذشته و مخالفت رشتهی تحصیلیاش با این مقام، رد کرد، اما سرانجام با اصرار مکرر آقای احمدی آن را پذیرفت.
این خانواده همچنان گفت که نسبت به عملکرد بانک مرکزی در مورد انفجار بر موتر آقای سیاوش نیز مشکوک است.
بهدنبال آن، پدر یما سیاوش در تاریخ ۲۱ دلو سال گذشته اعلام کرد که حکومت پیشین افغانستان ارادهای برای معرفی «قاتل» سیاوش ندارد. او همچنین گفته بود که مسئولان این حکومت اظهارات متناقض از اقدامات دولت برای پیگیری قتل یما سیاوش و چگونگی وقوع انفجار بر موتر حامل او، ارایه کردهاند.
محمدداوود سیاوش گفته بود که قضیهی کشتهشدن یما سیاوش باید با بررسی کمرههای امنیتی بانک مرکزی، کمرههای چهارراهیها، بالونها و جیپیاس (موقعیتیاب) پیگیری شود. او تأکید کرده بود که بدون بررسی این کمرهها و موقعیتیاب، پیگیری این قضیه برای آنان پذیرفتنی نیست.
بهدنبال آن، خانوادهی سیاوش اعلام کردند که در ۲۱ سرطان سال جاری پروندهی ترور او را به دادگاه بینالمللی کیفری و گزارشگر حقوق بشر آزادی بیان سازمان ملل فرستاده است.
