مواردی از نقض حریم خصوصی شهروندان کشور از سوی جنگجویان طالبان وجود دارد. بازرسی خانه بدون حکم دادگاه و تفتیش موبایل‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند که به آزادیهای فردی و حریم خصوصی‌شان احترام بگذارند و بیشتر از این به نقض حریم خصوصی اقدام نکنند.
با وجود شکایت‌های پی‌هم شهروندان در پیوند به نقض حریم خصوصی، اما نعیم خوستی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در این مورد حاضر به مصاحبه با روزنامه اطلاعات روز نشد.
شلاق خوردن
حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بامداد جمعه سه جنگجوی طالبان مجهز به سلاح وارد اتاق حکیم بیگ‌زاد، یکی از دانشجویان در مربوطات حوزه پنجم پولیس در کابل شدند. آقای بیگ‌زاد، در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که طالبان به یک‌بارگی وارد اتاق‌شان شدند و در گام نخست از هفت تن از دانشجویان ساکن این اتاق عکس‌برداری کردند.
اما قضیه تنها به عکس‌برداری ختم نمی‌شود و بازی ورق (پاسور) و شنیدن موسیقی باعث عصبانیت جنگجویان طالب می‌شود. حکیم بیگ‌زاد روایت می‌کند که طالبان از آنان پرسیدند که چه کاره‌اند و چرا ورق بازی می‌کنند که از نظرشان کار شیطانی است.
طالبان به بیگ‌زاد و دوستانش توصیه کرده‌اند که به‌جای شنیدن موسیقی و بازی ورق، باید شب‌های جمعه را عبادت می‌کردند: «از دوست من پرسیدند که بازی ورق چند کارت دارد؟ دوست من گفت ۵۲ کارت. یک طالب به طالب دیگر گفت که ما را ۵۲ شلاق بزنند و آنان این کار را کردند.»
حکیم بیگ‌زاد می‌گوید که طالبان در کنار بررسی موبایل‌ها و لپتاپ‌های‌شان، به آنان تذکر دادند که دریشی نپوشند و ریش و موهای‌شان را مدل غربی‌ها جور نکنند: «سه طالب برای ما گفتند که دوباره هم برای بررسی اتاق‌شان می‌آیند و این ما را نگران کرده است. حتا آنان به ساکنان دیگر آپارتمان می‌گفتند که چرا تا دیر وقت بیدار هستند؟ ما را هم اول می‌خواستند که به حوزه ببرند، اما با خودشان می‌گفتند که اگر حوزه ببریم، نان کافی نداریم که برای‌شان بدهیم و به همین خاطر ما را شلاق زدند.»
عکس: ارسالی به اطلاعات روز
زورگویی کردند
برخی از جنگجویان طالبان هیچ آگاهی درباره‌ی حریم خصوصی ندارند و بحث حریم خصوصی برای‌شان ارزشی ندارد. شماری از شهروندان کشور که موبایل‌های‌شان از سوی طالبان بررسی شده، مدعی‌اند که بخش زیادی از عکس‌ها و ویدیوهایی شخصی‌شان دیده شده است.
دو ماه پیش محمدعلی در حال قدم زدن در جاده لیلامی شهر هرات بود و دو طالب مسلح بر وی مشکوک می‌شوند و به بررسی موبایلش می‌پردازند. او به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که از طالبان خواسته بود که کارت شناسایی خود را نشان بدهند و بعد به بازرسی وی بپردازند، اما هیچ اعتنایی به این درخواست نکردند: «طالبان جلو روی من را گرفتند و برای من گفتند که گوشی خود را نشان بده. من خیلی ترسیدم و گفتم که عکس‌های خانوادگی و شخصی داخل موبایل است، اما آنان گفتند که مشکوک هستی و باید موبایل خود را نشان بدهی.»
به روایت محمدعلی، طالبان حتا می‌خواستند که وی را جهت بازرسی بیشتر به حوزه پولیس ببرند، اما با وساطت مردم از این کار صرف نظر کرده‌اند. او از رهبری طالبان می‌خواهد که جلو عملکرد غیرقانونی افرادشان را بگیرند و به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند.
موارد زیاد این چنینی در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان رخ داده است، اما بسیاری‌ها از ترس طالبان حاضر به مصاحبه نیستند.
نقض قوانین و دیکتاتوری
طالبان بیش از چهار ماه می‌شود که بر افغانستان تسلط دارند و در این مدت، قانون اساسی و قوانین دیگر را به حالت تعلیق درآورده‌اند و خلای قانونی باعث شده است که آزادیهای مدنی و اجتماعی در بخش‌هایی از کشور نقض شود.
فیصل کریمی، رییس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌‌ای افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز، بازرسی خانه‌ها و وسایل ارتباطی شهروندان کشور را بدون حکم دادگاه یک نوع دیکتاتوری می‌داند.
او همچنین تأکید می‌کند که این کار طالبان نقض اساسی اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشر، آزادیهای مدنی و انسانی است: «در تمام دنیا بازرسی خانه‌های مردم و یا تفتیش موبایل و حساب‌های دیجیتالی مردم برخلاف آزادهای مدنی و اجتماعی است. اگر تفتیش و یا بررسی صورت می‌گیرد، باید به حکم دادگاه باصلاحیت انجام شود.»
به باور آقای کریمی، دوام بازرسی خانه، گوشی و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، ترویج یک فرهنگ اداری دیکتاتوری در افغانستان خواهد بود.
او هشدار می‌دهد که نقض حریم خصوصی افراد در دوران حاکمیت طالبان ادامه خواهد داشت: «در ماه‌های پسین موارد بسیار زیادی از نقض حریم خصوصی مردم افغانستان توسط طالبان دیده شده و این روند به‌شدت افزایش یافته است. طالبان برای به‌دست‌آوردن اطلاعات مورد نیاز خود به موارد بیشتر نقض حریم خصوصی متوسل خواهند شد. از لحاظ حقوقی و اخلاقی نهادهای اجرایی مثل پولیس و سایر کارمندان دولت به اجبار و زور نباید خانه‌ها و موبایل‌های مردم تفتیش کنند.» این در حالی است که در قانون اساسی نظام جمهوریت بر حفظ حریم خصوصی تأکید شده بود.
در ماده ۳۷ قانون اساسی تصریح شده است: «آزادی و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به‌صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.»
در ماده ۳۸ آمده است: «مسکن شخص از تعرض مصون است. هيچ شخص، به‌شمول دولت، نمی‌تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار دادگاه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزی که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.»
«در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند بدون اجازه قبلي دادگاه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل‌شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتی که قانون تعيين می‌کند قرار دادگاه را حاصل کند.»
اما طالبان می‌گویند که مطابق به شریعت اسلامی اقدام می‌کنند. حقوق‌دانان معتقدند که مفهوم شریعت اسلامی خیلی کلی است و باید قوانین طالبان بر گرفته از شریعت اسلامی جزء به جزء شرح داده شود.
حکیم بیگ‌زاد و محمدعلی از طالبان می‌خواهند که از اقدامات فراقانونی و هم چنین نقض حریم خصوصی پرهیز کنند و دوام این شیوه، باعث فاصله بیشتر میان مردم و حکومت سرپرست طالبان خواهد شد.