درحالی که وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که این گروه در طی شش ماه گذشته مجری قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی بوده است؛ اما از دید بسیاری از شهروندان افغانستان، این گروه نه تنها به‌عنوان یک دولت عمل نکرده، بلکه به عنوان افراد تندرو با باورهای دینی مجری هیچ قانونی نبوده‌اند.
به باور شهروندان، در طی شش ماه گذشته افغانستان کشور بدون حاکم و قانون بوده است؛ وضعیتی که سبب به وقوع پیوستن جنایات وحشتناک تحت نام تطبیق احکام شرعی در افغانستان شده است.
محاکم صحرایی
شهروندان با اشاره به محاکم صحرایی و تفتیش خانه‌به‌خانه، طالبان را متهم به نقض قانون و نقض حقوق بشر می‌کنند. به گفته‌ی شهروندان، طالبان در خلاء قانون، «برای جلوگیری از قیام عمومی و مرعوب‌کردن مردم»، مخالفان‌شان را به بهانه‌های گوناگون و به «فجیع‌ترین» شکل ممکن، محکمه صحرایی کرده و از بین می‌برند.
هارون همتی یکی از شهروندان با اشاره به قتل یک افسر حکومت پیشین که توسط طالبان در هرات صورت گرفت، می‌گوید: «در هر قانون و قانون شریعت اول محکمه و حکم دادگاه است و بعد جزا دادن. وقتی محکمه دایر نمی‌شود. چگونه از عدل و عدالت یا از قانون سخن می‌زنند؟»
سید بشیر سادات یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: «برای اعدام‌های علنی باید محکمه‌ی علنی دایر کنند. نه این که به بهانه‌های مختلف مردم را به گونه‌ی صحرایی بدون هیچ ثبوتی مجازات کنند.»
به تازگی طالبان در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور یک مرد و یک زن را به اتهام داشتن رابطه‌ی «نامشروع» شلاق زده‌اند. به همین ترتیب در سوم حوت سال جاری طالبان در ولایت ارزگان مردی را به اتهام انجام فعل زنا در ملاء عام شلاق زده‌اند.
به گفته‌ی منابع، این مرد قبل از ظهر روز (سه‌شنبه، ۳ حوت سال جاری) در چهارراهی شهر ترینکوت، مرکز ارزگان مجازات شده است.
ولی‌جان سمسور، یکی از باشندگان ترینکوت به روزنامه اطلاعات روز گفت مردی که زیر شلاق قرار گرفته، متهم است که با زنی در ولسوالی چوره ارزگان رابطه‌ی جنسی داشته است.
او گفت: «اینجا نشسته بودم که یک مرد را طالبان با یک موتر نظامی به میدانِ شهر آوردند و سپس از بلندگو فریاد زدند که این مرد در پیوند به رابطه‌ی جنسی گرفته شده و اکنون برای عبرت دیگران در ملاء عام مجازات می‌شود.»
این‌ها نخستین موارد محکمه‌ی صحرایی طالبان نیست. با فروپاشی حکومت به دست طالبان در ۲۴ اسد سال جاری، محکمه‌ی صحرایی و اعدام در افغانستان افزایش یافته است.
چنانچه در تاریخ دوم حوت نیروهای طالبان در ساحه بکرآباد مرکز شهر هرات محبوب شاه، افسر سابق فرماندهی پولیس هرات را با دو نفر دیگر به اتهام آدم‌ربایی از بین برده و جسد آنان را برای سه روز در مرکز شهر به نمایش گذاشتند. به همین ترتیب در ۳۰ دلو سال جاری طالبان یک زن و مرد را به اتهام رابطه نامشروع در ولایت بدخشان در شمال‌شرق کشور سنگ‌سار کردند. افراد متهم در نتیجه‌ی این محاکم صحرایی جان‌شان را از دست داده‌اند.
گروه طالبان از زمان تصاحب دوباره قدرت در ۲۴ اسد سال جاری، تا کنون شماری از افراد را به اتهام آدم‌ربایی در هرات اعدام و جسد آنان را در ملاء عام به نمایش گذاشته است.
طالبان کدام قانون را تطبیق می‌کنند؟
شش ماه و اندی از زمان فروپاشی کامل حکومت اشرف غنی به دست طالبان می‌گذرد. در این مدت طالبان هر چند نتوانسته‌اند که بر صد در صد خاک افغانستان حاکم باشند، اما قلمرو حاکمیت این گروه بیشتر از ساحه حکومت محمد‌اشرف غنی در طول هفت سال حکومت او است.
اکنون این سوال به میان می‌آید که طالبان برای اداره‌ی این قلمرو از کدام قانون پیروی کرده اند و آن را در جامعه تطبیق می‌کنند؟
وزارت عدلیه‌ی طالبان می‌گوید که این گروه مطابق به احکام قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی عمل می‌کند و برای تأمین عدالت از آن کار می‌گیرند.
مفتی محمد بشار، سخنگوی وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست طالبان می‌گوید: «[حکومت طالبان] از لحاظ قوانین یک حکومت بسیار غنی است. [طالبان] تا کنون از تمام قوانین بیست سال گذشته که با احکام شریعت در تضاد نبوده، کار گرفته‌اند و اکنون کار روی تعدیل قوانین جریان دارد.»
اما حقوق‌دانان می‌گویند که طالبان برای حکومت‌کردن پیروی هیچ قانونی نیستند و هیچ اعتقادی به هیچ قانونی ندارند.
پیش از این طالبان قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی را ملغا اعلام کرده و قانون اساسی ۱۳۴۳ را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ اعلام کرده بودند.
در چنین سردرگمی، حقوق‌دانان تصریح می‌کنند که طالبان برای فریب اذهان عامه، قانون اساسی آخرین شاه کشور را به استنثای مواد مخالف شریعت نافذ خوانده، اما با شرط‌گذاشتن به آن، ماهیت قانون را از بین برده‌اند. به‌گفته‌ی آنان، طالبان در چنین وضعیتی، تحت عنوان تطبیق شریعت اعمال فجیعی را انجام داده‌اند.
هارون رحیمی یکی از این حقوق دانان می‌گوید: «نه تنها ساختار حکومت طالبان مطابق به قانون دوران آخرین شاه افغانستان نیست، بلکه احکام قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی نیز هیچ تأثیر بر نحوه‌ی عملکرد طالبان از زمان رسیدن‌شان به قدرت نداشته است؛ به این دلیل که این گروه با شرط‌گذاشتن به آن تحت نام شریعت عمل کرده‌اند.»
آقای رحیمی با اشاره به محاکم صحرایی طالبان، توضیح می‌دهد: «طالبان در عموم به اصول محاکم عادلانه، خصوصا در قضایای امنیتی و جزایی پایبندی ندارند؛ محاکم سایه‌ی طالبانی همچنین بود و است.»
به گفته‌ی آقای رحیمی، نیروها و فرمانده‌هان طالبان با افراد مظنون آن طوری که برای اهداف امنیتی‌شان لازم می‌بینند، رفتار می‌کنند.
این درحالی است که در بیشتر ولایت‌های کشور تا کنون دادستانی/سارنوالی فعالیت شان را از سر نگرفته است. آقای رحیمی با اشاره به این موضوع اضافه می‌کند که در موارد محدود، حکم توسط افرادی صادر شده است که دادستان/سارنوال بوده‌اند: «طالبان قانون‌مدار نیستند، به قانون باور ندارند و خودشان را محدود به قانون نمی‌دانند.»
آیا طالبان مطابق به شریعت اسلام عمل می‌کنند؟
از دید بسیاری از شهروندان کشور، عملکرد طالبان با شریعت اسلامی مطابقت ندارند. شهروندان مدعی اند که طالبان از دین به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده و اعمال‌شان را تحت نام احکام شرعی تطهیر می‌کنند.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که طالبان با فهم نادرست از دین مردم و کشور را به بازی گرفته و خودسرانه عمل می‌کنند: «طالبان بی‌نظم‌ترین و متفرق‌ترین گروهی است که قدرت را به دست گرفته‌اند. این گروه در ساختار چندپاره خودسرانه عمل می‌کند و برای آنان مال و جان و ناموس و حیثیت انسان‌ها از شیر مادر هم حلال‌تر است.»
آقای سانچارکی با اشاره به کشتار شهروندان، درک طالبان از «اسلام» را درک بدوی و جاهلانه می‌خواند و می‌افزاید: «در اسلام خون یک انسان برابر با ارزش خون همه‌ی بشریت است.»
به گفته‌ی سانچارکی، طالبان این را نمی‌دانند و به آسانی مرتکب قتل می‌شوند.
در همین حال، مولوی حبیب‌الله حسام، رییس مجتمع علمای افغانستان نیز می‌گوید: «نظام‌داری سیاسی طالبان با اسلام هیچ مطابق و موافقت ندارد.»
این عالم دین توضیح می‌دهد که طالبان تحت نام تطبیق شریعت از دین استفادهی ابزاری کرده و برای خاموش‌کردن مردم، دست به ایجاد رعب و حشت می‌زنند.
یاسر محسنی، دانشجوی مقطع دکترا در رشته مدیریت استراتژیک، حکومت طالبان را یک حکومتِ «ایدئولوژیک اسلامی» می‌داند. او توضیح می‌دهد که طالبان با تقلید نادرست از اسلام به دیگران به چشم تحقیر دیده و از اصل حکومت‌های صدر اسلام فاصله گرفته‌اند: «اشکالات جدی در رفتار بعضی از کارگزاران طالب دیده می‌شود.»
در همین حال، بسیاری از شهروندان، به ویژه زنان معترض می‌گویند که طالبان نه تنها از احکام دینی پیروی نکرده و نمی‌کنند، بلکه خود حتا با ایجاد اداره‌ی تحت نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر؛ خلاف دستورات دینی عمل می‌کنند.
زنان معترض با اشاره به بازداشت شماری از زنان متعرض، می‌گویند که طالبان زنان را از سفر بدون محرم منع می‌کنند؛ اما خود ماه‌ها زنان و دختران را بدون محرم زندانی کرده‌اند.
طالبان پس از به قدرت رسیدن، با مخالفت شدیدی شهروندان مواجه شده‌اند. این گروه برای جلوگیری از مخالفت‌ها و اعتراضات شهروندان، شماری از منتقدان، به ویژه زنان معترض را برای چندین هفته بازداشت کردند؛ اما هرگز توضیح نداده‌اند که مطابق به کدام قانون افراد را زندانی‌کرده‌اند.