شهریار فرهمند
نخستین جلسهی شورای امنیت ملی حکومت جدید روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. این جلسه با حضور رییس جمهور غنی و معاونانش، رییس اجرایی و معاونانش و بورد امنیتی کابینه با ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد. بر اساس خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری، در این جلسه در مورد وضعیت امنیتی برخی از ولایتها، برآورد و بررسی تهدیدهای امنیت ملی، اولویتهای کاری رییس جمهوری، چگونگی تحکیم همکاریها با ناتو و امریکا و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و برخی موضوعات دیگر صحبت شده است. همچنان شورای امنیت ملی اعلان کرده است که قرار است تا پنج هفتهی آینده استراتژی امنیت ملی تدوین گردد. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری گفته است که کار روی ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی، استراتژی امنیت ملی و کمپاین عملیاتی به اعضای شورای امنیت ملی جریان دارد و قرار است تا پنج هفتهی آینده تدوین و تکمیل شود. پس از شروع به کار رییس جمهور غنی، این نخستین جلسهی شورای امنیت ملی است که دایر شده است.
رییس جمهور غنی ظاهرا تمام برنامهها و اولویتهای کاری خود را بر اساس برآورد، تحلیل و برنامههای جدید بنا نهاده و قرار است مشی و مسیر متفاوت از گذشته را در پیش گیرد. بیشتر عرصههای حکومتداری آقای غنی با دورهی رییس جمهور کرزی دچار تغییر و دگردیسی شدهاند. برنامههای وسیع اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و چگونگی ارائهی خدمات عمومی به شهروندان و استراتژی امنیتی و سیاست خارجی وی تغییر کرده است. به نظر میرسد که رییس جمهور غنی نمیخواهد بر اساس رویه و روال گذشته حکومتداری کند و با دیدگاه، دورنما و برنامههای جدید، میخواهد مسیر جدیدی را برای افغانستان بپیماید. استراتژی امنیت ملی یکی از همان عرصهها است. البته در حکومت آقای کرزی، افغانستان فاقد استراتژی مدون امنیت ملی بود. در آن زمان برنامهها و اولویتهای امنیت ملی افغانستان بر اساس شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی روز افغانستان و منطقه تدوین میگردید. هرچند شورای امنیت ملی در زمان آقای کرزی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادها در حکومت افغانستان بود و تمام مسایل و اولویتهای امنیتی و سیاست خارجی افغانستان در این شورا مطرح و به مشوره گرفته میشدند؛ اما سیاست اعمالی حکومت افغانستان در برخی زمینههای حساس، خصوصا در بحث جنگ و صلح با طالبان، بر اساس شور و مشورت جامع این نهاد تدوین نمیشد. با اینکه شورای امنیت ملی حلقهی نزدیک به رییس جمهور بود؛ اما حلقهی کوچک و نزدیکتر دیگر، خارج از شورای امنیت ملی رییس جمهور کرزی را احاطه کرده بود که سیاستهای دولت، خصوصا در زمینههای جنگ و صلح با طالبان بر اساس مشورههای آنها تدوین و اجرا میگردید. حلقهای که شمارشان به چهار یا پنج تن بیشتر نمیرسید و حتا همهی اعضای آنها لزوما عضو شورای امنیت ملی نیز نبودند. به همین خاطر، حکومت قبلی افغانستان هیچگاه روی یک استراتژی مدون امنیت ملی با دورنمای روشن در زمینهی امنیت داخلی و سیاست خارجی فکر نکرد.
اکنون تدوین استراتژی امنیت ملی با جزئیاتی که ارائه گردیده، برای مردم افغانستان خبر خوش و امیدوار کننده است. این امر نشان میدهد که حکومت جدید افغانستان با درک درست و منطقی از اهمیت این موضوع، میخواهد با استراتژی مشخص و دورنمای روشن مسایل امنیت داخلی و سیاست خارجی افغانستان را بررسی و مدیریت نماید.
حکومت جدید نباید تجربهی حکومت گذشته را در این زمینه دوباره تکرار کند. باید به شورای امنیت ملی صلاحیت دهد و برنامهها و بحثها را بهصورت کارشناسانه و تخصصی بحث و بررسی نماید. رییس جمهور غنی نباید اجازه دهد که حلقهی جدا از شورای امنیت ملی او را احاطه کند و طرحها و ایدههای خود را بر وی تحمیل کند. افغانستان نیاز جدی به یک برنامهی مشخص و روشن در این زمینه دارد و باید به مشی یک روز جنگ و یک روز صلح یا سیاستهای بیثبات پایان دهد.
