شهریار فرهمند
دادگاه استیناف پرونده‌ی کابل بانک پس از دو روز پی‌هم جلسه‌ی قضایی، متهمان این پرونده را به جریمه‌ی نقدی و مجازات زندان محکوم نمود. بر اساس حکم دادگاه، شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی این بانک به جرم پول‌شویی و اختلاس، به ده سال زندان و پرداخت 334 میلیون دالر پول نقد و خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک را به ده سال زندان و پرداخت 196 میلیون دالر پول نقد محکوم کرد. هم‌چنین دادگاه در این جلسه دارایی‌های منقول و غیرمنقول تمامی متهمان دخیل در این پرونده را تا پرداخت تمامی بدهی‌های‌شان مسدود کرده است. هم‌چنان در این حکم به دادستانی کل دستور داده شده است که لیست 227 نفری را که شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی بانک به دادستانی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد.
پرونده‌ی کابل بانک یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در حکومت افغانستان است که از سه سال بدین‌سو نهادهای عدلی و قضایی با این پرونده درگیر اند. در پرونده‌ی سقوط این بانک خصوصی، پای بسیاری از مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی و بستگان‌شان، تاجران و شرکت‌های داخلی و خارجی دخیل است و حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته این پرونده را خاتمه بخشد. رییس جمهور کرزی به‌خاطر دخیل بودن مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی و بستگانش و زورمندان، با این پرونده با مدارا و نرمی بیش از حد برخورد کرد. آقای کرزی با متهمان قدرت‌مند این پرونده با تسامح و اغماض رفتار کرد و چشم و گوش خود را بر بسیاری از فریادها در مورد متهمان دیگر این پرونده بست. برادرش، محمود کرزی و حصین فهیم، برادر معاون پیشینش و نیز شماری از وزیران، زورمندان و تاجران قدرت‌مند از متهمان اصلی سقوط کابل بانک می‌باشند. در زمان آقای کرزی اتهام‌ها علیه سایر متهمان این پرونده جدی گرفته نشدند و تنها به زندانی ساختن شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی اکتفا شد؛ در حالی که نه مقروضان تمام قرضه‌های خود را پرداخت کردند و نه هم پولیس یا کس دیگری سراغ سایر متهمان پرونده‌ی سقوط کابل بانک رفتند.
رییس جمهور غنی برنامه‌ی اصلاحاتش را از این پرونده شروع کرد. او به دادستانی کل دستور داد که در مدت یک و نیم ماه پرونده‌ی کابل بانک را بسته کند. مهلت رییس جمهور غنی در همین هفته به پایان می‌رسد و دادگاه استیناف این پرونده در حالی حکمش را صادر می‌کند که بیش‌تر متهمان اصلی پرونده‌ی سقوط کابل بانک در دادگاه حاضر نشده‌اند. هرچند حکم دیروز دادگاه نسبت به گذشته تفاوت دارد و محکمه به بخشی از فریادها در مورد دیگر متهمان این پرونده توجه کرده و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده است؛ اما حاضر نشدن آن‌ها در دادگاه، به معنای بی‌اعتنایی آن‌ها به محکمه و اتهامات وارده میباشد.
با این‌که روند قضایی این پرونده تکمیل شده؛ اما تطبیق حکم محکمه و بازگرداندن تمام قرضه‌های کابل بانک کاری سخت و مسیری دشوار است. تا کنون بخش اندکی از قرضه‌های کابل بانک بازیافت شده است، بخشی از این قرضه‌ها اصلا نامعلوم و فاقد هویت است و بخش دیگری نیز که گفته می‌شود بالای برخی از افراد زورمند است، آن‌ها قبول ندارند. در نتیجه، بازیافت تمام قرضه‌های کابل بانک، کاری فوق‌العاده سخت است.
اما اکنون در ارتباط با پرونده‌ی کابل بانک یک امیدواری وجود دارد؛ این‌که رییس جمهور غنی مشی قاطع و سازش‌ناپذیر را در برابر زورمندان و خصوصا متهمان پرونده‌ی کابل بانک اختیار کرده است. آقای غنی بارها وعده داده است که با زورمندان برخورد قاطع می‌کند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که متهمان پرونده‌ی کابل بانک که پیش از این در پناه حمایت بستگان‌شان در رهبری حکومت، مصئون مانده بودند، دیگر پناهی ندارند و ناگزیر به حکم محکمه تن دهند. اگر آقای غنی با همین مشی سازش‌ناپذیر و قاطع در برابر متهمان پرونده‌ی کابل بانک به پیش برود، امید بازیافت پول‌های این بانک و تطبیق عدالت در مورد این پرونده می‌رود؛ اما اگر آقای غنی نیز در جدال ملاحظات سیاسی بیافتد، نه می‌توان به بازیافت قرضه‌های این بانک امیدوار بود و نه هم به تطبیق عدالت. بنابراین، تطبیق حکم محکمه در مورد این پرونده، یک آزمون بزرگ برای دولت وحدت ملی و رییس جمهور غنی است. دیده شود که آقای غنی با متهمان درشت این پرونده چگونه کنار می‌آید.