نمایندگان مجلس فیصله کردهاند که به وزیران دارای تابعیت دوگانه رای اعتماد ندهند. قرار شده که کمسیونهای تحصیلات عالی و روابط بینالملل اسناد تحصیلی و تابعیت نامزدوزیران را بررسی کنند و تابعیت آنها را تثبیت کنند. بر اساس این تصمیم، نمایندگان به هیچوجه به وزیران دو تابعیتی رای نخواهند داد. بر اساس قانون اساسی، وزیرانی که برای رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند، باید تابعیت افغانستان را داشته باشند و در صورت داشتن تابعیت دوگانه، اعضای مجلس صلاحیت تأیید یا رد آن را دارد.
تابعیت دوگانهی دیپلماتها و مقامهای بلندپایهی حکومت، از بحثهای دیرینه و جدی افغانستان میباشد. در حال حاضر اکثر مقامهای بلندپایهی دولتی و مأموران کنسولی دولت افغانستان دارای تابعیت دوگانه میباشند. تصور غالب از مقامهای دو تابعیتی این است که آنها تعهد محکمی به افغانستان ندارند و چون خودشان عزم و تصمیمی برای زندگی در داخل افغانستان ندارند، یارای ایستادن در روزهای سخت و دشوار افغانستان را نیز ندارند.
قانون اساسی صلاحیت رد یا تأیید وزیران دو تابعیتی را به مجلس نمایندگان واگذار کرده است. داشتن تابعیت دوگانهی وزیران شاید در جهان امر نادری باشد. از آنجایی که شمار زیادی از مردم افغانستان سالهای گذشته بهخاطر نابهسامانیهای اقتصادی و سیاسی به کشورهای خارج مهاجر شدهاند و تابعیت همانجا را گرفتهاند، اکنون با برگشت دوباره به وطن، با موضوع «تابعیت دوگانه» مواجه گردیدهاند.
تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی که حضورشان در کشور محسوس بوده و در کابینههای قبلی و کنونی در پستهای کلان دولتی وظیفه اجرا کردهاند، دارای تابعیت دوگانه اند که اکثرا با انتقادهای زیادی از سوی مردم و نهادهای مدنی و سیاسی همراه بوده است. تابعیت دوگانهی مقامهای بلندپایهی دولتی، دارای ابعاد منفی سیاسی و اداری میباشد. از نظر سیاسی کسانی که تابعیت کشور دوم را کسب میکنند، برای تعهد به منافع آن کشور سوگند یاد میکنند. یعنی این افراد ابتدا باید برای تعهد به منافع ملی آنان سوگند یاد کرده و تعهد نماید که در هر شرایط و در هرجا منافع ملی آنان را پاس داشته و به آن نسبت به هر امر دیگر اولویت و تقدم قایل شود.
از طرف دیگر، پهنهی سیاست، پهنهی کشمکش و تضاد منافع کشورها میباشد. در این عرصه منافع ملی کشورها همیشه در تضاد و تعارض با منافع ملی سایرین تعریف شده که دولتمردان و مقامهای دولتی باید منافع ملی کشورهایشان را تأمین نمایند. بنابراین، باید گفت که وزیرانی که تابعیت دوگانه دارند و به پاسداری و ارجحیت منافع ملی کشور ثانی سوگند یاد کردهاند، مصالح و منافع کشور ثانی را مقدم بر منافع و مصالح ملی افغانستان میدانند و برای منافع ملی کشور دومی کار و فعالیت میکنند.
از نظر اداری، این موضوع سبب فساد و آشفتگی مالی و اداری در ادارات تحت رهبری آنان میشود. این اشخاص را نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند بهراحتی مورد بازپرس قرار دهند و در مورد داراییها و درآمدهایشان تحقیق نمایند. بارها اتفاق افتاده که وزیران آغشته به فساد و دارای تابعیت دوگانه، پس از طرح دوسیههای فساد به کشورهای دیگر فرار کرده که نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته آنان را محاکمه نمایند.
دولت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی فقط تا زمانی به مقامهای آغشته به فساد دسترسی دارند و میتوانند آنها را مورد بازپرسی قرار دهند که آنها در داخل افغانستان باشند. اما تابعیت دوم مقامها، خلوت امنی برای آنها فراهم کرده است. وقتی دوسیههای فساد این مقامها رو شوند و نهادهای عدلی و قضایی اقدام به بازپرسی کنند، آنها دوباره فرار میکنند و به کشور دوم، خلوت امن خویش، پناه میبرند. تجربهی سیزده سال گذشته ثابت ساخته که این عده اراده و تعهد لازم برای خدمت به وطن را ندارند و حکومت و مجلس باید در گزینش آنها در کابینهی آینده، بیشتر دقت کند.
