ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی دربارهی وضعیت زنان و دختران در این کشور گفته است که طالبان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردهاند.
این گزارش که امروز (پنجشنبه، ۲۵ جوزا) منتشر شده، قرار است در پنجاهوسومین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه شود. در تهیه این گزارش، «گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران» نیز مشارکت داشته است.
در این گزارش به «تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان و استقامت و توانایی آنان در برابر این سرکوب» پرداخته شده است.
در گزارش بنت و گروه کاری تبعیض آمده است که یکی از نمونههای برجستهی تبعیض سیستماتیک که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان با آن مواجهاند، صدور پیهم احکام، فرامین، اعلامیهها و دستورالعملهای محدودکننده است.
به نقل از این گزارش، بین سپتامبر ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ فرمان از سوی طالبان صادر شدهاند و این فرامین حقوق زنان و دختران، مانند حقوق آزادی رفتوآمد، طرز لباسپوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش، اشتغال، صحت و عدالت را محدود میکنند.
طبق این گزارش، فرامین محدودکنندهی طالبان در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شده است. آخرین فرمان هم در اپریل سال جاری میلادی صادر شده که زنان افغانستانی را از کار در سازمان ملل متحد منع میکند.
در گزارش بنت و گروه کاری تبعیض آمده است که علاوه بر فرامین متعدد محدودکننده، یکی از فرمانهایی که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ با یک قصد نسبتا مثبتتر صادر شده است، ازدواج اجباری را ممنوع میکند، اما مقررات تبعیضآمیز میراث در مورد زنان بیوه، مطابق قوانین شرعی به حال خودش باقی مانده است.
به نقل از گزارش، فرامین طالبان دربارهی زنان از سوی رهبر این گروه صادر و نهادهای ذیربط آنها را به مردم اعلام میدارند.
ازدواجهای اجباری و زیر سن دختران
در بخشی از گزارشی که قرار است به شورای حقوق بشر ارائه شود، آمده است که محیط محدودکنندهی توأم با بحران اقتصادی، افزایش میزان فقر و بیباوری به آینده سبب شده است تا زنان و خانوادههای آنان با فشارهای شدید روبهرو شوند.
افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته است از افزایش تنشها در خانه و خشونت خانگی سخن گفتهاند.
همچنین در گزارش ریچارد بنت آمده است که فشارهای اقتصادی سبب افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن، فروش کودکان و اعضای بدن میشود.
تنها بین دسامبر ۲۰۲۲ و فبروری ۲۰۲۳، سازمان بینالمللی مهاجرت (آیاوام) حدود ۵۷۸ گزارش ازدواج اجباری را دریافت کرده است که ۳۶۱ مورد آن را ازدواج در سنین طفولیت تشکیل میدهد.
یکی از مصاحبهشوندگان گفته است: «شمار زیادی از خانوادهها به این باور اند که بهتر است فرزندشان را به هدف ازدواج بهفروش برسانند تا اینکه از گرسنگی بمیرند.»
یکی از آموزگاران یک مکتب متوسطه به کارشناسان گفته است که ازدواجهای قبل از وقت و اجباری در میان دانشآموزان سابق وی به یک امر معمولی مبدل شده است، چون دروازهی مکتب بهروی آنان بسته است.
افسردگی و خودکشی زنان و دختران
در بخش دیگر گزارش ریچارد بنت آمده است که در مورد افسردگی و خودکشی به ویژه در میان دختران نوجوان که از ادامه تحصیل منع شدهاند، گزارشهای فراوان وجود دارند.
به نقل از گزارش، این در واقع برخلاف ادعاهای طالبان است که میگویند از اگست ۲۰۲۱ تا کنون قضایای خودکشی کاهش یافته و صحت روانی بهبود یافته است.
در سروی ماه مارچ ۲۰۲۳، حدود ۴۷.۶ درصد پاسخ دهندگان (۱۰۰۵ تن) حداقل یک زن یا دختر را میشناختند که از اگست ۲۰۲۱ بدینسو از اضطراب یا افسردگی رنج می برد.
همچنین حدود ۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان (۱۶۴ تن) یک زن یا دختر را میشناختند که اقدام به خودکشی کرده است.
هر یک از زنانی که با کارشناسان صحبت کرده، نگرانیجدی شان را در مورد صحت روانی زنان و دختران ابراز داشتند.
کارشناسان با یک نفر از متخصصین زن صحت روانی صحبت کردند که ارزیابی وی نشان داد حدود ۹۰ درصد شاگردان، زنان و دختران جوان، از مشکلات صحت روانی رنج می برند.
سرکوب اعتراضات زنان و مقاومت آنان
از آگست ۲۰۲۱ زنان بارها علیه سیاستهای طالبان تظاهرات کرده و خواستار حقوق تحصیل، کار و آزادی شدهاند.
اکثرا این تظاهراتها با اعمال فشار، ترس، دستگیری، بازداشت خودسرانه و بدرفتاری روبهرو شدهاند.
در گزارشی که قرار است به شورای حقوق بشر ارائه شود، آمده است که زنان معترض با یک فضای خصمانه روبهرو اند و معمولا تظاهراتهای عمومی بهشدت خفه میشوند.
به نقل از این گزارش، کارشناسان به گزارشهای متعدد معتبر در مورد لتوکوب «وحشیانه»، دستگیری و توقیف خودسرانهی زنان معترض توسط طالبان دست یافتهاند که نشان میدهند شمار زیادی از این زنان پس از مدتی با ارائهی تضمین برای توقف فعالیت و سکوت رها شدهاند.
در گزارش بنت و گروه کاری تبعیض آمده است که با وجود تهدیدهای دوامدار، اعمال فشار و ترس از بازداشت، شکنجه و توقیف، زنان هنوز هم بهعنوان مدافعان اصلی از حقوق خود دفاع میکنند و با استفاده از روشهای خلاقانه و شجاعانه دست به تظاهرات میزنند.
در این گزارش گفته شده است که هرچند زنان افغانستانی توانستهاند در سطح بینالمللی در شورای حقوق بشر و شورای امنیت صدایشان را بلند کنند، «اما متأسفانه آنان از نشستهای مهم جامعهی بینالمللی که وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار دادهاند، کنار زده شدهاند».
در این گزارش آمده است: «زنان و دختران افغان برای اعادهی حیثیت شان، به مقاومت و مبارزهیشان -ولو نفسگیر هم باشد- ادامه میدهند. عزم و ارادهی آنان برای دستیابی به حقوق شان، از طریق ابتکارات خلاقانه و صلحآمیز، درخور تمجید و حمایت است.»
در این گزارش تأکید شده است که جامعهی بینالمللی باید همچنان اوضاع افغانستان را از نزدیک دنبال کند و در راستای حمایت از حسابدهی در برابر قضایای جدی نقض حقوق بشر گامهای مشخص بردارد.
نویسندگان این گزارش از طالبان خواستهاند که با لغو تمام فرامین و دستورات آگنده از تبعیض، از رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشر در افغانستان اطمینان حاصل کنند.
آنان از کشورها نیز خواستهاند که وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان را در محراق توجه تمام پالیسیها و تعامل با طالبان قرار دهند و از مشارکت زنان در تمام مسائل مرتبط به افغانستان اطمینان حاصل کنند.
در این گزارش از سازمان ملل متحد درخواست شده است که حین تعامل با طالبان از یک رویکرد واحد مبتنی بر حقوق بشر و اصول بشردوستانه کار بگیرد و به تعهد خود در راستای حمایت از استخدام کارکنان زن و حصول اطمینان از تنوع قومی در میان کارکنان ادامه دهد.
