گامِ دشوارِ معرفی کابینه

رییس جمهور غنی در روز مراسم تحلیف وعده داد که در مدت 45 روز کابینه‌ی حکومت وحدت ملی را اعلان می‌کند؛ اما اکنون با گذشت نزدیک به دو برابر این مهلت، هنوز از تشکیل کابینه‌ی حکومت وحدت ملی خبری نیست. جز شایعات گرم و فکاهه‌های سیاسی که هر روز در مورد تشکیل کابینه از سوی شهروندان ساخته و نشر می‌شوند، هیچ حرف دقیقی در مورد تشکیل کابینه در دست نیست. با گذشت نزدیک به سه ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم رییس جمهور و رییس اجرایی از چاله‌های دشوار تقسیم کرسی‌های وزارت میان دو تیم عبور نکرده و کار کمیته‌ی گزینش وزرا به فرجام نرسیده است. با این‌که هردو تیم بر سر تقسیم کرسی‌های وزارت در موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیده بودند؛ اما ظاهرا به نظر می‌رسد این سند مسیر دشوار تقسیم کرسی‌های وزارت و قناعت دادن دو طرف را حل کرده نمی‌تواند. رییس جمهور و رییس اجرایی در این موارد از مواجهه با پرسش شهروندان و خبرنگاران می‌گریزند و سخنگویان آن‌ها در این مورد سخن تازه‌ای ندارند. به نظر می‌رسد، هنوز هم دو تیم بر سر تقسیم قدرت و تشکیل کابینه به تفاهم نرسیده‌اند. برخی اسامی به عنوان نامزد‌وزیر حکومت وحدت ملی گاه در میان مردم و شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها می‌آیند و لیست‌هایی منتشر می‌شوند؛ اما تاکنون هیچ یک از این لیست‌ها و اسامی از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی تأیید نشده‌اند.

نزدیک به سه ماه است که تمام وزارت خانه‌ها و ولایت‌ها با سرپرست‌ها اداره می‌شوند و این وضعیت مردم را به ستوه آورده است. مردم از اجرا نشدن کارهای اداری‌شان شکایت می‌کنند. بازرگانان می‌گویند که کاروبارشان به این دلیل از رونق افتاده است و وضعیت امنیتی نیز بیش از هر وقت دیگر وخیم شده است. برنامه‌های توسعه‌ای و‌زارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی عملا تا تشکیل کابینه‌ی جدید تعطیل است و سرپرست‌ها از نظر قانونی و اداری صلاحیت انجام کار‌های عمده و اساسی ادارات‌شان را  ندارند.

گذشته از این‌ها، این وضعیت مشروعیت حکومت وحدت ملی را نیز با پرسش جدی مواجه کرده است. مجلس نمایندگان به حکومت ضرب‌الاجل داده تا یک هفته‌ی آینده اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس تا جایی پیشرفت که حکومت وحدت ملی را «غیر‌مشروع، اجباری و ساخته شده در داخل سفارت امریکا» خواند. مجلس نمایندگان پیش از این نیز گفته بود که حکومت وحدت ملی بدون معرفی اعضای کابینه مشروعیت ندارد.

هرچند برخی مقام‌ها در حکومت گفته‌اند، تا دو روز آینده تعدادی از نامزد‌وزیران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند؛ اما با توجه به وعده‌‌خلافی‌های مداوم آن‌ها، نمی‌توان به این وعده اعتماد کرد.

واقعیت این است که رییس جمهور و رییس اجرایی در تقسیم کرسی‌های حکومت با هم به توافق رسیده‌اند؛ اما جنجال تقسیم قدرت در داخل هردو تیم هنوز هم ادامه دارد. رییس جمهور و رییس اجرایی باید متحدان سیاسی خود در زمان کمپاین را به هر نحوی که شده راضی کنند و کرسی‌های اندک را در میان شمار زیاد احزاب و شخصیت‌های سیاسی که در جریان کمپاین به آن‌ها وعده‌های وزارت و ریاست داده بودند را عادلانه تقسیم کنند. این امر کاری سخت برای رهبران هردو تیم است. از طرفی، رهبران هردو تیم برای پنج سال آینده به متحدان سیاسی خود ضرورت دارند و ریزش‌های درون‌تیمی آن‌ها را تضعیف خواهد کرد. رییس جمهور و رییس اجرایی به‌خوبی می‌دانند که رقابت‌ها و اختلافات شدید میان اعضای دو تیم در مسیر پیشرو بروز خواهند کرد و صف‌بندی‌ها و جدال‌های دو تیم انتخاباتی کماکان در حکومت وحدت ملی ادامه خواهند یافت. بنابراین، تقسیم و تشکیل کابینه و معرفی آن‌‌ به مجلس نمایندگان، کاری سخت برای رییس جمهور و رییس اجرایی است.